أفاد ناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أن الهيكل المدني الذي يمثله سيشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة على اعتبار أن ذلك من مهام "مرصد شاهد" منذ تأسيسه سنة 2011، مبينا أنه سيتم تخصيص حوالي 1000 مراقب لهذه الانتخابات وإعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذه المهمة الرقابية المدنية. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أنه مثلما ساهم هذا المرصد في صياغة القانون الانتخابي سنة 2014 فإنه يسعى بدوره للمساهمة في صياغة قانون انتخابي جديد بمشاركة عدد من الجمعيات والهياكل المدنية الأخرى وذلك لعدة أسباب.
وأكد المدير التنفيذي لـ"مرصد شاهد" على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي الحالي بما يحقق الانسجام المطلوب، وفق ما توصل له المرصد الذي يشرف على إدارته بعد القيام بسلسلة من الورشات واللقاءات والمشاورات في الغرض. وأضاف قائلا: "تم إدراج خمسة تنقيحات على القانون الانتخابي منذ 2014 إلى اليوم أولها في الانتخابات البلدية 2018 ثم الانتخابات الرئاسية إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة فالاستفتاء سنة 2022 وغيرها من التنقيحات والمراسيم الصادرة في الغرض.. ولم تعد اليوم هناك نسخة أصلية تشمل كل التنقيحات التي عرفها القانون الانتخابي".
في سياق متصل أضاف ناصر الهرابي قائلا:"فكرنا داخل المرصد وبموافقة المجتمع المدني الذي يتقاطع معنا في هذا المشروع الانطلاق بعد الانتخابات الرئاسية القادمة في صياغة مشروع قانون جديد يراعي جملة التنقيحات التي عرفها القانون الانتخابي. خاصة أن اللقاءات التي تم تنظيمها للغرض أو الندوة الأخيرة التي شارك فيها ممثلو عدة هياكل مدنية ورسمية معنية بالانتخابات على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأطراف مختصة في القانون الدستوري والانتخابي وغيرها. وتوقف الجميع عند الإشكاليات المطروحة لعل من أبرزها ما يتعلق بالتزكيات".
وأوضح أن من المسائل الأخرى التي يعتبرها ضرورية للأخذ بعين الاعتبار والدرس والمراجعة أيضا ما يتعلق بشروط الترشح التي يرى "أنه يجب أن تكون شروطا معقولة" بما يضمن حق كل مواطن يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة والإرادة والشروط للترشح لأي استحقاق انتخابي. واعتبر مراجعة مسألة التمويل الانتخابي وذلك بإيجاد آلية عملية أخرى تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح العمرية من النساء والرجال واعتماد الدولة آليات رقابة متطورة في كنف الشفافية والنزاهة. والأمر نفسه بالنسبة للحملات الانتخابية وفق تقدير المدير التنفيذي لـ"مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.
كما أفاد محدثنا أنه منذ 2011 إلى اليوم تسنى للهياكل المدنية والرسمية والمختصين في الدستور والقانون في تونس من التمرس على الانتخابات ومن ثمة القدرة على القيام بتقييم كل المحطات والتجارب الانتخابية والاستناد في ذلك إلى التجارب المشابهة لنظام بلادنا. وأضاف قائلا: "هناك اختلاف واضح بين الانتخاب على الأفراد والانتخاب على القائمات والأمر أصبح واضحا ليس بالنسبة للنواب المنتخبين بل أيضا بالنسبة للناخب. والنتيجة وجود أقلية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية والجهوية وتأكيد تراجع على مكاسب هذه الفئة. وهذا ما يتناقض ومبدأ التناصف والتكافؤ في الفرص والشفافية الذي ينص عليه الدستور ويدعو له الجميع كعنصر أساسي لبناء نظام ديمقراطي".
ويرى ناصر الهرابي أن القانون الانتخابي يتميز بديناميكية تراعي التطور ومتطلبات كل مرحلة والمراجعات المطلوبة وليس ثابتا جامدا. لذلك أفاد أن "مرصد شاهد" وبالاشتراك عدة هياكل مدنية أخرى سينطلق في صياغة مشروع قانون انتخابي جديد يراعي التنقيحات التي شملت قانون 2014 إلى غاية هذه المرحلة مع الاستئناس بالتجارب التونسية والدولية المشابهة ومراعاة المعايير الدولية المعمول به في مثل هذه الأنظمة باعتبار أن بلادنا، وفق تقديره لا تزال في مرحلة انتقال ديمقراطي، ليقدم نسخة موحدة تلبي تطلعات المجتمع المدني وتستجيب لمختلف الشرائح.
وأوضح في نفس الإطار أن "شاهد" والأطراف المدنية الشريكة معه شرع في الاشتغال على ذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات في الولايات خصصت للاستماع إلى الفاعلين في الشأن الانتخابي وطرح مقترحاتهم وملاحظات حول القانون الانتخابي. وأكد أنه سيتم عرض جملة الوصيات والملاحظات على لجنة مختصة سيتم إعدادها للغرض تتركب من ثلاثة مختصين في القانون الإداري والمالي والعدلي وتضمين ذلك في مشروع القانون الذي ستتم صياغته وتقديمه إلى نواب من البرلمان لتبنيه وتقديمه في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري. وأضاف قائلا:"في الحقيقة نحن تمرسنا على الانتخابات من خلال مواكبتنا الميدانية للانتخابات التي عرفتها بلادنا منذ ما يقارب عقد ونصف من المرحلة الأخيرة وأصبت لدينا فكرة عن سلبيات وإيجابيات كل نظام انتخابي لذلك في تقديري نحن في حاجة اليوم إلى قانون انتخابي يتضمن حوافز لنجاحه وتقدمه وتطوره وليس لارتداده وتراجعه".
