الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامجها الإنمائي لـ "الصباح": تونس على رأس جدول أعمالنا في كل لقاءاتنا بالجهات المانحة وسنواصل دعمها مستقبلا...
-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص لتونس 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة كحد أدنى
-انطلقنا في تفعيل حزمة من المشاريع في قطاعات المياه والطاقة
-المخطط التنموي الخماسي هو قرار وطني، وأبرز نقاشاتنا في تونس، محورها إحياء دور الدولة وإضفاء شكل جديد لعملها التنموي
تونس-الصباح
على هامش الاجتماع الإقليمي الرفيع المستوى لعام 2024 – تعلّم الشباب وتنمية مهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق، الذي انتظم في تونس يومي 26 و27 جوان المنقضي، بمشاركة وفود وطنية من الدول العربية تضم ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني، كان لـ "الصباح" لقاء مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرالمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبدالله الدردري وفي ما يلي نص الحوار:
اجرت الحوار: وفاء بن محمد
*في البداية ماهي طبيعة هذا الاجتماع ولماذا تم اختيار تونس لانعقاده؟
يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتحسين الوضع الاقتصادي للشباب في المنطقة العربية، وأردنا من خلاله الوقوف عند اكبر تحد يواجه بلدان المنطقة وهو تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة وهجرة أصحاب الشهادات الجامعية العليا، ومن ابرز أهداف الاجتماع الإقليمي، تمكين تبادل الممارسات الناجحة في تعلم الشباب وتطوير مهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق، مع التركيز على المهارات الرقمية والخضراء. إلى جانب تعزيز السياسات والأطر التنظيمية الداعمة لتعلم الشباب وتطوير مهاراتهم، مع إيلاء اهتمام خاص بتكافؤ الفرص للفتيات والشابات، مع إشراك الشباب في صياغة الحلول للتحديات التي يواجهونها، فضلا عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية الانتقال إلى العمل اللائق.
اما في ما يتعلق باختيار تونس لانعقاد هذا الاجتماع، فهو فرصة للاطلاع على التجربة التونسية في هذا المجال ومقارنتها بدول المنطقة والبحث عن حلول للتقليص من ظاهرة البطالة وإعطاء فرص جديدة للشباب، كما ان هناك حزمة من البرامج كنا قد وضعناها منذ سنتين مع تونس في هذا المجال وأردنا الوقوف عندها ومواصلة دعمها ببرامج جديدة ..
*ما هي أبرز مخرجات هذا الاجتماع الاقليمي وما الذي يمكن أن يقدمه عمليا لتونس بالنظر إلى وضعها الاقتصادي؟
من أبرز مخرجات الاجتماع الاقليمي الذي انتظم مؤخرا في تونس، تعزيز الالتزامات الوطنية المتعلقة بالأطر السياسية والتنظيمية لدعم تعلم الشباب وتطوير مهاراتهم، ومزيد دعم شبكة التعاون بين القطاعين العام والخاص وإشراك الشباب بشكل فعال، فضلا عن الاعتراف بالتقدم المحرز منذ الاجتماع الإقليمي الرفيع المستوى لعام 2022.
أما في ما يتعلق بما سيقدمه هذا الاجتماع لتونس فبالتأكيد أن هناك نتائج ايجابية ستكون في صالح الحكومة التونسية من خلال مساعدتها في ايجاد حلول لمشكلات البطالة وتشغيل الشباب ومزيد دعمها فنيا وتقنيا وماليا خاصة في ما يتعلق بالخطة التنموية التي وضعتها وكيفية الحصول على تمويلات جديدة بتكاليف منخفضة حتى لا تؤثر على توازناتها المالية وهي التي تمر بوضع اقتصادي دقيق....
