توشك السنة الدراسية على نهايتها، ومازال جزء من الأساتذة النواب الذين ساهموا في إنجاحها وأشرفوا على المناظرات الوطنية، لم يحصلوا بعد على أجورهم أو جزء منها. ما دفع تنسيقيتهم إلى التحرك والمطالبة بتسوية كلية وتامة لوضعيتهم مع صرف لكل مستحقاتهم.
وأفاد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب في تصريحه لـ"الصباح، أن وزارة التربية قامت بصرف أجور أغلبية الأساتذة النواب الى غاية شهر مارس 2024، وهم في انتظار خلاص أجور أشهر أفريل وماي وجوان.
كما أشار العياري في نفس الوقت الى أن جزءا آخر من الأساتذة النواب، يصعب تحديد عددهم موزعين على جميع ولايات الجمهورية، وردت في وثائقهم على مستوى المندوبيات الجهوية أخطاء، هم الى غاية الآن في انتظار صرف أجورهم لكامل السنة الدراسية الجارية 2023-2024. مذكرا أن الأساتذة النواب مازالوا الى غاية اليوم لم يحصلوا على مستحقاتهم لسنة 2019، والمتخلدة بذمة الوزارة.
وأوضح المنسق الوطني للأساتذة النواب، أنهم اليوم بانتهائهم من مجالس الأقسام، أتموا آخر حلقة تربطهم بالمؤسسات التربوية. وشكل انتدابهم أو ممارستهم لمهنة التدريس يخضع لقائمة محينة، وتقتضي بالضرورة شهادة خدمات وشهادة خلاص لم يحصلوا عليها الى غاية الآن وهو أمر على وزارة التربية، حسب تصريحه، التعجيل فيه والقيام بعملية التحيين وبالتالي صرف المستحقات المتخلدة والجديدة للأساتذة النواب.
وكشف مالك العياري أن الأساتذة النواب سيكون لهم تحرك وطني يوم 26 جوان الجاري، ووجهته ستكون مؤسسة رئاسة الجمهورية.
فرئيس الجمهورية استقبل وزيرة التربية أكثر من مرة ودعا صراحة الى تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب. وهم سيتوجهون له من جديد من اجل نفس المطلب. وبين العياري انه من غير المنصف أن تقوم الوزارة باعتماد الأساتذة النواب من أجل إتمام السنة الدراسية وإنجاح مناظرة الباكالوريا ولا تقوم بخطوة جدية لإتمام مسار صرف متخلداتهم وتسوية وضعيتهم المهنية. وذكر أن مطلبهم سيكون التسوية للجميع حسب اتفاق 23 ماي 2022 مع إصدارها في الرائد الرسمي وتحديد موعد واضح لإنفاذها.
وردا على تصريح الوزيرة بأن "الأساتذة والمعلمين النواب بصدد المطالبة بتسوية وضعياتهم بالتوازي مع توجيههم لـ"السب لها"، قال العياري إن التنسيقية ضد أي نوع من السباب ولكن توجيه نقد والتعبير عن سخط وغضب لعدم الخلاص والحصول على مستحقات سنة كاملة يتنزل في إطار حرية التعبير وليس "السب". وبين في نفس السياق أن اعتماد مثل هذه التعلات لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، وفق تعبيره.
وذكر المنسق الوطني أن الوزارة بصدد "الحديث" عن عملية تحيين معطيات في خصوص الأساتذة النواب، في وقت تسجل وثائقها أخطاء كارثية وهناك عدد من الأساتذة فتراتهم غير موجودة بالمرة لدى المندوبيات.. الأمر الذي سيجعل عملية التحيين عرجاء، حسب توصيفه.
وطالب بالتالي بأن يتم التحيين على أساس إعادة فتح برنامج التسجيل وتقديم الاعتراضات عن بعد لتسهيل عملية التحيين خاصة وأن عددا من الأساتذة لم يحصلوا على أجورهم ويتواجدون في الولايات الداخلية ولا يملكون كلفة التنقل الى العاصمة.
