من بين الطلبات إجراء مكافحة بين لطفي بن جدو وعلي العريض
تونس - الصباح
تنظر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
صباح الشابّي
رحلة أخرى تواصل فيها هيئة الدفاع عن الشهيدين خوضها في البحث عن الحقيقة ..حقيقة من دّبر ومن خطّط لاغتيال الشهيد البراهمي، حقيقة تعتبرها هيئة الدفاع موجودة في ملفات لها علاقة بملف القضية، ملفات مفككة كان من المفترض أن لا يتم تفكيكها حسبما تؤكده هيئة الدفاع في كل مرة.
الملف مثلما هو معلوم منشور منذ سنوات أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. تأخير لئن اعتبرته هيئة الدفاع عن الشهيدين معقولا بسبب طلبات تحضيرية كانت طلبتها ولم تنفذ وفي المقابل تعتبر هيئة الدفاع عن المتهمين انه تأخير يمس من شروط المحاكمة العادلة التي تقتضي الفصل في وقت وجيز في القضايا.
اليوم الجمعة 28 جوان 2024 ستنظر المحكمة مثلما أشرنا في القضية وسيتضح ان كانت كافة الأحكام التحضيرية نفذت ليتم بعدها فسح المجال للمرافعات ام سيتم تأجيل الملف الى موعد لاحق والمرجح ان يتم التأجيل الى السنة القضائية القادمة باعتبار أن انتهاء السنة القضائية الحالية على الأبواب.
أحكام تحضيرية..
وكانت هيئة الدفاع أكدت خلال الجلسات السابقة على ضرورة تنفيذ أحكام تحضيرية على غرار كشوفات لمكالمات هاتفية صادرة وواردة على هاتف "ابو عياض"... إضافة الوثيقة الاستخباراتية حول مخطط اغتيال الشهيد... كما طلبت على لسان احد أعضائها الأستاذ صلاح الحجري إجراء مكافحة بين كل من لطفي بن جدو باعتباره كان وزير داخلية زمن اغتيال الشهيد وكل من علي العريض الذي كان وزير داخلية في تلك الفترة وعادل العرفاوي مدير الاستعلامات في ذلك الوقت.
من جهتهم شدد محامو المتهمين على ضرورة تحديد آجال معقولة لتنفيذ الأحكام التحضيرية التي طلبتها هيئة الدفاع عن الشهيدين خاصة وان القضية طال نشرها.
وكانت هيئة المحكمة قالت في جلسة سابقة انه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط منها استغلال سيف الله بن حسين رقم هاتف جوال خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 وتضمن التقرير أيضا اختبارات حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال محمد البراهمي وورد بالتقرير أيضا انه فعلا تم إجراء أبحاث إدارية في الموضوع وأحيلت كلها على المدير العام للأمن الوطني في سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 وقرصا مضغوطا.
وتحدثت هيئة الدفاع في جلسات سابقة عن الوثيقة التحذيرية الصادرة عن مخابرات دولة أجنبية والتي حذرت من اغتيال البراهمي واتهم رضا الرداوي وزارة الداخلية بتركيبتها السابقة ووزيرها الحالي بالإمتناع عن مد القضاء بالمعطيات اللازمة والهامة في القضية لاسيما تلك الوثيقة التحذيرية.
وكان الرداوي اشار إلى أن الداخلية لديها كل المعطيات عن "ابو عياض" وأن إدارة الإستعلامات التابعة للمصالح المختصة تعلم جيدا أن الهاتف الجوال الذي استعمله ابو عياض مستخرجا باسمه مؤكدا على ان الأحكام التحضيرية المتعلقة بالأشخاص الذين ساهموا في فراره لم تنفذ إلى اليوم.
وللإشارة فقد وردت وثيقة استخباراتية تحذيرية قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي بعشرة أيام وتضمنت الوثيقة تحذيرا من إمكانية استهداف المعارض محمد البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 جويلية 2013 أي قبل 10 أيام فقط من اغتيال البراهمي رمياً بالرصاص أمام منزله يوم 25 جويلية 2013.
وجاء في نص الوثيقة: "اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأميركي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى".
وتابعت: "تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات".
وكان وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو، قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة.
وفي علاقة بملفي الاغتيال كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق أنه تم تحجير السفر عن 34 متهما في ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.
وقالت أيضا إن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد براهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بين المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في الفترة السابقة أن الكثير من المتهمين في قضايا ذات علاقة بملف الجهاز السري اختفوا من تونس، ولم يمروا عبر المعابر القانونية برا وبحرا، وليسوا في مقرات إقاماتهم أو أحزابهم.
الجهاز السري..
