الناطق باسم لجنة إعداد قانون النظام الداخلي لـ"الصباح": نأمل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعلاقة بين المجلسين قبل انطلاق السنة البرلمانية المقبلة
تونس- الصباح
من المقرر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة عامة لمناقشة مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه.
ورجّح هيثم صفر النائب بالغرفة النيابية الثانية والناطق الرسمي باسم لجنة إعداد قانون النظام الداخلي للمجلس، في تصريح خص به "الصباح" أن تعقد الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال كافة الترتيبات الإدارية واللوجيستية اللازمة لانعقادها في أفضل الظروف. مؤكدا أن تحديد موعد هذه الجلسة من مهام وصلاحيات رئيس المجلس بالتنسيق مع إدارة المجلس..
وكشف صفر أن اللجنة أنهت أعمالها واستكملت صياغة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس بعد ان قامت بالمراجعة الشاملة والتدقيق في عدد من المسائل، وهو جاهز لعرضه على الجلسة العامة..
وينتظر أن ينطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم إثر المصادقة على نظامه الداخلي، في النشاط بصفة رسمية، وذلك بتشكيل لجانه البرلمانية القارة وغير القارة، والانطلاق في النظر في مشاريع القوانين التي تعنيه مباشرة مثل تلك المتصلة بقوانين الميزانية والمالية والتنمية..
وعن هذا الأمر، عبر النائب هيثم صفر عن أمله في أن تستكمل الغرفتان النظر في مشروع القانون المتعلق بالعلاقة بين المجلسين قبل بداية السنة البرلمانية المقبلة التي تنطلق خلال شهر أكتوبر 2024، حتى يتسنى لمجلس الجهات والأقاليم ممارسة مهامه الدستورية والرقابية، بالنظر خاصة في مشروعي قانوني الميزانية والمالية للعام المقبل 2025.. فضلا عن النظر في مشاريع مخططات التنمية المبرمجة للسنوات المقبلة..
وينتظر أن يتضمن مشروع النظام الداخلي للغرفة التشريعية الثانية، مسائل متعلقة بمهام اللجان وعددها، وحصانة النواب التي يحددها الفصل 83 من الدستور ومجموعة من الفصول الأخرى الواردة (64 و65 و66 ) التي نصت على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالحصانة لنواب البرلمان والتي تنسحب على نواب الغرفة الثانية.
كما تم الاتفاق على إقرار طريقة انتخاب الرئيس لمدة نيابية تمتد لخمس سنوات وستكون له نفس صلاحيات رئيس البرلمان، إلى جانب تكوين 6 لجان أبرزها اللجنة المعززة وهي اللجنة التي ستتولى النظر في المالية والمخططات التنموية متكونة من 14 عضوا وبقية اللجان الخمس ستتكون من 10 نواب موزعة اختصاصاتها على عدة مجالات.
وينص الفصل 83 من الدستور على انه تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وكان صفر قد أكد في تصريح سابق لـ"وات" "وجود لجنة من بين اللجان التي تم تكوينها، من بين مهامها، التنسيق مع مجلس نواب الشعب بخصوص المسائل التي تتقاطع فيها مهام الغرفتان واختصاصاتهما".
ولفت إلى ''وجود نصوص استباقية تم وضعها لضبط العلاقة مع البرلمان في انتظار صدور القانون الأساسي، مذكرا بأن اختصاص مجلس النواب تشريعي عبر سن القوانين، في حين أن اختصاص مجلس الجهات والأقاليم هو تنموي بحت، ولا وجود لتضارب في الصلاحيات، وإنما هناك نقاطا مشتركة يتم النظر فيها معا".
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انطلقت في أشغالها يوم 29 أفريل 2024 وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد الذي يتكون من 77 عضوا، من بينهم 72 عضوا جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلسا جهويا)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت يوم 19 أفريل 2024 وخصصت لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وأفرزت عن انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس، بعد حصوله على 49 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه أسامة سحنون في الدور الثاني لانتخابات رئيس المجلس.
وحسب الفصل 85 من الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
كما ضبط الدستور وظائف أخرى للمجلس تتقاطع أو تتكامل مع الغرفة الأولى (البرلمان) مثل المصادقة على النصوص التشريعية وتنقيح الدستور، (الفصول 18 إلى 84) ووضعه في مرتبة موازية مع البرلمان من حيث الوظيفة التشريعية (الفصل 56) وحدد مقره بالعاصمة (الفصل 57)، كما يتمتع أعضائه بنفس الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان (الحصانة والتأجير..)
وينص الدستور خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
و"يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم."
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
ويطرح انطلاق نشاط الغرفة الثانية إشكاليات في علاقة بغياب نصوص تضبط علاقته مع الغرفة النيابية الأولى، ومع الجماعات المحلية مثل المجالس الجهوية والمحلية، والبلديات، والسلطة التنفيذية..
ومعلوم أن الفصل 140 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور وضع شرطين أساسيين لانطلاق نشاط الغرفة الثانية، إذ نص على أن الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدخل حيز النفاذ "إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به". وفي هذه الحالة فإنه يمكن القول إن الشرط الأول المتعلق بعملية انتخاب أعضاء المجلس قد تتحقق فعلا، في حين يظل الشرط الثاني المتعلق بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة لنشاطه وعلاقته ببقية المجالس والسلطات في حالة انتظار..
