رياض جعيدان لـ"الصباح": فوز اليمين المتطرف في المرحلة الأولى كان متوقعا ومفاجأة الأغلبية الماكرونية واليسار واردة
تونس – الصباح
جدل واسع خلفته نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية السابقة لأوانها في محطتها الأولى بعد تقدم اليمين المتطرف في النتائج للمرة لأولى في تاريخ الانتخابات الفرنسية منذ أكثر من ستة أو سبعة عقود، ملثما أكد ذلك المؤرخون، خاصة أن هذه النتائج تأتي في سياق اكتساح أحزاب أقصى اليمين في عدة بلدان أوروبية بعد النتائج التي كانت لصالح هذا الشق السياسي في البرلمان الأوروبي في بداية جوان المنقضي. ليتجاوز الجدل والاهتمام بالمستجدات السياسية الإطار الفرنسي ويتعداه إلى تونس ومختلف البلدان العربية بسبب ما يتضمنه خطاب اليمين المتطرف من عداء للأجانب خاصة في ظل وجود جالية تونسية يتجاوز عددها المليون تونسي في فرنسا فضلا عن العدد الكبير للجالية المغاربية والعربية في فرنسا.
وقد تحدث د. رياض جعيدان، أستاذ محاضر في القانون والعلوم السياسية بجامعة نيس بفرنسا عن هذه الانتخابات لـ"الصباح"، تطرق إلى العوامل التي ساهمت في صعود التيارات اليمينية في فرنسا خاصة وأوروبا عامة بقوله: "صحيح أن تنامي التيارات الشعوبية في كل أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة بعد الأزمات التي عرفتها هذه البلدان وتواتر جملة من الأحداث والتطورات التي عرفها العالم وكانت تداعيات مباشرة أو غير مباشرة على البلدان الأوروبية بدءا ببعض الاعتداءات الإرهابية ثم أزمة كوفيد 19 العالمية والحرب الأوكرانية الروسية وتداعيات ذلك سلبيا في مستويات اقتصادية واجتماعية وسياسية إضافة إلى العدوان الصهيوني على فلسطين وحرب الإبادة التي تشهدها غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ودورها في تقسيم المجتمع والموقف الفرنسي".
كما اعتبر أن نفس العوامل تقريبا كانت وراء صعود اليمين المتطرف في كل من إيطاليا والمجر وفرنسا حاليا بما يؤشر لاكتساح أغلب بلدان أوروبا بشكل غير مسبوق، بما يحمله من فكر وتوجه يعادي الأجانب ويعيد الجدل حول الإيديولوجيات والتضييق على المسلمين وغيرهم ممن يختلفون معهم.
نتائج متوقعة
وفي قراءته لنتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية الفرنسية السابقة لأوانها قال الأستاذ المحاضر في القانون والعلوم السياسية بجامعة نيس: "تصدر اليمين المتطرف لنتائج الانتخابات، كان متوقعا حسب مؤسسات سبر الآراء وقراءة المتابعين للشأن السياسي وتطورات الأوضاع في فرنسا خاصة في ظل الصعود المتزايد للحركات الشعبوية في العالم عامة وفرنسا خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ويكفي العودة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2022 لنجد أن مارين لوبان كانت الثانية بعد ماكرون ومنافسة قوية على الرئاسة. والشأن نفسه في الانتخابات التشريعية في نفس السنة خاصة أن اليمين أصبح مسيطرا على البرلمان الأوروبي".
كما اعتبر جعيدان، باعتباره متابعا للشأن السياسي في فرنسا، أنه يمكن للتحالفات أن تؤثر على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وترجح كفة المقاعد في البرلمان بالأغلبية لفائدة "اليمين الكبير" لتعزز بذلك فوز واكتساح هذه الأحزاب للمشهد السياسي ومنظومة الحكم في فرنسا أو أن يحدث العكس بأن يلملم اليسار وضعه والقوى المنافسة لليمين وتقلب موازين اللعبة السياسية في الدور الثاني.
