- مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح":"مشكلة الاستدامة مرتبطة بمدى توافق السلطات التونسية والليبية في مراعاة الظروف الصعبة لسكان المناطق الحدودية"
تونس – الصباح
تمّ يوم أمس الاثنين غرة جويلية 2024 رسميا إعادة فتح معبر رأس جدير بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير وبعد توقف دام ما يزيد عن ثلاثة أشهر وبعد ماراطون من الجلسات التنسيقية وجلسات وساطة بين الأطراف الليبية المتنازعة في ما بينها.
إيمان عبد اللطيف
وأكّد وزير الداخلية خالد النوري خلال إعادة فتح معبر رأس جدير أمس لاستقبال المسافرين التونسيين والليبيين استعداد تونس الدائم لاتخاذ كافة القرارات لتسهيل العمل بالمعبر خدمة للمصالح المشتركة مع الالتزام ببنود الاتفاق الأمني الذي تم إمضاؤه من الطرفين يوم 12 جوان 2024 سواء المتعلقة بالمعبر أو باحترام السلامة المرورية للسيارات وعدم فرض غرامات أو رسوم مالية وفقا لمبدإ المعاملة بالمثل، وتشابه الأسماء والتواجد الأمني بالمعبر وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وكل محاور التعاون.
وأضاف النوري في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الليبي أن إعادة المعبر سيدفع بالمبادلات التجارية بين الطرفين ويسهل تنقل المواطنين في الاتجاهين. وقال إن إعادة فتح المعبر جاءت إثر سلسلة من اللقاءات آخرها يوم السبت الماضي بحضور مدير عام شرطة الحدود والأجانب واللواء الليبي فيصل برنوس ومدير المعبر من الجانب الليبي لاستكمال آخر الإجراءات لإعادة الفتح من الناحية اللوجيستية والتنظيمية وتوفير الموارد البشرية لذلك، وقد تم الاتفاق حينها على استكمال الجاهزية لإعادة الفتح كليا.
كما أفاد النوري بأن اللقاء اليوم (أمس) مثل فرصة للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والتحديات المشتركة في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الشعبين لتركيز دولة ديمقراطية حرة مستقلة القرار يكون المواطن فيها مركزا لها ومصدر قراراتها.
في هذا السياق، أكّد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّه "كانت هناك مخاوف وصعوبات حقيقية خاصة من الجانب الليبي في إعادة الفتح، فمنذ أول أمس بدأت مراسم الإعداد من تجهيزات ودعوة كل العاملين والجمارك والأمنيين من الجانب الليبي لمباشرة عملهم، في المقابل كان هناك غضب كبير من أهالي الزوارة لعدم زيارة الدبيبة وبقيت الاجتماعات لآخر الليل لينتهي بإصدار بيان للإعلان عن مشاركتهم في عملية الفتح مقابل إيفاء الحكومة بوعودها تجاههم".
وأضاف "أمهل الأعيان والوجهاء والفاعليات السياسية والمدنية بالزوارة وعدد من البلديات الحدودية على غرار "الجميل" و"العجيلات" و"راقدالين" و"زوولتن" التي تحتاج إلى دعم كبير الحكومة الليبية 10 أيام للإيفاء بالوعود وإلا سيعودون إلى الاعتصام".
وأفاد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان"، "إجراءات إعادة فتح المعبر لتنقل الأفراد والعربات والمسافرين لكن يبقى الغموض بخصوص المبادلات التجارية وقيمة التجارة المسموح بها، فهل ستعود الوضعية إلى ما كانت عليه قبل 18 مارس المنقضي، ثم ما نوعية المواد التي سيتمّ نقلها وهي تساؤلات يطرحها الجميع".
وأضاف "صحيح أن الجميع استبشر بالفتح، ولكن ماذا بعد ذلك وهنا مشكلة الاستدامة المرتبطة بمدى التوافق السلطات التونسية والليبية في مراعاة الظروف الصعبة لسكان المناطق الحدودية من الجانبين وأيضا التسهيل وعدم وضع شروط مجحفة لا تسمح لهم بالعمل وبالتالي تسهيل المبادلات التجارية وتأمينها".
