تنظر اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رجل الأعمال فتحي دمق. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين، أكّدت في ندوة صحفية إبّان صدور الحكم في قضية الشهيد بلعيد، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستنطلق في محاكمة "مجموعة الرصد والتخطيط" والتي شملت رجل الأعمال فتحي دمق.
وقد تعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.
صباح الشابّي
وكانت الدائرة الجنائية المختصة نظرت في أولى جلسات القضية التي تضمّ 11 متّهما، بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و 6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار وقررت رفض طلب الإفراج عن فتحي دمق.
مع الإشارة إلى أن هذه القضية مثلما سبق وأن بينا والتي شملت دمق وأمنيين سابقين هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي كان قاضي التحقيق قرر تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق وأن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت هيئة الدفاع أشارت خلال ندوة صحفية إلى أن مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة كان على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.
ملفه الذي تعود أطواره إلى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد ان تم ايقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
وبعد سنوات فوجئ فتحي دمق بأن أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي آنذاك قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت له، وقضت المحكمة لفائدة الشاكي بمبلغ ستة آلاف دينار.
وأوضح دمق أنه تعجب لأمر المحكمة التي استثنت الشاكي من بين المجموعة التي تقدمت بقضية في القيام بالحق الشخصي مستنكرا قبول شكواه رغم أن المحكمة الابتدائية بتونس برأته من التهمة الموجهة إليه مضيفا أن ما تعرض له لم يكن سوى مؤامرة والأشخاص الذين ألحقوا به الأذى في العهد السابق هم نفس الأشخاص الذين خططوا للزج به في السجن.
رغم أن فتحي دمق ينفي عن نفسه التهمة الا ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الاغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012.
وأضافت هيئة الدفاع انه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أية رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف ب"عملية أم يمنى" التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.
ملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لا يمكن أن نعتبر انه بصدور الحكم الابتدائي في القضية الملف أغلق والحقيقة باتت واضحة لان الحكم الصادر في حق الـ23 متهما يتعلق بمجموعة التنفيذ فقط بينما لم يصدر بعد ضد من خطط ودبر ومول وهذه الحقائق موجودة حسبما تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين في ملف فتحي دمق وبقية الملفات التي لها علاقة بالقضية والتي ستُكشف فيها الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بمن حرّض ومن تورط بكل الوسائل"، في انتظار صدور الأحكام بخصوص الملفات التي فتحت في من شارك في إخفاء مؤيدات.
تونس - الصباح
تنظر اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رجل الأعمال فتحي دمق. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين، أكّدت في ندوة صحفية إبّان صدور الحكم في قضية الشهيد بلعيد، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستنطلق في محاكمة "مجموعة الرصد والتخطيط" والتي شملت رجل الأعمال فتحي دمق.
وقد تعلق الملف بالتخطيط للقيام بعملية تصفية لمجموعة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات الوطنية من بينها الشهيد شكري بلعيد.
صباح الشابّي
وكانت الدائرة الجنائية المختصة نظرت في أولى جلسات القضية التي تضمّ 11 متّهما، بينهم المتهم الموقوف فتحي دمّق و 6 بحالة سراح و4 آخرين بحالة فرار وقررت رفض طلب الإفراج عن فتحي دمق.
مع الإشارة إلى أن هذه القضية مثلما سبق وأن بينا والتي شملت دمق وأمنيين سابقين هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي كان قاضي التحقيق قرر تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق وأن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكانت هيئة الدفاع أشارت خلال ندوة صحفية إلى أن مصطفى خذر منسّق الجناح الأمني لحركة النهضة كان على علاقة برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية.
ملفه الذي تعود أطواره إلى أواخر سنة 2012، بعد أن وجهت لدمق تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد ان تم ايقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.
وبعد سنوات فوجئ فتحي دمق بأن أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي آنذاك قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت له، وقضت المحكمة لفائدة الشاكي بمبلغ ستة آلاف دينار.
وأوضح دمق أنه تعجب لأمر المحكمة التي استثنت الشاكي من بين المجموعة التي تقدمت بقضية في القيام بالحق الشخصي مستنكرا قبول شكواه رغم أن المحكمة الابتدائية بتونس برأته من التهمة الموجهة إليه مضيفا أن ما تعرض له لم يكن سوى مؤامرة والأشخاص الذين ألحقوا به الأذى في العهد السابق هم نفس الأشخاص الذين خططوا للزج به في السجن.
رغم أن فتحي دمق ينفي عن نفسه التهمة الا ان محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
هذا ما كانت أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال الشهيد بلعيد.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني خلال نفس الندوة أن دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى إلى نتيجته وهي اغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الاغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012.
وأضافت هيئة الدفاع انه وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أية رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف ب"عملية أم يمنى" التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي.
ملف فتحي دمق جزء من ملفات أخرى لها علاقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد على غرار ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لذلك لا يمكن أن نعتبر انه بصدور الحكم الابتدائي في القضية الملف أغلق والحقيقة باتت واضحة لان الحكم الصادر في حق الـ23 متهما يتعلق بمجموعة التنفيذ فقط بينما لم يصدر بعد ضد من خطط ودبر ومول وهذه الحقائق موجودة حسبما تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين في ملف فتحي دمق وبقية الملفات التي لها علاقة بالقضية والتي ستُكشف فيها الحقيقة الكاملة فيما يتعلق بمن حرّض ومن تورط بكل الوسائل"، في انتظار صدور الأحكام بخصوص الملفات التي فتحت في من شارك في إخفاء مؤيدات.
