النائب هيثم صفر لـ"الصباح": خيرنا عدم اعتماد نظام الكتل.. اقترحنا إحداث 6 لجان.. وخصصنا بابا كاملا لأخلاقيات العمل البرلماني
تونس- الصباح
يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا بمقره الكائن بباردو جلسة عامة للنظر في مشروع نظامه الداخلي والتصويت عليه. وأشار هيثم صفر الناطق الرسمي باسم اللجنة التي تم انتخابها في 19 أفريل 2024 بعد الجلسة الافتتاحية لهذه الغرفة النيابية الثانية لإعداد المشروع المذكور في تصريح لـ"الصباح" إلى أن الجلسة العامة ستنطلق يوم غرة جويلية 2024 على الساعة التاسعة صباحا وستتواصل بصفة مسترسلة إلى غاية الانتهاء من نقاش المشروع والمصادقة عليه.
وتعقيبا عن سؤال حول سبب عدم نشر هذا المشروع على الصفحة الرسمية للمجلس على شبكة "الفايسبوك" يوم 12 جوان الجاري أي مباشرة بعد الموافقة عليه من قبل لجنة إعداد النظام الداخلي لكي يطلع عليه العموم قبل موعد الجلسة العامة المخصصة لنقاشه والتصويت عليه، أجاب صفر أن قرار نشر المشروع من عدمه يتجاوز اللجنة ويعود بالنظر إلى رئاسة المجلس وإدارته.
وردا عن استفسار آخر حول أبرز مضامين المشروع قال صفر إن اللجنة عند إعدادها مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لم تختر نظام الكتل البرلمانية على غرار ما وقع اعتماده في مجلس نواب الشعب وارتأت أن يظل جميع أعضاء المجلس لحمة واحدة وأن يكونوا كتلة وحيدة هدفها العمل من أجل مصلحة تونس.
ويتركب هذا المجلس من77 عضوا تم تصعيدهم من المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا بحساب ثلاثة أعضاء عن كل مجلس ومن مجالس الأقاليم البالغ عددها 5 أقاليم بحساب عضو عن كل مجلس.
وبين أن المشروع تضمن 152 فصلا و12 بابا. وذكر أنه تم من خلاله على سبيل الذكر لا الحصر ضبط هياكل المجلس وتركيبتها وطرق اختيار أعضائها من مكتب وجلسة عامة ولجان وتحديد إجراءات النظر في المشاريع والمسائل المحالة على أنظار المجلس وفق الاختصاصات التي خولها له دستور 2022. وامتنع صفر عن تقديم تفاصيل حول عناوين الأبواب والأقسام الواردة في المشروع، واكتفى بالإشارة إلى أنه يوجد ضمنها باب يتعلق بأخلاقيات العمل النيابي نسجا على منوال ما قام به مجلس نواب الشعب في نظامه الداخلي.
وفي علاقة باللجان البرلمانية التي تم اقتراحها في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أشار النائب هيثم صفر إلى وجود لجنتين تتركب كل واحدة منهما من 12 عضوا و4 لجان تتركب كل لجنة منها من 10 أعضاء. وقال إنه توجد لجنة مشتركة مع مجلس نواب الشعب.
حصانة النائب
ولاحظ النائب هيثم صفر وجود تشابه كبير بين ما ورد في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبين ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في العديد من الفصول، ولكن هناك أيضا اختلاف بينهما في مسائل أخرى. وفسر أنه على سبيل الذكر لا الحصر نجد نظام الحصانة بالنسبة لنواب المجلسين هو نفسه، لأنه تم تكريسه ضمن نص الدستور لذلك لا يوجد فرق كبير بين ما تضمنه المشروع الذي صاغته لجنة إعداد النظام الداخلي وبين ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في علاقة بمسألة الحصانة.