رفيق بن عبد الله
الناطق باسم لجنة إعداد قانون النظام الداخلي لـ"الصباح": نأمل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعلاقة بين المجلسين قبل انطلاق السنة البرلمانية المقبلة
تونس- الصباح
من المقرر أن يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة عامة لمناقشة مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه.
ورجّح هيثم صفر النائب بالغرفة النيابية الثانية والناطق الرسمي باسم لجنة إعداد قانون النظام الداخلي للمجلس، في تصريح خص به "الصباح" أن تعقد الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد استكمال كافة الترتيبات الإدارية واللوجيستية اللازمة لانعقادها في أفضل الظروف. مؤكدا أن تحديد موعد هذه الجلسة من مهام وصلاحيات رئيس المجلس بالتنسيق مع إدارة المجلس..
وكشف صفر أن اللجنة أنهت أعمالها واستكملت صياغة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس بعد ان قامت بالمراجعة الشاملة والتدقيق في عدد من المسائل، وهو جاهز لعرضه على الجلسة العامة..
وينتظر أن ينطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم إثر المصادقة على نظامه الداخلي، في النشاط بصفة رسمية، وذلك بتشكيل لجانه البرلمانية القارة وغير القارة، والانطلاق في النظر في مشاريع القوانين التي تعنيه مباشرة مثل تلك المتصلة بقوانين الميزانية والمالية والتنمية..
وعن هذا الأمر، عبر النائب هيثم صفر عن أمله في أن تستكمل الغرفتان النظر في مشروع القانون المتعلق بالعلاقة بين المجلسين قبل بداية السنة البرلمانية المقبلة التي تنطلق خلال شهر أكتوبر 2024، حتى يتسنى لمجلس الجهات والأقاليم ممارسة مهامه الدستورية والرقابية، بالنظر خاصة في مشروعي قانوني الميزانية والمالية للعام المقبل 2025.. فضلا عن النظر في مشاريع مخططات التنمية المبرمجة للسنوات المقبلة..
وينتظر أن يتضمن مشروع النظام الداخلي للغرفة التشريعية الثانية، مسائل متعلقة بمهام اللجان وعددها، وحصانة النواب التي يحددها الفصل 83 من الدستور ومجموعة من الفصول الأخرى الواردة (64 و65 و66 ) التي نصت على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالحصانة لنواب البرلمان والتي تنسحب على نواب الغرفة الثانية.
كما تم الاتفاق على إقرار طريقة انتخاب الرئيس لمدة نيابية تمتد لخمس سنوات وستكون له نفس صلاحيات رئيس البرلمان، إلى جانب تكوين 6 لجان أبرزها اللجنة المعززة وهي اللجنة التي ستتولى النظر في المالية والمخططات التنموية متكونة من 14 عضوا وبقية اللجان الخمس ستتكون من 10 نواب موزعة اختصاصاتها على عدة مجالات.
وينص الفصل 83 من الدستور على انه تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وكان صفر قد أكد في تصريح سابق لـ"وات" "وجود لجنة من بين اللجان التي تم تكوينها، من بين مهامها، التنسيق مع مجلس نواب الشعب بخصوص المسائل التي تتقاطع فيها مهام الغرفتان واختصاصاتهما".
ولفت إلى ''وجود نصوص استباقية تم وضعها لضبط العلاقة مع البرلمان في انتظار صدور القانون الأساسي، مذكرا بأن اختصاص مجلس النواب تشريعي عبر سن القوانين، في حين أن اختصاص مجلس الجهات والأقاليم هو تنموي بحت، ولا وجود لتضارب في الصلاحيات، وإنما هناك نقاطا مشتركة يتم النظر فيها معا".
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انطلقت في أشغالها يوم 29 أفريل 2024 وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد الذي يتكون من 77 عضوا، من بينهم 72 عضوا جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلسا جهويا)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت يوم 19 أفريل 2024 وخصصت لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وأفرزت عن انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس، بعد حصوله على 49 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه أسامة سحنون في الدور الثاني لانتخابات رئيس المجلس.
وحسب الفصل 85 من الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
كما ضبط الدستور وظائف أخرى للمجلس تتقاطع أو تتكامل مع الغرفة الأولى (البرلمان) مثل المصادقة على النصوص التشريعية وتنقيح الدستور، (الفصول 18 إلى 84) ووضعه في مرتبة موازية مع البرلمان من حيث الوظيفة التشريعية (الفصل 56) وحدد مقره بالعاصمة (الفصل 57)، كما يتمتع أعضائه بنفس الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان (الحصانة والتأجير..)
وينص الدستور خاصة في فصليه 84 و85، على وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
و"يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم."
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
ويطرح انطلاق نشاط الغرفة الثانية إشكاليات في علاقة بغياب نصوص تضبط علاقته مع الغرفة النيابية الأولى، ومع الجماعات المحلية مثل المجالس الجهوية والمحلية، والبلديات، والسلطة التنفيذية..
ومعلوم أن الفصل 140 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور وضع شرطين أساسيين لانطلاق نشاط الغرفة الثانية، إذ نص على أن الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدخل حيز النفاذ "إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به". وفي هذه الحالة فإنه يمكن القول إن الشرط الأول المتعلق بعملية انتخاب أعضاء المجلس قد تتحقق فعلا، في حين يظل الشرط الثاني المتعلق بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة لنشاطه وعلاقته ببقية المجالس والسلطات في حالة انتظار..
