كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكورية، سليم السلامي، أمس الأول، في تصريح لـ"الصباح"، عن إمضاء 3 اتّفاقيات شراكة تونسية إفريقية كورية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الثالث التونسي الكوري الإفريقي، لافتا الى أهمية هذه الشراكة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية.
وأوضح سلامي أن حجم المبادلات بين تونس وكوريا الجنوبية تجاوز خلال سنة 2023 أكثر من 320 مليون دولار، يتعلق جلها بتصدير منتجات الفسفاط وزيت الزيتون والصناعات الإلكترونية والميكانيكية والخدمات، مقابل 430 مليون دولار واردات تونسية في قطاع السيارات وتجهيزات النقل.
وبين السلامي، أن اللقاءات الثنائية بين المؤسسات في البلدين ساهمت في تصدير منتجات التجميل والشبه طبية إلى كوريا الجنوبية وزيادة عدد السياح الكوريين إلى تونس. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من النسخة الثالثة للمنتدى هو جذب المستثمرين الكوريين لتونس لتصدير منتجاتهم إلى دول إفريقية أخرى، مع العمل على حل أي إشكال في مجال النقل واللوجستيك لتعزيز الاستثمار واستغلال الموقع الاستراتيجي لتونس لدفع المزيد من الاستثمارات نحو القارة الإفريقية .
رفع التعاون الاقتصادي
ونظمت سفارة جمهورية كوريا بتونس بالشراكة مع مكتب كوترا الجزائر وغرفة التجارة التونسية الكورية، أمس، النسخة 2024 من منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي، في أحد الفنادق بالعاصمة، حيث تم تبادل الخبرات بين الجانب التونسي والكوري، بالإضافة الى مناقشة كافة المسائل الفنية والتقنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كوريا الجنوبية وتونس والدول الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص قاعات للاجتماعات الثنائية (B2B، مكنت من الجمع بين الفاعلين الرئيسيين من مختلف القطاعات لاستكشاف فرص عمل جديدة وتبادل الابتكارات وإقامة شراكات إستراتيجية. ويعد هذا الحدث فرصة فريدة للشركات التونسية لتنويع أسواقها والاستفادة من الخبرة الكورية في القطاعات المتنامية.
وبعد نجاح النسختين السابقتين، تهدف هذه النسخة الثالثة إلى أن تكون أكثر كفاءة لزيادة التأثير في الشركات الكورية المشاركة.
وشارك في المنتدى حوالي 12 شركة كورية بارزة، ممثلة عن قطاعات الطب، ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية وبيع السيارات المستعملة. ووفرت الجلسات بين الجانبين فرصة استثنائية لمناقشة التعاون المحتمل، واكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة، والتفاوض على الاتفاقات التجارية.
ثالث مزود لتونس
وتعتبر كوريا الجنوبية ثالث مزود لتونس وحليفها التجاري السابع على مستوى السوق الآسيوية. ومن أهم المنتجات التي تصدرها كوريا الجنوبية إلى تونس نجد السيارات، والأجهزة الإلكترونية، ومكونات البلاستيك، والمواد الكيميائية والمنتجات الغذائية، في المقابل تصدر تونس إلى كوريا الجنوبية، المنتجات الفلاحية، وزيت الزيتون، والنسيج، والمكونات الإلكترونية.
وتُعد العلاقات الاقتصادية بين تونس وكوريا الجنوبية قوية ومتنامية، منذ أن تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وكوريا الجنوبية في عام 2010. وساعدت هذه الاتفاقية على خفض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين البلدين، مما أدى إلى زيادة التجارة. وتستثمر الشركات الكورية بشكل متزايد في تونس. ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقع تونس الاستراتيجي وأيضا اليد العاملة الماهرة والتي تعتبر تكاليفها منخفضة نسبيًا.
كما يتعاون البلدان في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تستمر العلاقات الاقتصادية بين تونس وكوريا الجنوبية في النمو في السنوات القادمة، حيث يتوقع رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكورية، أن تسجل سنة 2024 إيرادات قياسية للجانبين.