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد ناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أن الهيكل المدني الذي يمثله سيشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة على اعتبار أن ذلك من مهام "مرصد شاهد" منذ تأسيسه سنة 2011، مبينا أنه سيتم تخصيص حوالي 1000 مراقب لهذه الانتخابات وإعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذه المهمة الرقابية المدنية. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أنه مثلما ساهم هذا المرصد في صياغة القانون الانتخابي سنة 2014 فإنه يسعى بدوره للمساهمة في صياغة قانون انتخابي جديد بمشاركة عدد من الجمعيات والهياكل المدنية الأخرى وذلك لعدة أسباب.
وأكد المدير التنفيذي لـ"مرصد شاهد" على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي الحالي بما يحقق الانسجام المطلوب، وفق ما توصل له المرصد الذي يشرف على إدارته بعد القيام بسلسلة من الورشات واللقاءات والمشاورات في الغرض. وأضاف قائلا: "تم إدراج خمسة تنقيحات على القانون الانتخابي منذ 2014 إلى اليوم أولها في الانتخابات البلدية 2018 ثم الانتخابات الرئاسية إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة فالاستفتاء سنة 2022 وغيرها من التنقيحات والمراسيم الصادرة في الغرض.. ولم تعد اليوم هناك نسخة أصلية تشمل كل التنقيحات التي عرفها القانون الانتخابي".
في سياق متصل أضاف ناصر الهرابي قائلا:"فكرنا داخل المرصد وبموافقة المجتمع المدني الذي يتقاطع معنا في هذا المشروع الانطلاق بعد الانتخابات الرئاسية القادمة في صياغة مشروع قانون جديد يراعي جملة التنقيحات التي عرفها القانون الانتخابي. خاصة أن اللقاءات التي تم تنظيمها للغرض أو الندوة الأخيرة التي شارك فيها ممثلو عدة هياكل مدنية ورسمية معنية بالانتخابات على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأطراف مختصة في القانون الدستوري والانتخابي وغيرها. وتوقف الجميع عند الإشكاليات المطروحة لعل من أبرزها ما يتعلق بالتزكيات".
وأوضح أن من المسائل الأخرى التي يعتبرها ضرورية للأخذ بعين الاعتبار والدرس والمراجعة أيضا ما يتعلق بشروط الترشح التي يرى "أنه يجب أن تكون شروطا معقولة" بما يضمن حق كل مواطن يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة والإرادة والشروط للترشح لأي استحقاق انتخابي. واعتبر مراجعة مسألة التمويل الانتخابي وذلك بإيجاد آلية عملية أخرى تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح العمرية من النساء والرجال واعتماد الدولة آليات رقابة متطورة في كنف الشفافية والنزاهة. والأمر نفسه بالنسبة للحملات الانتخابية وفق تقدير المدير التنفيذي لـ"مرصد شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.
كما أفاد محدثنا أنه منذ 2011 إلى اليوم تسنى للهياكل المدنية والرسمية والمختصين في الدستور والقانون في تونس من التمرس على الانتخابات ومن ثمة القدرة على القيام بتقييم كل المحطات والتجارب الانتخابية والاستناد في ذلك إلى التجارب المشابهة لنظام بلادنا. وأضاف قائلا: "هناك اختلاف واضح بين الانتخاب على الأفراد والانتخاب على القائمات والأمر أصبح واضحا ليس بالنسبة للنواب المنتخبين بل أيضا بالنسبة للناخب. والنتيجة وجود أقلية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية والجهوية وتأكيد تراجع على مكاسب هذه الفئة. وهذا ما يتناقض ومبدأ التناصف والتكافؤ في الفرص والشفافية الذي ينص عليه الدستور ويدعو له الجميع كعنصر أساسي لبناء نظام ديمقراطي".
ويرى ناصر الهرابي أن القانون الانتخابي يتميز بديناميكية تراعي التطور ومتطلبات كل مرحلة والمراجعات المطلوبة وليس ثابتا جامدا. لذلك أفاد أن "مرصد شاهد" وبالاشتراك عدة هياكل مدنية أخرى سينطلق في صياغة مشروع قانون انتخابي جديد يراعي التنقيحات التي شملت قانون 2014 إلى غاية هذه المرحلة مع الاستئناس بالتجارب التونسية والدولية المشابهة ومراعاة المعايير الدولية المعمول به في مثل هذه الأنظمة باعتبار أن بلادنا، وفق تقديره لا تزال في مرحلة انتقال ديمقراطي، ليقدم نسخة موحدة تلبي تطلعات المجتمع المدني وتستجيب لمختلف الشرائح.
وأوضح في نفس الإطار أن "شاهد" والأطراف المدنية الشريكة معه شرع في الاشتغال على ذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات في الولايات خصصت للاستماع إلى الفاعلين في الشأن الانتخابي وطرح مقترحاتهم وملاحظات حول القانون الانتخابي. وأكد أنه سيتم عرض جملة الوصيات والملاحظات على لجنة مختصة سيتم إعدادها للغرض تتركب من ثلاثة مختصين في القانون الإداري والمالي والعدلي وتضمين ذلك في مشروع القانون الذي ستتم صياغته وتقديمه إلى نواب من البرلمان لتبنيه وتقديمه في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري. وأضاف قائلا:"في الحقيقة نحن تمرسنا على الانتخابات من خلال مواكبتنا الميدانية للانتخابات التي عرفتها بلادنا منذ ما يقارب عقد ونصف من المرحلة الأخيرة وأصبت لدينا فكرة عن سلبيات وإيجابيات كل نظام انتخابي لذلك في تقديري نحن في حاجة اليوم إلى قانون انتخابي يتضمن حوافز لنجاحه وتقدمه وتطوره وليس لارتداده وتراجعه".
