بدأ أمس الخميس 20 جوان 2024 ما يعرف بالانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية عند الساعة التاسعة مساء و50 دقيقة بالتوقيت المحلي.
والذي تكون فيه مدة النهار الأطول مقابل أقصر فترة لليل في كامل السنة، إضافة إلى أن الشمس تسجل أقصى ارتفاع لها عند الزوال على غرار مدينة تونس، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
في المقابل فإن النصف الجنوبي للكرة الأرضية، يعرف بداية من 20 جوان الانقلاب الشتوي حيث يكون اليوم الأقصر نهارا والأطول ليلا في كامل السنة.
ويأتي الانقلاب الصيفي في ظروف مناخية وطبيعية غير عادية في تونس، حيث ساهم ما يعرف بالتغيرات المناخية في تراجع التساقطات مقابل ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة بدأ يأخذ حيزا زمنيا طويلا نسبيا على امتداد السنة حيث تغيرت نظرية الفصول وأصبحت ملامح الطقس المشمس أو الحار أحيانا هي الطاغية وهو ما يطرح عدة تحديات ويفترض أنه دفع بخبراء البيئة والمناخ إلى البحث عن حلول لحماية الثروة المائية.. ويفترض أيضا أنه حرك لدى أهل الاختصاص البحث عن حلول تقنية عملية على المستوى الفلاحي في ظل الشح المائي و"الانقلابات "المناخية المتواصلة .
ولا شك أن هناك مشاريع لتحلية المياه ومحاولات بحث عن حلول تقلص من انعكاسات الشح المائي إلا أنه يفترض تحقيق التوازن وحسن توجيه إستراتيجية مواجهة الشح المائي مقابل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة باعتبار أن الماء والقطاع الفلاحي عماد الأمن الغذائي ويتوجب اعتماد إستراتيجية واضحة للحفاظ على مردودية القطاع وتأمين المواسم الفلاحية حتى يكون الإنتاج في مستوى الانتظارات بدل البقاء عند مستوى النظريات والمحاضرات والدراسات فالمشكل المائي ليس بالجديد ومطروح منذ سنوات (كل عام يزداد حدة) لكن تنفيذ ولو جزء من بعض الحلول لم ينطلق بعد.
ومن خلال المؤشرات المسجلة في أهم سدين اللذين تعتمد عليهما البلاد يلاحظ أن الوضعية المائية صعبة. فسد سيدي سالم الذي سجل مخزونا في حدود 228 مليون متر مكعب السنة الماضية بلغ مخزونه هذا العام 181 مليون متر مكعب بالإضافة الى السد الثاني المهم سد سيدي البراق الذي تراجع مخزونه مقارنة بالعام الماضي وبالتالي عندما يكون مخزون السدين هذا العام يفوق 300 مليون متر مكعب مقابل 370 مليون متر مكعب في سنة 2023 يتأكد أن وضعيتنا المائية صعبة جدا .
تونس مهددة بالفقر المائي وقد تصل مرحلة "العوز" المائي.. وتونس من بين أكثر البلدان تضررا من التغيرات المناخية.. هذه الحقائق باتت ثابتة ولا مناص من التعايش معها لكن لا يعني ذلك القبول بالأمر الواقع بل وجب ابتكار الحلول وكذلك توفر الإرادة لمواجهة من يهددون الأمن الغذائي للتونسيين وذلك عند الحديث عن آلاف الآبار العشوائية التي حفرت ما بعد الثورة ولم يتمكن أحد من مواجهة "كارتيلات" استنزاف المائدة المائية والمتاجرة بها.. بل بلغ بها الأمر الى درجة التفكير في تغيير مجلة المياه في إطار خوصصة توزيع المياه أي خوصصة "الصوناد" أثناء برلمانات العشرية التي تلت أحداث 14 جانفي 2014 .
الإسراع في انجاز وإصدار مجلة مياه تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة وتؤمن التزويد بالماء للمواطن.. ولكن أيضا وجب توفر الإرادة لمقاومة الضالعين في استنزاف الثروة المائية من خلال حفر آبار عشوائية تزيد في نضوب المائدة المائية وإصابة التونسي بالعطش.. وبالإضافة الى دعوة المواطن الى ترشيد استهلاكه للماء مع مواصلة اعتماد نظام الحصص فإن إيجاد حل جذري للآبار العشوائية وردمها يجب أن يكون وفق قابلة للتفعيل السريع وناجعة في الآن نفسه، لأن الاعتداءات على "حقوق المواطنين في الماء" ضارب منذ سنوات والظاهرة معروفة لكن لا حسيب ولا رقيب للمعتدين المتاجرين بمقدرات الشعب التونسي.. كما أن مقاومة الظاهرة يجب أن تكون على أعلى المستويات لأن المائدة المائية باتت مهددة بعد استغلال هذه الآبار على امتداد العشرية الأخيرة وعليه فإن أمننا الغذائي والمائي قد أصبح على المحك .
