-نحن معنيون بالانتخابات الرئاسية وهذا برنامجنا في "التساعي"
تونس – الصباح
بعد عام ونصف تقريبا من العمل والنقاشات والمشاورات والورشات أغلبها في كنف السرية وبعيدا عن الأضواء، من المنتظر أن ترى مبادرة "منتدى القوى الديمقراطية" النور قريبا ليتم الإعلان عن مخرجاتها.
هذا ما أكده منصف الشريقي أمين عام "الحزب الاشتراكي" لـ"الصباح"، باعتباره أحد مهندسي هذا المشروع الذي يضم أربعة أحزاب سياسية منها حزبه أي "الحزب الاشتراكي" و"الحزب الاجتماعي التحرري" و"آفاق تونس" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" إضافة إلى انضمام "جمعية ائتلاف صمود" و100 شخصية ديمقراطية تتوزع بين شخصيات سياسية ومدنية وكفاءات في مختلف الاختصاصات منها القانونية والدستورية والاقتصادية والمالية والفكرية وغيرها.
كما أكد الشريقي أنه سيتم الإعلان عن الميثاق الجمهوري بما يتضمنه من تفاصيل هذا المشروع السياسي الجديد يوم الثلاثاء القادم أي 18 من الشهر الجاري والكشف عن البرامج التي تضمنتها الوثائق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهذا المنتدى والتي أشرف على انجازها رفقة ثلة من المختصين في المجال، لطفي بن عيسى. كما هو الشأن بالنسبة للوثائق القانونية والدستورية التي أشرف عليها أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي وتتضمن أيضا مقترحات لمراجعة مسائل قانونية ودستورية بما يتماشى ومتطلبات المرحلة وبناء الدولة الديمقراطية ذات الأهداف الاجتماعية، وفق تأكيده.
كما أفاد أمين عام "الحزب الاشتراكي" أن مبادرة "منتدى القوى الديمقراطية" ينخرط فيها مائة شخصية ديمقراطية اعتبارية من مختلف المجالات إضافة إلى أربعة أحزاب وجمعية. موضحا أن الميثاق الجمهوري الذي ستتم تلاوته في اللقاء الإعلامي المرتقب الأسبوع المقبل يتضمن عشرة نقاط تتضمن جملة من النقاط من بينها التمسك بقيم ومبادئ الجمهورية والرقابة والاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي يقوم على القطاع العمومي والخاص والاجتماعي ممثلا في التعاونيات وغيرها.
وفي سياق متصل أوضح محدثنا قائلا:"صحيح أن المهمة لم تكن سهلة لأسباب عديدة والعمل كان بنسق ماراطوني. لذلك أعتقد أننا وفقنا في الخطوة الأولى التأسيسية والهامة بعد أن تسنى لنا وضع الآليات التنظيمية والبرنامج الذي اتفقت عليه الأطراف المشاركة في هذا المشروع السياسي بعد عام ونصف تقريبا، باعتبار أن أول لقاء في الغرض كان في غرة جانفي 2023 بحرص من جميع الأطراف وخاصة فوزي الشرفي الأمين العام للمسار الديمقراطي الاجتماعي".
بداية البديل السياسي
وأفاد منصف الشريقي أنه سيتم في جويلية القادم الكشف عن كامل تفاصيل برنامج العمل لهذا البديل السياسي الجديد. وبين أنه سيتم خلال نفس المناسبة تقديم الهيئة التسييرية التي ستتولى قيادة المشروع، وهي تتركب من شخصيات حزبية وسياسية وأخرى مستقلة ومدنية. وأوضح قائلا:"صحيح أننا استلهمنا فكرة هذا البديل السياسي من المبادرة الديمقراطية التي تأسست سنة 2004. ولكننا حرصنا على تجاوز الهنات والإشكاليات التي عرفتها التجارب السابقة سواء التي كنا فيها طرفا أو لم نشارك فيها. لذلك اخترنا أن يكون التسيير تشاركي ضمن هيئة. وهو تقريبا ما سينسحب على بقية اللجان والهياكل داخل هذا المنتدى الخاص بالقوى الديمقراطية".
في جانب آخر من حديثه أفاد منصف الشريقي، أن حزبه يواصل إجراء سلسلة من الجلسات التشاورية مع الأحزاب المكونة لتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تتركب من كل من أحزاب "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"القطب" و"الجمهوري".