ويذكر في هذا السياق أن مجلس نواب الشعب نصص في الباب الثاني من نظامه الداخلي على عدة فصول تتعلق بالحصانة، وبمقتضاها لا يُمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس. ولا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه. ولا يتمتع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس. ويتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس المجلس ويتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المُكلفة بالحصانة التي تتولى داسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. وتتولى اللجنة النّظر فيما يُعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ولا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما. وفي حالة التلبّس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذّر أحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذّر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة. وينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. ويتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء. ويتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
وخلص صفر إلى التأكيد على أنه عند صياغة مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم التقيد بأحكام الدستور كما تم الاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في صياغة عدة فصول.
ويذكر في هذا السياق أنه مثلما تم تمتيع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالحصانة فإن أحكام سحب الوكالة وواجب التصريح بالمكاسب تنسحب عليهم كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب.
ففي ما يتعلق بسحب الوكالة، يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام، والتقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابيّة، وعدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح. وتتاح إمكانية تقديم عريضة في سحب الوكالة بعد انقضاء الدورة النيابية الأولى للمجلس، ولا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية.
أما بالنسبة إلى التصريح بالمكاسب فطبقا لما ورد في الفصل 20 من دستور 2022 فإنه على أعضاء أي مجلس نيابي مثلما هو الحال بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها والقضاة وأعضاء الهيئات المستقلة وكل من يتولى وظيفة عليا، التصريح بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.. ونص القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أن التصريح بالمكاسب والمصالح يجب أن يتم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ تسلم المنتخبين لمهامهم، وعلى أنه بصرف النظر عن هذا الأجل يعتبر التصريح شرطا للمباشرة، ويتضمن التصريح وجوبا قسما يتعلق بالتصريح بمكاسب النواب داخل الجمهورية التونسية وخارجها ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وقسما يتعلق بالتصريح بالمصالح.
انتخاب رئاسة المجلس
وإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالحصانة وسحب الوكالة والتصريح بالمكاسب والمصالح من المفترض أن يحدد المشروع المعروض على أنظار الجلسة العامة دورية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.. ويذكر في هذا الصدد أنه خلال الجلسة العامة الافتتاحية للغرفة النيابية الثانية تم انتخاب عماد الدربالي رئيسا لهذا المجلس ويوسف البرقاوي وزكية المعروفي نائبين لرئيس المجلس، ولكن مدة الرئاسة وإجراءات الانتخاب سيضبطها النظام الداخلي، وهو ما يعني أنه بالإمكان أن يتم الإبقاء على الدربالي والبرقاوي والمعروفي طيلة السنوات الخمس كما يمكن للجلسة العامة الذهاب في اتجاه تكريس سنة التداول من خلال التنصيص في النظام الداخلي على تجديد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه في بداية كل دورة نيابية، ونفس الشيء بالنسبة إلى بقية هياكل المجلس من مكتب مجلس ومكاتب اللجان والعضوية في اللجان.. كما ينتظر أن يضبط النظام الداخلي إجراءات النظر في ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية بما هي اختصاصات دستورية للغرفة الثانية وكذلك الإجراءات المتبعة في حال ممارسة رئيس الجمهورية حق رد مشروع قانون للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لقراءة ثانية، وينتظر أيضا أن يتم من خلال النظام الداخلي تحديد آليات رقابة هذه الغرفة النيابية الثانية على الحكومة وإجراءات مساءلتها كتابيا وشفاهيا من قبل أعضائها وإجراءات الحوار مع الحكومة أو مع أحد أعضائها حول السياسة التي يتمّ إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها، إضافة إلى إجراءات تقديم لائحة اللوم ضدها إذ يمكن في هذا الصدد للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب مجتمعين توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة كما ينتظر التنصيص فيه على أحكام تتصل بالجلسات العامة الممتازة وهي التي يؤدي خلالها رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن اليمين التالية:”أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دُستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة". وكذلك إجراءات الجلسات العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب فطبقا للفصل 100 من الدستور لرئيس الجُمهورية أن يُخاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم معا.