عبدالوهاب الحاج علي
بدأ أمس الخميس 20 جوان 2024 ما يعرف بالانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية عند الساعة التاسعة مساء و50 دقيقة بالتوقيت المحلي.
والذي تكون فيه مدة النهار الأطول مقابل أقصر فترة لليل في كامل السنة، إضافة إلى أن الشمس تسجل أقصى ارتفاع لها عند الزوال على غرار مدينة تونس، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
في المقابل فإن النصف الجنوبي للكرة الأرضية، يعرف بداية من 20 جوان الانقلاب الشتوي حيث يكون اليوم الأقصر نهارا والأطول ليلا في كامل السنة.
ويأتي الانقلاب الصيفي في ظروف مناخية وطبيعية غير عادية في تونس، حيث ساهم ما يعرف بالتغيرات المناخية في تراجع التساقطات مقابل ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة بدأ يأخذ حيزا زمنيا طويلا نسبيا على امتداد السنة حيث تغيرت نظرية الفصول وأصبحت ملامح الطقس المشمس أو الحار أحيانا هي الطاغية وهو ما يطرح عدة تحديات ويفترض أنه دفع بخبراء البيئة والمناخ إلى البحث عن حلول لحماية الثروة المائية.. ويفترض أيضا أنه حرك لدى أهل الاختصاص البحث عن حلول تقنية عملية على المستوى الفلاحي في ظل الشح المائي و"الانقلابات "المناخية المتواصلة .
ولا شك أن هناك مشاريع لتحلية المياه ومحاولات بحث عن حلول تقلص من انعكاسات الشح المائي إلا أنه يفترض تحقيق التوازن وحسن توجيه إستراتيجية مواجهة الشح المائي مقابل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة باعتبار أن الماء والقطاع الفلاحي عماد الأمن الغذائي ويتوجب اعتماد إستراتيجية واضحة للحفاظ على مردودية القطاع وتأمين المواسم الفلاحية حتى يكون الإنتاج في مستوى الانتظارات بدل البقاء عند مستوى النظريات والمحاضرات والدراسات فالمشكل المائي ليس بالجديد ومطروح منذ سنوات (كل عام يزداد حدة) لكن تنفيذ ولو جزء من بعض الحلول لم ينطلق بعد.
ومن خلال المؤشرات المسجلة في أهم سدين اللذين تعتمد عليهما البلاد يلاحظ أن الوضعية المائية صعبة. فسد سيدي سالم الذي سجل مخزونا في حدود 228 مليون متر مكعب السنة الماضية بلغ مخزونه هذا العام 181 مليون متر مكعب بالإضافة الى السد الثاني المهم سد سيدي البراق الذي تراجع مخزونه مقارنة بالعام الماضي وبالتالي عندما يكون مخزون السدين هذا العام يفوق 300 مليون متر مكعب مقابل 370 مليون متر مكعب في سنة 2023 يتأكد أن وضعيتنا المائية صعبة جدا .
تونس مهددة بالفقر المائي وقد تصل مرحلة "العوز" المائي.. وتونس من بين أكثر البلدان تضررا من التغيرات المناخية.. هذه الحقائق باتت ثابتة ولا مناص من التعايش معها لكن لا يعني ذلك القبول بالأمر الواقع بل وجب ابتكار الحلول وكذلك توفر الإرادة لمواجهة من يهددون الأمن الغذائي للتونسيين وذلك عند الحديث عن آلاف الآبار العشوائية التي حفرت ما بعد الثورة ولم يتمكن أحد من مواجهة "كارتيلات" استنزاف المائدة المائية والمتاجرة بها.. بل بلغ بها الأمر الى درجة التفكير في تغيير مجلة المياه في إطار خوصصة توزيع المياه أي خوصصة "الصوناد" أثناء برلمانات العشرية التي تلت أحداث 14 جانفي 2014 .
الإسراع في انجاز وإصدار مجلة مياه تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة وتؤمن التزويد بالماء للمواطن.. ولكن أيضا وجب توفر الإرادة لمقاومة الضالعين في استنزاف الثروة المائية من خلال حفر آبار عشوائية تزيد في نضوب المائدة المائية وإصابة التونسي بالعطش.. وبالإضافة الى دعوة المواطن الى ترشيد استهلاكه للماء مع مواصلة اعتماد نظام الحصص فإن إيجاد حل جذري للآبار العشوائية وردمها يجب أن يكون وفق قابلة للتفعيل السريع وناجعة في الآن نفسه، لأن الاعتداءات على "حقوق المواطنين في الماء" ضارب منذ سنوات والظاهرة معروفة لكن لا حسيب ولا رقيب للمعتدين المتاجرين بمقدرات الشعب التونسي.. كما أن مقاومة الظاهرة يجب أن تكون على أعلى المستويات لأن المائدة المائية باتت مهددة بعد استغلال هذه الآبار على امتداد العشرية الأخيرة وعليه فإن أمننا الغذائي والمائي قد أصبح على المحك .
