إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح": ترتيبات وخلافات داخلية ليبية وراء تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير أمام المواطنين

 

تونس – الصباح

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تأجيل موعد إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي أمام حركة سفر المواطنين إلى يوم الاثنين 24 جوان 2024، لاستكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وأفادت بأنّ المعبر مفتوح حاليا، أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، كما تمّ الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.

إيمان عبد اللطيف

أمضى وزير الداخلية خالد النوري يوم 12 جوان 2024 مع نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي وبحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اتفاقا أمنيا بين البلدين في إطار زيارة أداها إلى ليبيا.

وقد تضمن محضر الاتفاق الأمني التونسي الليبي بشأن إعادة فتح معبر رأس جدير، فتح الأبواب الأربعة المشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، ابتداء من يوم 20 من شهر جوان الجاري، على أن يكون بكل منها جهاز تفتيش آلي يشتغل طيلة 24 ساعة إلى جانب فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل لدى تونس.

وفق تصريح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح" فإنّه "حتى الفتح التدريجي المخصص لحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية شهد تعثرات كبيرة إلى درجة أنه هناك أطرافا من الجانب الليبي منعت بعض سيارات الإسعاف من المرور وبالتالي هناك معيقات ومشاكل حقيقية على مستوى المعبر لا يُعلم كيف ستُدار إن لم تُحل من الجانب الليبي".

وأوضح عبد الكبير بالقول "كنت قد أكدت في السابق أن هذا الاتفاق الأمني التونسي الليبي يحمل في طياته غموضا كبيرا وأن الطرف الرئيسي في المشكل هو "الزوارين" وفي الصيغة التي سيتم من خلالها تطبيق الاتفاق والتي لن ترضي التجار في ليبيا وتونس، إلى جانب إشكالية ترتيبات نقل الأمنيين وكوادر الديوانة".

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان "أعتقد أنه لهذه الأسباب ولعدة إشكاليات أخرى وفي انتظار عقد جلسات لتنظيم البيت الداخلي تمّ تأجيل فتح معبر رأس الجدير الحدودي إلى يوم الاثنين القادم تفاديا لأي صدام ".

وأضاف محدثنا "كل هذا يؤكد أن المشكل الذي تمّ بسببه إغلاق المعبر في 18 مارس الماضي لم يُحل وأن الإشكالية الحقيقية في الأطراف المتنازعة في ليبيا حول عدة نقاط خلافية بما في ذلك المتعلقة بالاتفاق التجاري الذي لم يُرض عدة جهات مما استوجب التأجيل لتفادي الصدامات وأي مواجهات قد تحدث".

 

 

 

 

مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح":  ترتيبات وخلافات داخلية ليبية وراء تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير أمام المواطنين

 

تونس – الصباح

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن تأجيل موعد إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي أمام حركة سفر المواطنين إلى يوم الاثنين 24 جوان 2024، لاستكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وأفادت بأنّ المعبر مفتوح حاليا، أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، كما تمّ الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.

إيمان عبد اللطيف

أمضى وزير الداخلية خالد النوري يوم 12 جوان 2024 مع نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي وبحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اتفاقا أمنيا بين البلدين في إطار زيارة أداها إلى ليبيا.

وقد تضمن محضر الاتفاق الأمني التونسي الليبي بشأن إعادة فتح معبر رأس جدير، فتح الأبواب الأربعة المشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، ابتداء من يوم 20 من شهر جوان الجاري، على أن يكون بكل منها جهاز تفتيش آلي يشتغل طيلة 24 ساعة إلى جانب فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل لدى تونس.

وفق تصريح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح" فإنّه "حتى الفتح التدريجي المخصص لحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية شهد تعثرات كبيرة إلى درجة أنه هناك أطرافا من الجانب الليبي منعت بعض سيارات الإسعاف من المرور وبالتالي هناك معيقات ومشاكل حقيقية على مستوى المعبر لا يُعلم كيف ستُدار إن لم تُحل من الجانب الليبي".

وأوضح عبد الكبير بالقول "كنت قد أكدت في السابق أن هذا الاتفاق الأمني التونسي الليبي يحمل في طياته غموضا كبيرا وأن الطرف الرئيسي في المشكل هو "الزوارين" وفي الصيغة التي سيتم من خلالها تطبيق الاتفاق والتي لن ترضي التجار في ليبيا وتونس، إلى جانب إشكالية ترتيبات نقل الأمنيين وكوادر الديوانة".

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان "أعتقد أنه لهذه الأسباب ولعدة إشكاليات أخرى وفي انتظار عقد جلسات لتنظيم البيت الداخلي تمّ تأجيل فتح معبر رأس الجدير الحدودي إلى يوم الاثنين القادم تفاديا لأي صدام ".

وأضاف محدثنا "كل هذا يؤكد أن المشكل الذي تمّ بسببه إغلاق المعبر في 18 مارس الماضي لم يُحل وأن الإشكالية الحقيقية في الأطراف المتنازعة في ليبيا حول عدة نقاط خلافية بما في ذلك المتعلقة بالاتفاق التجاري الذي لم يُرض عدة جهات مما استوجب التأجيل لتفادي الصدامات وأي مواجهات قد تحدث".