وأكّد مصطفى عبد الكبير أن "اللجان المشتركة التونسية الليبية والوفدين مطالبين كل من جهته بالتنازل والعمل على مصلحة ذلك المواطن البسيط الذي يقتات من المعبر. فإذا هذا المواطن لم ير تسهيلات في عملياته التجارية وفي الدخول والخروج وإذا العجلة الاقتصادية بالنسبة له لم تدر فأكيد ستكون هناك ردة فعل خاصة ببن قردان".
يُذكر أنّ وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت أمس عن إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي المغلق منذ شهر مارس الماضي بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير.
ونشرت الوزارة على صفحتها بموقع فايسبوك فيديو يظهر حلول وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفي الطرابلسي بالمعبر ومواكبتهما مراسم إعادة افتتاح المعبر بين البلدين.
وقبل ذلك كانت الوزارة قد أكدت أن الترتيبات والتجهيزات النهائية جارية لإعادة افتتاح المعبر ونشرت صورا تظهر استكمال الأشغال بالمعبر من الجانب الليبي.
يذكر انه تم في شهر مارس المنقضي غلق المعبر بقرار ليبي اثر خلافات بين وزارة الداخلية الليبية ومجموعات أمنية محسوبة على بلدية زوارة الليبية. وجرت في الفترة الماضية أكثر من محاولة لإعادة افتتاحه غير أن احتجاجات أطراف ليبية حالت دون ذلك.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد وعد خلال لقاء مع وجهاء منطقة بلديات زوارة والجميل ورقدالين والجديدة والعجيلات وصبراتة الساحلية الليبية بالاستجابة لطلبات هذه الجهات. وردا على ذلك تم فتح الطريق الساحلي من طرابلس إلى تونس لكن النقطة الحدودية ظلت مغلقة.
- مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح":"مشكلة الاستدامة مرتبطة بمدى توافق السلطات التونسية والليبية في مراعاة الظروف الصعبة لسكان المناطق الحدودية"
تونس – الصباح
تمّ يوم أمس الاثنين غرة جويلية 2024 رسميا إعادة فتح معبر رأس جدير بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير وبعد توقف دام ما يزيد عن ثلاثة أشهر وبعد ماراطون من الجلسات التنسيقية وجلسات وساطة بين الأطراف الليبية المتنازعة في ما بينها.
إيمان عبد اللطيف
وأكّد وزير الداخلية خالد النوري خلال إعادة فتح معبر رأس جدير أمس لاستقبال المسافرين التونسيين والليبيين استعداد تونس الدائم لاتخاذ كافة القرارات لتسهيل العمل بالمعبر خدمة للمصالح المشتركة مع الالتزام ببنود الاتفاق الأمني الذي تم إمضاؤه من الطرفين يوم 12 جوان 2024 سواء المتعلقة بالمعبر أو باحترام السلامة المرورية للسيارات وعدم فرض غرامات أو رسوم مالية وفقا لمبدإ المعاملة بالمثل، وتشابه الأسماء والتواجد الأمني بالمعبر وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وكل محاور التعاون.
وأضاف النوري في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الليبي أن إعادة المعبر سيدفع بالمبادلات التجارية بين الطرفين ويسهل تنقل المواطنين في الاتجاهين. وقال إن إعادة فتح المعبر جاءت إثر سلسلة من اللقاءات آخرها يوم السبت الماضي بحضور مدير عام شرطة الحدود والأجانب واللواء الليبي فيصل برنوس ومدير المعبر من الجانب الليبي لاستكمال آخر الإجراءات لإعادة الفتح من الناحية اللوجيستية والتنظيمية وتوفير الموارد البشرية لذلك، وقد تم الاتفاق حينها على استكمال الجاهزية لإعادة الفتح كليا.
