باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب النظر في ما عرف بملف "مجموعة الرصد والتخطيط" وهو ملف مرتبط بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وشمل رجل الأعمال فتحي دمق ونجله وعددا آخر من المتهمين.
وقد تعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.
وأحضر أمس رجل الأعمال فتحي دمق موقوفا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وحضر نجله محمد الصادق دمق بحالة سراح ولم يتم إحضار المتهم بلحسن النقاش الموقوف في غير هذه القضية وأحيل متهمان آخران بحالة فرار.
وأعلم محام نيابته في حق قاض شاك في القضية ومحام آخر في حق شاك آخر وطلبت النيابة العمومية التأخير للتثبت في الوضعية القانونية للمتهم بلحسن النقاش.
ولاحظت محامية في حق فتحي دمق ان قرار قاضي التحقيق ودائرة الاتهام ورد بهما على لسان موكلها كيف تعرض إلى مؤامرة للإطاحة به وان موكلها لم يكن ضمن تلك المجموعة وأضافت ان جميع الهواتف الجوالة لكافة المتهمين تمت إضافتها للملف الا هواتف موكلها رغم طلب ذلك ولم ترد حد تاريخ أمس تسجيلات الهاتف الجوال لموكلها ملاحظة ان المتهم كمال العيفي كان بعث إرسالية إلى ابن المتهم نبهه فيها الى وجوب البقاء بالمنزل تجنبا للزج به في السجن.
كذلك هنالك شكاية قالت إن موكلها رفعها ضد كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ، تتعلق باسترجاع شاحنته منهما مضيفة أنه بتاريخ 5 جوان الفارط وقعت مكافحة بين منوبيها المتهمين وقد أكد موكلها ان المتهم قيس بكار "اطاح" به وان ما ذكره لا يمت للحقيقة بصلة.
ولاحظت أيضا ان موكلها في كامل أطوار القضية صرح بأنه لما شعر بالخطر من تلك المجموعة حاول مجاراتهم خوفا على ابنه وطلبت تأخير القضية لمدة أسبوع كما طلبت الإفراج عن موكلها.
من جانبه لاحظ المحامي سيف الدين مخلوف عن فتحي دمق انه سبق وان طلب في جلسة سابقة الإفراج الوجوبي عن موكله.
ولاحظ ان المحكمة غير مختصة في هذا الملف لانه سبق وان صدر قرار عن دائرة الاتهام قضى باحالة دمق من أجل تهم حق عام وهي تهم تكوين عصابة والانخراط في عصابة.
معتبرا أن هذه التهم اتصل بها القضاء وحكم موكله ابتدائيا واستئنافيا وبعد تعقيب الحكم الاستئنافي رأت التعقيب بإعادة الملف إلى النيابة لإعادة لتكييف الوقائع وهي نفس الوقائع التي تم تكييفها سابقا.
وقدم مطلب في طلب تخلي المحكمة عن الملف لعدم الاختصاص كما طلب الافراج عنه معتبرا انه موقوفا إيقافا غير قانوني.
وللاشارة فإن اطوار هذا الملف تعود الى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد ان تم ايقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
وبعد سنوات ،أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي انذاك وهو قاض قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت له، وقضت المحكمة
لفائدة الشاكي بمبلغ ستة آلاف دينار.
صباح الشابي
تونس-الصباح
باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب النظر في ما عرف بملف "مجموعة الرصد والتخطيط" وهو ملف مرتبط بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وشمل رجل الأعمال فتحي دمق ونجله وعددا آخر من المتهمين.
وقد تعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.
وأحضر أمس رجل الأعمال فتحي دمق موقوفا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وحضر نجله محمد الصادق دمق بحالة سراح ولم يتم إحضار المتهم بلحسن النقاش الموقوف في غير هذه القضية وأحيل متهمان آخران بحالة فرار.
وأعلم محام نيابته في حق قاض شاك في القضية ومحام آخر في حق شاك آخر وطلبت النيابة العمومية التأخير للتثبت في الوضعية القانونية للمتهم بلحسن النقاش.
ولاحظت محامية في حق فتحي دمق ان قرار قاضي التحقيق ودائرة الاتهام ورد بهما على لسان موكلها كيف تعرض إلى مؤامرة للإطاحة به وان موكلها لم يكن ضمن تلك المجموعة وأضافت ان جميع الهواتف الجوالة لكافة المتهمين تمت إضافتها للملف الا هواتف موكلها رغم طلب ذلك ولم ترد حد تاريخ أمس تسجيلات الهاتف الجوال لموكلها ملاحظة ان المتهم كمال العيفي كان بعث إرسالية إلى ابن المتهم نبهه فيها الى وجوب البقاء بالمنزل تجنبا للزج به في السجن.
كذلك هنالك شكاية قالت إن موكلها رفعها ضد كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ، تتعلق باسترجاع شاحنته منهما مضيفة أنه بتاريخ 5 جوان الفارط وقعت مكافحة بين منوبيها المتهمين وقد أكد موكلها ان المتهم قيس بكار "اطاح" به وان ما ذكره لا يمت للحقيقة بصلة.
ولاحظت أيضا ان موكلها في كامل أطوار القضية صرح بأنه لما شعر بالخطر من تلك المجموعة حاول مجاراتهم خوفا على ابنه وطلبت تأخير القضية لمدة أسبوع كما طلبت الإفراج عن موكلها.
من جانبه لاحظ المحامي سيف الدين مخلوف عن فتحي دمق انه سبق وان طلب في جلسة سابقة الإفراج الوجوبي عن موكله.
ولاحظ ان المحكمة غير مختصة في هذا الملف لانه سبق وان صدر قرار عن دائرة الاتهام قضى باحالة دمق من أجل تهم حق عام وهي تهم تكوين عصابة والانخراط في عصابة.
معتبرا أن هذه التهم اتصل بها القضاء وحكم موكله ابتدائيا واستئنافيا وبعد تعقيب الحكم الاستئنافي رأت التعقيب بإعادة الملف إلى النيابة لإعادة لتكييف الوقائع وهي نفس الوقائع التي تم تكييفها سابقا.
وقدم مطلب في طلب تخلي المحكمة عن الملف لعدم الاختصاص كما طلب الافراج عنه معتبرا انه موقوفا إيقافا غير قانوني.
وللاشارة فإن اطوار هذا الملف تعود الى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد ان تم ايقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
وبعد سنوات ،أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي انذاك وهو قاض قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت له، وقضت المحكمة
