تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بداية من يوم عرفة والى حد اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك تسجيل عديد الوفيات وحالات الضياع في صفوف الحجيج التونسيين.. وفي الوقت الذي كانت فيه العائلات في انتظار المعلومات الرسمية حول المتوفين والمفقودين، كانت وزارة الشؤون الدينية منشغلة فقط بنشاط السيد الوزير وصوره (128 صورة في يوم!) "واكب وزير الشّؤون الدّينية (رئيس الوفد الرّسمي)، يوم التروية.. وتفقد السيد الوزير أحوال الحجيج التونسيين بمخيمات المشاعر المقدسة.. وتابع الوزير عمليّة تصعيد حجيج تونس الميامين إلى مخيّم عرفة والتقى وزير الشؤون الدينية نظيره السّعودي وزير الحجّ والعمرة..." ولم تتم الإشارة الى الوفيات والمفقودين إلا في بلاغ ذكرت فيه الوزارة "أنها لم تسجل أي وفاة في صفوف حجيج البعثات الرسمية".. هكذا وكأن بقية التونسيين الذين ذهبوا لأداء مناسك الحج بتأشيرات سياحة أو زيارة ليسوا مواطنين تونسيين ولا يعنون الوزارة المشرفة على شؤون الحج والعمرة ولا حتى وزارة الخارجية وسفارتنا بالسعودية التي انتظرت الى حد صباح أمس لتصدر القنصلية العامة بجدة قائمة اسمية في الحجيج المتوفين وعددهم 35 ويتبعها بلاغ توضيحي من وزارة الخارجية.
فبعيدا عن الطريقة والشكل الذي تواجد به تونسيون بين الحجيج دون أن يكونوا من بين الوفد الرسمي والبعثة التي تخصص لها الدولة كل الظروف الممكنة التي تساعد على أداء الفريضة في أحسن الظروف، فإن تجاهل المتابعة لتونسيين حصلوا على تأشيرات سياحية أو زيارة للمملكة أو أنهم مددوا إقامتهم بعد أداء مناسك العمرة بشكل غير رسمي من أجل الحج ولو في إطار غير شرعي، يبقى أمرا غير مقبول.
لا نلوم الدولة هنا على سوء تنظيم محتمل أو تقصير ممكن في ما يتعلق بالحج النظامي الذي تحاول سلطة الإشراف أن توفر فيه كل الظروف الملائمة، بل اللوم على عدم المتابعة والعمل على رعاية ومساعدة تونسيين خارج أرض الوطن خاصة وأن نداءات الإغاثة كانت عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنها التي صدرت عن أشخاص أُعلن بعد ساعات من تدويناتهم عن وفاتهم..
ما حصل في حج هذا العام، تتحمله بعض وكالات الأسفار وبعض الحجيج أنفسهم الذين لم يلتزموا بالضوابط والقوانين المنظمة للحج، وخرقوا القواعد وعرضوا أنفسهم وأرواح غيرهم للخطر خاصة في طقس حار جدا ودون رعاية وتوجيه وربما حتى ظروف إقامة ومعيشة عادية لتكون كل الوفيات تقريبا نتيجة "ضربة شمس" وتعب وإجهاد.. لقد تناسى هؤلاء أن الحج ليس بالفريضة الواجبة بل لـ"مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".. والاستطاعة ليست مادية فقط بل حتى تنظيمية باعتبار أن موسم الحج يخضع لقوانين وترتيبات مسبقة تعدها الدولة المستضيفة المملكة العربية السعودية وبقية الدول التي تخصص لكل منها نسبة معينة من الحجيج ويحمل كل واحد منهم تأشيرة حج ومنع كل من لا يحمل التصريح الخاص من أداء المناسك وذلك لضمان توفير أعلى مستوى من النظام والخدمات للحجاج والحفاظ على سلامة الجميع والحد من الازدحام والمخاطر.
وبالرغم من تلك الترتيبات والعقوبات المنجرة عن مخالفتها، فإن البعض خاطر بماله وحياته والنتيجة ما حصل من وفيات وحالات ضياع ليس للتونسيين فقط بل لعدد كبير من الحجيج "غير النظاميين" من دول عديدة الذين غاب عنهم قول الله ورسوله بأن الحج استطاعة وامتثال للأحكام ومراعاة سنن الآداب وعدم الإضرار بالنفس والغير.. وما حصل هذا العام في موسم الحج يجب أن يكون محل تحقيق وإجراءات ليتحمل كل مسؤوليته بما في ذلك وزارة الإشراف ووكالات الأسفار وكل من ساعد في هذه الفوضى وهذه الخسائر في الأرواح..
