مع دخول شهر جويلية بداية من هذا الأسبوع، يبدأ العد التنازلي لصدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين ليوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجرى خلال شهر أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يصدر الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قبل 90 يوما (ثلاثة أشهر) من موعد الدور الأول للانتخابات، وفق ما ينص عليه دستور جويلية 2022 والقانون الانتخابي الجاري به العمل، ويتضمن تاريخا دقيقا ليوم الاقتراع.
واستنادا إلى ما صرحت به عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات السيدة نجلاء العبروقي فإن هناك ثلاثة مواعيد محتملة ليوم الاقتراع للدور الأول للانتخابات الرئاسية جلها في شهر أكتوبر، الأول في 6 أكتوبر، والثاني في 13 من نفس الشهر، والثالث - وهو الموعد الأقصى- 20 أكتوبر، على اعتبار أن العهدة الرئاسية للرئيس الحالي قيس سعيد (خمس سنوات) تنتهي يوم 23 أكتوبر 2024.
وكانت العبروقي قد كشفت أن موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن الأجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية 2024.
ففي صورة الاختيار على يوم 6 أكتوبر يوم اقتراع، فإن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر قبل 6 جويلية، أما في صورة الاختيار على يوم 13 أكتوبر، فيجب أن يصدر قبل 13 جويلية، وفي صورة الاختيار على 20 أكتوبر فيجب أن يصدر قبل يوم 20 جويلية..
يذكر أن جدلا قانونيا ونقاشا سياسيا مداره من يحدد التاريخ النهائي والرسمي لموعد الانتخابات، الهيئة المستقلة للانتخابات، أم رئاسة الجمهورية، وطالما نفت الهيئة من خلال تصريحات أعضاء مجلسها المركزي وجود صلاحيات قانونية أو دستورية تسمح لها بتحديد تاريخ يوم الاقتراع.
غير أن عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي حسمت مؤخرا هذا الجدل، من خلال تصريحين متطابقين أحدهما لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نفت فيه وجود أي نص في الدستور أو في القانون الانتخابي ينص على أن الهيئة هي من تحدد تاريخ يوم الاقتراع، وأكدت أن التحديد الرسمي والنهائي ليوم الاقتراع يتم بأمر دعوة الناخبين ولا يمكن للهيئة أن تضع تاريخا اعتباطيا .
وقالت العبروقي أن "التحديد الرسمي والنهائي وخلافا لما ورد في المواعيد السابقة يكون من قبل رئيس الجمهورية بعد إقرار دستور جديد وإدخال تنقيحات على القانون الانتخابي"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتم إصدار أمر دعوة الناخبين لن تجرى الانتخابات حتى ولو حددت الهيئة تاريخ يوم الاقتراع مثلما حصل في الانتخابات البلدية لسنة 2018".
قرارات ترتيبية
وفي انتظار صدور أمر دعوة الناخبين، تستعد الهيئة المستقلة للانتخابات لإصدار مجموعة من القرارات الترتيبية المتعلقة بالانتخابات بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في مناقشة التعديلات المقترحة عليها، من بينها:
قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية،
قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية،
قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2018 الخاص بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية..
كما تستعد أيضا إلى إصدار روزنامة الانتخابات الرئاسية التي تتضمن جدولا تفصيليا بخصوص مراحل العملية الانتخابية، كمواعيد وآجال الترشح والإعلان عنها وآجال الحملة الانتخابية، وآجال الاعتراض على أسماء المرشحين، وآجال التصريح بالنتائج والاعتراض عليها..
شروط الترشح
في ما يتعلق بشروط الترشح، التي سيحددها القرار الترتيبي، ستكون هي نفسها المنصوص عليها في القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014 الجاري به العمل، ليضاف إليها ثلاثة شروط جديدة وفق أحكام الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، وهي:
شرط السن (40 سنة)، والجنسية التونسية الخالصة أبا عن جد، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
يذكر أن عضو مجلس الهيئة نجلاء العقروبي، أكدت أن مجلس الهيئة أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.
وبخصوص التزكيات كشفت أن هناك إجماعا على اعتماد شرط جمع التزكيات من 10 دوائر على أن لا يقل عدد التزكيات بكل دائرة عن 500 تزكية.
بخصوص التزكيات النيابية فقد تم الاتفاق على الاكتفاء بـ10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية عن بقية المجالس المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم).
وأضافت أن الهيئة ستقوم بإعداد نموذج لورقة التزكية سيتم نشره على موقع الهيئة بهدف منع التلاعب بالتزكيات أو تدليسها، كما ستضع الهيئة تطبيقة لمراقبة التزكيات لاسيما أن المحاكم التونسية مازالت تنظر في 236 قضية منشورة تتعلق بتدليس التزكيات في انتخابات 2014 و2019 وتشريعية 2022.
وبينت أن الهيئة ستعمل على وضع ضمانات لعدم حصول المترشح على تمويل أجنبي أو مشبوه أو مجهول المصدر.
يذكر أن الجدل بخصوص تحديد موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية، تواصل أمس من خلال ندوة نظمها "مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات بالعاصمة، حول "القانون الانتخابي بين الموجود والمنشود"، أكد خلالها المدير التنفيذي للمرصد الناصر الهرابي على أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية هو من مشمولات الهيئة المستقلة للانتخابات، باعتبار أن هذه الانتخابات دورية وأن موعد تنظيمها أصبح معلوما منذ 2014..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مع دخول شهر جويلية بداية من هذا الأسبوع، يبدأ العد التنازلي لصدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين ليوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجرى خلال شهر أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يصدر الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قبل 90 يوما (ثلاثة أشهر) من موعد الدور الأول للانتخابات، وفق ما ينص عليه دستور جويلية 2022 والقانون الانتخابي الجاري به العمل، ويتضمن تاريخا دقيقا ليوم الاقتراع.