وكان القضاء قرر فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي سنة 2013، حيث أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يستوجب من تتبعات.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد والبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
ورد في اعترافات متهم شملته قضية إرهابية منشورة لدى القضاء أنه في سنة 2007 قضى عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين مع خمس سنوات مراقبة إدارية من أجل الإنضمام الى تنظيم إرهابي وقضى العقوبة مع علي القلعي الذي توفي خلال أحداث رواد بالإضافة الى ستة آخرين من بينهم عنصر التحق بتنظيم "داعش" وفي سنة 2009 أطلق سراحه فالتحق للعمل بمصنع للخياطة وبعد اندلاع الثورة تمتع بالعفو التشريعي العام وخلال سنة 2011 تحول الى ولاية القيروان لحضور ملتقى "أنصار الشريعة".
مبايعة "أبو عياض"..
في تلك الفترة دعاه أحد قيادات "أنصار الشريعة" المحظور الى منزله بجهة "البدرية"وهناك التقى بـ"أبو عياض" ومجموعة أخرى من المنتمين الى التنظيم المذكور وطلب منهم صاحب المنزل مبايعة "أبو عياض" لأنه سيتولى الإشراف على التنظيم وطلب منهم أن يوجهوا له الأسئلة للإستفسار عن أهداف التنظيم فأجابهم "أبو عياض" حرفيا "تو باش نخدموا عالجانب الدعوي ومبعد كل مرحلة ومرحلتها وكان فما حاجة تو تجي بطبيعتها وانا ما نجم نعطيكم شيء تو" ثم تمت مبايعته على السمع والطاعة حيث صافحوه وتلا كل واحد منهم نص البيعة ثم غادروا المنزل.
وكشفت اعترافات المتهم المذكور أن عنصرا إرهابيا أعلمه أن "أبو بكر الحكيم" وبعد عملية اغتيال محمد البراهمي خلال شهر جويلية 2013 أدرج بالتفتيش وقد تحصن بالفرار وبعدها تحول الى ليبيا كما أعلمه أنه أخفى أيمن البهري بمنزل رواد قبل العملية بيومين.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كشفت أيضا أن هناك محضر سماع لمحمد العوادي أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني قال فيه ان ابو بكر الحكيم أعلمه ان كمال القضقاضي حدثه من انه خطط لاغتيال الشهيدين معا شكري بلعيد ومحمد البراهمي وان القضقاضي طلب منه أي من ابو بكر الحكيم تنفيذ عملية اغتيال البراهمي وأضاف محمد العوادي بمحضر سماعه ان الحكيم تراجع في البداية عن اغتيال الشهيد محمد البراهمي ثم غير رأيه ونفذ عملية الاغتيال.
من بين الطلبات إجراء مكافحة بين لطفي بن جدو وعلي العريض
تونس - الصباح
تنظر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
صباح الشابّي
رحلة أخرى تواصل فيها هيئة الدفاع عن الشهيدين خوضها في البحث عن الحقيقة ..حقيقة من دّبر ومن خطّط لاغتيال الشهيد البراهمي، حقيقة تعتبرها هيئة الدفاع موجودة في ملفات لها علاقة بملف القضية، ملفات مفككة كان من المفترض أن لا يتم تفكيكها حسبما تؤكده هيئة الدفاع في كل مرة.
الملف مثلما هو معلوم منشور منذ سنوات أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. تأخير لئن اعتبرته هيئة الدفاع عن الشهيدين معقولا بسبب طلبات تحضيرية كانت طلبتها ولم تنفذ وفي المقابل تعتبر هيئة الدفاع عن المتهمين انه تأخير يمس من شروط المحاكمة العادلة التي تقتضي الفصل في وقت وجيز في القضايا.
اليوم الجمعة 28 جوان 2024 ستنظر المحكمة مثلما أشرنا في القضية وسيتضح ان كانت كافة الأحكام التحضيرية نفذت ليتم بعدها فسح المجال للمرافعات ام سيتم تأجيل الملف الى موعد لاحق والمرجح ان يتم التأجيل الى السنة القضائية القادمة باعتبار أن انتهاء السنة القضائية الحالية على الأبواب.
أحكام تحضيرية..
وكانت هيئة الدفاع أكدت خلال الجلسات السابقة على ضرورة تنفيذ أحكام تحضيرية على غرار كشوفات لمكالمات هاتفية صادرة وواردة على هاتف "ابو عياض"... إضافة الوثيقة الاستخباراتية حول مخطط اغتيال الشهيد... كما طلبت على لسان احد أعضائها الأستاذ صلاح الحجري إجراء مكافحة بين كل من لطفي بن جدو باعتباره كان وزير داخلية زمن اغتيال الشهيد وكل من علي العريض الذي كان وزير داخلية في تلك الفترة وعادل العرفاوي مدير الاستعلامات في ذلك الوقت.
من جهتهم شدد محامو المتهمين على ضرورة تحديد آجال معقولة لتنفيذ الأحكام التحضيرية التي طلبتها هيئة الدفاع عن الشهيدين خاصة وان القضية طال نشرها.
