كشف آخر تحيين للبيانات المتعلقة بوضعية السدود والمخزون المتبقي من المياه، والصادر عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية، تراجعا لافتا وخطيرا وغير مسبوق لمخزون المياه بالسدود التونسية إلى حدود يوم الاثنين 1 جويلية 2024، ليستقر في نسبة تقل لأول مرة عن 30 بالمائة، أي في حدود 29.6 بالمائة، وهي نسبة لم تعرفها تونس منذ عدة سنوات، وتعتبر مؤشرا عن مستوى الجفاف وحالة الإجهاد المائي التي وصلت إليها بلادنا..
ويشهد مخزون السدود في تونس الذي يعتبر مقياسا لوضعية المياه في تونس، تراجعا في معدل المخزون الوطني في السدود وخاصة في كبرى سدود الشمال، التي تؤمن حاليا 97 بالمائة من مياه الشرب والري، في حين أن سدود الوسط وسدود الوطن القبلي جف معظمها أو خرجت عن الخدمة.. ما ينذر بتأزم الوضعية أكثر خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار أمطار الخريف المقبل..
وبلغ المخزون العام للسدود إلى حدود غرة جويلية الحالي، 694 مليون متر مكعب، ومقارنة بما كان عليه مستوى مخزون المياه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، أكدت البيانات الإحصائية تراجعا حادا بمختلف السدود وخاصة في سدود الشمال (- 133 ) يقدر بأكثر من 173 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من 242 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاث سنوات الماضية..
ويتركز معظم مخزون المياه بسدود الشمال (650 مليون متر مكعب)، بـنسبة 93 في المائة بنسبة تعبئة تقدر بـ 35.4 في المائة.
وتتوزع هذه الكمية خاصة على أهم سدود الشمال، وفق أكبر مخزون إلى أقل مخزون كالتالي: سد سيدي سالم بـ170.4 مليون متر مكعب، سد سيدي البراق بـ118.5 مليون متر مكعب، سد بوهرتمة بـ61 مليون متر مكعب، سد سجنان بـ42 مليون مكعب، سد جومين بـ25 مليون متر مكعب، سيد سيدي سعد بـ24 مليون متر مكعب، وسد ملاق بـحوالي 13 مليون متر مكعب..
ولعل ما يمثل الأخطر من تراجع مخزون مياه السدود في الوقت الحالي هو في تزامنه مع عاملين سلبيين قد يزيدان الوضع قتامة وتأزما هما: الأول ارتفاع مستوى استهلاك المياه خلال هذه الفترة التي تتميز بدخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية وربما قد تصل إلى مستويات قياسية، والعامل الثاني يتعلق بضياع كميات كبيرة من مياه الشرب سواء عن طريق الأعطاب المتكررة التي تلحق بقنوات المياه أو عن طريق تبخر مياه السدود بفعل ارتفاع الحرارة..
تبخر 650 ألف متر مكعب يوميا
جدير بالذكر أن كاتب الدولة المكلف بالمياه لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه، رضا قبوج، كشف خلال جلسة برلمانية عقدت يوم 26 جوان المنقضي، ارتفاع تبخر مياه السدود الذي بلغ قرابة 650 ألف متر مكعب في اليوم..
وأوضح قبوج أن تواتر سنوات الجفاف، والتغيرات المناخية، ساهمت في التراجع التاريخي للمخزون المائي في السدود، التي تقل حاليا عن 30 بالمائة، مشيرا إلى أنها تعتبر أدنى نسبة شهدها المخزون المائي في تونس.
وأكد أنّ مجهودات الوزارة متواصلة لإيجاد حلول لهذه المعضلات بقصد تأمين التزود بالمياه الصالحة للشراب خلال هذا الصيف، خاصة مع دخول محطة صفاقس لتحلية مياه البحر طور الاستغلال نهاية الشهر الحالي.
