اكد استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس النوري مزيد في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان مجلة الشغل تطرقت الى ملف المناولة في النشاط وليس في اليد العاملة وهو ما جعل هذا النشاط تحول بمرور الوقت الى نوع من ''السمسرة'' واصبح مخالفا للمعاير الدولية والكرامة البشرية، وفق قوله.
واوضح ان شركات المُناولة أصبحت تنتدب يدا عاملة وتقوم ببيعها لأصحاب الشركات، مُشددا على ضرورة مراجعة الفصل المتعلق بالمناولة وتحديث المصطلحات المستخدمة فيه حتى يكون مواكبا لمستجدات هذه المرحلة.
كما قال مزيد على هامش تنظيم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل لـ"ملتقى علمي حول المناولة واللجوء الى عقود الشغل الوقتية" المنتظم بالحمامات، ان هذا الملتقى الذي يؤثثه خبراء في مجال القانون الاجتماعي واساتذة ومحامون سيعملون على اعداد مقترحات وتوصيات يتم توجيهها فيما بعد الى وزارة الشؤون الاجتماعية لاعداد مشروع قانون جديد.
كما ابرز المتحدث في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان لجنة تكونت صلب وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد التفكير من أجل إعداد مشروع قانون غايته منع السمسرة باليد العاملة باعتبارها شكل من اشكال الاتجار بالاشخاص.
ليلى بن سعد