سير الجلسة العامة
وبما أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم لم يصادق بعد على نظامه الداخلي الذي سيضبط إجراءات سير الجلسات العامة، فإن الجلسة العامة المنتظر تنظيمها غدا ستتم طبقا لما جاء في قرار صادر عن رئيس المجلس عماد الدربالي.. ويتعلّق هذا القرار بضبط أحكام وقتيّة لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي. وورد في القرار المذكور أن الجلسة العامة تنعقد بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في التاريخ المُعيّن لها يوم غرة جويلية 2024، بحضور الأغلبيّة المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة فإنّها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدّد على ألا يقلّ الحضور عن ثلث الأعضاء. ويسيّر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحد نائِبيْه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها وهو الذي ينظّم النقاش العام ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته.
وستُفتتح الجلسة العامة المنتظر عقدها غدا بمقر مجلس المستشارين سابقا بتلاوة تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي وهي لجنة تتركب من 19 عضوا وتم انتخاب النائب أحمد قاره علي رئيسا لها وهو قادم من المجلس الجهوي بنابل. وستتولى سامية السويسي مقررة اللجنة التي تم تصعيدها من المجلس الجهوي سيدي بوزيد أو أحد أعضاء مكتب اللجنة أي الرئيس أحمد قاره علي أو نائب الرئيس عمر جعيدي القادم من المجلس الجهوي زغوان تلاوة هذا التقرير، ثمّ سيتمّ فتح باب النقاش العام. ويتعين على الأعضاء الرّاغبين في التدخّل في النّقاش العام تسجيل أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة. وسيتولى رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النّقاش وأثناءه الإعلان عن أسماء المتدخّلين وترتيبهم في النّقاش. ولكلّ نائب الحق في التدخّل في النقاش العام لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
ومباشرة عند الانتهاء من النّقاش العام لمشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يتم التصويت بأغلبيّة أعضاء المجلس الحاضرين للانتقال إلى مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا. ويكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ. ويمكن لأعضاء المجلس تقديم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع النظام الداخلي وجوبا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تسلّمهم المشروع والتقرير، إلى مكتب لجنة إعداد النظام الداخلي ولا يجوز تقديم مقترحات التعديل بعد انقضاء الأجل المذكور.
وتقدّم مقترحات التعديل وجوبا من قبل خمسة أعضاء على الأقل وتكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة وتتضمّن اسم النائب المكلّف بالدفاع عن المقترح أو من ينوبه عند الاقتضاء. ويبقى سحب مقترح التعديل مخوّلا لمن ورد اسمه أوّلا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه. ويتولّى مقرّر لجنة إعداد النظام الداخلي أو أحد أعضاء مكتبها تلاوة نصّ الفصل المصادق عليه من قبل لجنة إعداد النظام الداخلي. وتتمّ تلاوة مقترحات التعديل الواردة مسبّقا على الفصل، وتعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه في مدّة من الزمن لا تتجاوز ثلاث دقائق، ثمّ تُعطى الكلمة عند الاقتضاء لأحد النواب ليعارض المقترح لنفس المدّة الزمنيّة. وتُعرض المقترحات ويُصوّت عليها تباعا كما تمّ ترتيبها من قبل مكتب اللّجنة ثم يصادق على الصيغة النهائيّة للفصل بالأغلبيّة المطلقة على ألاّ تقل الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. وتعطى الكلمة لرئيس اللّجنة أو لأحد أعضاء مكتبها متى طلبوها على أن تكون موجزة ويُجرى التصويت برفع الأيدي أو بالتصويت الآلي.
واستعدادا للجلسة العامة تمت دعوة لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليّات التصويت وهي لجنة قارة تم تكوينها خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للإشراف على عمليّات التصويت واحتساب الأصوات. وسيتولى رئيس المجلس أو أحد نائبيْه الإعلان عن نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامّة المترتّب عنه، عملا وأنه لا يجوز بعد الإعلان عن القرار المذكور التعليق عليه أو التراجع عن التصويت أو الرجوع إلى مناقشة فصل تمّ التصويت عليه. ويحتفظ مكتب اللّجنة بإمكانية طرح مقترح تعديل الفصل أو الفصول وطرح المقترح المتعلق به وطلب التصويت على الفصل المذكور في صورة تبيّن وجود تضارب أو تداخل بين الفصول يؤثّر على بنية وجودة الفصل. ويعقب مناقشة كل فصل من فصول مشروع النظام الداخلي التصويت عليه ثمّ عرض كامل المشروع على التصويت بالأغلبية المطلقة.