وفي ما يهم مسار تسوية وضعية الأساتذة النواب قال مالك العياري ان المسار متوقف، والوزارة اليوم بصدد العمل على مسالة التحيين وضبط القائمات الاسمية. وهي أحيانا تقول إن التسوية ستكون خلال الصائفة وأحيانا أخرى تقول أنها ستكون مع بداية السنة الدراسية.
وللإشارة انطلقت وزارة التربية في عملية التثبيت في المعطيات الخاصة بالنيابات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2023، لكافة النواب الذين تم تكليفهم بسدّ الشغورات بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها صدر يوم الخميس 13 جوان، أن كل الأساتذة النواب يمكنهم الاطّلاع على المعطيات بموقع الشبكة التربوية www.edunet.tn من 14إلى غاية 24 جوان 2024، مشيرة، الى أنه يمكن لهؤلاء النواب التثبت في معطياتهم الشخصية وتحيينها. ويتعين عليهم اثر ذلك المصادقة وجوبا على المعطيات وسحب استمارة التثبت من الموقع والإمضاء عليها وإيداعها وجوبا لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.
وأوضحت الوزارة، انه يمكن للنواب الراغبين في تقديم اعتراضاتهم أثناء فترات النيابة، تعمير الاستمارات مدعّمة بالوثائق المؤيّدة (الأصل من بطاقة الخلاص والأصل من شهادة خدمات) وتودع وجوبا ممضاة لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.
وفي صورة الاعتراض على عدم الإدراج بقاعدة البيانات 2008-2023، يتعين على الأستاذ النائب تقديم مطلب كتابي في الغرض يرفق بالوثائق التالية: (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من الشهادة العلمية، بطاقة خلاص، شهادة خدمات).
ويتم غلق باب التحيين والاعتراضات بصفة نهائية في تاريخ 24 جوان 2024 على الموقع وبتاريخ 27 جوان 2024 لدى المندوبيات الجهوية للتربية، ولا يقبل أي اعتراض يرد بعد الآجال المذكورة أو غير مدعّم بالوثائق.
ريم سوودي
تونس -الصباح
توشك السنة الدراسية على نهايتها، ومازال جزء من الأساتذة النواب الذين ساهموا في إنجاحها وأشرفوا على المناظرات الوطنية، لم يحصلوا بعد على أجورهم أو جزء منها. ما دفع تنسيقيتهم إلى التحرك والمطالبة بتسوية كلية وتامة لوضعيتهم مع صرف لكل مستحقاتهم.
وأفاد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب في تصريحه لـ"الصباح، أن وزارة التربية قامت بصرف أجور أغلبية الأساتذة النواب الى غاية شهر مارس 2024، وهم في انتظار خلاص أجور أشهر أفريل وماي وجوان.
كما أشار العياري في نفس الوقت الى أن جزءا آخر من الأساتذة النواب، يصعب تحديد عددهم موزعين على جميع ولايات الجمهورية، وردت في وثائقهم على مستوى المندوبيات الجهوية أخطاء، هم الى غاية الآن في انتظار صرف أجورهم لكامل السنة الدراسية الجارية 2023-2024. مذكرا أن الأساتذة النواب مازالوا الى غاية اليوم لم يحصلوا على مستحقاتهم لسنة 2019، والمتخلدة بذمة الوزارة.
وأوضح المنسق الوطني للأساتذة النواب، أنهم اليوم بانتهائهم من مجالس الأقسام، أتموا آخر حلقة تربطهم بالمؤسسات التربوية. وشكل انتدابهم أو ممارستهم لمهنة التدريس يخضع لقائمة محينة، وتقتضي بالضرورة شهادة خدمات وشهادة خلاص لم يحصلوا عليها الى غاية الآن وهو أمر على وزارة التربية، حسب تصريحه، التعجيل فيه والقيام بعملية التحيين وبالتالي صرف المستحقات المتخلدة والجديدة للأساتذة النواب.
وكشف مالك العياري أن الأساتذة النواب سيكون لهم تحرك وطني يوم 26 جوان الجاري، ووجهته ستكون مؤسسة رئاسة الجمهورية.