واستنادا إلى ما صرحت به عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات السيدة نجلاء العبروقي فإن هناك ثلاثة مواعيد محتملة ليوم الاقتراع للدور الأول للانتخابات الرئاسية جلها في شهر أكتوبر، الأول في 6 أكتوبر، والثاني في 13 من نفس الشهر، والثالث - وهو الموعد الأقصى- 20 أكتوبر، على اعتبار أن العهدة الرئاسية للرئيس الحالي قيس سعيد (خمس سنوات) تنتهي يوم 23 أكتوبر 2024.
وكانت العبروقي قد كشفت أن موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن الأجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية 2024.
ففي صورة الاختيار على يوم 6 أكتوبر يوم اقتراع، فإن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر قبل 6 جويلية، أما في صورة الاختيار على يوم 13 أكتوبر، فيجب أن يصدر قبل 13 جويلية، وفي صورة الاختيار على 20 أكتوبر فيجب أن يصدر قبل يوم 20 جويلية..
يذكر أن جدلا قانونيا ونقاشا سياسيا مداره من يحدد التاريخ النهائي والرسمي لموعد الانتخابات، الهيئة المستقلة للانتخابات، أم رئاسة الجمهورية، وطالما نفت الهيئة من خلال تصريحات أعضاء مجلسها المركزي وجود صلاحيات قانونية أو دستورية تسمح لها بتحديد تاريخ يوم الاقتراع.
غير أن عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي حسمت مؤخرا هذا الجدل، من خلال تصريحين متطابقين أحدهما لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نفت فيه وجود أي نص في الدستور أو في القانون الانتخابي ينص على أن الهيئة هي من تحدد تاريخ يوم الاقتراع، وأكدت أن التحديد الرسمي والنهائي ليوم الاقتراع يتم بأمر دعوة الناخبين ولا يمكن للهيئة أن تضع تاريخا اعتباطيا .
وقالت العبروقي أن "التحديد الرسمي والنهائي وخلافا لما ورد في المواعيد السابقة يكون من قبل رئيس الجمهورية بعد إقرار دستور جديد وإدخال تنقيحات على القانون الانتخابي"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتم إصدار أمر دعوة الناخبين لن تجرى الانتخابات حتى ولو حددت الهيئة تاريخ يوم الاقتراع مثلما حصل في الانتخابات البلدية لسنة 2018".
قرارات ترتيبية
وفي انتظار صدور أمر دعوة الناخبين، تستعد الهيئة المستقلة للانتخابات لإصدار مجموعة من القرارات الترتيبية المتعلقة بالانتخابات بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في مناقشة التعديلات المقترحة عليها، من بينها:
قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية،
قرار الهيئة عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية،
قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2018 الخاص بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية..
كما تستعد أيضا إلى إصدار روزنامة الانتخابات الرئاسية التي تتضمن جدولا تفصيليا بخصوص مراحل العملية الانتخابية، كمواعيد وآجال الترشح والإعلان عنها وآجال الحملة الانتخابية، وآجال الاعتراض على أسماء المرشحين، وآجال التصريح بالنتائج والاعتراض عليها..
شروط الترشح
في ما يتعلق بشروط الترشح، التي سيحددها القرار الترتيبي، ستكون هي نفسها المنصوص عليها في القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014 الجاري به العمل، ليضاف إليها ثلاثة شروط جديدة وفق أحكام الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، وهي:
شرط السن (40 سنة)، والجنسية التونسية الخالصة أبا عن جد، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
يذكر أن عضو مجلس الهيئة نجلاء العقروبي، أكدت أن مجلس الهيئة أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.
وبخصوص التزكيات كشفت أن هناك إجماعا على اعتماد شرط جمع التزكيات من 10 دوائر على أن لا يقل عدد التزكيات بكل دائرة عن 500 تزكية.
بخصوص التزكيات النيابية فقد تم الاتفاق على الاكتفاء بـ10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية عن بقية المجالس المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم).
وأضافت أن الهيئة ستقوم بإعداد نموذج لورقة التزكية سيتم نشره على موقع الهيئة بهدف منع التلاعب بالتزكيات أو تدليسها، كما ستضع الهيئة تطبيقة لمراقبة التزكيات لاسيما أن المحاكم التونسية مازالت تنظر في 236 قضية منشورة تتعلق بتدليس التزكيات في انتخابات 2014 و2019 وتشريعية 2022.
وبينت أن الهيئة ستعمل على وضع ضمانات لعدم حصول المترشح على تمويل أجنبي أو مشبوه أو مجهول المصدر.
يذكر أن الجدل بخصوص تحديد موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية، تواصل أمس من خلال ندوة نظمها "مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات بالعاصمة، حول "القانون الانتخابي بين الموجود والمنشود"، أكد خلالها المدير التنفيذي للمرصد الناصر الهرابي على أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية هو من مشمولات الهيئة المستقلة للانتخابات، باعتبار أن هذه الانتخابات دورية وأن موعد تنظيمها أصبح معلوما منذ 2014..