وتضمن قرار رئيس المجلس عماد الدربالي المتعلق بالأحكام الوقتية لتنظيم الجلسة العامة المخصصة للنظر في النظام الداخلي للغرفة النيابية الثانية، إلى جانب إجراءات التصويت أحكاما أخرى لفرض انضباط النواب خلال هذه الجلسة، حيث تم بموجبه التحجير على النائب أخذ الكلمة دون إذن أو تعطيل أشغال الجلسة بأيّ شكل من الأشكال. وفي صورة الإخلال بالنظام يقوم رئيس الجلسة بالتنبيه على النائب، وعند تماديه في ذلك أو التكرار يُدعى إلى مغادرة القاعة إلى نهاية الجلسة. ولرئيس الجلسة أن يأمر بإخراجه من القاعة.
ويذكر أنه بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع نظامه الداخلي، يتعين على رئيس المجلس بمقتضى دستور 2022 عرضه على المحكمة الدستورية لتبت في مدى دستوريته، ولكن هذه المحكمة لم يقع تركيزها بعد رغم مرور قرابة السنتين عن تاريخ الاستفتاء في مشروع الدستور، وحتى المبادرة التشريعية التي تقدمت بها النائبة بسمة الهمامي بمعية عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب منذ الصائفة الماضية والمتعلقة بالمحكمة الدستورية فقد أجل مكتب المجلس إحالتها إلى اللجنة المختصة، ليتم الإعلام مؤخرا في بلاغ تم نشره على موقع المجلس بسحب تلك المبادرة.
سعيدة بوهلال
النائب هيثم صفر لـ"الصباح": خيرنا عدم اعتماد نظام الكتل.. اقترحنا إحداث 6 لجان.. وخصصنا بابا كاملا لأخلاقيات العمل البرلماني
تونس- الصباح
يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا بمقره الكائن بباردو جلسة عامة للنظر في مشروع نظامه الداخلي والتصويت عليه. وأشار هيثم صفر الناطق الرسمي باسم اللجنة التي تم انتخابها في 19 أفريل 2024 بعد الجلسة الافتتاحية لهذه الغرفة النيابية الثانية لإعداد المشروع المذكور في تصريح لـ"الصباح" إلى أن الجلسة العامة ستنطلق يوم غرة جويلية 2024 على الساعة التاسعة صباحا وستتواصل بصفة مسترسلة إلى غاية الانتهاء من نقاش المشروع والمصادقة عليه.
وتعقيبا عن سؤال حول سبب عدم نشر هذا المشروع على الصفحة الرسمية للمجلس على شبكة "الفايسبوك" يوم 12 جوان الجاري أي مباشرة بعد الموافقة عليه من قبل لجنة إعداد النظام الداخلي لكي يطلع عليه العموم قبل موعد الجلسة العامة المخصصة لنقاشه والتصويت عليه، أجاب صفر أن قرار نشر المشروع من عدمه يتجاوز اللجنة ويعود بالنظر إلى رئاسة المجلس وإدارته.
وردا عن استفسار آخر حول أبرز مضامين المشروع قال صفر إن اللجنة عند إعدادها مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لم تختر نظام الكتل البرلمانية على غرار ما وقع اعتماده في مجلس نواب الشعب وارتأت أن يظل جميع أعضاء المجلس لحمة واحدة وأن يكونوا كتلة وحيدة هدفها العمل من أجل مصلحة تونس.
ويتركب هذا المجلس من77 عضوا تم تصعيدهم من المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا بحساب ثلاثة أعضاء عن كل مجلس ومن مجالس الأقاليم البالغ عددها 5 أقاليم بحساب عضو عن كل مجلس.