وتعمل وزارة الفلاحة والهياكل الإدارية المسؤولة عن قطاع المياه على مواصلة العمل بإجراءات سبق اتخاذها خلال العام الماضي لترشيد استهلاك المياه مع تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى حوكمة قطاع المياه وتحسين الموارد المائية المتاحة على المدى المتوسط والبعيد.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنفيذ مشاريع لربط عدد من الآبار العميقة بشبكة مياه الشرب، وصيانة المنظومات في الوسط الريفي والوسط الحضري.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ خطة للحفاظ على الموارد المائية وتنويعها مثل مواصلة تنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة، وتشجيع الفلاحين على اعتماد تكنولوجيات الاقتصاد في الري.
خطة لتعبئة الموارد المائية
واستباقا لتواصل حالة الجفاف في تونس المتوقعة خلال السنوات المقبلة، وضعت الحكومة خطة استشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 لتعبئة وتأمين أكثر ما يمكن من الموارد المائية.
وتتمثل تفاصيل الخطة، التي عُرضت على البرلمان خلال يوم دراسي انتظم في شهر مارس 2024، في تعزيز البنية التحتية بإحداث سدود جديدة وتعرية أخرى، والضغط على الطلب وإعادة استعمال المياه المعالجة وتحلية مياه البحر واستغلال الطاقات المتجددة لتقليص كلفة الإنتاج، وبناء 32 سدا جبليا والرفع في طاقة استيعاب 8 سدود وتعزيز الموارد الجوفية عن طريق تغذية المائدة بتسريب مياه الفيضانات في اتجاه مجارى السدود ونحو الطبقات الجوفية للحفاظ على المياه في باطن الأرض والتقليص من التبخر.
إلى جانب تأمين مياه الشرب عن طريق نقل المياه من أقصى الشمال لـ 15 ولاية ودعم الموارد المائية المحلية لـباقي الولايات التسع، وضمان موازنة بين الماء الصالح للشرب ومياه الري ودعم مردودية شبكات جلب مياه الشرب ومردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية وتعزيز قدرات تحلية المياه في ست ولايات وذلك في حدود 450 ألف م³ في اليوم.
فضلا عن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة تصل إلى 75 بالمائة ودعم المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية لمساحة تمتد على 450 ألف هكتار من الأراضي السقوية وتكثيف 50 ألف هكتار من أراضي الحبوب في مجردة الوسطى، و50 ألف هك في مجردة السفلي و43 ألف هكتار بالمياه المعالجة.
الأولية لمياه الشرب
وتقوم إستراتيجية المياه في أفق 2050 على تأمين مياه الشرب كأولوية مطلقة في جميع الأقاليم، أولها الشمال الشرقي ويتم فيه توفير مياه الشرب من خلال السدود في حوض بني مطير وكساب وأقصى الشمال ومن خلال الموارد الجوفية المحلية.
وبالنسبة للوسط الشرقي، يتم توفير المياه من خلال التحويلات من السدود في حوض بني مطير وكساب في أقصى الشمال وتعزيز تحويل مياه السعيدة بللي ومن خلال دعم الموارد الجوفية المحلية، وتحلية مياه البحر بسوسة وصفاقس.
وفي الجنوب الشرقي، سيتم توفير مياه الشرب من خلال دعم موارد المياه الجوفية المحلية وتخفيف الضغط على المياه الجوفية بالتخفيض فيها من 91 مليون متر مكعب إلى 52 مليون متر مكعب وكذلك من خلال الاقتصاد في المياه والتقليص في الطلب من 96 مليون متر مكعب إلى 80 مليون متر مكعب وتحلية مياه البحر وذلك في حدود33 مليون متر مكعب.
وبالنسبة إلى الجنوب الغربي، سيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية على أن يقع تخفيض السحوبات الصناعية وضبط احتياجات شركة فسفاط قفصة في حدود 12 مليون متر مكعب واستغلال المياه المستعملة في حدود 10 ملايين متر مكعب في السنة في قفصة والصخيرة مع الاقتصاد في المياه.