فرئيس الجمهورية استقبل وزيرة التربية أكثر من مرة ودعا صراحة الى تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب. وهم سيتوجهون له من جديد من اجل نفس المطلب. وبين العياري انه من غير المنصف أن تقوم الوزارة باعتماد الأساتذة النواب من أجل إتمام السنة الدراسية وإنجاح مناظرة الباكالوريا ولا تقوم بخطوة جدية لإتمام مسار صرف متخلداتهم وتسوية وضعيتهم المهنية. وذكر أن مطلبهم سيكون التسوية للجميع حسب اتفاق 23 ماي 2022 مع إصدارها في الرائد الرسمي وتحديد موعد واضح لإنفاذها.
وردا على تصريح الوزيرة بأن "الأساتذة والمعلمين النواب بصدد المطالبة بتسوية وضعياتهم بالتوازي مع توجيههم لـ"السب لها"، قال العياري إن التنسيقية ضد أي نوع من السباب ولكن توجيه نقد والتعبير عن سخط وغضب لعدم الخلاص والحصول على مستحقات سنة كاملة يتنزل في إطار حرية التعبير وليس "السب". وبين في نفس السياق أن اعتماد مثل هذه التعلات لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، وفق تعبيره.
وذكر المنسق الوطني أن الوزارة بصدد "الحديث" عن عملية تحيين معطيات في خصوص الأساتذة النواب، في وقت تسجل وثائقها أخطاء كارثية وهناك عدد من الأساتذة فتراتهم غير موجودة بالمرة لدى المندوبيات.. الأمر الذي سيجعل عملية التحيين عرجاء، حسب توصيفه.
وطالب بالتالي بأن يتم التحيين على أساس إعادة فتح برنامج التسجيل وتقديم الاعتراضات عن بعد لتسهيل عملية التحيين خاصة وأن عددا من الأساتذة لم يحصلوا على أجورهم ويتواجدون في الولايات الداخلية ولا يملكون كلفة التنقل الى العاصمة.
وفي ما يهم مسار تسوية وضعية الأساتذة النواب قال مالك العياري ان المسار متوقف، والوزارة اليوم بصدد العمل على مسالة التحيين وضبط القائمات الاسمية. وهي أحيانا تقول إن التسوية ستكون خلال الصائفة وأحيانا أخرى تقول أنها ستكون مع بداية السنة الدراسية.
وللإشارة انطلقت وزارة التربية في عملية التثبيت في المعطيات الخاصة بالنيابات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2023، لكافة النواب الذين تم تكليفهم بسدّ الشغورات بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها صدر يوم الخميس 13 جوان، أن كل الأساتذة النواب يمكنهم الاطّلاع على المعطيات بموقع الشبكة التربوية www.edunet.tn من 14إلى غاية 24 جوان 2024، مشيرة، الى أنه يمكن لهؤلاء النواب التثبت في معطياتهم الشخصية وتحيينها. ويتعين عليهم اثر ذلك المصادقة وجوبا على المعطيات وسحب استمارة التثبت من الموقع والإمضاء عليها وإيداعها وجوبا لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.
وأوضحت الوزارة، انه يمكن للنواب الراغبين في تقديم اعتراضاتهم أثناء فترات النيابة، تعمير الاستمارات مدعّمة بالوثائق المؤيّدة (الأصل من بطاقة الخلاص والأصل من شهادة خدمات) وتودع وجوبا ممضاة لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.
وفي صورة الاعتراض على عدم الإدراج بقاعدة البيانات 2008-2023، يتعين على الأستاذ النائب تقديم مطلب كتابي في الغرض يرفق بالوثائق التالية: (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من الشهادة العلمية، بطاقة خلاص، شهادة خدمات).
ويتم غلق باب التحيين والاعتراضات بصفة نهائية في تاريخ 24 جوان 2024 على الموقع وبتاريخ 27 جوان 2024 لدى المندوبيات الجهوية للتربية، ولا يقبل أي اعتراض يرد بعد الآجال المذكورة أو غير مدعّم بالوثائق.
