تتجند مختلف مصالح الدولة وذات العلاقة بدفع إنشاء الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات التي تعترضها وبدا ذلك أكثر وضوحا منذ إفراد موضوع الشركات الأهلية بكتابة دولة خاصة.
ويتبين إلى حد الآن أنه رغم توفر الإرادة السياسية، لإحداث هذه الشركات، على اعتبارها إحدى ركائز برنامج وتصور الرئيس قيس سعيد لمنوال الحكم والتنمية، ورغم توفير الأرضية القانونية والإطار المؤسساتي وذلك منذ صدور المرسوم الرئاسي، حول الشركات الأهلية في 15 مارس 2022، والأوامر الترتيبية اللاحقة، الى جانب إحداث خطة كاتب دولة، إلا أن نسق إحداث الشركات الأهلية مازال محدودا كما تعترض الباعثين الكثير من الصعوبات منها الإدارية، ومنها المرتبط بالتكوين التكميلي الخصوصي في المجالات الفنية والإحاطة، إلى جانب الإشكاليات العقارية لاسيما المتعلقة بالأراضي الدولية والأهم مشكل التمويلات. وتسعى على ما يبدو جميع المصالح ذات العلاقة لتذليلها.
تشير آخر الإحصائيات الرسمية الى أنه تم إحداث 64 شركة أهلية، 50 منها محلية و14 أخرى جهوية وينشط أغلبها في المجال الفلاحي في حين يتم الاشتغال حاليا على الدفع باتجاه بعث شركات في مجالات أخرى خدماتية وصناعية على غرار الطاقات المتجددة والنقل.
اهتمام حكومي
من خلال متابعة أنشطة الحكومة ورئاسة الجمهورية يتبين التركيز على إنجاح الرهان على الشركات الأهلية بكل الطرق ووفقا لتصريح، مؤخرا، لوزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، فإن مجلسا وزاريا موسعا سيعقد قريبا للنظر في سبل حلحلة الإشكاليات التي تعترض تأسيس الشركات الأهلية وخاصة منها المتعلقة بالتمويل.
كما ورد على لسان وزير التشغيل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوزارة ستعمل على تحفيز باعثي الشركات الأهلية وإيجاد التمويل لبعث هذه الشركات، مؤكدا أنّ 5 بنوك ستنضم الى البنك التونسي للتضامن للقيام بعملية تمويل الشركات الأهلية وسيتم إبرام اتفاقيات للغرض في الأيام المقبلة.
من جهته صرح كاتب الدولة لدى وزيرة التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، أنه سيتم قريبا الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار الى مليون دينار.
كما مثل توطين الشركات الأهلية التي لا تتوفر على مقر اجتماعي بمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، من بين الإجراءات التي تم الاتفاق بخصوصها خلال جلسة عمل عقدت بداية هذا الأسبوع بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني وتناولت بعض المسائل الإجرائية الهادفة إلى دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات التي تعترض الباعثين.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد كمال الورفلي وممثلي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والسجل الوطني للمؤسسات والإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وإطارات من الوزارة.
وأشار بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني الصادر بالمناسبة الى أنه" تم الاتفاق خلال هذه الجلسة أيضا على تمتيع أصحاب الشركات الأهلية بدورات تكوينية في مجال إعداد مخططات الأعمال بالشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمحاضن المؤسسات الفلاحية الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالإضافة إلى شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة الموجودة بكامل تراب الجمهورية".
دعم رئيس الجمهورية
في المقابل تجدر الإشارة إلى أن دعم رئيس الجمهورية للشركات الأهلية لا يتوقف، وذلك من خلال اللقاءات مع المتدخلين في المجال أو من خلال التصريحات في كل مناسبة التي تؤكد حرصه على تذليل العراقيل ومعاقبة كل من لا يتعاون في مجال إحداث الشركات الأهلية.
ويذكر بهذا الصدد أن رئيس الجمهورية كان قد استقبل في 6 جوان الجاري بقصر قرطاج، ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي والمالي. وتطرق اللقاء إلى مرافقة المجلس للباعثين الشبان للشركات الأهلية والإحاطة بهم وتوجيههم، إلى جانب مساهمة المؤسسات البنكية في عدد من المشاريع التي بقيت معطّلة.
وقبل ذلك وتحديدا خلال 3 جوان الجاري استقبل رئيس الجمهورية محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ورياض شوّد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية.
وتناول هذا اللقاء، "أسباب تعثّر بعث شركات أهلية بالرغم من أن عديد المواطنين بادروا بتقديم عديد المشاريع خاصة في المجال الفلاحي ولم تقع الاستجابة لمطالبهم، حيث كانت الدراسات جاهزة وعدد من المؤسسات المالية قبلت بتمويل هذه المشاريع لعلمها بأنها جدية.
وووفق بلاغ الرئاسة الصادر بالمناسبة فقد "أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتذليل كل العقبات خاصة منها تلك التي يتم افتعالها، فلا مجال لأن يتواصل إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل في حين يقع تسويغ أراضي الدولة الفلاحية بسهولة وبأبخس الأثمان لمن لا يستحقون وفي آجال مختصرة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تهدف إلى إحداث 100 شركة أهلية خلال السنة الجارية ودعمت الحكومة الشركات الأهلية، من خلال تمكين البنك التونسي للتضامن من خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار الى جانب الترفيع في سقف التمويل الى 300 ألف دينار ومنح مدة إمهال بسنة ونسبة فائدة في حدود 5 بالمائة.