وفي الوسط الغربي، سيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية بعد تخفيض تحويلات الوسط الغربي إلى الشرقي وبالنسبة إلى الشمال الغربي فيتم توفير مياه الشرب من سدود حوض مجردة وأقصى الشمال ومن الموارد الجوفية المحلية..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
كشف آخر تحيين للبيانات المتعلقة بوضعية السدود والمخزون المتبقي من المياه، والصادر عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية، تراجعا لافتا وخطيرا وغير مسبوق لمخزون المياه بالسدود التونسية إلى حدود يوم الاثنين 1 جويلية 2024، ليستقر في نسبة تقل لأول مرة عن 30 بالمائة، أي في حدود 29.6 بالمائة، وهي نسبة لم تعرفها تونس منذ عدة سنوات، وتعتبر مؤشرا عن مستوى الجفاف وحالة الإجهاد المائي التي وصلت إليها بلادنا..
ويشهد مخزون السدود في تونس الذي يعتبر مقياسا لوضعية المياه في تونس، تراجعا في معدل المخزون الوطني في السدود وخاصة في كبرى سدود الشمال، التي تؤمن حاليا 97 بالمائة من مياه الشرب والري، في حين أن سدود الوسط وسدود الوطن القبلي جف معظمها أو خرجت عن الخدمة.. ما ينذر بتأزم الوضعية أكثر خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار أمطار الخريف المقبل..
وبلغ المخزون العام للسدود إلى حدود غرة جويلية الحالي، 694 مليون متر مكعب، ومقارنة بما كان عليه مستوى مخزون المياه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، أكدت البيانات الإحصائية تراجعا حادا بمختلف السدود وخاصة في سدود الشمال (- 133 ) يقدر بأكثر من 173 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من 242 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاث سنوات الماضية..
ويتركز معظم مخزون المياه بسدود الشمال (650 مليون متر مكعب)، بـنسبة 93 في المائة بنسبة تعبئة تقدر بـ 35.4 في المائة.
وتتوزع هذه الكمية خاصة على أهم سدود الشمال، وفق أكبر مخزون إلى أقل مخزون كالتالي: سد سيدي سالم بـ170.4 مليون متر مكعب، سد سيدي البراق بـ118.5 مليون متر مكعب، سد بوهرتمة بـ61 مليون متر مكعب، سد سجنان بـ42 مليون مكعب، سد جومين بـ25 مليون متر مكعب، سيد سيدي سعد بـ24 مليون متر مكعب، وسد ملاق بـحوالي 13 مليون متر مكعب..
ولعل ما يمثل الأخطر من تراجع مخزون مياه السدود في الوقت الحالي هو في تزامنه مع عاملين سلبيين قد يزيدان الوضع قتامة وتأزما هما: الأول ارتفاع مستوى استهلاك المياه خلال هذه الفترة التي تتميز بدخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية وربما قد تصل إلى مستويات قياسية، والعامل الثاني يتعلق بضياع كميات كبيرة من مياه الشرب سواء عن طريق الأعطاب المتكررة التي تلحق بقنوات المياه أو عن طريق تبخر مياه السدود بفعل ارتفاع الحرارة..
تبخر 650 ألف متر مكعب يوميا
جدير بالذكر أن كاتب الدولة المكلف بالمياه لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه، رضا قبوج، كشف خلال جلسة برلمانية عقدت يوم 26 جوان المنقضي، ارتفاع تبخر مياه السدود الذي بلغ قرابة 650 ألف متر مكعب في اليوم..
وأوضح قبوج أن تواتر سنوات الجفاف، والتغيرات المناخية، ساهمت في التراجع التاريخي للمخزون المائي في السدود، التي تقل حاليا عن 30 بالمائة، مشيرا إلى أنها تعتبر أدنى نسبة شهدها المخزون المائي في تونس.
وأكد أنّ مجهودات الوزارة متواصلة لإيجاد حلول لهذه المعضلات بقصد تأمين التزود بالمياه الصالحة للشراب خلال هذا الصيف، خاصة مع دخول محطة صفاقس لتحلية مياه البحر طور الاستغلال نهاية الشهر الحالي.
