مآوي السيارات غير كافية أمام حجم الأسطول.. والحل في تحسين النقل العمومي
تونس – الصباح
تحول إيجاد مكان لإيواء السيارة في تونس العاصمة وضواحيها إلى أشبه "بالمعجزة"، فبين كابوس "الشنقال و"الصابو" وابتزاز "مافيا" مآوي السيارات العشوائية يقضي عديد التونسيين ساعات في البحث عن مكان لإيواء سياراتهم.
ورغم بناء عدد من المآوي لكنها تبقى غير كافية أمام عدد السيارات التي تتجول في العاصمة ما يدفع ببعض المواطنين إلى ترك سياراتهم في أماكن يمنع فيها الوقوف لقضاء شؤونهم، لكن الأمر لا ينتهي هنا لتحرر المخالفات بعد رفع السيارات إلى المستودعات البلدية عبر "الشنقال" أو استعمال الكبّال "الصابو" وفقا للقوانين المتّصلة بتنظيم الوقوف في شوارع العاصمة.
وفي هذا الإطار قال نصر الخليفي مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس لـ "الصباح" أن "الشنقال" يقوم برفع 125 ألف سيارة بمعدل 400 سيارة في اليوم وثمن المخالفة 45 دينارا وبالنسبة للكبّال الأصفر (الصابو) فيسجل يوميا 340 مخالفة و106 آلف مخالفة في السنة، وثمن المخالفة 20 دينارا، أما الكبّال الأحمر والمعتمد فقط من قبل البلديات والتي تبلغ مخالفته 40 دينارا والذي بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات يرفع يوميا 20 مخالفة و6 آلاف في السنة حسب محدثنا.
وأكد مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس وجود نقص كبير في عدد مآوي السيارات سواء السطحية أو التحتية وذات الطابقين والتي تبلغ طاقة استيعابها 17 ألف سيارة فقط وهذا غير كاف أمام تزايد أسطول السيارات بشكل كبير، مضيفا انه حتى بعد السماح بالوقوف على الطريق العام في المناطق الزرقاء لا يغطي تزايد الطلب على إيواء السيارات.
وفي سياق حديثه أفاد الخليفي أن 47 بالمائة من أسطول السيارات بالجمهورية التونسية موجود في العاصمة، وهذا يعد حوالي مليون سيارة تتجول في تونس العاصمة يوميا وهو ما يتسبب في تزايد الضغط على المآوي، داعيا إلى تحسين النقل العمومي لأنه الحل المثالي والوحيد للقضاء على الضغط المروري في تونس.
وقال مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس أن العمل بالخط الحديدي السريع بتونس الكبرى RFR ساهم في نقل حوالي 5 ملايين مسافر في ظرف سنة من انطلاقه.
وشدد الخليفي على أن البلدية ليست مسؤولة على تطور أسطول السيارات في تونس وبالنسبة لرفع السيارات بـ"الشنقال" أو استعمال "الصابو" فان هذا يندرج ضمن تطبيق القانون على المخالفين.
كما أكد محدثنا أن بلدية تونس أطلقت منذ سنة 2016 طلبات عروض لإيجاد مستثمرين لبناء مآوي جديدة للسيارات ولكن بعد توفير الأراضي لم يتقدم أي مستثمر للانجاز وقد يكون ذلك راجع بالأساس إلى غلاء كلفة إحداث هذه المآوي حيث بلغ إحداث الثلاثة المشاريع المنجزة بين 2002 و2009 حوالي 67 مليون دينار.
وبالنسبة لظاهرة انتشار الحراس العشوائيين للمآوي قال مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس أن ما يقوم به البعض هو نوع من التسول، مضيفا أن ظاهرة الحراسة العشوائية انتشرت بسبب استغلال عديد الأشخاص للفراغ التشريعي حيث لا يوجد فصل أو نص قانوني يمنع هذا النشاط. وقال محدثنا إن أصحاب السيارات يضطرون إلى دفع النقود للحارس الذي يشتغل خارج القانون خوفا على سيارتهم من أي اعتداء لأن البعض منهم يعمد إلى تهشيم بلور السيارة وإلحاق بعض الأضرار في حال يرفض صاحب السيارة الدفع.
كما أكد أن السلطات البلدية تسعى للتصدي لمثل هذه الظواهر عبر إستراتيجية متكاملة، أهمها على الصعيد الأمني، أما على الصعيد الفني فإنه يمكن تحرير محاضر ضدّ تغيير صبغة الأرض وممارسة نشاط الحراسة العشوائي دون ترخيص، حيث يقع استغلال النقاط السوداء لإقامة المآوي العشوائية.
كما شدد الخليفي على ضرورة مراجعة القانون عدد 17 لسنة 1996 المتعلق بالتشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات للقضاء على هذه الظاهرة.
ونذكر أن الفرق الأمنية نفذت في عديد المرات حملات للتصدّي لظاهرة الحراسة العشوائيّة والاستيلاء على مآوي السيّارات من بعض الأشخاص المنحرفين والتي تسببت في تذمر العديد من المواطنين نتيجة الابتزاز والاعتداء في صورة عدم دفع الأموال .