السيناريوهات المطروحة
ذهب د. رياض جعيدان في حديثه عما يمكن أن تؤول إليه نتاج الدور الثاني للانتخابات التشريعية الفرنسية بقوله: "حسب رأيي هناك سيناريوهان، يتمثل الأول في التقاء التجمع الوطني مع الحلفاء لتحقيق الأغلبية المطلقة فيصبح الوزير الأول من اليمين المتطرف مثلما صرح بذلك رئيسه جوردان بارديلا، وهي سابقة في تاريخ فرنسا السياسي غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وما تفرضه هذه النتائج من تعايش بين ماكرون والمشروع الأوروبي الذي يتبناه مع حكومة مبنية على العداء للاتحاد الأوروبي". فيما اعتبر أن السيناريو الثاني يتمثل في أن تكون الجمعية الوطنية في برلمان متشرذم ليس فيه أغلبية مطلقة وهو ما يجعل فرنسا مهددة بالغرق. وأضاف قائلا: "ستكون فرنسا في الحالة الثانية مهددة بالذهاب إلى المجهول ومقدمة على مرحلة جد صعبة. معتبرا أن ما تم تسجيله من تصادم وعنف في الخطاب السياسي في الفترة التي سبقت الانتخابات تجعل الحوار بين جميع هذه الأطراف غير ممكن وإمكانية التوافق والتنسيق في الجمعية الوطنية أي البرلمان لتجميع الأضداد، مسألة غير ممكنة أيضا.
تخوف ولكن..
ولئن أكد محدثنا أن خيار بلادنا في ساستها الخارجية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا، إلا أن وجود أكثر من مليون من الجالية التونسية في هذا البلد يجعل أعين الجميع متجهة لمتابعة الوضع والتحسب لتطوراته ومستجداته، خاصة أنه يعتبر أن نسبة كبيرة من هذه الجالية لها وزنها الاقتصادي والفكري والمعرفي والاجتماعي والسياسي أيضا. وأضاف موضحا: "نحن كجالية تونسية يحكمنا تخوف من وصول اليمين المتطرف إلى الحكم والفوز بأغلبية في البرلمان وما يعنيه ذلك حسب الدستور الفرنسي من تغيير للتشريعات والقوانين بما يشكل خطرا على حقوق ومصالح هذه الجالية. لأن خطاب هؤلاء معاد للأجانب ومزدوجي الجنسية وفيه عنصرية واضحة ويعتبر بعضهم أنه ليس لمزدوجي الجنسية الحق في الوظائف فما بالك ببقية الأجانب".
كما بين أن هذا التخوف دفع التونسيين للقيام بتحرك واسع على هامش هذه الانتخابات إلى جانب بقية الجالية العربية وذلك بالدعوة للتصويت لليسار بكثافة وللأغلبية الحاكمة.
في جانب آخر من حديثه عن علاقة تونس بهذه الانتخابات اعتبر محدثنا أنه تجمع تونس وفرنسا علاقات شراكة وتعاون واسعة تتبلور في الاتفاقيات الثنائية خاصة أن بعضها يتميز بتفاضلية وجب العمل على حمايتها وتعزيزها. فيما يرى أنه وجب العمل على تحسين ومراجعة أنواع أخرى من الاتفاقيات عبر التفاوض، واعتبر نجاح السياسة الخارجية للدولة في التفاوض مع الحكومة الإيطالية في السنوات الأخيرة، تأكيدا على أنه يمكن بلادنا أن تنجح في التفاوض مع اليمين الفرنسي أيضا في حال صعوده للحكم. ودعا الدبلوماسية التونسية في فرنسا إلى العمل من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية وأوضح أن مصالح الجالية التونسية في فرنسا خط أحمر لأنه يعتبر أن السياسة على مستوى دولي مصالح فقط. وهو يعتبر أن التخوف يمكن أن يكون مبالغا فيه باعتبار أن تأثير نتائج هذه الانتخابات سيكون داخليا فقط وليس له تداعيات خارجية.
المفاجأة
كما اعتبر جعيدان أن عنصر المفاجأة في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية وارد وذلك إذا ما تحلى المعسكر الحاكم بقيادة إيمانيول ماكرون بالسؤولية وفق تقديره، وذلك باختيار خيار جمهوري ديمقراطي ودخوله في تحالف مع اليسار لخلق المنافذ أمام اليمين، رغم أن هذا الأخير على أبواب الحكم. لأنه بذلك يمكن إحداث المفاجأة وقلب موازين اللعبة السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال دعا الناخبين الى عدم إعطاء اليمين المتطرف ولو "صوتا واحدا" في الجولة الثانية من الانتخابات العامة، بعد التقدم الذي أحرزه حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى. كما دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.
وتصدر اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وبحصوله على حوالي 33% من الأصوات، تقدم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 % من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون ثالثا 20,5 الى 21,5 % في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.