وتلعب المبادلات التجارية بين البلدان دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تبرز العلاقة التجارية بين كوريا الجنوبية وتونس كمثالٍ على كيفية استفادة الدول النامية من التعاون التجاري مع الاقتصادات المتقدمة، حيث تسهم المبادلات التجارية مع كوريا الجنوبية في توسيع نطاق السوق التونسية، من خلال فتح قنوات جديدة لتصدير المنتجات التونسية إلى أحد أكبر الأسواق الآسيوية. المنتجات الزراعية، الفسفاط، والمنسوجات التونسية تجد فرصة كبيرة للوصول إلى المستهلك الكوري الجنوبي، مما يعزز الإيرادات الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.
نقل التكنولوجيا والمعرفة
كما تعد كوريا الجنوبية من الدول الرائدة عالميًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ومن خلال الشراكات التجارية والاستثمارية، تمكنت تونس من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية لتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية. هذا التعاون التكنولوجي ساهم في تحسين جودة المنتجات التونسية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. كما مكنت العلاقات التجارية القوية مع كوريا الجنوبية من جذب المزيد من الاستثمارات الكورية المباشرة إلى تونس، وخاصة الشركات الكورية، المعروفة بتفوقها في مجالات مثل الإلكترونيات، السيارات، والطاقة المتجددة، والتي وجدت في تونس بيئة استثمارية جاذبة. ومكنت هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
وسمحت المبادلات التجارية بين البلدين في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى مثل التعليم، الثقافة، والسياحة، كما بنت جسور الثقة والتفاهم المتبادل، والذي أدى إلى تعاون أعمق وأوسع نطاقًا.
تحسين الميزان التجاري
وسيمكن رفع التعاون التجاري مع كوريا الجنوبية في تحسين الميزان التجاري لتونس من خلال زيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، خصوصا وأن العلاقات التجارية المتوازنة تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزز النمو المستدام.
ولا شك أن تعزيز المبادلات التجارية بين كوريا الجنوبية وتونس يمثل فرصة ذهبية لدفع عجلة الاقتصاد التونسي إلى الأمام. من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأسواق، ويمكن لتونس اليوم أن تحقق قفزات نوعية في نموها الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وبناء علاقات تجارية قوية ومستدامة مع الاقتصادات المتقدمة، والتي تعد أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكورية، سليم السلامي، أمس الأول، في تصريح لـ"الصباح"، عن إمضاء 3 اتّفاقيات شراكة تونسية إفريقية كورية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الثالث التونسي الكوري الإفريقي، لافتا الى أهمية هذه الشراكة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية.
وأوضح سلامي أن حجم المبادلات بين تونس وكوريا الجنوبية تجاوز خلال سنة 2023 أكثر من 320 مليون دولار، يتعلق جلها بتصدير منتجات الفسفاط وزيت الزيتون والصناعات الإلكترونية والميكانيكية والخدمات، مقابل 430 مليون دولار واردات تونسية في قطاع السيارات وتجهيزات النقل.
وبين السلامي، أن اللقاءات الثنائية بين المؤسسات في البلدين ساهمت في تصدير منتجات التجميل والشبه طبية إلى كوريا الجنوبية وزيادة عدد السياح الكوريين إلى تونس. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من النسخة الثالثة للمنتدى هو جذب المستثمرين الكوريين لتونس لتصدير منتجاتهم إلى دول إفريقية أخرى، مع العمل على حل أي إشكال في مجال النقل واللوجستيك لتعزيز الاستثمار واستغلال الموقع الاستراتيجي لتونس لدفع المزيد من الاستثمارات نحو القارة الإفريقية .
رفع التعاون الاقتصادي
ونظمت سفارة جمهورية كوريا بتونس بالشراكة مع مكتب كوترا الجزائر وغرفة التجارة التونسية الكورية، أمس، النسخة 2024 من منتدى الأعمال الكوري التونسي الإفريقي، في أحد الفنادق بالعاصمة، حيث تم تبادل الخبرات بين الجانب التونسي والكوري، بالإضافة الى مناقشة كافة المسائل الفنية والتقنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كوريا الجنوبية وتونس والدول الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص قاعات للاجتماعات الثنائية (B2B، مكنت من الجمع بين الفاعلين الرئيسيين من مختلف القطاعات لاستكشاف فرص عمل جديدة وتبادل الابتكارات وإقامة شراكات إستراتيجية. ويعد هذا الحدث فرصة فريدة للشركات التونسية لتنويع أسواقها والاستفادة من الخبرة الكورية في القطاعات المتنامية.
