أعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أمس، خلال ندوة بأحد الفنادق بالعاصمة، عن إلغاء 33 ترخيصًا جديدًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار مواصلة التخلص من 50 رخصة تم إلغاؤها سابقًا. وأضافت أنه تم منذ 2012 تبسيط 7000 إجراء إداري، معظمها موجه للمستثمرين، وستتم رقمنة 100% من الإجراءات الإدارية بحلول نهاية هذا العام. وتعد هذه الإجراءات خطوة جريئة نحو إصلاح اقتصادي شامل، والحد من نموذج الاقتصاد الريعي، حيث تتجه تونس إلى مقاومة الاقتصاد الريعي الذي طالما أعاق نموها وتطورها. هذا التوجه يأتي كجزء من إستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد على تحويل الاقتصاد التونسي نحو نموذج أكثر إنتاجية واستدامة، والهدف هو بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والإنتاج.
وتشمل الخطة الحكومية لمقاومة الاقتصاد الريعي عدة محاور رئيسية، أبرزها تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، إضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج تمويل ميسرة وتوفير الدعم الفني للرواد الشباب، فضلا عن تطوير قطاع التكنولوجيا، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتركيز على المهارات العملية والتقنية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان توزيع عادل للموارد وفرص الاستثمار.
وكشف مدير عام مناخ الاستثمار بالوزارة، محمد بن عبيد، عن أن الوزارة ستقوم بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية خلال مدة سنة ونصف. وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو دفع الاستثمار، تحرير المبادرة الخاصة، مكافحة الاقتصاد الريعي واحتكار السوق، وتذليل الصعوبات أمام إنشاء المشاريع والتخلص من البيروقراطية.
وأظهرت البيانات التي تم الإعلان عنها خلال ورشة العمل أن 15% من الأنشطة الاقتصادية المنظمة بكراسات الشروط تتبع وزارة النقل، و14% وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و12% وزارة الصحة. وأكد بن عبيد أن عملية المراجعة ستراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والمحافظة على المنظومات الاقتصادية.
وقامت تونس، مؤخرا، بتنفيذ إصلاحات هيكلية هامة لتنويع اقتصادها وتعزيز القطاعات الإنتاجية في خطوة تهدف الى الحد من الاقتصاد الريعي. وهناك عدة محاور رئيسية شملت هذه الإصلاحات، أهمها إعادة هيكلة القطاع العام، حيث تم إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسات والشركات العمومية، بما في ذلك الخصخصة والإغلاق أو الاندماج لتحسين كفاءتها وربحيتها، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص.
كما تم وضع استراتيجيات لتنويع السلع والأسواق الخارجية، بهدف خفض الاعتماد على الموارد الطبيعية والسياحة وتعزيز الصناعات التحويلية والخدمات، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في تحديث وتوسيع البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات لدعم النشاط الإنتاجي والتجاري.
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة والابتكار. ويتطلب ذلك إصلاحات هيكلية أكثر عمقا وشمولية في مختلف القطاعات.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
أعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أمس، خلال ندوة بأحد الفنادق بالعاصمة، عن إلغاء 33 ترخيصًا جديدًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار مواصلة التخلص من 50 رخصة تم إلغاؤها سابقًا. وأضافت أنه تم منذ 2012 تبسيط 7000 إجراء إداري، معظمها موجه للمستثمرين، وستتم رقمنة 100% من الإجراءات الإدارية بحلول نهاية هذا العام. وتعد هذه الإجراءات خطوة جريئة نحو إصلاح اقتصادي شامل، والحد من نموذج الاقتصاد الريعي، حيث تتجه تونس إلى مقاومة الاقتصاد الريعي الذي طالما أعاق نموها وتطورها. هذا التوجه يأتي كجزء من إستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد على تحويل الاقتصاد التونسي نحو نموذج أكثر إنتاجية واستدامة، والهدف هو بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والإنتاج.
وتشمل الخطة الحكومية لمقاومة الاقتصاد الريعي عدة محاور رئيسية، أبرزها تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، إضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج تمويل ميسرة وتوفير الدعم الفني للرواد الشباب، فضلا عن تطوير قطاع التكنولوجيا، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتركيز على المهارات العملية والتقنية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان توزيع عادل للموارد وفرص الاستثمار.
وكشف مدير عام مناخ الاستثمار بالوزارة، محمد بن عبيد، عن أن الوزارة ستقوم بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية خلال مدة سنة ونصف. وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو دفع الاستثمار، تحرير المبادرة الخاصة، مكافحة الاقتصاد الريعي واحتكار السوق، وتذليل الصعوبات أمام إنشاء المشاريع والتخلص من البيروقراطية.
وأظهرت البيانات التي تم الإعلان عنها خلال ورشة العمل أن 15% من الأنشطة الاقتصادية المنظمة بكراسات الشروط تتبع وزارة النقل، و14% وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و12% وزارة الصحة. وأكد بن عبيد أن عملية المراجعة ستراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والمحافظة على المنظومات الاقتصادية.
وقامت تونس، مؤخرا، بتنفيذ إصلاحات هيكلية هامة لتنويع اقتصادها وتعزيز القطاعات الإنتاجية في خطوة تهدف الى الحد من الاقتصاد الريعي. وهناك عدة محاور رئيسية شملت هذه الإصلاحات، أهمها إعادة هيكلة القطاع العام، حيث تم إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسات والشركات العمومية، بما في ذلك الخصخصة والإغلاق أو الاندماج لتحسين كفاءتها وربحيتها، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص.
كما تم وضع استراتيجيات لتنويع السلع والأسواق الخارجية، بهدف خفض الاعتماد على الموارد الطبيعية والسياحة وتعزيز الصناعات التحويلية والخدمات، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في تحديث وتوسيع البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات لدعم النشاط الإنتاجي والتجاري.
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة والابتكار. ويتطلب ذلك إصلاحات هيكلية أكثر عمقا وشمولية في مختلف القطاعات.