نزيهة الغضباني
رياض جعيدان لـ"الصباح": فوز اليمين المتطرف في المرحلة الأولى كان متوقعا ومفاجأة الأغلبية الماكرونية واليسار واردة
تونس – الصباح
جدل واسع خلفته نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية السابقة لأوانها في محطتها الأولى بعد تقدم اليمين المتطرف في النتائج للمرة لأولى في تاريخ الانتخابات الفرنسية منذ أكثر من ستة أو سبعة عقود، ملثما أكد ذلك المؤرخون، خاصة أن هذه النتائج تأتي في سياق اكتساح أحزاب أقصى اليمين في عدة بلدان أوروبية بعد النتائج التي كانت لصالح هذا الشق السياسي في البرلمان الأوروبي في بداية جوان المنقضي. ليتجاوز الجدل والاهتمام بالمستجدات السياسية الإطار الفرنسي ويتعداه إلى تونس ومختلف البلدان العربية بسبب ما يتضمنه خطاب اليمين المتطرف من عداء للأجانب خاصة في ظل وجود جالية تونسية يتجاوز عددها المليون تونسي في فرنسا فضلا عن العدد الكبير للجالية المغاربية والعربية في فرنسا.
وقد تحدث د. رياض جعيدان، أستاذ محاضر في القانون والعلوم السياسية بجامعة نيس بفرنسا عن هذه الانتخابات لـ"الصباح"، تطرق إلى العوامل التي ساهمت في صعود التيارات اليمينية في فرنسا خاصة وأوروبا عامة بقوله: "صحيح أن تنامي التيارات الشعوبية في كل أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة بعد الأزمات التي عرفتها هذه البلدان وتواتر جملة من الأحداث والتطورات التي عرفها العالم وكانت تداعيات مباشرة أو غير مباشرة على البلدان الأوروبية بدءا ببعض الاعتداءات الإرهابية ثم أزمة كوفيد 19 العالمية والحرب الأوكرانية الروسية وتداعيات ذلك سلبيا في مستويات اقتصادية واجتماعية وسياسية إضافة إلى العدوان الصهيوني على فلسطين وحرب الإبادة التي تشهدها غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ودورها في تقسيم المجتمع والموقف الفرنسي".
كما اعتبر أن نفس العوامل تقريبا كانت وراء صعود اليمين المتطرف في كل من إيطاليا والمجر وفرنسا حاليا بما يؤشر لاكتساح أغلب بلدان أوروبا بشكل غير مسبوق، بما يحمله من فكر وتوجه يعادي الأجانب ويعيد الجدل حول الإيديولوجيات والتضييق على المسلمين وغيرهم ممن يختلفون معهم.
نتائج متوقعة
وفي قراءته لنتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية الفرنسية السابقة لأوانها قال الأستاذ المحاضر في القانون والعلوم السياسية بجامعة نيس: "تصدر اليمين المتطرف لنتائج الانتخابات، كان متوقعا حسب مؤسسات سبر الآراء وقراءة المتابعين للشأن السياسي وتطورات الأوضاع في فرنسا خاصة في ظل الصعود المتزايد للحركات الشعبوية في العالم عامة وفرنسا خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ويكفي العودة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2022 لنجد أن مارين لوبان كانت الثانية بعد ماكرون ومنافسة قوية على الرئاسة. والشأن نفسه في الانتخابات التشريعية في نفس السنة خاصة أن اليمين أصبح مسيطرا على البرلمان الأوروبي".
كما اعتبر جعيدان، باعتباره متابعا للشأن السياسي في فرنسا، أنه يمكن للتحالفات أن تؤثر على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وترجح كفة المقاعد في البرلمان بالأغلبية لفائدة "اليمين الكبير" لتعزز بذلك فوز واكتساح هذه الأحزاب للمشهد السياسي ومنظومة الحكم في فرنسا أو أن يحدث العكس بأن يلملم اليسار وضعه والقوى المنافسة لليمين وتقلب موازين اللعبة السياسية في الدور الثاني.