وبين أن المشروع تضمن 152 فصلا و12 بابا. وذكر أنه تم من خلاله على سبيل الذكر لا الحصر ضبط هياكل المجلس وتركيبتها وطرق اختيار أعضائها من مكتب وجلسة عامة ولجان وتحديد إجراءات النظر في المشاريع والمسائل المحالة على أنظار المجلس وفق الاختصاصات التي خولها له دستور 2022. وامتنع صفر عن تقديم تفاصيل حول عناوين الأبواب والأقسام الواردة في المشروع، واكتفى بالإشارة إلى أنه يوجد ضمنها باب يتعلق بأخلاقيات العمل النيابي نسجا على منوال ما قام به مجلس نواب الشعب في نظامه الداخلي.
وفي علاقة باللجان البرلمانية التي تم اقتراحها في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أشار النائب هيثم صفر إلى وجود لجنتين تتركب كل واحدة منهما من 12 عضوا و4 لجان تتركب كل لجنة منها من 10 أعضاء. وقال إنه توجد لجنة مشتركة مع مجلس نواب الشعب.
حصانة النائب
ولاحظ النائب هيثم صفر وجود تشابه كبير بين ما ورد في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبين ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في العديد من الفصول، ولكن هناك أيضا اختلاف بينهما في مسائل أخرى. وفسر أنه على سبيل الذكر لا الحصر نجد نظام الحصانة بالنسبة لنواب المجلسين هو نفسه، لأنه تم تكريسه ضمن نص الدستور لذلك لا يوجد فرق كبير بين ما تضمنه المشروع الذي صاغته لجنة إعداد النظام الداخلي وبين ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في علاقة بمسألة الحصانة.
ويذكر في هذا السياق أن مجلس نواب الشعب نصص في الباب الثاني من نظامه الداخلي على عدة فصول تتعلق بالحصانة، وبمقتضاها لا يُمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس. ولا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه. ولا يتمتع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس. ويتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس المجلس ويتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المُكلفة بالحصانة التي تتولى داسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. وتتولى اللجنة النّظر فيما يُعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ولا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما. وفي حالة التلبّس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذّر أحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذّر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة. وينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. ويتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء. ويتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
وخلص صفر إلى التأكيد على أنه عند صياغة مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم التقيد بأحكام الدستور كما تم الاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في صياغة عدة فصول.
ويذكر في هذا السياق أنه مثلما تم تمتيع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالحصانة فإن أحكام سحب الوكالة وواجب التصريح بالمكاسب تنسحب عليهم كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب.
ففي ما يتعلق بسحب الوكالة، يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام، والتقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابيّة، وعدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح. وتتاح إمكانية تقديم عريضة في سحب الوكالة بعد انقضاء الدورة النيابية الأولى للمجلس، ولا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية.
أما بالنسبة إلى التصريح بالمكاسب فطبقا لما ورد في الفصل 20 من دستور 2022 فإنه على أعضاء أي مجلس نيابي مثلما هو الحال بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها والقضاة وأعضاء الهيئات المستقلة وكل من يتولى وظيفة عليا، التصريح بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.. ونص القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أن التصريح بالمكاسب والمصالح يجب أن يتم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ تسلم المنتخبين لمهامهم، وعلى أنه بصرف النظر عن هذا الأجل يعتبر التصريح شرطا للمباشرة، ويتضمن التصريح وجوبا قسما يتعلق بالتصريح بمكاسب النواب داخل الجمهورية التونسية وخارجها ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وقسما يتعلق بالتصريح بالمصالح.
