تنظر اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مقتل القيادي بحركة النهضة الشيخ مبروك الزرن.
وكان الشيخ الزرن اعتقل بالسجن المدني 9 أفريل ومر على زنزانات الداخلية ليعتقل بنفس الغرفة التي سجن فيها سنة 1987 في الزنزانة رقم 7 بوزارة الداخلية وقضت محكمة أمن الدولة في حقه بحكم 15 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة وعشر سنوات مراقبة إدارية ثم تمتع الشيخ مبروك الزرن بالعفو التشريعي العام في المرحلة الثانية منه وكان ذلك يوم 6 نوفمبر 1988.
وبعد فترة أعاد البوليس السياسي اعتقال الشيخ مبروك الزرن وحكم في حقه بسنة وشهر وأطلق سراحه بانتهاء المدة يوم 28 ديسمبر 1992 ثم أعيد اعتقاله ثانية ليسجن شهرا واحدا بتهم باطلة وأطلق سراحه في 3 جانفي 1994 ثم اعتقل للمرة الثالثة وحوكم في قضايا مختلفة ولكن دون أن يغادر السجن لأنه قضى نحبه في السجن بعد أن ساءت حالته الصحية اثر تعفن ساقه داخل السجن وقطعها.
وكانت ابنة الضحية حضرت في جلسة سابقة وأدلت بشهادتها في القضية حيث أكدت ان والدها تعرض إلى شتى أنواع التعذيب حيث تم ربط ساقيه بالسلاسل الحديدية الى ان تعفنت وتم بتر احداها وخلال خروج والدها من غرفة العمليات اثر قطع ساقه تم شد وثاق ساقه الثانية وربطها بالسرير مما اثار استياء الطبيب المباشر له الذي أعلم أعوان السجن بضرورة نزع تلك الأغلال خاصة وان الشهيد ساقه الثانية تم بترها وحديث الخروج من غرفة العمليات لكنهم رفضوا.
وبينت ابنة الضحية مبروك الزرن انه اثر العملية مباشرة تم إرجاع والدها الى السجن مجددا دون أن يتمكنوا من الاعتناء به وقد تكفل بعض المساجين بنقله الى دورة المياه في السجن ثم تدهورت حالة والدها كثيرا وأصبح يقضي حاجته البشرية على الفراش فقرر الدخول في اضراب جوع.
وأضافت ابنة الشيخ الزرن بأن جنازة والدها كانت كبيرة وقد حضرها مئات الأشخاص فيما ظلت المقبرة تحت حراسة أمنية مشددة حتى بعد دفنه.
تونس - الصباح
تنظر اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مقتل القيادي بحركة النهضة الشيخ مبروك الزرن.
وكان الشيخ الزرن اعتقل بالسجن المدني 9 أفريل ومر على زنزانات الداخلية ليعتقل بنفس الغرفة التي سجن فيها سنة 1987 في الزنزانة رقم 7 بوزارة الداخلية وقضت محكمة أمن الدولة في حقه بحكم 15 سنة سجنا مع الأشغال الشاقة وعشر سنوات مراقبة إدارية ثم تمتع الشيخ مبروك الزرن بالعفو التشريعي العام في المرحلة الثانية منه وكان ذلك يوم 6 نوفمبر 1988.
وبعد فترة أعاد البوليس السياسي اعتقال الشيخ مبروك الزرن وحكم في حقه بسنة وشهر وأطلق سراحه بانتهاء المدة يوم 28 ديسمبر 1992 ثم أعيد اعتقاله ثانية ليسجن شهرا واحدا بتهم باطلة وأطلق سراحه في 3 جانفي 1994 ثم اعتقل للمرة الثالثة وحوكم في قضايا مختلفة ولكن دون أن يغادر السجن لأنه قضى نحبه في السجن بعد أن ساءت حالته الصحية اثر تعفن ساقه داخل السجن وقطعها.
وكانت ابنة الضحية حضرت في جلسة سابقة وأدلت بشهادتها في القضية حيث أكدت ان والدها تعرض إلى شتى أنواع التعذيب حيث تم ربط ساقيه بالسلاسل الحديدية الى ان تعفنت وتم بتر احداها وخلال خروج والدها من غرفة العمليات اثر قطع ساقه تم شد وثاق ساقه الثانية وربطها بالسرير مما اثار استياء الطبيب المباشر له الذي أعلم أعوان السجن بضرورة نزع تلك الأغلال خاصة وان الشهيد ساقه الثانية تم بترها وحديث الخروج من غرفة العمليات لكنهم رفضوا.
وبينت ابنة الضحية مبروك الزرن انه اثر العملية مباشرة تم إرجاع والدها الى السجن مجددا دون أن يتمكنوا من الاعتناء به وقد تكفل بعض المساجين بنقله الى دورة المياه في السجن ثم تدهورت حالة والدها كثيرا وأصبح يقضي حاجته البشرية على الفراش فقرر الدخول في اضراب جوع.
وأضافت ابنة الشيخ الزرن بأن جنازة والدها كانت كبيرة وقد حضرها مئات الأشخاص فيما ظلت المقبرة تحت حراسة أمنية مشددة حتى بعد دفنه.