السيناريوهات المطروحة
ذهب د. رياض جعيدان في حديثه عما يمكن أن تؤول إليه نتاج الدور الثاني للانتخابات التشريعية الفرنسية بقوله: "حسب رأيي هناك سيناريوهان، يتمثل الأول في التقاء التجمع الوطني مع الحلفاء لتحقيق الأغلبية المطلقة فيصبح الوزير الأول من اليمين المتطرف مثلما صرح بذلك رئيسه جوردان بارديلا، وهي سابقة في تاريخ فرنسا السياسي غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وما تفرضه هذه النتائج من تعايش بين ماكرون والمشروع الأوروبي الذي يتبناه مع حكومة مبنية على العداء للاتحاد الأوروبي". فيما اعتبر أن السيناريو الثاني يتمثل في أن تكون الجمعية الوطنية في برلمان متشرذم ليس فيه أغلبية مطلقة وهو ما يجعل فرنسا مهددة بالغرق. وأضاف قائلا: "ستكون فرنسا في الحالة الثانية مهددة بالذهاب إلى المجهول ومقدمة على مرحلة جد صعبة. معتبرا أن ما تم تسجيله من تصادم وعنف في الخطاب السياسي في الفترة التي سبقت الانتخابات تجعل الحوار بين جميع هذه الأطراف غير ممكن وإمكانية التوافق والتنسيق في الجمعية الوطنية أي البرلمان لتجميع الأضداد، مسألة غير ممكنة أيضا.
تخوف ولكن..
ولئن أكد محدثنا أن خيار بلادنا في ساستها الخارجية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا، إلا أن وجود أكثر من مليون من الجالية التونسية في هذا البلد يجعل أعين الجميع متجهة لمتابعة الوضع والتحسب لتطوراته ومستجداته، خاصة أنه يعتبر أن نسبة كبيرة من هذه الجالية لها وزنها الاقتصادي والفكري والمعرفي والاجتماعي والسياسي أيضا. وأضاف موضحا: "نحن كجالية تونسية يحكمنا تخوف من وصول اليمين المتطرف إلى الحكم والفوز بأغلبية في البرلمان وما يعنيه ذلك حسب الدستور الفرنسي من تغيير للتشريعات والقوانين بما يشكل خطرا على حقوق ومصالح هذه الجالية. لأن خطاب هؤلاء معاد للأجانب ومزدوجي الجنسية وفيه عنصرية واضحة ويعتبر بعضهم أنه ليس لمزدوجي الجنسية الحق في الوظائف فما بالك ببقية الأجانب".
كما بين أن هذا التخوف دفع التونسيين للقيام بتحرك واسع على هامش هذه الانتخابات إلى جانب بقية الجالية العربية وذلك بالدعوة للتصويت لليسار بكثافة وللأغلبية الحاكمة.
في جانب آخر من حديثه عن علاقة تونس بهذه الانتخابات اعتبر محدثنا أنه تجمع تونس وفرنسا علاقات شراكة وتعاون واسعة تتبلور في الاتفاقيات الثنائية خاصة أن بعضها يتميز بتفاضلية وجب العمل على حمايتها وتعزيزها. فيما يرى أنه وجب العمل على تحسين ومراجعة أنواع أخرى من الاتفاقيات عبر التفاوض، واعتبر نجاح السياسة الخارجية للدولة في التفاوض مع الحكومة الإيطالية في السنوات الأخيرة، تأكيدا على أنه يمكن بلادنا أن تنجح في التفاوض مع اليمين الفرنسي أيضا في حال صعوده للحكم. ودعا الدبلوماسية التونسية في فرنسا إلى العمل من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية والسياسية وأوضح أن مصالح الجالية التونسية في فرنسا خط أحمر لأنه يعتبر أن السياسة على مستوى دولي مصالح فقط. وهو يعتبر أن التخوف يمكن أن يكون مبالغا فيه باعتبار أن تأثير نتائج هذه الانتخابات سيكون داخليا فقط وليس له تداعيات خارجية.
المفاجأة
كما اعتبر جعيدان أن عنصر المفاجأة في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية وارد وذلك إذا ما تحلى المعسكر الحاكم بقيادة إيمانيول ماكرون بالسؤولية وفق تقديره، وذلك باختيار خيار جمهوري ديمقراطي ودخوله في تحالف مع اليسار لخلق المنافذ أمام اليمين، رغم أن هذا الأخير على أبواب الحكم. لأنه بذلك يمكن إحداث المفاجأة وقلب موازين اللعبة السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال دعا الناخبين الى عدم إعطاء اليمين المتطرف ولو "صوتا واحدا" في الجولة الثانية من الانتخابات العامة، بعد التقدم الذي أحرزه حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى. كما دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.
وتصدر اليمين الفرنسي المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وبحصوله على حوالي 33% من الأصوات، تقدم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 % من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون ثالثا 20,5 الى 21,5 % في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.
