تمثّل إيرادات النفط والغاز والموارد المنجمية أو ما يسمى بحصة رأس المال الطبيعي النسبة الأكبر لمجموع رأس المال في أغلب البلدان المصدرة للنفط. فمن وجهة نظر الإدارة الاقتصادية الكليّة أنّ الممارسة الفضلى هي أن تعالج إيرادات النفط والغاز والمعادن بشكل مختلف نظرا لما ينشأ من تحديات اقتصادية تتمثل خاصة في تشكّل تدفقات رأسمالية كبيرة من هذه الإيرادات التي تتسم عادة بالتذبذب وعدم اليقين.
كما أن هذه الإيرادات تعتبر مالا مجانيا لا يرتبط بشكل مباشر بالمواطنين فضلا أن هذه الموارد ناضبة. فالفكرة الأساسية التي ينبغي فهمها هو أنه عندما تنفد الموارد الطبيعية يبقى الإنماء. ومثال ذلك تعمد دولة النرويج إلى وضع سياسة مالية مستقلة عن إيرادات الموارد الطبيعية بينما يعتمد الإنفاق في دولة فنزويلا على إيرادات الموارد الطبيعية ويلاحظ أن معدلات الادخار ضعيفة.
وعلى خلاف البلدان المتقدمة التي تعتمد سياسة مالية تحفيزية فإن بعض البلدان الغنية بالنفط في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا تتأثر بالتذبذب الذي يطال الإيرادات الحكومية مما يجعل لهذا التقلب كلفة من ناحية الاقتصاد الكلي وهو ما يعبّر عنه بالصدمة وذلك نتيجة وجود قطاع مالي غير متطور مما ينتج عنه إفراز سياسة مالية ونقدية مسايرة للدورة الاقتصادية ويتسبب في تقلب الإنتاج والوصول إلى استثمار ضعيف ونمو منخفض. وبالتالي فإنّه من المهم الاعتماد على جملة من الأدوات لمجابهة التحديات التي يفرضها تدفق الإيرادات الاستخراجية في البلدان الغنية بالثروات الطبيعية.
العربي الذيب
مستشار درجة 2 لمجلس النواب
كاهية مدير بالكتابة العامة
عندما تنفد الموارد الطبيعية يبقى الإنماء
تمثّل إيرادات النفط والغاز والموارد المنجمية أو ما يسمى بحصة رأس المال الطبيعي النسبة الأكبر لمجموع رأس المال في أغلب البلدان المصدرة للنفط. فمن وجهة نظر الإدارة الاقتصادية الكليّة أنّ الممارسة الفضلى هي أن تعالج إيرادات النفط والغاز والمعادن بشكل مختلف نظرا لما ينشأ من تحديات اقتصادية تتمثل خاصة في تشكّل تدفقات رأسمالية كبيرة من هذه الإيرادات التي تتسم عادة بالتذبذب وعدم اليقين.
كما أن هذه الإيرادات تعتبر مالا مجانيا لا يرتبط بشكل مباشر بالمواطنين فضلا أن هذه الموارد ناضبة. فالفكرة الأساسية التي ينبغي فهمها هو أنه عندما تنفد الموارد الطبيعية يبقى الإنماء. ومثال ذلك تعمد دولة النرويج إلى وضع سياسة مالية مستقلة عن إيرادات الموارد الطبيعية بينما يعتمد الإنفاق في دولة فنزويلا على إيرادات الموارد الطبيعية ويلاحظ أن معدلات الادخار ضعيفة.
وعلى خلاف البلدان المتقدمة التي تعتمد سياسة مالية تحفيزية فإن بعض البلدان الغنية بالنفط في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا تتأثر بالتذبذب الذي يطال الإيرادات الحكومية مما يجعل لهذا التقلب كلفة من ناحية الاقتصاد الكلي وهو ما يعبّر عنه بالصدمة وذلك نتيجة وجود قطاع مالي غير متطور مما ينتج عنه إفراز سياسة مالية ونقدية مسايرة للدورة الاقتصادية ويتسبب في تقلب الإنتاج والوصول إلى استثمار ضعيف ونمو منخفض. وبالتالي فإنّه من المهم الاعتماد على جملة من الأدوات لمجابهة التحديات التي يفرضها تدفق الإيرادات الاستخراجية في البلدان الغنية بالثروات الطبيعية.