سفيان رجب
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بداية من يوم عرفة والى حد اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك تسجيل عديد الوفيات وحالات الضياع في صفوف الحجيج التونسيين.. وفي الوقت الذي كانت فيه العائلات في انتظار المعلومات الرسمية حول المتوفين والمفقودين، كانت وزارة الشؤون الدينية منشغلة فقط بنشاط السيد الوزير وصوره (128 صورة في يوم!) "واكب وزير الشّؤون الدّينية (رئيس الوفد الرّسمي)، يوم التروية.. وتفقد السيد الوزير أحوال الحجيج التونسيين بمخيمات المشاعر المقدسة.. وتابع الوزير عمليّة تصعيد حجيج تونس الميامين إلى مخيّم عرفة والتقى وزير الشؤون الدينية نظيره السّعودي وزير الحجّ والعمرة..." ولم تتم الإشارة الى الوفيات والمفقودين إلا في بلاغ ذكرت فيه الوزارة "أنها لم تسجل أي وفاة في صفوف حجيج البعثات الرسمية".. هكذا وكأن بقية التونسيين الذين ذهبوا لأداء مناسك الحج بتأشيرات سياحة أو زيارة ليسوا مواطنين تونسيين ولا يعنون الوزارة المشرفة على شؤون الحج والعمرة ولا حتى وزارة الخارجية وسفارتنا بالسعودية التي انتظرت الى حد صباح أمس لتصدر القنصلية العامة بجدة قائمة اسمية في الحجيج المتوفين وعددهم 35 ويتبعها بلاغ توضيحي من وزارة الخارجية.
فبعيدا عن الطريقة والشكل الذي تواجد به تونسيون بين الحجيج دون أن يكونوا من بين الوفد الرسمي والبعثة التي تخصص لها الدولة كل الظروف الممكنة التي تساعد على أداء الفريضة في أحسن الظروف، فإن تجاهل المتابعة لتونسيين حصلوا على تأشيرات سياحية أو زيارة للمملكة أو أنهم مددوا إقامتهم بعد أداء مناسك العمرة بشكل غير رسمي من أجل الحج ولو في إطار غير شرعي، يبقى أمرا غير مقبول.
لا نلوم الدولة هنا على سوء تنظيم محتمل أو تقصير ممكن في ما يتعلق بالحج النظامي الذي تحاول سلطة الإشراف أن توفر فيه كل الظروف الملائمة، بل اللوم على عدم المتابعة والعمل على رعاية ومساعدة تونسيين خارج أرض الوطن خاصة وأن نداءات الإغاثة كانت عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنها التي صدرت عن أشخاص أُعلن بعد ساعات من تدويناتهم عن وفاتهم..
ما حصل في حج هذا العام، تتحمله بعض وكالات الأسفار وبعض الحجيج أنفسهم الذين لم يلتزموا بالضوابط والقوانين المنظمة للحج، وخرقوا القواعد وعرضوا أنفسهم وأرواح غيرهم للخطر خاصة في طقس حار جدا ودون رعاية وتوجيه وربما حتى ظروف إقامة ومعيشة عادية لتكون كل الوفيات تقريبا نتيجة "ضربة شمس" وتعب وإجهاد.. لقد تناسى هؤلاء أن الحج ليس بالفريضة الواجبة بل لـ"مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".. والاستطاعة ليست مادية فقط بل حتى تنظيمية باعتبار أن موسم الحج يخضع لقوانين وترتيبات مسبقة تعدها الدولة المستضيفة المملكة العربية السعودية وبقية الدول التي تخصص لكل منها نسبة معينة من الحجيج ويحمل كل واحد منهم تأشيرة حج ومنع كل من لا يحمل التصريح الخاص من أداء المناسك وذلك لضمان توفير أعلى مستوى من النظام والخدمات للحجاج والحفاظ على سلامة الجميع والحد من الازدحام والمخاطر.
وبالرغم من تلك الترتيبات والعقوبات المنجرة عن مخالفتها، فإن البعض خاطر بماله وحياته والنتيجة ما حصل من وفيات وحالات ضياع ليس للتونسيين فقط بل لعدد كبير من الحجيج "غير النظاميين" من دول عديدة الذين غاب عنهم قول الله ورسوله بأن الحج استطاعة وامتثال للأحكام ومراعاة سنن الآداب وعدم الإضرار بالنفس والغير.. وما حصل هذا العام في موسم الحج يجب أن يكون محل تحقيق وإجراءات ليتحمل كل مسؤوليته بما في ذلك وزارة الإشراف ووكالات الأسفار وكل من ساعد في هذه الفوضى وهذه الخسائر في الأرواح..