انتخاب رئاسة المجلس
وإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالحصانة وسحب الوكالة والتصريح بالمكاسب والمصالح من المفترض أن يحدد المشروع المعروض على أنظار الجلسة العامة دورية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.. ويذكر في هذا الصدد أنه خلال الجلسة العامة الافتتاحية للغرفة النيابية الثانية تم انتخاب عماد الدربالي رئيسا لهذا المجلس ويوسف البرقاوي وزكية المعروفي نائبين لرئيس المجلس، ولكن مدة الرئاسة وإجراءات الانتخاب سيضبطها النظام الداخلي، وهو ما يعني أنه بالإمكان أن يتم الإبقاء على الدربالي والبرقاوي والمعروفي طيلة السنوات الخمس كما يمكن للجلسة العامة الذهاب في اتجاه تكريس سنة التداول من خلال التنصيص في النظام الداخلي على تجديد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه في بداية كل دورة نيابية، ونفس الشيء بالنسبة إلى بقية هياكل المجلس من مكتب مجلس ومكاتب اللجان والعضوية في اللجان.. كما ينتظر أن يضبط النظام الداخلي إجراءات النظر في ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية بما هي اختصاصات دستورية للغرفة الثانية وكذلك الإجراءات المتبعة في حال ممارسة رئيس الجمهورية حق رد مشروع قانون للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لقراءة ثانية، وينتظر أيضا أن يتم من خلال النظام الداخلي تحديد آليات رقابة هذه الغرفة النيابية الثانية على الحكومة وإجراءات مساءلتها كتابيا وشفاهيا من قبل أعضائها وإجراءات الحوار مع الحكومة أو مع أحد أعضائها حول السياسة التي يتمّ إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها، إضافة إلى إجراءات تقديم لائحة اللوم ضدها إذ يمكن في هذا الصدد للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب مجتمعين توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة كما ينتظر التنصيص فيه على أحكام تتصل بالجلسات العامة الممتازة وهي التي يؤدي خلالها رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن اليمين التالية:”أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دُستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة". وكذلك إجراءات الجلسات العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب فطبقا للفصل 100 من الدستور لرئيس الجُمهورية أن يُخاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم معا.
سير الجلسة العامة
وبما أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم لم يصادق بعد على نظامه الداخلي الذي سيضبط إجراءات سير الجلسات العامة، فإن الجلسة العامة المنتظر تنظيمها غدا ستتم طبقا لما جاء في قرار صادر عن رئيس المجلس عماد الدربالي.. ويتعلّق هذا القرار بضبط أحكام وقتيّة لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي. وورد في القرار المذكور أن الجلسة العامة تنعقد بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في التاريخ المُعيّن لها يوم غرة جويلية 2024، بحضور الأغلبيّة المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة فإنّها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدّد على ألا يقلّ الحضور عن ثلث الأعضاء. ويسيّر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحد نائِبيْه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها وهو الذي ينظّم النقاش العام ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته.
وستُفتتح الجلسة العامة المنتظر عقدها غدا بمقر مجلس المستشارين سابقا بتلاوة تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي وهي لجنة تتركب من 19 عضوا وتم انتخاب النائب أحمد قاره علي رئيسا لها وهو قادم من المجلس الجهوي بنابل. وستتولى سامية السويسي مقررة اللجنة التي تم تصعيدها من المجلس الجهوي سيدي بوزيد أو أحد أعضاء مكتب اللجنة أي الرئيس أحمد قاره علي أو نائب الرئيس عمر جعيدي القادم من المجلس الجهوي زغوان تلاوة هذا التقرير، ثمّ سيتمّ فتح باب النقاش العام. ويتعين على الأعضاء الرّاغبين في التدخّل في النّقاش العام تسجيل أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة. وسيتولى رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النّقاش وأثناءه الإعلان عن أسماء المتدخّلين وترتيبهم في النّقاش. ولكلّ نائب الحق في التدخّل في النقاش العام لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
ومباشرة عند الانتهاء من النّقاش العام لمشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يتم التصويت بأغلبيّة أعضاء المجلس الحاضرين للانتقال إلى مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا. ويكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ. ويمكن لأعضاء المجلس تقديم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع النظام الداخلي وجوبا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تسلّمهم المشروع والتقرير، إلى مكتب لجنة إعداد النظام الداخلي ولا يجوز تقديم مقترحات التعديل بعد انقضاء الأجل المذكور.