وأضاف محدثنا قائلا:"نسعى لتوسيع قاعدة منتدى القوى الديمقراطية في المرحلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من تركيز هذا الجسم السياسي الجديد. والمجال مفتوح لكل الأطياف السياسة التي تتقاطع معنا في أهداف ومبادئ هذا المشروع لبناء دولة تقدمية ديمقراطية باستثناء جبهة الخلاص والدستوري الحر. لذلك نواصل لقاءاتنا التشاورية في هذا السياق وفي سياقات أخرى آخرها اللقاء الأخير الذي ضم تسعة أحزاب وهي الرباعي المكون لـ"منتدى القوى الديمقراطية" مع الخماسي المكون لتنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية وخصص للنظر في الوضع العام في تونس اليوم والخطر الذي يهدد الحقوق والحريات خاصة ما انجر عن تفعيل المرسوم 54. وكان هناك إجماع حول ضرورة إيجاد آلية تعتمدها الأحزاب التسعة لإيقاف العمل بهذا المرسوم الجائر والقامع للحريات وإطلاق سراح كل المسجونين على معنى ها المرسوم".
وأفاد أنه من المنتظر أن يتم بعد عيد الأضحى الحسم بين هذه الأحزاب، وفق تم الاتفاق عليه في الجلسة التي عقد أول أمس، للعمل على توحيد الرؤى حول الآلية التي سيتم اعتمادها في الغرض.
الرئاسية
كما أكد منصف الشريقي أن "الحزب الاشتراكي" و"منتدى القوى الديمقراطية" معنيان بالانتخابات الرئاسية القادمة. وقال:"أعددنا وثائق وهي جاهزة الآن، تتضمن مقترحات للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية..، نحن معنيون بالانتخابات الرئاسية بشكل كبير ويخطئ من يعتقد عكس ذلك".
وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي كان قد أصدر بيانا منذ يوم 18 مارس الماضي أكد فيه على أهمية الانتخابات الرئاسية.. وبين محدثنا أن الهدف من الميثاق الجمهوري الخاص بمنتدى القوى الديمقراطية الذي ذكره آنفا، ليس هذا البديل السياسي أو أحزاب المكونة له وحدها وأوضح قائلا:"نحن سنقدم برامجنا التي أعددناها لبناء الجمهورية الجديدة وقدمنا في رؤيتنا الإصلاحية الشاملة لما هو سياسي ودستوري واقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي ونقدمها ونعرضها لمن يستطيع تبينها من الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي".
نزيهة الغضباني
-نحن معنيون بالانتخابات الرئاسية وهذا برنامجنا في "التساعي"
تونس – الصباح
بعد عام ونصف تقريبا من العمل والنقاشات والمشاورات والورشات أغلبها في كنف السرية وبعيدا عن الأضواء، من المنتظر أن ترى مبادرة "منتدى القوى الديمقراطية" النور قريبا ليتم الإعلان عن مخرجاتها.
هذا ما أكده منصف الشريقي أمين عام "الحزب الاشتراكي" لـ"الصباح"، باعتباره أحد مهندسي هذا المشروع الذي يضم أربعة أحزاب سياسية منها حزبه أي "الحزب الاشتراكي" و"الحزب الاجتماعي التحرري" و"آفاق تونس" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" إضافة إلى انضمام "جمعية ائتلاف صمود" و100 شخصية ديمقراطية تتوزع بين شخصيات سياسية ومدنية وكفاءات في مختلف الاختصاصات منها القانونية والدستورية والاقتصادية والمالية والفكرية وغيرها.
كما أكد الشريقي أنه سيتم الإعلان عن الميثاق الجمهوري بما يتضمنه من تفاصيل هذا المشروع السياسي الجديد يوم الثلاثاء القادم أي 18 من الشهر الجاري والكشف عن البرامج التي تضمنتها الوثائق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهذا المنتدى والتي أشرف على انجازها رفقة ثلة من المختصين في المجال، لطفي بن عيسى. كما هو الشأن بالنسبة للوثائق القانونية والدستورية التي أشرف عليها أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي وتتضمن أيضا مقترحات لمراجعة مسائل قانونية ودستورية بما يتماشى ومتطلبات المرحلة وبناء الدولة الديمقراطية ذات الأهداف الاجتماعية، وفق تأكيده.
كما أفاد أمين عام "الحزب الاشتراكي" أن مبادرة "منتدى القوى الديمقراطية" ينخرط فيها مائة شخصية ديمقراطية اعتبارية من مختلف المجالات إضافة إلى أربعة أحزاب وجمعية. موضحا أن الميثاق الجمهوري الذي ستتم تلاوته في اللقاء الإعلامي المرتقب الأسبوع المقبل يتضمن عشرة نقاط تتضمن جملة من النقاط من بينها التمسك بقيم ومبادئ الجمهورية والرقابة والاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي يقوم على القطاع العمومي والخاص والاجتماعي ممثلا في التعاونيات وغيرها.
