المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب لـ"الصباح": نريد غلق ملفنا قبل 2026...
أعلنت أول أمس وزيرة التربية سلوى العباسي، خلال ندوة صحفية، عن جملة من الإجراءات المتخذة لفائدة الأساتذة النواب لحل مختلف مشاكلهم.
وأكدت وزيرة التربية، سلوى العباسي، أن وزارة التربية سعت إلى صرف منح الأساتذة النواب بشتى أصنافهم مؤكدة حرص الوزارة على معالجة مختلف المشاكل والعراقيل التي تخص هذا الملف حيث انه سيتم الاحتكام إلى 4 معايير تقوم أساسا على الأقدمية في النيابة وطول النيابة والاختصاص المطلوب والسنّ.
كما أفادت سلوى العباسي، بأنه سيتم إفراد النواب الذين تجاوزا سن الـ 50 وكانوا ضحايا سنوات الخراب في قائمة مستقلة سيصدر في شأنها قرار من أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتبار أن هؤلاء النواب تجاوزا السن القانونية للوظيفة العمومية.
كما أضافت العباسي أن الأساتذة النواب الذين سيبلغون سن الـ50 قبل العودة المدرسية سيتم إفرادهم في قائمة المتخلدين بالذمة من الألف الذين لم ينتدبوا السنة الماضية.
ووجهت وزيرة التربية، رسالة إلى النواب المتعاقدين بان وزارة التربية لن تبخل عليهم بكل الحلول، والقائمة ليس من الضروري أن تقف عند الألف ولكن الأمر لا يعود إليهم مؤكدة أنها مثل ما تفاوض من يمثلهم وهي الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستفاوض في كل محفل يسمح لوزيرة التربية بأولوية الانتداب لان السيادة الوطنية من السيادة التربوية.
وفي تعليقها على الحلول والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لصالحهم، قالت أسماء الحداد المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، في تصريح لـ"الصباح" أنهم يثمنون الإجراءات المتخذة ويسجلون رضاهم عن الأربعة معايير، مستدركة بالقول أن لديهم بعض المطالب في المقابل.
وأعلنت أسماء الحداد انه بالتوازي فإنهم يطالبون بمطلبين اثنين أولهما الترفيع في الدفعات وأن يتم ذلك على دفعتين اثنين وفقا للمعايير التي تضبطها وزارة التربية، وثانيهما تحديد سقف زمني محدد لغلق الملف بصفة نهائية مؤكدة أن عدد الأساتذة النواب يبلغ حاليا في حدود 6000 أستاذ، موضحة أن وزارة التربية بصدد إعداد قاعدة بيانات كما أن سلوى العباسي سبق وأن أعلنت أن القائمات ستكون جاهزة في منتصف شهر جويلية المقبل على أقصى تقدير، وستكون قاعدة البيانات جاهزة ويتمكن كل أستاذ نائب من الاطلاع على ترتيبه وطنيا كما انه سيتم الإعلان عن دفعة أولى لأكثر من ألف أستاذ نظرا لحاجيات الوزارة.
كما ثمنت الحل الذي اتخذته وزيرة التربية لصالح الأساتذة النواب في اختصاص اللغة الانقليزية ومادة الإعلامية حيث ستقوم بالتنسيق مع وكالة التعاون الفني وتوفير عقود عمل لهم كما ثمنت تمكين جميع الأساتذة النواب ببطاقات علاج مجانية.
وفي نفس السياق، وحول عدد الأساتذة النواب الذين تجاوزوا سن الـ50 والذين من المنتظر أن يفردهم رئيس الجمهورية قيس سعيد في قائمة خاصة بهم لتسوية وضعيتهم، أفادت محدثتنا بان العدد الإجمالي والدقيق غير محدد حاليا باعتبار أن بعض الأساتذة تخلوا عن المهنة وتوجهوا لمهام أخرى والبعض الآخر توفي، وبالتالي فان الوزارة قامت بعملية التبويب في قاعدة البيانات ولكن من المنتظر أن يكون الترتيب الوطني للأساتذة النواب جاهزا في منتصف شهر جويلية المقبل على أن يتم الإعلان بصف رسمية عن الدفعة الأولى.
وثمنت أسماء الحداد، تعامل وزيرة التربية سلوى العباسي مع الطرف النقابي الوحيد وهو الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وفي ختام تصريحها طالبت المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، أسماء الحداد، بضرورة أن يتم غلق ملف الأساتذة النواب بصفة نهائية وعبر حلول جذرية خلال سنة 2025 أو 2026 على أقصى تقدير ليغلق الملف نهائيا.
كما أكدت الحداد أنهم يثمنون كذلك تحرك وزيرة التربية باعتبار أنها الوزيرة الوحيدة التي فتحت بصفة جدية ملف الأساتذة النواب.