*كان لكم عددا من اللقاءات جمعتكم بمسؤولي الحكومة فماهي طبيعتها وهل هناك مشاريع جديدة ؟
بالتأكيد، نحن نعتبر ان كل اللقاءات التي انتظمت في إطار الاجتماع تصب في دعم المزيد من الشراكات البينية من جهة، ومتابعة عدد من المشاريع القديمة التي دعمها البرنامج منذ سنوات من جهة اخرى، مع العمل على رسم اهداف جديدة مع مسؤولي الحكومة التونسية، وفي الحقيقة لمسنا تفاعلا ايجابيا من قبل المسؤولين الذين اجتمعنا بهم تباعا، والاهم في هذه اللقاءات هو الاتفاق على كيفية التجانس والتنسيق بين السياسات القطاعية ومواصلة دعم تونس ابرز الرسائل التي اوصلناها في هذه اللقاءات من خلال بسط العديد من الشراكات الجديدة في مجال محور الاجتماع الذي حضرناه من جهة، وفي مجالات اخرى تخص المناخ والطاقة والمياه التي كنا قد انطلقنا فيها من قبل مع الحكومة التونسية....
ومن ابرز المحاور التي ناقشناها مع مسؤولي الحكومة التونسية هو العمل على الترابط بين القطاعات وتوفير تمويلات منخفضة والاهم أن تصل إلى الشباب، ومواصلة دعم الخطة التنموية القادمة.
*ماهي طبيعة هذه المشاريع وهل هناك شراكات جديدة تم الاتفاق بشأنها مستقبلا ؟
هناك اتفاق وتفاهم بيننا والحكومة التونسية كنا قد انطلقنا فيه منذ سنتين واليوم نحن نريد مزيد دعمه بالتنسيق والتجانس بين كل الهياكل والقطاعات بحيث "كل دينار ينفق في مكانه ومحله وبتكاليف منخفضة " لاننا لا نريد اليوم مزيد اثقال ميزانية الدولة التونسية، بل بالعكس نحن نسعى الى دعم تونس وليس مزيد اثقالها بمصاريف جديدة، وابرز هذه المشاريع هي التي تخص معالجة المياه والمناخ ، واخرى تتجه نحو قطاع الطاقة والزراعة والاقتصاد الكلي...
اما في ما يخص الشراكات الجديدة فنحن ملتزمون بمزيد دعم تونس مستقبلا واليوم بدات فرق العمل رسميا في تفعيل بعض المشاريع التي انطلقنا فيها في شكل حزمة من الاتفاقيات منذ شهرين وتستهدف تطوير الإدارة المحلية من اجل التنمية المحلية وتشمل العديد من المناطق الداخلية في الجمهورية التونسية، كما انه لدينا حزمة مشاريع ثانية تتعلق بقطاع المياه والطاقة بالخصوص...
* في ظل عزوف الجهات الدولية المانحة عن تمويل تونس، كيف يمكن لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي أن يدعمها ؟
نحن من خلال برنامجنا مازلنا ندعم تونس، وكذلك نسعى الى مساعدتها على ربط شراكات تمويلية جديدة، وفي الحقيقة نحن في كل لقاءاتنا عبر دول العالم مع مسؤولي الجهات المانحة الدولية تكون تونس دائما على راس جدول اعمالنا لتامين تمويلات جديدة منخفضة التكاليف، وكنا في السنة المنقضية وتزامنا مع انعقاد ملتقى نظمه البرنامج في تونس، قد اجتمعنا مع أكثر من 80 جهة مانحة مهمة من دول وبنوك تنمية عالمية واقليمية، ومع كل شركائنا في الامم المتحدة لتشجيعها على زيادة التمويل ومواصلة دعمها لدول المنطقة العربية ودول شمال افريقيا ومن بينها تونس طبعا.
*ما هو حجم التمويلات التي قدمها برنامج الامم المتحدة الانمائي الى تونس؟
الدعم الذي نقدمه لا يقاس بحجم التمويلات لان المبالغ تتراوح بين 16 و20 مليون دولار في السنة، لكن الاهم ان مثل هذه القيمة من شانها ان تبني حجر الاساس للمشاريع التنموية التي تستطيع جلب واستقطاب استثمارات اخرى، كما تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموارد المالية التي انفقت في الفترة الماضية لتونس يتخذ نسقا تصاعديا...
وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعبئة تمويل إجمالي بقيمة 64 مليون دولار للفترة من 2018 إلى 2026 لتمويل برامجه خلال هذه الفترة، ونحن نسعى الى ان يستهدف برنامجنا في تونس مستقبلا تخصيص 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة ...
*كيف ترون محافظة تونس على مخططات التنمية الخماسية، باعتباركم من أبرز الجهات الداعمة للتنمية المستدامة؟
في الحقيقة توجه الدولة التونسية الى اعتماد المخطط التنموي الخماسي هو قرار وطني، المهم هو ان تكون الخطة التنموية مستندة إلى مؤشرات ومن ثمة سياسات كلية بصفة تضمن الاستمرارية، اعتقد ان أبرز أهدافنا اليوم هو أن نعيد الفكر الذي يؤكد على دور الدولة في التخطيط التنموي ولا يتركه فقط لقوى السوق. ومن أبرز النقاشات التي تجري في تونس عموما، محورها احياء دور الدولة وإضفاء شكل جديد لعملها التنموي يتماشى مع متغيرات المشهد الوطني، ولتونس تجربة عريقة في هذا المجال منذ ستينات القرن الماضي.
وسنعمل مع الحكومة على دعم اعداد وتطوير النهج التنموي الذي يربط بين الاهداف التنموية التونسية واهداف التنمية المستدامة وهو امر مهم للغاية لان تونس عندما تخاطب المجتمع الدولي والامم المتحدة من الضروري ان تبرز ان خططها التنموية تكون مرتبطة وتصب في اهداف التنمية المستدامة. وبالتالي فان الجهد الاول سيكون موجها على مستوى التخطيط الوطني من خلال دعمنا له بقيادة تونسية..
ونحن نعمل على تقييم المخطط التنموي الذي وضعته الدولة التونسية من منظار مدى قدرته على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وكنا قد ابدينا دعمنا لهذا المخطط فنيا عبر بناء القدرات وتنمية المؤسسات الوطنية التي ستقوم بالتخطيط والتنفيذ ودعم المراقبة ومتابعة مؤشرات التنفيذ، ونعتقد ان الوضع التنموي في تونس يتطلب تدخلات سريعة ووضوح في الترابطات والتكامل بين السياسات القطاعية.
-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص لتونس 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة كحد أدنى
-انطلقنا في تفعيل حزمة من المشاريع في قطاعات المياه والطاقة
-المخطط التنموي الخماسي هو قرار وطني، وأبرز نقاشاتنا في تونس، محورها إحياء دور الدولة وإضفاء شكل جديد لعملها التنموي
تونس-الصباح
على هامش الاجتماع الإقليمي الرفيع المستوى لعام 2024 – تعلّم الشباب وتنمية مهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق، الذي انتظم في تونس يومي 26 و27 جوان المنقضي، بمشاركة وفود وطنية من الدول العربية تضم ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني، كان لـ "الصباح" لقاء مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرالمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عبدالله الدردري وفي ما يلي نص الحوار:
اجرت الحوار: وفاء بن محمد
*في البداية ماهي طبيعة هذا الاجتماع ولماذا تم اختيار تونس لانعقاده؟
يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتحسين الوضع الاقتصادي للشباب في المنطقة العربية، وأردنا من خلاله الوقوف عند اكبر تحد يواجه بلدان المنطقة وهو تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة وهجرة أصحاب الشهادات الجامعية العليا، ومن ابرز أهداف الاجتماع الإقليمي، تمكين تبادل الممارسات الناجحة في تعلم الشباب وتطوير مهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق، مع التركيز على المهارات الرقمية والخضراء. إلى جانب تعزيز السياسات والأطر التنظيمية الداعمة لتعلم الشباب وتطوير مهاراتهم، مع إيلاء اهتمام خاص بتكافؤ الفرص للفتيات والشابات، مع إشراك الشباب في صياغة الحلول للتحديات التي يواجهونها، فضلا عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية الانتقال إلى العمل اللائق.