وفي سياق متصل أوضح محدثنا قائلا:"صحيح أن المهمة لم تكن سهلة لأسباب عديدة والعمل كان بنسق ماراطوني. لذلك أعتقد أننا وفقنا في الخطوة الأولى التأسيسية والهامة بعد أن تسنى لنا وضع الآليات التنظيمية والبرنامج الذي اتفقت عليه الأطراف المشاركة في هذا المشروع السياسي بعد عام ونصف تقريبا، باعتبار أن أول لقاء في الغرض كان في غرة جانفي 2023 بحرص من جميع الأطراف وخاصة فوزي الشرفي الأمين العام للمسار الديمقراطي الاجتماعي".
بداية البديل السياسي
وأفاد منصف الشريقي أنه سيتم في جويلية القادم الكشف عن كامل تفاصيل برنامج العمل لهذا البديل السياسي الجديد. وبين أنه سيتم خلال نفس المناسبة تقديم الهيئة التسييرية التي ستتولى قيادة المشروع، وهي تتركب من شخصيات حزبية وسياسية وأخرى مستقلة ومدنية. وأوضح قائلا:"صحيح أننا استلهمنا فكرة هذا البديل السياسي من المبادرة الديمقراطية التي تأسست سنة 2004. ولكننا حرصنا على تجاوز الهنات والإشكاليات التي عرفتها التجارب السابقة سواء التي كنا فيها طرفا أو لم نشارك فيها. لذلك اخترنا أن يكون التسيير تشاركي ضمن هيئة. وهو تقريبا ما سينسحب على بقية اللجان والهياكل داخل هذا المنتدى الخاص بالقوى الديمقراطية".
في جانب آخر من حديثه أفاد منصف الشريقي، أن حزبه يواصل إجراء سلسلة من الجلسات التشاورية مع الأحزاب المكونة لتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تتركب من كل من أحزاب "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"القطب" و"الجمهوري".
وأضاف محدثنا قائلا:"نسعى لتوسيع قاعدة منتدى القوى الديمقراطية في المرحلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من تركيز هذا الجسم السياسي الجديد. والمجال مفتوح لكل الأطياف السياسة التي تتقاطع معنا في أهداف ومبادئ هذا المشروع لبناء دولة تقدمية ديمقراطية باستثناء جبهة الخلاص والدستوري الحر. لذلك نواصل لقاءاتنا التشاورية في هذا السياق وفي سياقات أخرى آخرها اللقاء الأخير الذي ضم تسعة أحزاب وهي الرباعي المكون لـ"منتدى القوى الديمقراطية" مع الخماسي المكون لتنسيقية القوى الديمقراطية والتقدمية وخصص للنظر في الوضع العام في تونس اليوم والخطر الذي يهدد الحقوق والحريات خاصة ما انجر عن تفعيل المرسوم 54. وكان هناك إجماع حول ضرورة إيجاد آلية تعتمدها الأحزاب التسعة لإيقاف العمل بهذا المرسوم الجائر والقامع للحريات وإطلاق سراح كل المسجونين على معنى ها المرسوم".
وأفاد أنه من المنتظر أن يتم بعد عيد الأضحى الحسم بين هذه الأحزاب، وفق تم الاتفاق عليه في الجلسة التي عقد أول أمس، للعمل على توحيد الرؤى حول الآلية التي سيتم اعتمادها في الغرض.
الرئاسية
كما أكد منصف الشريقي أن "الحزب الاشتراكي" و"منتدى القوى الديمقراطية" معنيان بالانتخابات الرئاسية القادمة. وقال:"أعددنا وثائق وهي جاهزة الآن، تتضمن مقترحات للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية..، نحن معنيون بالانتخابات الرئاسية بشكل كبير ويخطئ من يعتقد عكس ذلك".
وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي كان قد أصدر بيانا منذ يوم 18 مارس الماضي أكد فيه على أهمية الانتخابات الرئاسية.. وبين محدثنا أن الهدف من الميثاق الجمهوري الخاص بمنتدى القوى الديمقراطية الذي ذكره آنفا، ليس هذا البديل السياسي أو أحزاب المكونة له وحدها وأوضح قائلا:"نحن سنقدم برامجنا التي أعددناها لبناء الجمهورية الجديدة وقدمنا في رؤيتنا الإصلاحية الشاملة لما هو سياسي ودستوري واقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي ونقدمها ونعرضها لمن يستطيع تبينها من الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي".