وبعد نجاح النسختين السابقتين، تهدف هذه النسخة الثالثة إلى أن تكون أكثر كفاءة لزيادة التأثير في الشركات الكورية المشاركة.
وشارك في المنتدى حوالي 12 شركة كورية بارزة، ممثلة عن قطاعات الطب، ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية وبيع السيارات المستعملة. ووفرت الجلسات بين الجانبين فرصة استثنائية لمناقشة التعاون المحتمل، واكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة، والتفاوض على الاتفاقات التجارية.
ثالث مزود لتونس
وتعتبر كوريا الجنوبية ثالث مزود لتونس وحليفها التجاري السابع على مستوى السوق الآسيوية. ومن أهم المنتجات التي تصدرها كوريا الجنوبية إلى تونس نجد السيارات، والأجهزة الإلكترونية، ومكونات البلاستيك، والمواد الكيميائية والمنتجات الغذائية، في المقابل تصدر تونس إلى كوريا الجنوبية، المنتجات الفلاحية، وزيت الزيتون، والنسيج، والمكونات الإلكترونية.
وتُعد العلاقات الاقتصادية بين تونس وكوريا الجنوبية قوية ومتنامية، منذ أن تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وكوريا الجنوبية في عام 2010. وساعدت هذه الاتفاقية على خفض الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين البلدين، مما أدى إلى زيادة التجارة. وتستثمر الشركات الكورية بشكل متزايد في تونس. ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقع تونس الاستراتيجي وأيضا اليد العاملة الماهرة والتي تعتبر تكاليفها منخفضة نسبيًا.
كما يتعاون البلدان في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تستمر العلاقات الاقتصادية بين تونس وكوريا الجنوبية في النمو في السنوات القادمة، حيث يتوقع رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكورية، أن تسجل سنة 2024 إيرادات قياسية للجانبين.
وتلعب المبادلات التجارية بين البلدان دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تبرز العلاقة التجارية بين كوريا الجنوبية وتونس كمثالٍ على كيفية استفادة الدول النامية من التعاون التجاري مع الاقتصادات المتقدمة، حيث تسهم المبادلات التجارية مع كوريا الجنوبية في توسيع نطاق السوق التونسية، من خلال فتح قنوات جديدة لتصدير المنتجات التونسية إلى أحد أكبر الأسواق الآسيوية. المنتجات الزراعية، الفسفاط، والمنسوجات التونسية تجد فرصة كبيرة للوصول إلى المستهلك الكوري الجنوبي، مما يعزز الإيرادات الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.
نقل التكنولوجيا والمعرفة
كما تعد كوريا الجنوبية من الدول الرائدة عالميًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ومن خلال الشراكات التجارية والاستثمارية، تمكنت تونس من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية لتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية. هذا التعاون التكنولوجي ساهم في تحسين جودة المنتجات التونسية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. كما مكنت العلاقات التجارية القوية مع كوريا الجنوبية من جذب المزيد من الاستثمارات الكورية المباشرة إلى تونس، وخاصة الشركات الكورية، المعروفة بتفوقها في مجالات مثل الإلكترونيات، السيارات، والطاقة المتجددة، والتي وجدت في تونس بيئة استثمارية جاذبة. ومكنت هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
وسمحت المبادلات التجارية بين البلدين في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى مثل التعليم، الثقافة، والسياحة، كما بنت جسور الثقة والتفاهم المتبادل، والذي أدى إلى تعاون أعمق وأوسع نطاقًا.
تحسين الميزان التجاري
وسيمكن رفع التعاون التجاري مع كوريا الجنوبية في تحسين الميزان التجاري لتونس من خلال زيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، خصوصا وأن العلاقات التجارية المتوازنة تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزز النمو المستدام.
ولا شك أن تعزيز المبادلات التجارية بين كوريا الجنوبية وتونس يمثل فرصة ذهبية لدفع عجلة الاقتصاد التونسي إلى الأمام. من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأسواق، ويمكن لتونس اليوم أن تحقق قفزات نوعية في نموها الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وبناء علاقات تجارية قوية ومستدامة مع الاقتصادات المتقدمة، والتي تعد أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