اما في ما يتعلق باختيار تونس لانعقاد هذا الاجتماع، فهو فرصة للاطلاع على التجربة التونسية في هذا المجال ومقارنتها بدول المنطقة والبحث عن حلول للتقليص من ظاهرة البطالة وإعطاء فرص جديدة للشباب، كما ان هناك حزمة من البرامج كنا قد وضعناها منذ سنتين مع تونس في هذا المجال وأردنا الوقوف عندها ومواصلة دعمها ببرامج جديدة ..
*ما هي أبرز مخرجات هذا الاجتماع الاقليمي وما الذي يمكن أن يقدمه عمليا لتونس بالنظر إلى وضعها الاقتصادي؟
من أبرز مخرجات الاجتماع الاقليمي الذي انتظم مؤخرا في تونس، تعزيز الالتزامات الوطنية المتعلقة بالأطر السياسية والتنظيمية لدعم تعلم الشباب وتطوير مهاراتهم، ومزيد دعم شبكة التعاون بين القطاعين العام والخاص وإشراك الشباب بشكل فعال، فضلا عن الاعتراف بالتقدم المحرز منذ الاجتماع الإقليمي الرفيع المستوى لعام 2022.
أما في ما يتعلق بما سيقدمه هذا الاجتماع لتونس فبالتأكيد أن هناك نتائج ايجابية ستكون في صالح الحكومة التونسية من خلال مساعدتها في ايجاد حلول لمشكلات البطالة وتشغيل الشباب ومزيد دعمها فنيا وتقنيا وماليا خاصة في ما يتعلق بالخطة التنموية التي وضعتها وكيفية الحصول على تمويلات جديدة بتكاليف منخفضة حتى لا تؤثر على توازناتها المالية وهي التي تمر بوضع اقتصادي دقيق....
*كان لكم عددا من اللقاءات جمعتكم بمسؤولي الحكومة فماهي طبيعتها وهل هناك مشاريع جديدة ؟
بالتأكيد، نحن نعتبر ان كل اللقاءات التي انتظمت في إطار الاجتماع تصب في دعم المزيد من الشراكات البينية من جهة، ومتابعة عدد من المشاريع القديمة التي دعمها البرنامج منذ سنوات من جهة اخرى، مع العمل على رسم اهداف جديدة مع مسؤولي الحكومة التونسية، وفي الحقيقة لمسنا تفاعلا ايجابيا من قبل المسؤولين الذين اجتمعنا بهم تباعا، والاهم في هذه اللقاءات هو الاتفاق على كيفية التجانس والتنسيق بين السياسات القطاعية ومواصلة دعم تونس ابرز الرسائل التي اوصلناها في هذه اللقاءات من خلال بسط العديد من الشراكات الجديدة في مجال محور الاجتماع الذي حضرناه من جهة، وفي مجالات اخرى تخص المناخ والطاقة والمياه التي كنا قد انطلقنا فيها من قبل مع الحكومة التونسية....
ومن ابرز المحاور التي ناقشناها مع مسؤولي الحكومة التونسية هو العمل على الترابط بين القطاعات وتوفير تمويلات منخفضة والاهم أن تصل إلى الشباب، ومواصلة دعم الخطة التنموية القادمة.
*ماهي طبيعة هذه المشاريع وهل هناك شراكات جديدة تم الاتفاق بشأنها مستقبلا ؟
هناك اتفاق وتفاهم بيننا والحكومة التونسية كنا قد انطلقنا فيه منذ سنتين واليوم نحن نريد مزيد دعمه بالتنسيق والتجانس بين كل الهياكل والقطاعات بحيث "كل دينار ينفق في مكانه ومحله وبتكاليف منخفضة " لاننا لا نريد اليوم مزيد اثقال ميزانية الدولة التونسية، بل بالعكس نحن نسعى الى دعم تونس وليس مزيد اثقالها بمصاريف جديدة، وابرز هذه المشاريع هي التي تخص معالجة المياه والمناخ ، واخرى تتجه نحو قطاع الطاقة والزراعة والاقتصاد الكلي...
