يتواصل غلق معبر رأس الجدير منذ 18 مارس المنقضي إلى حدود كتابة هذه الأسطر ولا يمكن التنبؤ بموعد إعادة فتحه وفق العديد من المعطيات والأخبار بالرغم من الإعلان في مناسبتين كان آخرها الإعلان عن فتحه كليا يوم 24 جوان الجاري وهو ما لم يحدث.
إيمان عبد اللطيف
عقد يوم الأربعاء 26 جوان 2024 اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي ومعاون رئيس الأركان العامة صلاح النمروش، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وتم خلال الاجتماع متابعة الترتيبات النهائية لافتتاح منفذ رأس جدير الحدودي.
وأكد وزير الداخلية المُكلف على أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بكافة مكوناتهما من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل بالمعبر وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب، وأكد الحاضرون الجاهزية لافتتاح المنفذ بعد إنجاز كافة الأعمال.
في هذا السياق، أوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّه "إلى الآن لا يمكن التنبؤ في أي يوم سيعود المعبر إلى حركته الطبيعية".
وأضاف "سجلت أوّل أمس الأربعاء 26 جوان بعض الاشتباكات المسلحة بسبب على ما يبدو عدم الرضاء على اجتماع طرابلس، ومن المنتظر أن يكون رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يوم الأحد القادم في زيارة إلى الحدود وتطبيق اتفاق مع البلديات الحدودية وعلى رأسها بلدية الزوارة لأن الحل النهائي لمشكلة المعبر هو وصول حكومة الدبيبة لاتفاق واضح مع الزوارة والبلديات المجاورة في تأمين جملة من النقاط والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل 28 مارس المنقضي وأيضا تأمين الطريق الرابطة بين مدن غرب ليبيا ورأس جدير.
يُذكر أنّ وزير الداخلية خالد النوري قد أمضى يوم 12 جوان 2024 مع نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي وبحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اتفاقا أمنيا بين البلدين في إطار زيارة أداها إلى ليبيا.
وقد تضمن محضر الاتفاق الأمني التونسي الليبي بشأن إعادة فتح معبر رأس جدير، فتح الأبواب الأربعة المشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، ابتداء من يوم 20 من شهر جوان الجاري، على أن يكون بكل منها جهاز تفتيش آلي يشتغل طيلة 24 ساعة إلى جانب فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل لدى تونس.
تونس – الصباح
يتواصل غلق معبر رأس الجدير منذ 18 مارس المنقضي إلى حدود كتابة هذه الأسطر ولا يمكن التنبؤ بموعد إعادة فتحه وفق العديد من المعطيات والأخبار بالرغم من الإعلان في مناسبتين كان آخرها الإعلان عن فتحه كليا يوم 24 جوان الجاري وهو ما لم يحدث.
إيمان عبد اللطيف
عقد يوم الأربعاء 26 جوان 2024 اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي ومعاون رئيس الأركان العامة صلاح النمروش، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وتم خلال الاجتماع متابعة الترتيبات النهائية لافتتاح منفذ رأس جدير الحدودي.
وأكد وزير الداخلية المُكلف على أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بكافة مكوناتهما من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل بالمعبر وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب، وأكد الحاضرون الجاهزية لافتتاح المنفذ بعد إنجاز كافة الأعمال.
في هذا السياق، أوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّه "إلى الآن لا يمكن التنبؤ في أي يوم سيعود المعبر إلى حركته الطبيعية".
وأضاف "سجلت أوّل أمس الأربعاء 26 جوان بعض الاشتباكات المسلحة بسبب على ما يبدو عدم الرضاء على اجتماع طرابلس، ومن المنتظر أن يكون رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يوم الأحد القادم في زيارة إلى الحدود وتطبيق اتفاق مع البلديات الحدودية وعلى رأسها بلدية الزوارة لأن الحل النهائي لمشكلة المعبر هو وصول حكومة الدبيبة لاتفاق واضح مع الزوارة والبلديات المجاورة في تأمين جملة من النقاط والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل 28 مارس المنقضي وأيضا تأمين الطريق الرابطة بين مدن غرب ليبيا ورأس جدير.
يُذكر أنّ وزير الداخلية خالد النوري قد أمضى يوم 12 جوان 2024 مع نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي وبحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اتفاقا أمنيا بين البلدين في إطار زيارة أداها إلى ليبيا.
وقد تضمن محضر الاتفاق الأمني التونسي الليبي بشأن إعادة فتح معبر رأس جدير، فتح الأبواب الأربعة المشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، ابتداء من يوم 20 من شهر جوان الجاري، على أن يكون بكل منها جهاز تفتيش آلي يشتغل طيلة 24 ساعة إلى جانب فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل لدى تونس.