وتقدّم مقترحات التعديل وجوبا من قبل خمسة أعضاء على الأقل وتكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة وتتضمّن اسم النائب المكلّف بالدفاع عن المقترح أو من ينوبه عند الاقتضاء. ويبقى سحب مقترح التعديل مخوّلا لمن ورد اسمه أوّلا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه. ويتولّى مقرّر لجنة إعداد النظام الداخلي أو أحد أعضاء مكتبها تلاوة نصّ الفصل المصادق عليه من قبل لجنة إعداد النظام الداخلي. وتتمّ تلاوة مقترحات التعديل الواردة مسبّقا على الفصل، وتعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه في مدّة من الزمن لا تتجاوز ثلاث دقائق، ثمّ تُعطى الكلمة عند الاقتضاء لأحد النواب ليعارض المقترح لنفس المدّة الزمنيّة. وتُعرض المقترحات ويُصوّت عليها تباعا كما تمّ ترتيبها من قبل مكتب اللّجنة ثم يصادق على الصيغة النهائيّة للفصل بالأغلبيّة المطلقة على ألاّ تقل الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. وتعطى الكلمة لرئيس اللّجنة أو لأحد أعضاء مكتبها متى طلبوها على أن تكون موجزة ويُجرى التصويت برفع الأيدي أو بالتصويت الآلي.
واستعدادا للجلسة العامة تمت دعوة لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليّات التصويت وهي لجنة قارة تم تكوينها خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للإشراف على عمليّات التصويت واحتساب الأصوات. وسيتولى رئيس المجلس أو أحد نائبيْه الإعلان عن نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامّة المترتّب عنه، عملا وأنه لا يجوز بعد الإعلان عن القرار المذكور التعليق عليه أو التراجع عن التصويت أو الرجوع إلى مناقشة فصل تمّ التصويت عليه. ويحتفظ مكتب اللّجنة بإمكانية طرح مقترح تعديل الفصل أو الفصول وطرح المقترح المتعلق به وطلب التصويت على الفصل المذكور في صورة تبيّن وجود تضارب أو تداخل بين الفصول يؤثّر على بنية وجودة الفصل. ويعقب مناقشة كل فصل من فصول مشروع النظام الداخلي التصويت عليه ثمّ عرض كامل المشروع على التصويت بالأغلبية المطلقة.
وتضمن قرار رئيس المجلس عماد الدربالي المتعلق بالأحكام الوقتية لتنظيم الجلسة العامة المخصصة للنظر في النظام الداخلي للغرفة النيابية الثانية، إلى جانب إجراءات التصويت أحكاما أخرى لفرض انضباط النواب خلال هذه الجلسة، حيث تم بموجبه التحجير على النائب أخذ الكلمة دون إذن أو تعطيل أشغال الجلسة بأيّ شكل من الأشكال. وفي صورة الإخلال بالنظام يقوم رئيس الجلسة بالتنبيه على النائب، وعند تماديه في ذلك أو التكرار يُدعى إلى مغادرة القاعة إلى نهاية الجلسة. ولرئيس الجلسة أن يأمر بإخراجه من القاعة.
ويذكر أنه بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع نظامه الداخلي، يتعين على رئيس المجلس بمقتضى دستور 2022 عرضه على المحكمة الدستورية لتبت في مدى دستوريته، ولكن هذه المحكمة لم يقع تركيزها بعد رغم مرور قرابة السنتين عن تاريخ الاستفتاء في مشروع الدستور، وحتى المبادرة التشريعية التي تقدمت بها النائبة بسمة الهمامي بمعية عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب منذ الصائفة الماضية والمتعلقة بالمحكمة الدستورية فقد أجل مكتب المجلس إحالتها إلى اللجنة المختصة، ليتم الإعلام مؤخرا في بلاغ تم نشره على موقع المجلس بسحب تلك المبادرة.