كما أفاد النوري بأن اللقاء اليوم (أمس) مثل فرصة للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والتحديات المشتركة في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الشعبين لتركيز دولة ديمقراطية حرة مستقلة القرار يكون المواطن فيها مركزا لها ومصدر قراراتها.
في هذا السياق، أكّد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّه "كانت هناك مخاوف وصعوبات حقيقية خاصة من الجانب الليبي في إعادة الفتح، فمنذ أول أمس بدأت مراسم الإعداد من تجهيزات ودعوة كل العاملين والجمارك والأمنيين من الجانب الليبي لمباشرة عملهم، في المقابل كان هناك غضب كبير من أهالي الزوارة لعدم زيارة الدبيبة وبقيت الاجتماعات لآخر الليل لينتهي بإصدار بيان للإعلان عن مشاركتهم في عملية الفتح مقابل إيفاء الحكومة بوعودها تجاههم".
وأضاف "أمهل الأعيان والوجهاء والفاعليات السياسية والمدنية بالزوارة وعدد من البلديات الحدودية على غرار "الجميل" و"العجيلات" و"راقدالين" و"زوولتن" التي تحتاج إلى دعم كبير الحكومة الليبية 10 أيام للإيفاء بالوعود وإلا سيعودون إلى الاعتصام".
وأفاد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان"، "إجراءات إعادة فتح المعبر لتنقل الأفراد والعربات والمسافرين لكن يبقى الغموض بخصوص المبادلات التجارية وقيمة التجارة المسموح بها، فهل ستعود الوضعية إلى ما كانت عليه قبل 18 مارس المنقضي، ثم ما نوعية المواد التي سيتمّ نقلها وهي تساؤلات يطرحها الجميع".
وأضاف "صحيح أن الجميع استبشر بالفتح، ولكن ماذا بعد ذلك وهنا مشكلة الاستدامة المرتبطة بمدى التوافق السلطات التونسية والليبية في مراعاة الظروف الصعبة لسكان المناطق الحدودية من الجانبين وأيضا التسهيل وعدم وضع شروط مجحفة لا تسمح لهم بالعمل وبالتالي تسهيل المبادلات التجارية وتأمينها".
وأكّد مصطفى عبد الكبير أن "اللجان المشتركة التونسية الليبية والوفدين مطالبين كل من جهته بالتنازل والعمل على مصلحة ذلك المواطن البسيط الذي يقتات من المعبر. فإذا هذا المواطن لم ير تسهيلات في عملياته التجارية وفي الدخول والخروج وإذا العجلة الاقتصادية بالنسبة له لم تدر فأكيد ستكون هناك ردة فعل خاصة ببن قردان".
يُذكر أنّ وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت أمس عن إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي المغلق منذ شهر مارس الماضي بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير.
ونشرت الوزارة على صفحتها بموقع فايسبوك فيديو يظهر حلول وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي عماد مصطفي الطرابلسي بالمعبر ومواكبتهما مراسم إعادة افتتاح المعبر بين البلدين.
وقبل ذلك كانت الوزارة قد أكدت أن الترتيبات والتجهيزات النهائية جارية لإعادة افتتاح المعبر ونشرت صورا تظهر استكمال الأشغال بالمعبر من الجانب الليبي.
يذكر انه تم في شهر مارس المنقضي غلق المعبر بقرار ليبي اثر خلافات بين وزارة الداخلية الليبية ومجموعات أمنية محسوبة على بلدية زوارة الليبية. وجرت في الفترة الماضية أكثر من محاولة لإعادة افتتاحه غير أن احتجاجات أطراف ليبية حالت دون ذلك.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد وعد خلال لقاء مع وجهاء منطقة بلديات زوارة والجميل ورقدالين والجديدة والعجيلات وصبراتة الساحلية الليبية بالاستجابة لطلبات هذه الجهات. وردا على ذلك تم فتح الطريق الساحلي من طرابلس إلى تونس لكن النقطة الحدودية ظلت مغلقة.
