عاد الجدل الدستوري والقانوني من جديد حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الوقت الذي تتجه فيه أنظار وانتظارات الجميع لحسم هذه الهيئة في القانون والروزنامة الخاصين بالانتخابات الرئاسية القادمة. اذ رفعت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب طلبا إلى مجلس نواب الشعب، تم إيداعه بمكتب المجلس بتاريخ 13 جوان الحالي وموقعها طلب تحيين مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعتبار أن "وضعها" الحالي مخالف لدستور 2022 ، لأنه وفق الدستور الحالي فإن تركيبة الهيئة تكون من تسعة أعضاء في حين تتركب الهيئة الحالية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من سبعة أعضاء، وفق ما نص على ذلك دستور 2014.
ولئن نزل احد اعضاء منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب هذه المبادرة في إطار نشاط المنظمة ودورها المدني فإن استاذ القانون العام بالجامعة التونسية رابح الخرايفي اعتبر هذا الطلب لا يستقيم شكلا واصلا. وأضاف في حديثه عن المسألة لـ" الصباح"، قائلا: "هذا الطلب لا يستقيم اصلا وشكلا، لأن الجهة الوحيدة التي يجوز لها تقديم مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب هو رئيس الجمهورية، وفق الدستور الحالي للدولة ما عدا ذلك لا يمكن الحديث عن مبادرات تشريعية". ويرى الخرايفي أنه كان الأجدى بهذه الجمعية أو غيرها من الجهات أن تعرض مبادرتها على النواب ليتبنى عشرة نواب الفكرة ويتم تحويلها إلى مشروع قانون وفق ما هو معمول به في دستور 2022.
كما تضمن نفس المطلب الذي قدمته منظمة الدفاع عن المقدسات والمعتقدات ومناهضة التطرف والإرهاب إشارة إلى أن بعض أعضاء الهيئة الحالية للانتخابات قد تجاوزوا الآجال القانونية لتواجدهم بمجلسها. لكن الخرايفي يعتبر أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي يمكنها إنهاء إلحاق اي قاض بهذه الهيئة أو غيرها من الهيئات والهياكل والمؤسسات التابعة للدولة.
نزيهة
تونس -الصباح
عاد الجدل الدستوري والقانوني من جديد حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الوقت الذي تتجه فيه أنظار وانتظارات الجميع لحسم هذه الهيئة في القانون والروزنامة الخاصين بالانتخابات الرئاسية القادمة. اذ رفعت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب طلبا إلى مجلس نواب الشعب، تم إيداعه بمكتب المجلس بتاريخ 13 جوان الحالي وموقعها طلب تحيين مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعتبار أن "وضعها" الحالي مخالف لدستور 2022 ، لأنه وفق الدستور الحالي فإن تركيبة الهيئة تكون من تسعة أعضاء في حين تتركب الهيئة الحالية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من سبعة أعضاء، وفق ما نص على ذلك دستور 2014.
ولئن نزل احد اعضاء منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب هذه المبادرة في إطار نشاط المنظمة ودورها المدني فإن استاذ القانون العام بالجامعة التونسية رابح الخرايفي اعتبر هذا الطلب لا يستقيم شكلا واصلا. وأضاف في حديثه عن المسألة لـ" الصباح"، قائلا: "هذا الطلب لا يستقيم اصلا وشكلا، لأن الجهة الوحيدة التي يجوز لها تقديم مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب هو رئيس الجمهورية، وفق الدستور الحالي للدولة ما عدا ذلك لا يمكن الحديث عن مبادرات تشريعية". ويرى الخرايفي أنه كان الأجدى بهذه الجمعية أو غيرها من الجهات أن تعرض مبادرتها على النواب ليتبنى عشرة نواب الفكرة ويتم تحويلها إلى مشروع قانون وفق ما هو معمول به في دستور 2022.
كما تضمن نفس المطلب الذي قدمته منظمة الدفاع عن المقدسات والمعتقدات ومناهضة التطرف والإرهاب إشارة إلى أن بعض أعضاء الهيئة الحالية للانتخابات قد تجاوزوا الآجال القانونية لتواجدهم بمجلسها. لكن الخرايفي يعتبر أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة التي يمكنها إنهاء إلحاق اي قاض بهذه الهيئة أو غيرها من الهيئات والهياكل والمؤسسات التابعة للدولة.
