ناشط بيئي لـ "الصباح": الإشكال يكمن في عدم وجود خارطة توضح التأثيرات المناخية
تونس-الصباح
كثيرا ما تٌطرح مسألة تداعيات التغيّرات المناخية على المخزون المائي وعلى البيئة، فضلا عن انعكاساتها على اقتصاديات البلدان إجمالا، لكن يتغافل البعض عن تداعيات هذه التغيرات على المرأة الريفية التي تعد اليوم أكثر عرضة لهذه التغيرات نظرا لاعتمادها وبشكل كبير على الموارد الطبيعية القابلة للنفاد.
هذه المسألة كانت محور ورشة عمل التأمت على مدار اليومين الماضيين ببادرة من "جمعية تونسيون للتأثير الشبابي" تحت عنوان:"من أجل نفاذ أفضل للمرأة في الوسط الريفي الواحي إلى التمويل المناخي"، تم من خلالها تقديم وثيقة تتعلق بأهمية دمج النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج تمويل المناخ في تونس، من أجل نهج شامل وعادل في تونس مع التركيز على النساء في المناطق الريفية والواحيّة.
وتشير هذه الورقة إلى أن النساء وخاصة في الأوساط الريفية والواحية هن أكثر عرضة لأثار تغيير المناخ بسبب محدودية وصولهن إلى الموارد والمعلومات.. وتسلط هذه الورقة الضوء على الحاجة الملحة لدمج النوع الاجتماعي في تمويل المناخ في تونس من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام أثار تغير المناخ.
خصوصية الوسط الواحي
في هذا الخصوص أوردت المختصة في القانون البيئي إشراف قلعي خلال مداخلة لها أن التركيز على المرأة الريفية في الوسط الواحي دون غيرها يأتي بطلب منها للتركيز على الوسط الواحي وخصوصيته مقارنة بالوسط الريفي حتى يتسنى لها الاعتراف بها للحصول على تمويل مناخي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مجال عملها، كاشفة في هذا الخصوص أن هذه القضية تستحق اهتماما خاصا مؤكدة، أن الوعي والتثقيف حول هذه المواضيع ضروري جدا لتعزيز الوعي والعمل الجماعي الفعال، قائلة في هذا الإطار "تلعب المرأة دورًا أساسيًا في مكافحة تغير المناخ لاسيما في البيئات الريفية والواحات، وبالتالي إن الاستثمار في المرأة ودمج البعد الجنسي في تمويل المناخ يمكن أن يوفر حلولاً مستدامة وفعالة".
في هذا الخضم يستشف من هذه الورشة أن فهم الآثار المترتبة على تغير المناخ على مختلف مجالات المجتمع وخاصة في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالجنسين، يشكل أهمية أساسية لتطوير استراتيجيات التكيف والتخفيف الشاملة والعادلة للتغيرات المناخية. ومن هذا المنطلق تسعى جمعية "تونسيون للتأثير الشبابي" إلى تعزيز نهج متكامل يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعددة لأزمة المناخ وتداعياتها على ديناميكية النوع الاجتماعي. وينطوي ذلك على عمل بحثي متعمق، وتعاون وثيق مع خبراء في هذا المجال، وشباب من خلفيات مختلفة، بالتوازي مع العمل على رفع مستوى الوعي بين المواطنين وصناع القرار حول هذه القضايا المترابطة. وبالتالي فانه من الضروري اليوم اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر أساسي يتمثل في عدم تفاقم المساواة بين الجنسين.
هجرة مناخية
من هذا المنطلق وبعيدا عن ورقة السياسات العمومية الجديدة التي أعدتها الجمعية وبالعودة إلى السؤال المطروح سلفا: أي تداعيات للتغيرات المناخية على المرأة الريفية وعلى العاملين إجمالا في الوسط الريفي؟. يشير الناشط البيئي والخبير في المناخ حسام حمدي في تصريح لـ"الصباح" أن هنالك تأثيرا مناخيا كبيرا على المرأة الريفية فضلا عن جميع الفئات العاملة في الوسط الريفي، موضحا أن الإشكال في تونس يكمن في عدم وجود خارطة مناخية توضح التأثيرات المناخية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وفسّر مٌحدّثنا في هذا الإطار أنه على سبيل المثال وعلى مستوى الغابات التونسية فإن هنالك ما يقارب من مليون مواطن سيتأثّر نمط عيشهم جراء التغييرات المناخية، كما ستشمل تداعيات التغيرات المناخية الكثافة السكانية، ليشير الناشط البيئي إلى أن الهجرة المناخية الداخلية ستتفاقم أكثر في تونس جراء التغيّرات المناخية..