وكانت هيئة المحكمة قالت في جلسة سابقة انه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط منها استغلال سيف الله بن حسين رقم هاتف جوال خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 وتضمن التقرير أيضا اختبارات حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال محمد البراهمي وورد بالتقرير أيضا انه فعلا تم إجراء أبحاث إدارية في الموضوع وأحيلت كلها على المدير العام للأمن الوطني في سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 وقرصا مضغوطا.
وتحدثت هيئة الدفاع في جلسات سابقة عن الوثيقة التحذيرية الصادرة عن مخابرات دولة أجنبية والتي حذرت من اغتيال البراهمي واتهم رضا الرداوي وزارة الداخلية بتركيبتها السابقة ووزيرها الحالي بالإمتناع عن مد القضاء بالمعطيات اللازمة والهامة في القضية لاسيما تلك الوثيقة التحذيرية.
وكان الرداوي اشار إلى أن الداخلية لديها كل المعطيات عن "ابو عياض" وأن إدارة الإستعلامات التابعة للمصالح المختصة تعلم جيدا أن الهاتف الجوال الذي استعمله ابو عياض مستخرجا باسمه مؤكدا على ان الأحكام التحضيرية المتعلقة بالأشخاص الذين ساهموا في فراره لم تنفذ إلى اليوم.
وللإشارة فقد وردت وثيقة استخباراتية تحذيرية قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي بعشرة أيام وتضمنت الوثيقة تحذيرا من إمكانية استهداف المعارض محمد البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 جويلية 2013 أي قبل 10 أيام فقط من اغتيال البراهمي رمياً بالرصاص أمام منزله يوم 25 جويلية 2013.
وجاء في نص الوثيقة: "اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأميركي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى".
وتابعت: "تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات".
وكان وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو، قد اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية اغتيال المعارض التونسي البراهمي، وذلك من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من جهات استخباراتية أجنبية قبل الحادثة.
وفي علاقة بملفي الاغتيال كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت في وقت سابق أنه تم تحجير السفر عن 34 متهما في ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.
وقالت أيضا إن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد براهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بين المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في الفترة السابقة أن الكثير من المتهمين في قضايا ذات علاقة بملف الجهاز السري اختفوا من تونس، ولم يمروا عبر المعابر القانونية برا وبحرا، وليسوا في مقرات إقاماتهم أو أحزابهم.
الجهاز السري..
وكان القضاء قرر فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي سنة 2013، حيث أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يستوجب من تتبعات.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد والبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
ورد في اعترافات متهم شملته قضية إرهابية منشورة لدى القضاء أنه في سنة 2007 قضى عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين مع خمس سنوات مراقبة إدارية من أجل الإنضمام الى تنظيم إرهابي وقضى العقوبة مع علي القلعي الذي توفي خلال أحداث رواد بالإضافة الى ستة آخرين من بينهم عنصر التحق بتنظيم "داعش" وفي سنة 2009 أطلق سراحه فالتحق للعمل بمصنع للخياطة وبعد اندلاع الثورة تمتع بالعفو التشريعي العام وخلال سنة 2011 تحول الى ولاية القيروان لحضور ملتقى "أنصار الشريعة".
مبايعة "أبو عياض"..
في تلك الفترة دعاه أحد قيادات "أنصار الشريعة" المحظور الى منزله بجهة "البدرية"وهناك التقى بـ"أبو عياض" ومجموعة أخرى من المنتمين الى التنظيم المذكور وطلب منهم صاحب المنزل مبايعة "أبو عياض" لأنه سيتولى الإشراف على التنظيم وطلب منهم أن يوجهوا له الأسئلة للإستفسار عن أهداف التنظيم فأجابهم "أبو عياض" حرفيا "تو باش نخدموا عالجانب الدعوي ومبعد كل مرحلة ومرحلتها وكان فما حاجة تو تجي بطبيعتها وانا ما نجم نعطيكم شيء تو" ثم تمت مبايعته على السمع والطاعة حيث صافحوه وتلا كل واحد منهم نص البيعة ثم غادروا المنزل.
وكشفت اعترافات المتهم المذكور أن عنصرا إرهابيا أعلمه أن "أبو بكر الحكيم" وبعد عملية اغتيال محمد البراهمي خلال شهر جويلية 2013 أدرج بالتفتيش وقد تحصن بالفرار وبعدها تحول الى ليبيا كما أعلمه أنه أخفى أيمن البهري بمنزل رواد قبل العملية بيومين.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كشفت أيضا أن هناك محضر سماع لمحمد العوادي أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني قال فيه ان ابو بكر الحكيم أعلمه ان كمال القضقاضي حدثه من انه خطط لاغتيال الشهيدين معا شكري بلعيد ومحمد البراهمي وان القضقاضي طلب منه أي من ابو بكر الحكيم تنفيذ عملية اغتيال البراهمي وأضاف محمد العوادي بمحضر سماعه ان الحكيم تراجع في البداية عن اغتيال الشهيد محمد البراهمي ثم غير رأيه ونفذ عملية الاغتيال.
