قرار رئاسة الجمهورية الصادر منذ أيام والقاضي بإنهاء مهام وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، رفع عدد الإقالات التي شملت حكومة ما بعد 25 جويلية ليصبح في حدود 14 إقالة من بين 24 وزيرا بما في ذلك إقالة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، لتشمل التغييرات أكثر من 50% من الحكومة منذ تعيينها وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ومباشرة مهامها يوم 11 أكتوبر 2021 إلى غاية اليوم. وقد اختار سعيد منهج الإقالة وتعيين البديل أو إيكال مهمة إدارة بعض الوزارات بالنيابة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق دستور 2022 فإن تعيين الحكومة والوزراء أو إقالتهم يعد من مهام رئيس الجمهورية وضمن صلاحياته الواسعة التي منحه إياها الدستور الجديد. إذ ينص نفس الدستور في الفصلين 101 و102 على أن "يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها"، و"رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة".
وكانت أول إقالة في حكومة الرئيس قد سجلت في جانفي 2023 بعد قرار رئيس الجمهورية إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، أي بعد أكثر من عام من عمل الحكومة، تبعتها قبل نهاية نفس الشهر إقالة وزيري التربية فتحي السلاوتي ومحمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، فإقالة عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعد أسبوع تقريبا من الإقالتين الأخيرتين أي في 7 فيفري 2023.
وسجلت سنة 2023 أكبر عدد من الإقالات لتضاف للأسماء التي سبق ذكرها إقالة كل من نصرالدين النصيبي وزير الشغيل والتكوين المهني في الشطر الثاني من فيفري، وتوفيق شرف الدين من على رأس وزارة الداخلية وتعيين كمال الفقيه وزيرا خلفا له في شهر مارس، إضافة إلى إقالة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي في بداية ماي من نفس السنة نفسها. ليكون خبر إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن في أوت من نفس السنة وتعيين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة تأكيد على أن سياسة رئيس الجمهورية وخياراته قوامها المراهنة على تكريس أسس ومبادئ الجمهورية الجديدة التي حدد دستور 2022 الخطوط العريضة لتوجهاتها والإصلاحات الواجب إتباعها والقيام بها.
ولم يتوقف أمر الإقالات في نفس الحكومة عند ذلك الحد في السنة الماضية بل سجل أيضا إقالة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في أكتوبر من نفس السنة وتكليف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية بتسيير نفس الوزارة بصفة وقتية إلى حد تعيين فريال الورغي السبعي على رأس هذه الوزارة في جانفي الماضي.
فيما سجلت السنة الحالية جملة من التعيينات في إطار سد الشغورات المسجلة في عدد من الوزارات، وذلك بتعيين لطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن تعيين فريال الورغي السبعي على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط وتعيين فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
لتتواصل الإقالات في مستوى نفس الحكومة بعد أن سجل النصف الأول من العام الجاري إقالة أربعة وزراء وهم كل من محمد علي البوغديري وزير التربية في أول أفريل الماضي وتعيين سلوى العباسي خلفا له، فإقالة كل من كمال الفقيه وزير الداخلية وتعيين خالد النوري على رأس نفس الوزارة وتعيين كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية بعد إقالة مالك الزاهي. ليرتفع عدد الإقالات لوزراء حكومة الحشاني بعد قرار إقالة وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي بعد ردود الأفعال الواسعة حول تسجيل عشرات الوفيات لحجيج تونسيين في البقاع المقدسة أثناء أداء مناسك الحج في السعودية.
حكومة جديدة
جاءت هذه الإقالات في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات المتواترة من الجهات المساندة للمسار وكذلك المعارضة والمتابعين للشأن الوطني، وجميعها تطالب رئيس الجمهورية بضرورة تغيير الحكومة، أو المضي إلى حكومة إنقاذ وطني وفق مقاييس اختيار وهيكلة جديدة، على اعتبار أن الحكومة الحالية ورغم ما عرفته من تغييرات، عجزت عن كسب وتحقيق التحديات المطروحة، لاسيما أن تزامن انطلاق عمل الحكومة مع مصاعب اقتصادية واجتماعية.. واعتبر أغلب المنتقدين لأداء هذه الحكومة أن غياب برنامج واضح المعالم والأهداف من العوامل التي أثرت على أدائها والمطلوب منها أن تكون حكومة برامج وإصلاحات وتأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ تونس.