منال حرزي
ناشط بيئي لـ "الصباح": الإشكال يكمن في عدم وجود خارطة توضح التأثيرات المناخية
تونس-الصباح
كثيرا ما تٌطرح مسألة تداعيات التغيّرات المناخية على المخزون المائي وعلى البيئة، فضلا عن انعكاساتها على اقتصاديات البلدان إجمالا، لكن يتغافل البعض عن تداعيات هذه التغيرات على المرأة الريفية التي تعد اليوم أكثر عرضة لهذه التغيرات نظرا لاعتمادها وبشكل كبير على الموارد الطبيعية القابلة للنفاد.
هذه المسألة كانت محور ورشة عمل التأمت على مدار اليومين الماضيين ببادرة من "جمعية تونسيون للتأثير الشبابي" تحت عنوان:"من أجل نفاذ أفضل للمرأة في الوسط الريفي الواحي إلى التمويل المناخي"، تم من خلالها تقديم وثيقة تتعلق بأهمية دمج النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج تمويل المناخ في تونس، من أجل نهج شامل وعادل في تونس مع التركيز على النساء في المناطق الريفية والواحيّة.
وتشير هذه الورقة إلى أن النساء وخاصة في الأوساط الريفية والواحية هن أكثر عرضة لأثار تغيير المناخ بسبب محدودية وصولهن إلى الموارد والمعلومات.. وتسلط هذه الورقة الضوء على الحاجة الملحة لدمج النوع الاجتماعي في تمويل المناخ في تونس من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام أثار تغير المناخ.
خصوصية الوسط الواحي
في هذا الخصوص أوردت المختصة في القانون البيئي إشراف قلعي خلال مداخلة لها أن التركيز على المرأة الريفية في الوسط الواحي دون غيرها يأتي بطلب منها للتركيز على الوسط الواحي وخصوصيته مقارنة بالوسط الريفي حتى يتسنى لها الاعتراف بها للحصول على تمويل مناخي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مجال عملها، كاشفة في هذا الخصوص أن هذه القضية تستحق اهتماما خاصا مؤكدة، أن الوعي والتثقيف حول هذه المواضيع ضروري جدا لتعزيز الوعي والعمل الجماعي الفعال، قائلة في هذا الإطار "تلعب المرأة دورًا أساسيًا في مكافحة تغير المناخ لاسيما في البيئات الريفية والواحات، وبالتالي إن الاستثمار في المرأة ودمج البعد الجنسي في تمويل المناخ يمكن أن يوفر حلولاً مستدامة وفعالة".
في هذا الخضم يستشف من هذه الورشة أن فهم الآثار المترتبة على تغير المناخ على مختلف مجالات المجتمع وخاصة في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالجنسين، يشكل أهمية أساسية لتطوير استراتيجيات التكيف والتخفيف الشاملة والعادلة للتغيرات المناخية. ومن هذا المنطلق تسعى جمعية "تونسيون للتأثير الشبابي" إلى تعزيز نهج متكامل يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعددة لأزمة المناخ وتداعياتها على ديناميكية النوع الاجتماعي. وينطوي ذلك على عمل بحثي متعمق، وتعاون وثيق مع خبراء في هذا المجال، وشباب من خلفيات مختلفة، بالتوازي مع العمل على رفع مستوى الوعي بين المواطنين وصناع القرار حول هذه القضايا المترابطة. وبالتالي فانه من الضروري اليوم اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر أساسي يتمثل في عدم تفاقم المساواة بين الجنسين.
هجرة مناخية
من هذا المنطلق وبعيدا عن ورقة السياسات العمومية الجديدة التي أعدتها الجمعية وبالعودة إلى السؤال المطروح سلفا: أي تداعيات للتغيرات المناخية على المرأة الريفية وعلى العاملين إجمالا في الوسط الريفي؟. يشير الناشط البيئي والخبير في المناخ حسام حمدي في تصريح لـ"الصباح" أن هنالك تأثيرا مناخيا كبيرا على المرأة الريفية فضلا عن جميع الفئات العاملة في الوسط الريفي، موضحا أن الإشكال في تونس يكمن في عدم وجود خارطة مناخية توضح التأثيرات المناخية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وفسّر مٌحدّثنا في هذا الإطار أنه على سبيل المثال وعلى مستوى الغابات التونسية فإن هنالك ما يقارب من مليون مواطن سيتأثّر نمط عيشهم جراء التغييرات المناخية، كما ستشمل تداعيات التغيرات المناخية الكثافة السكانية، ليشير الناشط البيئي إلى أن الهجرة المناخية الداخلية ستتفاقم أكثر في تونس جراء التغيّرات المناخية..
