لم يكن موقف المرشحين البارزين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الحالي ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن الذي يسعى لولاية ثانية، وغريمه الرئيس السابق دونالد ترامب، من القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين بقطاع غزة، مفاجئا أو غريبا..، فقد كان هذا الحال مع جلّ من تداولوا على كرسي البيت الأبيض..
فكلا المرشّحين اتفقا، أوّلا، على الدعم المطلق لإسرائيل الحليف الدائم للولايات المتحدة في كل ما تفعله في فلسطين من جرائم، وبالشكل الذي تراه هي مناسبا، المهم هو تحقيق أهدافها في القضاء على حركات المقاومة كما تدّعي، وثانيا، على العداء لفلسطين وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وحقهم المشروع في مقاومة المحتل مثل ما فعلت جل شعوب العالم التي ناضلت لطرد مستعمريها ونالت حريتها واستقلالها..
ما يلفت الانتباه في فحوى المناظرة التلفزية، يلاحظ أنه رغم الاختلافات الحادة بين المرشحين في عدة ملفات وقضايا داخلية وخارجية، لم تكن القضية الفلسطينية مدار اختلاف جوهري بينهما، بل ذهب الأمر إلى حد استعمال ترامب صفة "الفلسطيني" كتهمة ضد غريمه، وتسجيل نقاط في سباق نوايا التصويت، وكأن هذه الصفة أصبحت دالة على صفات غير مرغوب فيها تحيل على مفاهيم التطرف والإرهاب..
لطالما كان موضوع القضية الفلسطينية نقطة التقاء جل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، في سياستهم الخارجية، والأمر سيّان سواء كان الرئيس منحدرا من الحزب الديمقراطي أو منتميا للحزب الجمهوري.. الاختلاف فقط في طريقة إظهار الدعم لإسرائيل وضمان تفوقها العسكري والاقتصادي على حساب الدول العربية، وخاصة على حساب الفلسطينيين حتى يظلوا خاضعين لمشيئة المحتل وإرادته..
ويتناقض هذا الموقف مع وضع الولايات المتحدة التي تسوّق نفسها كدولة وسيط وراعية لمفاوضات السلام منذ عقود وهي التي ساهمت في فترة الثمانيات والتسعينات في كسر شوكة المقاومة الفلسطينية وإضعافها ودفع معظم فصائلها إلى التخلي عن نهج المقاومة المسلحة بعد اتفاق أوسلو سنة 1996 الشهير الذي وضع أسس الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، تمهيدا لمفاوضات تقود إلى وضع سلام دائم.. وهو أمر لم يحصل أبدا وظل عالقا، مقابل تقدم مفاوضات التطبيع مع عدد من الدول العربية، وتلك مسألة أخرى..
كما يتناقض موقف المرشّحين، مع ما تسوّقه واشنطن من سعيها لوقف إطلاق النار والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والصمت تجاه رفض حليفتها حل الدولتين، وذلك من منطلق قوانين دولية وقرارات أممية صدرت تباعا عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف كلها بحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة..
وهذا الأمر تأكد مع إجابة المرشح ترامب الغامضة حين سئل عن موقفه تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم السلام في المنطقة، واكتفى بالقول "سأنظر في الموضوع"؟، كما اتفق المرشحان على دعم إسرائيل دون أن يجرأ أيا منهما إلى الإشارة إلى الوضع الإنساني المتدهور في فلسطين المحتلة نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تنفذ بأسلحة أمريكية..
في المحصّلة، لا يبدو أن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية ستتغير بصعود هذا المرشح أو ذاك، ولا يمكن الرهان على أي مرشح من الحزبين التقليديين، لسبب بسيط، ويكمن في قوة تأثير اللوبي الصهيوني على السياسة الأمريكية التي تدعم دائما مرشحي الحزبين في الرئاسة أو في انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ، وقادرة على الحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني.. مقابل تواصل ضعف تأثير الأحزاب والقوى التقدمية واليسارية والعربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتشتّتها..
