صدر أول أمس الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 370 لسنة 2024 المؤرخ في 19جوان 2024 المتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها.
وتندرج هذه الاجراءات الجديدة صلب توجه للحكومة منذ فترة إلى الاستفادة من الجالية التونسية بالخارج، التي تقدر بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيم بطريقة نظامية، اي ما يمثل 15 بالمائة من مجموع السكان في تونس، أغلبهم في أوروبا.
ومن الأهداف المرسومة الترفيع في مساهمتهم من العملة الصعبة إلى جانب تشجيعهم على الإقبال على الاستثمار في تونس.
في سياق تقديمه للامتيازات الجديدة أشار الناطق الرسمي بإسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري، أن صدور الأمر يأتي في إطار تطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 الذي ضاعف الامتياز الجبائي لفائدة التونسيين بالخارج.
وبين الجبري في تصريحات إعلامية أمس ، أنه يحق لكل مواطن مقيم في الخارج التمتع بامتياز جبائي، حيث كان يحق له في إطار العودة المؤقتة توريد أمتعة شخصية بقيمة 2000 دينار وقد تم الترفيع في قيمتها إلى 5000 دينار، ويتعين أن يكون مقيما في الخارج لمدة سنة على الأقل ولا يتجاوز تواجده في تونس 183 يوما.
وبالنسبة للعودة النهائية فله الحق في توريد أثاث ومعدات وتجهيزات للمنزل بقيمة 50 ألف دينار بعد أن كانت 30 ألف دينار.
وبالنسبة للسيارات فيحق لكل مواطن يفوق سنه 18 سنة، ومقيم في الخارج لمدة تفوق السنتين توريد كل 10 سنوات سيارة أو دراجة نارية أو سيارة لكل المسالك أو سيارة مهنية لا تتجاوز 3.5 طن، ولا يفوق سنها 5 سنوات، كما يمكن أن يقتنيها من السوق المحلية.
ويجب أن تكون قيمة الأداءات والمعاليم متأتية إما من عمليات توريد عملة من السنة التي تسبق تاريخ توريد السيارة والقيام بالتصريح بها، أو سحب مبلغ المعاليم من حساب في تونس بالعملة الصعبة، أو جلب هذا المبلغ بعد تاريخ توريد السيارة.
تم أيضا الترفيع في الفترة التي يمكن قضاؤها في تونس إلى 183 يوما (6 أشهر) عن كل سنة، هذا ويجب لكل فرد في العائلة التمتع بـ “FCR”.
كما يمكن توريد السيارات الهجينة والكهربائية أو اقتناؤها من السوق المحلية.
تحويلات العملة الصعبة
وينتظر من سن هذه الإجراءات الترفيع في مساهمات الجالية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني سواء من خلال العائدات من العملة الصعبة أو الاستثمار في مشاريع في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن العائدات من العملة الصعبة ساهمت في السنوات الأخيرة في دعم التوازنات المالية للبلاد في ظل الأزمة التي يمر لها الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وتشير آخر الإحصائيات إلى ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من العملة الصعبة، منذ بداية السنة والى حدود 10 جوان 2024 سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وفق معطيات البنك المركزي على موقعه الالكتروني.
وبلغت قيمة هذه التحويلات الى حدود 10 جوان 2024 ما يناهز 3167,8 مليون دينار مقابل 3055,5 مليون دينار في ذات التاريخ من سنة 2023 اي بزيادة بقيمة 112,3 مليون دينار.
وقد ساهمت هذه التحويلات الى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة وكانت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج قد تجاوزت خلال السنة الماضية الـ7 مليار دينار مما ساهم في رفع قيمة المدّخرات من العملة الأجنبية وغطّت 65 بالمائة من الدين الخارجي.
وقد صرح مؤخرا أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسّام النيفر، بان مدخول العملة الأجنبية في تونس أصبح ثابتا بفضل التونسيين بالخارج، ويتراوح هذا المدخول بين 7 و8 مليار دينار سنويا على مدار كامل السنة.
وأوضح النيفر، في تصريح إذاعي أنّ" العملة الصعبة المتأتيّة من التونسيين بالخارج تتأثّر بعدّة عوامل، على غرار الإجراء الجديد الوارد بقانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بنظام الـ”FCR”. الذي يمكن التونسيين بالخارج من الانتفاع بالامتيازات الجبائية (FCR) مرة كل 10 سنوات عند توريد أو شراء بالسوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها 3.5 طن".
ورجح النيفر ، تجاوز العشر مليار دينار من العملة الصعبة المتأتيّة من التونسيين بالخارج، بعد إصدار القانون الترتيبي المتعلّق بنظام الـ FCR الجديد.