خطة جديدة
سجلت الحكومة إلى حد الآن إدخال خطط جديدة في صلب نفس الحكومة ممثلة في كاتب دولة بعد أن كانت هناك خطة واحدة أثناء الإعلان عن تركيبة حكومة نجلاء بودن وتتمثل في تعيين عايدة حمدي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لكن هذه الأخيرة قدمت استقالتها وتم قبولها في مارس 2022. وقد سجلت عدد من الوزارات إضافة خطة كاتب دولة وذلك بعد تعيين سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط، مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعيين وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلف بالشركات الأهلية إضافة إلى تعيين سفيان بالصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني. ليرتفع بذلك العدد في هذه الخطة في حكومة الحشاني إلى خمسة باحتساب منير رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
قرار رئاسة الجمهورية الصادر منذ أيام والقاضي بإنهاء مهام وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، رفع عدد الإقالات التي شملت حكومة ما بعد 25 جويلية ليصبح في حدود 14 إقالة من بين 24 وزيرا بما في ذلك إقالة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، لتشمل التغييرات أكثر من 50% من الحكومة منذ تعيينها وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ومباشرة مهامها يوم 11 أكتوبر 2021 إلى غاية اليوم. وقد اختار سعيد منهج الإقالة وتعيين البديل أو إيكال مهمة إدارة بعض الوزارات بالنيابة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفق دستور 2022 فإن تعيين الحكومة والوزراء أو إقالتهم يعد من مهام رئيس الجمهورية وضمن صلاحياته الواسعة التي منحه إياها الدستور الجديد. إذ ينص نفس الدستور في الفصلين 101 و102 على أن "يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها"، و"رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة".
وكانت أول إقالة في حكومة الرئيس قد سجلت في جانفي 2023 بعد قرار رئيس الجمهورية إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، أي بعد أكثر من عام من عمل الحكومة، تبعتها قبل نهاية نفس الشهر إقالة وزيري التربية فتحي السلاوتي ومحمود إلياس حمزة وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، فإقالة عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعد أسبوع تقريبا من الإقالتين الأخيرتين أي في 7 فيفري 2023.
وسجلت سنة 2023 أكبر عدد من الإقالات لتضاف للأسماء التي سبق ذكرها إقالة كل من نصرالدين النصيبي وزير الشغيل والتكوين المهني في الشطر الثاني من فيفري، وتوفيق شرف الدين من على رأس وزارة الداخلية وتعيين كمال الفقيه وزيرا خلفا له في شهر مارس، إضافة إلى إقالة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي في بداية ماي من نفس السنة نفسها. ليكون خبر إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن في أوت من نفس السنة وتعيين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة تأكيد على أن سياسة رئيس الجمهورية وخياراته قوامها المراهنة على تكريس أسس ومبادئ الجمهورية الجديدة التي حدد دستور 2022 الخطوط العريضة لتوجهاتها والإصلاحات الواجب إتباعها والقيام بها.
ولم يتوقف أمر الإقالات في نفس الحكومة عند ذلك الحد في السنة الماضية بل سجل أيضا إقالة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في أكتوبر من نفس السنة وتكليف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية بتسيير نفس الوزارة بصفة وقتية إلى حد تعيين فريال الورغي السبعي على رأس هذه الوزارة في جانفي الماضي.
فيما سجلت السنة الحالية جملة من التعيينات في إطار سد الشغورات المسجلة في عدد من الوزارات، وذلك بتعيين لطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن تعيين فريال الورغي السبعي على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط وتعيين فاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
لتتواصل الإقالات في مستوى نفس الحكومة بعد أن سجل النصف الأول من العام الجاري إقالة أربعة وزراء وهم كل من محمد علي البوغديري وزير التربية في أول أفريل الماضي وتعيين سلوى العباسي خلفا له، فإقالة كل من كمال الفقيه وزير الداخلية وتعيين خالد النوري على رأس نفس الوزارة وتعيين كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية بعد إقالة مالك الزاهي. ليرتفع عدد الإقالات لوزراء حكومة الحشاني بعد قرار إقالة وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي بعد ردود الأفعال الواسعة حول تسجيل عشرات الوفيات لحجيج تونسيين في البقاع المقدسة أثناء أداء مناسك الحج في السعودية.
حكومة جديدة
جاءت هذه الإقالات في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات المتواترة من الجهات المساندة للمسار وكذلك المعارضة والمتابعين للشأن الوطني، وجميعها تطالب رئيس الجمهورية بضرورة تغيير الحكومة، أو المضي إلى حكومة إنقاذ وطني وفق مقاييس اختيار وهيكلة جديدة، على اعتبار أن الحكومة الحالية ورغم ما عرفته من تغييرات، عجزت عن كسب وتحقيق التحديات المطروحة، لاسيما أن تزامن انطلاق عمل الحكومة مع مصاعب اقتصادية واجتماعية.. واعتبر أغلب المنتقدين لأداء هذه الحكومة أن غياب برنامج واضح المعالم والأهداف من العوامل التي أثرت على أدائها والمطلوب منها أن تكون حكومة برامج وإصلاحات وتأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ تونس.
خطة جديدة
سجلت الحكومة إلى حد الآن إدخال خطط جديدة في صلب نفس الحكومة ممثلة في كاتب دولة بعد أن كانت هناك خطة واحدة أثناء الإعلان عن تركيبة حكومة نجلاء بودن وتتمثل في تعيين عايدة حمدي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لكن هذه الأخيرة قدمت استقالتها وتم قبولها في مارس 2022. وقد سجلت عدد من الوزارات إضافة خطة كاتب دولة وذلك بعد تعيين سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط، مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعيين وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلف بالشركات الأهلية إضافة إلى تعيين سفيان بالصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني. ليرتفع بذلك العدد في هذه الخطة في حكومة الحشاني إلى خمسة باحتساب منير رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
