يتواصل مسلسل الاعتداءات بالعنف المادي واللفظي على الإطارات الطبية وشبه الطبية، اعتداءات متكررة انتهى البعض منها بمأساة على غرار ما حصل ليلة ثاني أيام عيد الأضحى بمستشفى حي التضامن من ممارسة عنف على إطارات طبية انتهى بوفاة زميل ممرض بنوبة قلبية.
صباح الشابي
وحول تفاصيل الحادثة أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، حسن المازني أن ممرضا بقسم مستشفى حي التضامن توفي أثناء محاولته الدفاع عن زميل له كان يتعرّض للعنف من قبل أحد الدخلاء عن المستشفى"وأضاف المازني أن " الرّاحل أصيب بنوبة قلبية إثر حالة من الغضب والتّشنّج انتابته نتيجة العنف الذي حدث ليلة الاثنين الفارط بالمستشفى ، مشيرًا إلى أنّ "الوحدات الأمنية تأخرّت في القدوم إلى المستشفى لفضّ النزاع والسيطرة على الوضع".(علما وأن المرحوم كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى التضامن)
واستنكر المازني، العنف اللّفظي والجسدي المسلّط على الإطارات الطبّية وشبه الطّبية، داعيًا إلى "إيجاد حلول لهذه الظاهرة وتوفير الحماية اللّازمة لأعوان الصحة بصفة عامّة".
تواتر حوادث العنف..
حوادث العنف التي تستهدف الطواقم الطبية وشبه الطبية والعاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية في تونس ليست بالجديدة بل حوادث قديمة ومتجددة فقد حصل وفي أكثر من مناسبة اعتداءات بالعنف المادي والمعنوي على الطواقم الطبية وشبهها إذ سبق بتاريخ 11جانفي 2022 ان اعتدى شخص على تقني رئيس تعمل بقسم التبنيج وممرضة بالمستشفى، بعد وفاة والده بالمستشفى، 10 دقائق بعد وصوله، ما أدخله في حالة هيستيرية وحاول المعتدي أيضًا تعنيف طبيبة مباشرة بالمستشفى، لكنها تمكنت من الهرب منه.
وقد تداولت حينها عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للممرضة التي تم تعنيفها بمستشفى سبيطلة، وصورًا لمكتب بالمستشفى تمت بعثرة محتوياته، وقيل إن المعتدي هو من عمد إلى بعثرتها.
وقبل تلك الحادثة بشهر تقريبًا، تعرضت طبيبتان في قسم الاستعجالي بمستشفى بنزرت الى الاعتداء اللفظي والمادي، وفق ما سبق وان نقلته المنظمة التونسية للأطباء الشبان في 4 ديسمبر 2021.
وسبق وأن شهد مستشفى المنجي سليم بالمرسى حالة من الفوضى بسبب إقدام عدد من الأشخاص على تهشيم عدة تجهيزات بقسم الاستعجالي والاعتداء على الطاقم الطبي وشبه الطبي، إثر وفاة قريبتهم بالمستشفى حيث أنه على إثر وفاة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة بقسم الاستعجالي بالمستشفى قام أفراد من عائلتها بتكسير التجهيزات الطبية والاعتداء على طاقم المستشفى.
وكان مدير المستشفى الجهوي بباجة طالب بتركيز نقطة أمنية قارة بالمستشفى، وذلك بعد إقدام مرافقي إحدى المريضات على الاعتداء بالعنف على 6 من الإطار شبه الطبي والإداري بمركز التوليد وطب الرضيع بمدينة باجة، مندّدا بكل أشكال العنف المسلط على أعوان الصحة وبالعمليات التحريضية التي تؤدي الى الاعتداء على المرفق العام والإضرار بمصلحة المواطن.
وأكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم التقدّم بشكاية ضد رجل وامرأتين اعتدوا بالعنف الشديد، خلال حصّة الاستمرار الليليّة،على ناظر مركز التوليد وطب الرضيع، والحارس، وموظف الاستقبال، والذين أصرّوا على القيام بواجبهم وتطبيق القانون بمنع الأشخاص الثلاثة المذكورين من الدخول الى غرفة التوليد، ما أسفر عن الاعتداء عليهم بالعنف الشديد ودفع وشتم فريق العمل بقاعة التوليد.
واعتبر أن هذا الاعتداء غير مقبول، خاصة وأن حالة الحارس(62 سنة) خطيرة بعد كسر عدسة في عينه، كما خضع عدد من المتضررين الى تدخلات جراحية.
وشدّد على المطالبة بنقطة أمنية قارة بالمستشفى الذي يضم أكثر من 1000 عون، فرغم وجود دوريات مشتركة تزور المستشفى إلّا ان الوجود الأمني بالزي وبصفة قارة يشجع الأطباء وأعوان الصحة على أداء واجبهم في طمأنينة، معربا عن إمكانية توفير المقر لهذه النقطة الأمنية.
واعتبر ان مثل هذه التصرفات تعيق تقدّم قطاع الصحة ومن شأنها جعل الإطار الطبي يرفض العمل بالجهة بما سيضر بمصالح المواطن بالجهة مذكّرا ان مركز التوليد وطبّ الرضيع الذي شهد حادثة الاعتداء هو مركز جامعي وقد تم الارتقاء بخدماته وتوفير أكثر ما يمكن من المرافق والأدوية فيه رغم صعوبة الظرف الحالي، كما يتم تأمين الاستمرار بهذا المركز بطبيب جامعي وخمسة أطباء مقيمين، بعد ان كان يفتقد للإطار الطبي ولا يضم أيّ طبيب نساء وتوليد.
وجدّد الفارح دعوته لكل الأطراف وخاصة المواطنين المنتفعين بخدمات المركز وخدمات المرفق العام بالجهة الى المحافظة على المرفق العام ومؤازرة جهود الأعوان والإطارات الذين يقدمون خدمات صحية هامّة مجانا.
في كل مرة يحدث اعتداء مادي ولفظي يستهدف الطواقم الطبية َومهنيي الصحة بصفة عامة ويتم التنديد بتلك الاعتداءات ولكن لا توجد حلول لوضع حد لتلك الممارسات المرفوضة أخلاقيا والمجرمة قانونا فتكرار هذه الأفعال يؤكد في كل مرة ضرورة البحث عن حلول جذرية وفعلية لإنهاء منسوب العنف المسلط على مهنيي الصحة، خاصة وان العنف الذي يمارس على الأطباء وشبه الأطباء والعاملين بالصحة يكاد يكون يوميا وهو من بين الأسباب التي دفعت بالعديد من الأطباء إلى الهجرة إلى بلدان أخرى.
إذ شهدت هجرة الأطباء التونسيين تزايدا خلال السنوات الأخيرة حيث هاجر 1325 طبيبا غادروا البلاد التونسية خلال سنة 2023.
وفي سنة 2021 هاجر أكثر من 970 طبيبا تونسيا للعمل في الخارج مقابل 570 طبيبا غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018
ماذا يقول القانون؟
يجرم القانون التونسي العنف بجميع أشكاله وينصّ الفصل 125 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مئة وعشرون ديناراً كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها".
وتجدر الإشارة الى ان الجامعة العامة للصحة نددت بحادثة وفاة ممرض بمستشفى حي التضامن بنوبة قلبية إثر الاعتداء على زميله بالعنف جددت دعوتها للمطالبة بين قانون يجرم العنف ضد أعوان وإطارات الصحة وضرورة إحداث نقاط أمنية قارة خاصة بحماية المؤسسات الصحية والعاملين بها مؤكدة انها سبق وان نبهت إلى مخاطر العنف الذي يتعرض اليه مهنيي الصحة بمختلف أصنافهم أثناء أدائهم لواجبهم...