م.ي
تونس-الصباح
صدر أول أمس الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 370 لسنة 2024 المؤرخ في 19جوان 2024 المتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها.
وتندرج هذه الاجراءات الجديدة صلب توجه للحكومة منذ فترة إلى الاستفادة من الجالية التونسية بالخارج، التي تقدر بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيم بطريقة نظامية، اي ما يمثل 15 بالمائة من مجموع السكان في تونس، أغلبهم في أوروبا.
ومن الأهداف المرسومة الترفيع في مساهمتهم من العملة الصعبة إلى جانب تشجيعهم على الإقبال على الاستثمار في تونس.
في سياق تقديمه للامتيازات الجديدة أشار الناطق الرسمي بإسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري، أن صدور الأمر يأتي في إطار تطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 الذي ضاعف الامتياز الجبائي لفائدة التونسيين بالخارج.
وبين الجبري في تصريحات إعلامية أمس ، أنه يحق لكل مواطن مقيم في الخارج التمتع بامتياز جبائي، حيث كان يحق له في إطار العودة المؤقتة توريد أمتعة شخصية بقيمة 2000 دينار وقد تم الترفيع في قيمتها إلى 5000 دينار، ويتعين أن يكون مقيما في الخارج لمدة سنة على الأقل ولا يتجاوز تواجده في تونس 183 يوما.
وبالنسبة للعودة النهائية فله الحق في توريد أثاث ومعدات وتجهيزات للمنزل بقيمة 50 ألف دينار بعد أن كانت 30 ألف دينار.
وبالنسبة للسيارات فيحق لكل مواطن يفوق سنه 18 سنة، ومقيم في الخارج لمدة تفوق السنتين توريد كل 10 سنوات سيارة أو دراجة نارية أو سيارة لكل المسالك أو سيارة مهنية لا تتجاوز 3.5 طن، ولا يفوق سنها 5 سنوات، كما يمكن أن يقتنيها من السوق المحلية.
ويجب أن تكون قيمة الأداءات والمعاليم متأتية إما من عمليات توريد عملة من السنة التي تسبق تاريخ توريد السيارة والقيام بالتصريح بها، أو سحب مبلغ المعاليم من حساب في تونس بالعملة الصعبة، أو جلب هذا المبلغ بعد تاريخ توريد السيارة.
تم أيضا الترفيع في الفترة التي يمكن قضاؤها في تونس إلى 183 يوما (6 أشهر) عن كل سنة، هذا ويجب لكل فرد في العائلة التمتع بـ “FCR”.
كما يمكن توريد السيارات الهجينة والكهربائية أو اقتناؤها من السوق المحلية.
تحويلات العملة الصعبة
وينتظر من سن هذه الإجراءات الترفيع في مساهمات الجالية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني سواء من خلال العائدات من العملة الصعبة أو الاستثمار في مشاريع في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن العائدات من العملة الصعبة ساهمت في السنوات الأخيرة في دعم التوازنات المالية للبلاد في ظل الأزمة التي يمر لها الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وتشير آخر الإحصائيات إلى ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من العملة الصعبة، منذ بداية السنة والى حدود 10 جوان 2024 سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وفق معطيات البنك المركزي على موقعه الالكتروني.
وبلغت قيمة هذه التحويلات الى حدود 10 جوان 2024 ما يناهز 3167,8 مليون دينار مقابل 3055,5 مليون دينار في ذات التاريخ من سنة 2023 اي بزيادة بقيمة 112,3 مليون دينار.
وقد ساهمت هذه التحويلات الى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة وكانت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج قد تجاوزت خلال السنة الماضية الـ7 مليار دينار مما ساهم في رفع قيمة المدّخرات من العملة الأجنبية وغطّت 65 بالمائة من الدين الخارجي.
وقد صرح مؤخرا أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسّام النيفر، بان مدخول العملة الأجنبية في تونس أصبح ثابتا بفضل التونسيين بالخارج، ويتراوح هذا المدخول بين 7 و8 مليار دينار سنويا على مدار كامل السنة.
وأوضح النيفر، في تصريح إذاعي أنّ" العملة الصعبة المتأتيّة من التونسيين بالخارج تتأثّر بعدّة عوامل، على غرار الإجراء الجديد الوارد بقانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بنظام الـ”FCR”. الذي يمكن التونسيين بالخارج من الانتفاع بالامتيازات الجبائية (FCR) مرة كل 10 سنوات عند توريد أو شراء بالسوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها 3.5 طن".
ورجح النيفر ، تجاوز العشر مليار دينار من العملة الصعبة المتأتيّة من التونسيين بالخارج، بعد إصدار القانون الترتيبي المتعلّق بنظام الـ FCR الجديد.