اما في ما يخص الشراكات الجديدة فنحن ملتزمون بمزيد دعم تونس مستقبلا واليوم بدات فرق العمل رسميا في تفعيل بعض المشاريع التي انطلقنا فيها في شكل حزمة من الاتفاقيات منذ شهرين وتستهدف تطوير الإدارة المحلية من اجل التنمية المحلية وتشمل العديد من المناطق الداخلية في الجمهورية التونسية، كما انه لدينا حزمة مشاريع ثانية تتعلق بقطاع المياه والطاقة بالخصوص...
* في ظل عزوف الجهات الدولية المانحة عن تمويل تونس، كيف يمكن لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي أن يدعمها ؟
نحن من خلال برنامجنا مازلنا ندعم تونس، وكذلك نسعى الى مساعدتها على ربط شراكات تمويلية جديدة، وفي الحقيقة نحن في كل لقاءاتنا عبر دول العالم مع مسؤولي الجهات المانحة الدولية تكون تونس دائما على راس جدول اعمالنا لتامين تمويلات جديدة منخفضة التكاليف، وكنا في السنة المنقضية وتزامنا مع انعقاد ملتقى نظمه البرنامج في تونس، قد اجتمعنا مع أكثر من 80 جهة مانحة مهمة من دول وبنوك تنمية عالمية واقليمية، ومع كل شركائنا في الامم المتحدة لتشجيعها على زيادة التمويل ومواصلة دعمها لدول المنطقة العربية ودول شمال افريقيا ومن بينها تونس طبعا.
*ما هو حجم التمويلات التي قدمها برنامج الامم المتحدة الانمائي الى تونس؟
الدعم الذي نقدمه لا يقاس بحجم التمويلات لان المبالغ تتراوح بين 16 و20 مليون دولار في السنة، لكن الاهم ان مثل هذه القيمة من شانها ان تبني حجر الاساس للمشاريع التنموية التي تستطيع جلب واستقطاب استثمارات اخرى، كما تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموارد المالية التي انفقت في الفترة الماضية لتونس يتخذ نسقا تصاعديا...
وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعبئة تمويل إجمالي بقيمة 64 مليون دولار للفترة من 2018 إلى 2026 لتمويل برامجه خلال هذه الفترة، ونحن نسعى الى ان يستهدف برنامجنا في تونس مستقبلا تخصيص 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة ...
*كيف ترون محافظة تونس على مخططات التنمية الخماسية، باعتباركم من أبرز الجهات الداعمة للتنمية المستدامة؟
في الحقيقة توجه الدولة التونسية الى اعتماد المخطط التنموي الخماسي هو قرار وطني، المهم هو ان تكون الخطة التنموية مستندة إلى مؤشرات ومن ثمة سياسات كلية بصفة تضمن الاستمرارية، اعتقد ان أبرز أهدافنا اليوم هو أن نعيد الفكر الذي يؤكد على دور الدولة في التخطيط التنموي ولا يتركه فقط لقوى السوق. ومن أبرز النقاشات التي تجري في تونس عموما، محورها احياء دور الدولة وإضفاء شكل جديد لعملها التنموي يتماشى مع متغيرات المشهد الوطني، ولتونس تجربة عريقة في هذا المجال منذ ستينات القرن الماضي.
وسنعمل مع الحكومة على دعم اعداد وتطوير النهج التنموي الذي يربط بين الاهداف التنموية التونسية واهداف التنمية المستدامة وهو امر مهم للغاية لان تونس عندما تخاطب المجتمع الدولي والامم المتحدة من الضروري ان تبرز ان خططها التنموية تكون مرتبطة وتصب في اهداف التنمية المستدامة. وبالتالي فان الجهد الاول سيكون موجها على مستوى التخطيط الوطني من خلال دعمنا له بقيادة تونسية..
ونحن نعمل على تقييم المخطط التنموي الذي وضعته الدولة التونسية من منظار مدى قدرته على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وكنا قد ابدينا دعمنا لهذا المخطط فنيا عبر بناء القدرات وتنمية المؤسسات الوطنية التي ستقوم بالتخطيط والتنفيذ ودعم المراقبة ومتابعة مؤشرات التنفيذ، ونعتقد ان الوضع التنموي في تونس يتطلب تدخلات سريعة ووضوح في الترابطات والتكامل بين السياسات القطاعية.