م.ي
تونس-الصباح
تتجند مختلف مصالح الدولة وذات العلاقة بدفع إنشاء الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات التي تعترضها وبدا ذلك أكثر وضوحا منذ إفراد موضوع الشركات الأهلية بكتابة دولة خاصة.
ويتبين إلى حد الآن أنه رغم توفر الإرادة السياسية، لإحداث هذه الشركات، على اعتبارها إحدى ركائز برنامج وتصور الرئيس قيس سعيد لمنوال الحكم والتنمية، ورغم توفير الأرضية القانونية والإطار المؤسساتي وذلك منذ صدور المرسوم الرئاسي، حول الشركات الأهلية في 15 مارس 2022، والأوامر الترتيبية اللاحقة، الى جانب إحداث خطة كاتب دولة، إلا أن نسق إحداث الشركات الأهلية مازال محدودا كما تعترض الباعثين الكثير من الصعوبات منها الإدارية، ومنها المرتبط بالتكوين التكميلي الخصوصي في المجالات الفنية والإحاطة، إلى جانب الإشكاليات العقارية لاسيما المتعلقة بالأراضي الدولية والأهم مشكل التمويلات. وتسعى على ما يبدو جميع المصالح ذات العلاقة لتذليلها.
تشير آخر الإحصائيات الرسمية الى أنه تم إحداث 64 شركة أهلية، 50 منها محلية و14 أخرى جهوية وينشط أغلبها في المجال الفلاحي في حين يتم الاشتغال حاليا على الدفع باتجاه بعث شركات في مجالات أخرى خدماتية وصناعية على غرار الطاقات المتجددة والنقل.
اهتمام حكومي
من خلال متابعة أنشطة الحكومة ورئاسة الجمهورية يتبين التركيز على إنجاح الرهان على الشركات الأهلية بكل الطرق ووفقا لتصريح، مؤخرا، لوزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، فإن مجلسا وزاريا موسعا سيعقد قريبا للنظر في سبل حلحلة الإشكاليات التي تعترض تأسيس الشركات الأهلية وخاصة منها المتعلقة بالتمويل.
كما ورد على لسان وزير التشغيل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوزارة ستعمل على تحفيز باعثي الشركات الأهلية وإيجاد التمويل لبعث هذه الشركات، مؤكدا أنّ 5 بنوك ستنضم الى البنك التونسي للتضامن للقيام بعملية تمويل الشركات الأهلية وسيتم إبرام اتفاقيات للغرض في الأيام المقبلة.
من جهته صرح كاتب الدولة لدى وزيرة التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، أنه سيتم قريبا الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار الى مليون دينار.
كما مثل توطين الشركات الأهلية التي لا تتوفر على مقر اجتماعي بمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، من بين الإجراءات التي تم الاتفاق بخصوصها خلال جلسة عمل عقدت بداية هذا الأسبوع بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني وتناولت بعض المسائل الإجرائية الهادفة إلى دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات التي تعترض الباعثين.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد كمال الورفلي وممثلي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والسجل الوطني للمؤسسات والإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وإطارات من الوزارة.
وأشار بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني الصادر بالمناسبة الى أنه" تم الاتفاق خلال هذه الجلسة أيضا على تمتيع أصحاب الشركات الأهلية بدورات تكوينية في مجال إعداد مخططات الأعمال بالشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمحاضن المؤسسات الفلاحية الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالإضافة إلى شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة الموجودة بكامل تراب الجمهورية".
دعم رئيس الجمهورية
في المقابل تجدر الإشارة إلى أن دعم رئيس الجمهورية للشركات الأهلية لا يتوقف، وذلك من خلال اللقاءات مع المتدخلين في المجال أو من خلال التصريحات في كل مناسبة التي تؤكد حرصه على تذليل العراقيل ومعاقبة كل من لا يتعاون في مجال إحداث الشركات الأهلية.
ويذكر بهذا الصدد أن رئيس الجمهورية كان قد استقبل في 6 جوان الجاري بقصر قرطاج، ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي والمالي. وتطرق اللقاء إلى مرافقة المجلس للباعثين الشبان للشركات الأهلية والإحاطة بهم وتوجيههم، إلى جانب مساهمة المؤسسات البنكية في عدد من المشاريع التي بقيت معطّلة.
وقبل ذلك وتحديدا خلال 3 جوان الجاري استقبل رئيس الجمهورية محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ورياض شوّد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية.
وتناول هذا اللقاء، "أسباب تعثّر بعث شركات أهلية بالرغم من أن عديد المواطنين بادروا بتقديم عديد المشاريع خاصة في المجال الفلاحي ولم تقع الاستجابة لمطالبهم، حيث كانت الدراسات جاهزة وعدد من المؤسسات المالية قبلت بتمويل هذه المشاريع لعلمها بأنها جدية.
وووفق بلاغ الرئاسة الصادر بالمناسبة فقد "أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتذليل كل العقبات خاصة منها تلك التي يتم افتعالها، فلا مجال لأن يتواصل إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل في حين يقع تسويغ أراضي الدولة الفلاحية بسهولة وبأبخس الأثمان لمن لا يستحقون وفي آجال مختصرة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تهدف إلى إحداث 100 شركة أهلية خلال السنة الجارية ودعمت الحكومة الشركات الأهلية، من خلال تمكين البنك التونسي للتضامن من خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار الى جانب الترفيع في سقف التمويل الى 300 ألف دينار ومنح مدة إمهال بسنة ونسبة فائدة في حدود 5 بالمائة.
