تحتفل الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء باليوم الدولي للقاضيات، والذي يوافق العاشر من مارس من كل عام، بهدف تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بما تحقق من إنجازات، وتسليط الضوء على التحديات القائمة والمستقبلية، ويأتي احتفال هذا العام 2026 تحت شعار "الحاجة لمزيد النساء في الجهاز القضائي لتحقيق العدالة". وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ. وفي الواقع، كان عدد قليل نسبيا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا. وذكرت الأمم المتحدة أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة. وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن دخول القاضيات إلى الأماكن التي طالما استبعدن منها، شكل خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها. وبالاحتفال بهذه المناسبة، تؤكد الأمم المتحدة الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط. وأوضحت أن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي يعد مهما لعدة أسباب. ففضلا عن أهميته في ضمان تطوير النظام القانوني مع اعتبار المجتمع بأسره، فإنه يلهم كذلك الجيل المقبل من القاضيات ويحفزهن على السعي لتحقيق أهدافهن. ويمكن للمرأة في نظام العدالة الجنائية أن تعمل بوصفها عامل من عوامل التغيير، وأن تسهم في تعزيز المساءلة. ولدى القاضيات رؤى وخبرات مختلفة من شأنها تعزيز النظم القضائية. وفيما يتعلق بنسبة القاضيات حسب المنطقة، تتصدر أوروبا القائمة بمتوسط يبلغ 54 في المائة، تليها الأمريكتان بنسبة 51 في المائة. في المقابل، تنخفض هذه النسبة في أوقيانوسيا وأفريقيا وآسيا، حيث تمثل النساء 31 في المائة و30 في المائة و29 في المائة من إجمالي القضاة على التوالي. ولا يزال تحقيق المساواة بين الجنسين في الأنظمة القضائية هدفا قيد التحقق في العديد من مناطق العالم، رغم التقدم الملحوظ الذي أحرز في هذا المجال. غير أنه كلما ارتفعت المناصب في السلم الوظيفي، تضاءلت نسبة النساء في المواقع القيادية أو الإدارية العليا، وهو اتجاه يلاحظ بشكل ثابت على المستوى العالمي.
الأمم المتحدة
تحتفل الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء باليوم الدولي للقاضيات، والذي يوافق العاشر من مارس من كل عام، بهدف تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بما تحقق من إنجازات، وتسليط الضوء على التحديات القائمة والمستقبلية، ويأتي احتفال هذا العام 2026 تحت شعار "الحاجة لمزيد النساء في الجهاز القضائي لتحقيق العدالة". وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ. وفي الواقع، كان عدد قليل نسبيا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا. وذكرت الأمم المتحدة أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة. وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن دخول القاضيات إلى الأماكن التي طالما استبعدن منها، شكل خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها. وبالاحتفال بهذه المناسبة، تؤكد الأمم المتحدة الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط. وأوضحت أن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي يعد مهما لعدة أسباب. ففضلا عن أهميته في ضمان تطوير النظام القانوني مع اعتبار المجتمع بأسره، فإنه يلهم كذلك الجيل المقبل من القاضيات ويحفزهن على السعي لتحقيق أهدافهن. ويمكن للمرأة في نظام العدالة الجنائية أن تعمل بوصفها عامل من عوامل التغيير، وأن تسهم في تعزيز المساءلة. ولدى القاضيات رؤى وخبرات مختلفة من شأنها تعزيز النظم القضائية. وفيما يتعلق بنسبة القاضيات حسب المنطقة، تتصدر أوروبا القائمة بمتوسط يبلغ 54 في المائة، تليها الأمريكتان بنسبة 51 في المائة. في المقابل، تنخفض هذه النسبة في أوقيانوسيا وأفريقيا وآسيا، حيث تمثل النساء 31 في المائة و30 في المائة و29 في المائة من إجمالي القضاة على التوالي. ولا يزال تحقيق المساواة بين الجنسين في الأنظمة القضائية هدفا قيد التحقق في العديد من مناطق العالم، رغم التقدم الملحوظ الذي أحرز في هذا المجال. غير أنه كلما ارتفعت المناصب في السلم الوظيفي، تضاءلت نسبة النساء في المواقع القيادية أو الإدارية العليا، وهو اتجاه يلاحظ بشكل ثابت على المستوى العالمي.