رفيق بن عبد الله
لم يكن موقف المرشحين البارزين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الحالي ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن الذي يسعى لولاية ثانية، وغريمه الرئيس السابق دونالد ترامب، من القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين بقطاع غزة، مفاجئا أو غريبا..، فقد كان هذا الحال مع جلّ من تداولوا على كرسي البيت الأبيض..
فكلا المرشّحين اتفقا، أوّلا، على الدعم المطلق لإسرائيل الحليف الدائم للولايات المتحدة في كل ما تفعله في فلسطين من جرائم، وبالشكل الذي تراه هي مناسبا، المهم هو تحقيق أهدافها في القضاء على حركات المقاومة كما تدّعي، وثانيا، على العداء لفلسطين وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وحقهم المشروع في مقاومة المحتل مثل ما فعلت جل شعوب العالم التي ناضلت لطرد مستعمريها ونالت حريتها واستقلالها..
ما يلفت الانتباه في فحوى المناظرة التلفزية، يلاحظ أنه رغم الاختلافات الحادة بين المرشحين في عدة ملفات وقضايا داخلية وخارجية، لم تكن القضية الفلسطينية مدار اختلاف جوهري بينهما، بل ذهب الأمر إلى حد استعمال ترامب صفة "الفلسطيني" كتهمة ضد غريمه، وتسجيل نقاط في سباق نوايا التصويت، وكأن هذه الصفة أصبحت دالة على صفات غير مرغوب فيها تحيل على مفاهيم التطرف والإرهاب..
لطالما كان موضوع القضية الفلسطينية نقطة التقاء جل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، في سياستهم الخارجية، والأمر سيّان سواء كان الرئيس منحدرا من الحزب الديمقراطي أو منتميا للحزب الجمهوري.. الاختلاف فقط في طريقة إظهار الدعم لإسرائيل وضمان تفوقها العسكري والاقتصادي على حساب الدول العربية، وخاصة على حساب الفلسطينيين حتى يظلوا خاضعين لمشيئة المحتل وإرادته..
ويتناقض هذا الموقف مع وضع الولايات المتحدة التي تسوّق نفسها كدولة وسيط وراعية لمفاوضات السلام منذ عقود وهي التي ساهمت في فترة الثمانيات والتسعينات في كسر شوكة المقاومة الفلسطينية وإضعافها ودفع معظم فصائلها إلى التخلي عن نهج المقاومة المسلحة بعد اتفاق أوسلو سنة 1996 الشهير الذي وضع أسس الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، تمهيدا لمفاوضات تقود إلى وضع سلام دائم.. وهو أمر لم يحصل أبدا وظل عالقا، مقابل تقدم مفاوضات التطبيع مع عدد من الدول العربية، وتلك مسألة أخرى..
كما يتناقض موقف المرشّحين، مع ما تسوّقه واشنطن من سعيها لوقف إطلاق النار والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والصمت تجاه رفض حليفتها حل الدولتين، وذلك من منطلق قوانين دولية وقرارات أممية صدرت تباعا عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف كلها بحق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة..
وهذا الأمر تأكد مع إجابة المرشح ترامب الغامضة حين سئل عن موقفه تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم السلام في المنطقة، واكتفى بالقول "سأنظر في الموضوع"؟، كما اتفق المرشحان على دعم إسرائيل دون أن يجرأ أيا منهما إلى الإشارة إلى الوضع الإنساني المتدهور في فلسطين المحتلة نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تنفذ بأسلحة أمريكية..
في المحصّلة، لا يبدو أن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية ستتغير بصعود هذا المرشح أو ذاك، ولا يمكن الرهان على أي مرشح من الحزبين التقليديين، لسبب بسيط، ويكمن في قوة تأثير اللوبي الصهيوني على السياسة الأمريكية التي تدعم دائما مرشحي الحزبين في الرئاسة أو في انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ، وقادرة على الحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني.. مقابل تواصل ضعف تأثير الأحزاب والقوى التقدمية واليسارية والعربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتشتّتها..