تونس-الصباح
يتواصل مسلسل الاعتداءات بالعنف المادي واللفظي على الإطارات الطبية وشبه الطبية، اعتداءات متكررة انتهى البعض منها بمأساة على غرار ما حصل ليلة ثاني أيام عيد الأضحى بمستشفى حي التضامن من ممارسة عنف على إطارات طبية انتهى بوفاة زميل ممرض بنوبة قلبية.
صباح الشابي
وحول تفاصيل الحادثة أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، حسن المازني أن ممرضا بقسم مستشفى حي التضامن توفي أثناء محاولته الدفاع عن زميل له كان يتعرّض للعنف من قبل أحد الدخلاء عن المستشفى"وأضاف المازني أن " الرّاحل أصيب بنوبة قلبية إثر حالة من الغضب والتّشنّج انتابته نتيجة العنف الذي حدث ليلة الاثنين الفارط بالمستشفى ، مشيرًا إلى أنّ "الوحدات الأمنية تأخرّت في القدوم إلى المستشفى لفضّ النزاع والسيطرة على الوضع".(علما وأن المرحوم كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى التضامن)
واستنكر المازني، العنف اللّفظي والجسدي المسلّط على الإطارات الطبّية وشبه الطّبية، داعيًا إلى "إيجاد حلول لهذه الظاهرة وتوفير الحماية اللّازمة لأعوان الصحة بصفة عامّة".
تواتر حوادث العنف..
حوادث العنف التي تستهدف الطواقم الطبية وشبه الطبية والعاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية في تونس ليست بالجديدة بل حوادث قديمة ومتجددة فقد حصل وفي أكثر من مناسبة اعتداءات بالعنف المادي والمعنوي على الطواقم الطبية وشبهها إذ سبق بتاريخ 11جانفي 2022 ان اعتدى شخص على تقني رئيس تعمل بقسم التبنيج وممرضة بالمستشفى، بعد وفاة والده بالمستشفى، 10 دقائق بعد وصوله، ما أدخله في حالة هيستيرية وحاول المعتدي أيضًا تعنيف طبيبة مباشرة بالمستشفى، لكنها تمكنت من الهرب منه.
وقد تداولت حينها عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للممرضة التي تم تعنيفها بمستشفى سبيطلة، وصورًا لمكتب بالمستشفى تمت بعثرة محتوياته، وقيل إن المعتدي هو من عمد إلى بعثرتها.
وقبل تلك الحادثة بشهر تقريبًا، تعرضت طبيبتان في قسم الاستعجالي بمستشفى بنزرت الى الاعتداء اللفظي والمادي، وفق ما سبق وان نقلته المنظمة التونسية للأطباء الشبان في 4 ديسمبر 2021.
وسبق وأن شهد مستشفى المنجي سليم بالمرسى حالة من الفوضى بسبب إقدام عدد من الأشخاص على تهشيم عدة تجهيزات بقسم الاستعجالي والاعتداء على الطاقم الطبي وشبه الطبي، إثر وفاة قريبتهم بالمستشفى حيث أنه على إثر وفاة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة بقسم الاستعجالي بالمستشفى قام أفراد من عائلتها بتكسير التجهيزات الطبية والاعتداء على طاقم المستشفى.
وكان مدير المستشفى الجهوي بباجة طالب بتركيز نقطة أمنية قارة بالمستشفى، وذلك بعد إقدام مرافقي إحدى المريضات على الاعتداء بالعنف على 6 من الإطار شبه الطبي والإداري بمركز التوليد وطب الرضيع بمدينة باجة، مندّدا بكل أشكال العنف المسلط على أعوان الصحة وبالعمليات التحريضية التي تؤدي الى الاعتداء على المرفق العام والإضرار بمصلحة المواطن.
وأكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم التقدّم بشكاية ضد رجل وامرأتين اعتدوا بالعنف الشديد، خلال حصّة الاستمرار الليليّة،على ناظر مركز التوليد وطب الرضيع، والحارس، وموظف الاستقبال، والذين أصرّوا على القيام بواجبهم وتطبيق القانون بمنع الأشخاص الثلاثة المذكورين من الدخول الى غرفة التوليد، ما أسفر عن الاعتداء عليهم بالعنف الشديد ودفع وشتم فريق العمل بقاعة التوليد.
واعتبر أن هذا الاعتداء غير مقبول، خاصة وأن حالة الحارس(62 سنة) خطيرة بعد كسر عدسة في عينه، كما خضع عدد من المتضررين الى تدخلات جراحية.
وشدّد على المطالبة بنقطة أمنية قارة بالمستشفى الذي يضم أكثر من 1000 عون، فرغم وجود دوريات مشتركة تزور المستشفى إلّا ان الوجود الأمني بالزي وبصفة قارة يشجع الأطباء وأعوان الصحة على أداء واجبهم في طمأنينة، معربا عن إمكانية توفير المقر لهذه النقطة الأمنية.
واعتبر ان مثل هذه التصرفات تعيق تقدّم قطاع الصحة ومن شأنها جعل الإطار الطبي يرفض العمل بالجهة بما سيضر بمصالح المواطن بالجهة مذكّرا ان مركز التوليد وطبّ الرضيع الذي شهد حادثة الاعتداء هو مركز جامعي وقد تم الارتقاء بخدماته وتوفير أكثر ما يمكن من المرافق والأدوية فيه رغم صعوبة الظرف الحالي، كما يتم تأمين الاستمرار بهذا المركز بطبيب جامعي وخمسة أطباء مقيمين، بعد ان كان يفتقد للإطار الطبي ولا يضم أيّ طبيب نساء وتوليد.
وجدّد الفارح دعوته لكل الأطراف وخاصة المواطنين المنتفعين بخدمات المركز وخدمات المرفق العام بالجهة الى المحافظة على المرفق العام ومؤازرة جهود الأعوان والإطارات الذين يقدمون خدمات صحية هامّة مجانا.
في كل مرة يحدث اعتداء مادي ولفظي يستهدف الطواقم الطبية َومهنيي الصحة بصفة عامة ويتم التنديد بتلك الاعتداءات ولكن لا توجد حلول لوضع حد لتلك الممارسات المرفوضة أخلاقيا والمجرمة قانونا فتكرار هذه الأفعال يؤكد في كل مرة ضرورة البحث عن حلول جذرية وفعلية لإنهاء منسوب العنف المسلط على مهنيي الصحة، خاصة وان العنف الذي يمارس على الأطباء وشبه الأطباء والعاملين بالصحة يكاد يكون يوميا وهو من بين الأسباب التي دفعت بالعديد من الأطباء إلى الهجرة إلى بلدان أخرى.
إذ شهدت هجرة الأطباء التونسيين تزايدا خلال السنوات الأخيرة حيث هاجر 1325 طبيبا غادروا البلاد التونسية خلال سنة 2023.
وفي سنة 2021 هاجر أكثر من 970 طبيبا تونسيا للعمل في الخارج مقابل 570 طبيبا غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018
ماذا يقول القانون؟
يجرم القانون التونسي العنف بجميع أشكاله وينصّ الفصل 125 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مئة وعشرون ديناراً كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها".
وتجدر الإشارة الى ان الجامعة العامة للصحة نددت بحادثة وفاة ممرض بمستشفى حي التضامن بنوبة قلبية إثر الاعتداء على زميله بالعنف جددت دعوتها للمطالبة بين قانون يجرم العنف ضد أعوان وإطارات الصحة وضرورة إحداث نقاط أمنية قارة خاصة بحماية المؤسسات الصحية والعاملين بها مؤكدة انها سبق وان نبهت إلى مخاطر العنف الذي يتعرض اليه مهنيي الصحة بمختلف أصنافهم أثناء أدائهم لواجبهم...
