رغم التراجع الهام الذي سجله العجز التجاري لتونس خلال شهر ماي المنقضي بنسبة 20،8 بالمائة، ليصبح في حدود 6413- مليون دينار، مقابل 8100،7- مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023، إلا أن مستويات العجز مازالت تمثل قلقا للدولة وهي التي انطلقت في تفعيل عدة إجراءات لترشيد التوريد من جهة والرفع من حجم الصادرات لعدد من الأسواق الخارجية من جهة ثانية..
وبالنظر الى الأرقام التفصيلية لحجم العجز الحاصل في الميزان التجاري لتونس خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات صادرة الأربعاء، عن المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، فإن ارتفاع الواردات التونسية من الأسواق الآسيوية هي أبرز أسباب تواصل العجز..
ففي الوقت الذي شهدت فيه الواردات تراجعا بنسبة 2.5 بالمائة بفضل تراجع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة والتي تمثل 34% من إجمالي الواردات، عرفت واردات مواد الطاقة ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمائة، مع روسيا بنسبة (+7,9%) ومع الهند (+22,1%) ومع الصين بنسبة (+0,3%).
وعرفت في المقابل واردات تونس مع الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا بنسبة (-15,7%) ومع تركيا بنسبة (-9,3%) ومع أوكرانيا (-2,7%)، وهو ما يفسر النتائج الأولية التي تم تسجيلها مع هذه الأسواق بالذات بالرجوع الى الإجراءات الحكومية التي انطلقت في تفعيلها ولعل أبرزها مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا..
فاليوم، بات جليا أن توجه الدولة نحو مراجعة الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول التي تشهد معها بلدنا عجزا في ميزانها التجاري، أصبح أمرا ضروريا خاصة أنها نجحت الى حد ما مع أولى المراجعات التي تتعلق باتفاقية تركيا، وباعتبار أن الصين تعد أكثر الدول التي تسجل معها تونس عجزا واسعا فمن المهم اليوم الالتفات الى هذه الاتفاقية..
ويذكر أن نصف العجز التجاري التونسي المسجل في الميزان التجاري متأت من الصين، بما يعني أن حجم الاستيراد من هذا البلد يفوق بكثير الصادرات التونسية.
والتحركات الأخيرة التي قام بها عدد من مسؤولي الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة احمد الحشاني لحضور تظاهرات اقتصادية وإقليمية هامة، من أهم الخطوات التي خطتها الدولة في اتجاه ربط شراكات جديدة مع بلدان القارة الآسيوية، وهو ما يؤكد ضرورة مراجعة اتفاقيات الشراكة مع هذه البلدان وخاصة مع الصين..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
رغم التراجع الهام الذي سجله العجز التجاري لتونس خلال شهر ماي المنقضي بنسبة 20،8 بالمائة، ليصبح في حدود 6413- مليون دينار، مقابل 8100،7- مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023، إلا أن مستويات العجز مازالت تمثل قلقا للدولة وهي التي انطلقت في تفعيل عدة إجراءات لترشيد التوريد من جهة والرفع من حجم الصادرات لعدد من الأسواق الخارجية من جهة ثانية..
وبالنظر الى الأرقام التفصيلية لحجم العجز الحاصل في الميزان التجاري لتونس خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات صادرة الأربعاء، عن المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، فإن ارتفاع الواردات التونسية من الأسواق الآسيوية هي أبرز أسباب تواصل العجز..
ففي الوقت الذي شهدت فيه الواردات تراجعا بنسبة 2.5 بالمائة بفضل تراجع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة والتي تمثل 34% من إجمالي الواردات، عرفت واردات مواد الطاقة ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمائة، مع روسيا بنسبة (+7,9%) ومع الهند (+22,1%) ومع الصين بنسبة (+0,3%).
وعرفت في المقابل واردات تونس مع الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا بنسبة (-15,7%) ومع تركيا بنسبة (-9,3%) ومع أوكرانيا (-2,7%)، وهو ما يفسر النتائج الأولية التي تم تسجيلها مع هذه الأسواق بالذات بالرجوع الى الإجراءات الحكومية التي انطلقت في تفعيلها ولعل أبرزها مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا..
فاليوم، بات جليا أن توجه الدولة نحو مراجعة الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول التي تشهد معها بلدنا عجزا في ميزانها التجاري، أصبح أمرا ضروريا خاصة أنها نجحت الى حد ما مع أولى المراجعات التي تتعلق باتفاقية تركيا، وباعتبار أن الصين تعد أكثر الدول التي تسجل معها تونس عجزا واسعا فمن المهم اليوم الالتفات الى هذه الاتفاقية..
ويذكر أن نصف العجز التجاري التونسي المسجل في الميزان التجاري متأت من الصين، بما يعني أن حجم الاستيراد من هذا البلد يفوق بكثير الصادرات التونسية.
والتحركات الأخيرة التي قام بها عدد من مسؤولي الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة احمد الحشاني لحضور تظاهرات اقتصادية وإقليمية هامة، من أهم الخطوات التي خطتها الدولة في اتجاه ربط شراكات جديدة مع بلدان القارة الآسيوية، وهو ما يؤكد ضرورة مراجعة اتفاقيات الشراكة مع هذه البلدان وخاصة مع الصين..