وتعمل وزارة الفلاحة والهياكل الإدارية المسؤولة عن قطاع المياه على مواصلة العمل بإجراءات سبق اتخاذها خلال العام الماضي لترشيد استهلاك المياه مع تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى حوكمة قطاع المياه وتحسين الموارد المائية المتاحة على المدى المتوسط والبعيد.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنفيذ مشاريع لربط عدد من الآبار العميقة بشبكة مياه الشرب، وصيانة المنظومات في الوسط الريفي والوسط الحضري.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ خطة للحفاظ على الموارد المائية وتنويعها مثل مواصلة تنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة، وتشجيع الفلاحين على اعتماد تكنولوجيات الاقتصاد في الري.
خطة لتعبئة الموارد المائية
واستباقا لتواصل حالة الجفاف في تونس المتوقعة خلال السنوات المقبلة، وضعت الحكومة خطة استشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 لتعبئة وتأمين أكثر ما يمكن من الموارد المائية.
وتتمثل تفاصيل الخطة، التي عُرضت على البرلمان خلال يوم دراسي انتظم في شهر مارس 2024، في تعزيز البنية التحتية بإحداث سدود جديدة وتعرية أخرى، والضغط على الطلب وإعادة استعمال المياه المعالجة وتحلية مياه البحر واستغلال الطاقات المتجددة لتقليص كلفة الإنتاج، وبناء 32 سدا جبليا والرفع في طاقة استيعاب 8 سدود وتعزيز الموارد الجوفية عن طريق تغذية المائدة بتسريب مياه الفيضانات في اتجاه مجارى السدود ونحو الطبقات الجوفية للحفاظ على المياه في باطن الأرض والتقليص من التبخر.
إلى جانب تأمين مياه الشرب عن طريق نقل المياه من أقصى الشمال لـ 15 ولاية ودعم الموارد المائية المحلية لـباقي الولايات التسع، وضمان موازنة بين الماء الصالح للشرب ومياه الري ودعم مردودية شبكات جلب مياه الشرب ومردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية وتعزيز قدرات تحلية المياه في ست ولايات وذلك في حدود 450 ألف م³ في اليوم.
فضلا عن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة تصل إلى 75 بالمائة ودعم المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية لمساحة تمتد على 450 ألف هكتار من الأراضي السقوية وتكثيف 50 ألف هكتار من أراضي الحبوب في مجردة الوسطى، و50 ألف هك في مجردة السفلي و43 ألف هكتار بالمياه المعالجة.
الأولية لمياه الشرب
وتقوم إستراتيجية المياه في أفق 2050 على تأمين مياه الشرب كأولوية مطلقة في جميع الأقاليم، أولها الشمال الشرقي ويتم فيه توفير مياه الشرب من خلال السدود في حوض بني مطير وكساب وأقصى الشمال ومن خلال الموارد الجوفية المحلية.
وبالنسبة للوسط الشرقي، يتم توفير المياه من خلال التحويلات من السدود في حوض بني مطير وكساب في أقصى الشمال وتعزيز تحويل مياه السعيدة بللي ومن خلال دعم الموارد الجوفية المحلية، وتحلية مياه البحر بسوسة وصفاقس.
وفي الجنوب الشرقي، سيتم توفير مياه الشرب من خلال دعم موارد المياه الجوفية المحلية وتخفيف الضغط على المياه الجوفية بالتخفيض فيها من 91 مليون متر مكعب إلى 52 مليون متر مكعب وكذلك من خلال الاقتصاد في المياه والتقليص في الطلب من 96 مليون متر مكعب إلى 80 مليون متر مكعب وتحلية مياه البحر وذلك في حدود33 مليون متر مكعب.
وبالنسبة إلى الجنوب الغربي، سيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية على أن يقع تخفيض السحوبات الصناعية وضبط احتياجات شركة فسفاط قفصة في حدود 12 مليون متر مكعب واستغلال المياه المستعملة في حدود 10 ملايين متر مكعب في السنة في قفصة والصخيرة مع الاقتصاد في المياه.
وفي الوسط الغربي، سيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية بعد تخفيض تحويلات الوسط الغربي إلى الشرقي وبالنسبة إلى الشمال الغربي فيتم توفير مياه الشرب من سدود حوض مجردة وأقصى الشمال ومن الموارد الجوفية المحلية..