جهاد الكلبوسي
مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس:
مآوي السيارات غير كافية أمام حجم الأسطول.. والحل في تحسين النقل العمومي
تونس – الصباح
تحول إيجاد مكان لإيواء السيارة في تونس العاصمة وضواحيها إلى أشبه "بالمعجزة"، فبين كابوس "الشنقال و"الصابو" وابتزاز "مافيا" مآوي السيارات العشوائية يقضي عديد التونسيين ساعات في البحث عن مكان لإيواء سياراتهم.
ورغم بناء عدد من المآوي لكنها تبقى غير كافية أمام عدد السيارات التي تتجول في العاصمة ما يدفع ببعض المواطنين إلى ترك سياراتهم في أماكن يمنع فيها الوقوف لقضاء شؤونهم، لكن الأمر لا ينتهي هنا لتحرر المخالفات بعد رفع السيارات إلى المستودعات البلدية عبر "الشنقال" أو استعمال الكبّال "الصابو" وفقا للقوانين المتّصلة بتنظيم الوقوف في شوارع العاصمة.
وفي هذا الإطار قال نصر الخليفي مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس لـ "الصباح" أن "الشنقال" يقوم برفع 125 ألف سيارة بمعدل 400 سيارة في اليوم وثمن المخالفة 45 دينارا وبالنسبة للكبّال الأصفر (الصابو) فيسجل يوميا 340 مخالفة و106 آلف مخالفة في السنة، وثمن المخالفة 20 دينارا، أما الكبّال الأحمر والمعتمد فقط من قبل البلديات والتي تبلغ مخالفته 40 دينارا والذي بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات يرفع يوميا 20 مخالفة و6 آلاف في السنة حسب محدثنا.
وأكد مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس وجود نقص كبير في عدد مآوي السيارات سواء السطحية أو التحتية وذات الطابقين والتي تبلغ طاقة استيعابها 17 ألف سيارة فقط وهذا غير كاف أمام تزايد أسطول السيارات بشكل كبير، مضيفا انه حتى بعد السماح بالوقوف على الطريق العام في المناطق الزرقاء لا يغطي تزايد الطلب على إيواء السيارات.
وفي سياق حديثه أفاد الخليفي أن 47 بالمائة من أسطول السيارات بالجمهورية التونسية موجود في العاصمة، وهذا يعد حوالي مليون سيارة تتجول في تونس العاصمة يوميا وهو ما يتسبب في تزايد الضغط على المآوي، داعيا إلى تحسين النقل العمومي لأنه الحل المثالي والوحيد للقضاء على الضغط المروري في تونس.
وقال مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس أن العمل بالخط الحديدي السريع بتونس الكبرى RFR ساهم في نقل حوالي 5 ملايين مسافر في ظرف سنة من انطلاقه.
وشدد الخليفي على أن البلدية ليست مسؤولة على تطور أسطول السيارات في تونس وبالنسبة لرفع السيارات بـ"الشنقال" أو استعمال "الصابو" فان هذا يندرج ضمن تطبيق القانون على المخالفين.
كما أكد محدثنا أن بلدية تونس أطلقت منذ سنة 2016 طلبات عروض لإيجاد مستثمرين لبناء مآوي جديدة للسيارات ولكن بعد توفير الأراضي لم يتقدم أي مستثمر للانجاز وقد يكون ذلك راجع بالأساس إلى غلاء كلفة إحداث هذه المآوي حيث بلغ إحداث الثلاثة المشاريع المنجزة بين 2002 و2009 حوالي 67 مليون دينار.
وبالنسبة لظاهرة انتشار الحراس العشوائيين للمآوي قال مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس أن ما يقوم به البعض هو نوع من التسول، مضيفا أن ظاهرة الحراسة العشوائية انتشرت بسبب استغلال عديد الأشخاص للفراغ التشريعي حيث لا يوجد فصل أو نص قانوني يمنع هذا النشاط. وقال محدثنا إن أصحاب السيارات يضطرون إلى دفع النقود للحارس الذي يشتغل خارج القانون خوفا على سيارتهم من أي اعتداء لأن البعض منهم يعمد إلى تهشيم بلور السيارة وإلحاق بعض الأضرار في حال يرفض صاحب السيارة الدفع.
كما أكد أن السلطات البلدية تسعى للتصدي لمثل هذه الظواهر عبر إستراتيجية متكاملة، أهمها على الصعيد الأمني، أما على الصعيد الفني فإنه يمكن تحرير محاضر ضدّ تغيير صبغة الأرض وممارسة نشاط الحراسة العشوائي دون ترخيص، حيث يقع استغلال النقاط السوداء لإقامة المآوي العشوائية.
كما شدد الخليفي على ضرورة مراجعة القانون عدد 17 لسنة 1996 المتعلق بالتشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات للقضاء على هذه الظاهرة.
ونذكر أن الفرق الأمنية نفذت في عديد المرات حملات للتصدّي لظاهرة الحراسة العشوائيّة والاستيلاء على مآوي السيّارات من بعض الأشخاص المنحرفين والتي تسببت في تذمر العديد من المواطنين نتيجة الابتزاز والاعتداء في صورة عدم دفع الأموال .