أميرة الدريدي
المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب لـ"الصباح": نريد غلق ملفنا قبل 2026...
أعلنت أول أمس وزيرة التربية سلوى العباسي، خلال ندوة صحفية، عن جملة من الإجراءات المتخذة لفائدة الأساتذة النواب لحل مختلف مشاكلهم.
وأكدت وزيرة التربية، سلوى العباسي، أن وزارة التربية سعت إلى صرف منح الأساتذة النواب بشتى أصنافهم مؤكدة حرص الوزارة على معالجة مختلف المشاكل والعراقيل التي تخص هذا الملف حيث انه سيتم الاحتكام إلى 4 معايير تقوم أساسا على الأقدمية في النيابة وطول النيابة والاختصاص المطلوب والسنّ.
كما أفادت سلوى العباسي، بأنه سيتم إفراد النواب الذين تجاوزا سن الـ 50 وكانوا ضحايا سنوات الخراب في قائمة مستقلة سيصدر في شأنها قرار من أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتبار أن هؤلاء النواب تجاوزا السن القانونية للوظيفة العمومية.
كما أضافت العباسي أن الأساتذة النواب الذين سيبلغون سن الـ50 قبل العودة المدرسية سيتم إفرادهم في قائمة المتخلدين بالذمة من الألف الذين لم ينتدبوا السنة الماضية.
ووجهت وزيرة التربية، رسالة إلى النواب المتعاقدين بان وزارة التربية لن تبخل عليهم بكل الحلول، والقائمة ليس من الضروري أن تقف عند الألف ولكن الأمر لا يعود إليهم مؤكدة أنها مثل ما تفاوض من يمثلهم وهي الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستفاوض في كل محفل يسمح لوزيرة التربية بأولوية الانتداب لان السيادة الوطنية من السيادة التربوية.
وفي تعليقها على الحلول والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لصالحهم، قالت أسماء الحداد المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، في تصريح لـ"الصباح" أنهم يثمنون الإجراءات المتخذة ويسجلون رضاهم عن الأربعة معايير، مستدركة بالقول أن لديهم بعض المطالب في المقابل.
وأعلنت أسماء الحداد انه بالتوازي فإنهم يطالبون بمطلبين اثنين أولهما الترفيع في الدفعات وأن يتم ذلك على دفعتين اثنين وفقا للمعايير التي تضبطها وزارة التربية، وثانيهما تحديد سقف زمني محدد لغلق الملف بصفة نهائية مؤكدة أن عدد الأساتذة النواب يبلغ حاليا في حدود 6000 أستاذ، موضحة أن وزارة التربية بصدد إعداد قاعدة بيانات كما أن سلوى العباسي سبق وأن أعلنت أن القائمات ستكون جاهزة في منتصف شهر جويلية المقبل على أقصى تقدير، وستكون قاعدة البيانات جاهزة ويتمكن كل أستاذ نائب من الاطلاع على ترتيبه وطنيا كما انه سيتم الإعلان عن دفعة أولى لأكثر من ألف أستاذ نظرا لحاجيات الوزارة.
كما ثمنت الحل الذي اتخذته وزيرة التربية لصالح الأساتذة النواب في اختصاص اللغة الانقليزية ومادة الإعلامية حيث ستقوم بالتنسيق مع وكالة التعاون الفني وتوفير عقود عمل لهم كما ثمنت تمكين جميع الأساتذة النواب ببطاقات علاج مجانية.
وفي نفس السياق، وحول عدد الأساتذة النواب الذين تجاوزوا سن الـ50 والذين من المنتظر أن يفردهم رئيس الجمهورية قيس سعيد في قائمة خاصة بهم لتسوية وضعيتهم، أفادت محدثتنا بان العدد الإجمالي والدقيق غير محدد حاليا باعتبار أن بعض الأساتذة تخلوا عن المهنة وتوجهوا لمهام أخرى والبعض الآخر توفي، وبالتالي فان الوزارة قامت بعملية التبويب في قاعدة البيانات ولكن من المنتظر أن يكون الترتيب الوطني للأساتذة النواب جاهزا في منتصف شهر جويلية المقبل على أن يتم الإعلان بصف رسمية عن الدفعة الأولى.
وثمنت أسماء الحداد، تعامل وزيرة التربية سلوى العباسي مع الطرف النقابي الوحيد وهو الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وفي ختام تصريحها طالبت المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، أسماء الحداد، بضرورة أن يتم غلق ملف الأساتذة النواب بصفة نهائية وعبر حلول جذرية خلال سنة 2025 أو 2026 على أقصى تقدير ليغلق الملف نهائيا.
كما أكدت الحداد أنهم يثمنون كذلك تحرك وزيرة التربية باعتبار أنها الوزيرة الوحيدة التي فتحت بصفة جدية ملف الأساتذة النواب.
