الانتخابات الرئاسية، الوضع السياسي الراهن، المحاكمات على معنى الفصل 54، ملف المهاجرين، وعلاقة تونس بالمؤسسات المالية الدولية.. وغيرها من المحاور تناولها حوار "الصباح" مع أمين عام حزب "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي، الذي أكد أنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أن "حركة تونس إلى الأمام" لن تقدم مرشحا منها لهذا الاستحقاق رغم أنها معنية به تصويتا وترشيحا.. وفي ما يلي فحواه...
أجرى الحوار: حنان قيراط
*الانتخابات الرئاسية على الأبواب، هل لدى "حزب تونس إلى الأمام" مرشح لهذا الاستحقاق؟
-ليس لـ"حركة تونس إلى الأمام" أي مرشح للانتخابات الرئاسية، لكن نحن معنيون بالانتخابات تصويتا وترشيحا بشكل عام، إذ التصويت مسألة محسومة بالدستور، وبالنسبة لمرشحنا إلى الآن الصورة لم تتضح ولا وجود إلى الآن لأي مترشح يخضع لمقاييسنا من بين المترشحين الذين أعلنوا عن ترشحهم للرئاسية. إذ سنختار مترشحا يتماشى مع مواقف الحركة، إذ أن المقياس الرئيسي هو مدى تمسك المترشح بأهداف 25 جويلية كاملة والمتعلقة بخيار السيادة الوطنية واستقلالية القرار، وخيار مسار التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي وبقية الأهداف التي رسمت في 25 جويلية ومن أهمها مكافحة الفساد المالي والكشف عن خفايا ملف الاغتيالات، وتكريس قضاء مستقل، وخاصة تحويل أهداف 25 جويلية إلى واقع عملي عبر وضع برنامج اقتصادي واجتماعي ينقذ تونس مما تردت فيه اقتصاديا واجتماعيا لسنوات طويلة.
المقياس الثاني تجاوز جملة الثغرات التي لازالت قائمة الذات والتي تتعلق بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وتتعلق أيضا بالموقف من الأحزاب، ما يعني أن مرشحنا يجب أن يتمسك بمسار 25 جويلية من جهة، ويقر بنقائص المسار المتعسر من جهة أخرى، فهذان المقياسان هما ما سنعتمدهما لاختيار مرشحنا الذي من الضروري أن يقر في برنامجه أن المرحلة المقبلة هي مرحلة لتجاوز هذه النقائص السياسية، وأن يجيب أساسا إلى أين سنسير بتونس.. ما يعني الإجابة على جملة من المسائل التي ظلت إلى الآن مطروحة.
* ألا تعتبرون أن في عدم الإعلان إلى الآن عن موعد للانتخابات ما يشبه الشك في إمكانية تنظيمها؟
-أولا يجب، في نظرنا، أن تتم الانتخابات في موعدها إذ نعد، كل تفكير مهما كان مصدره سواء كان من قبل من يريد أن يعطل أو من يدعوا- من هنا وهناك- إلى تأجيلها، خطير.
صحيح انه قد تم الإعلان عن تنظيم الانتخابات بشكل رسمي أو شبه رسمي من خلال الإعلان عن إنجازها في الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2024، وهذا موعد غير دقيق، وما ينقص هو تحديد الموعد بكل دقة، لذا اعتقد أن إمكانية الإعلان عن موعد الانتخابات مازال ممكنا وقد آن الأوان خلال هذا الشهر مثلا لتحديد هذا الموعد بدقة لأن الانتخابات الرئاسية ستكون محطة فاصلة في تاريخ تونس.
*أسماء قليلة أعلنت عن ترشحها لهذا الموعد، ألا تعتقد أن هناك حذرا أو تحفظا أو حالة من الخوف لدى البعض للإعلان عن ترشحهم.. قبل إعلان موعد الانتخابات؟
-استبعد مسألة خوف المترشحين، لكن إن وجد هذا التردد فإن مرده مدى توفر حظوظ النجاح في الانتخابات.
فالترشيحات تقريبا مقسمة إلى قسمين لأن بلادنا تعيش صراعا بين منظومتين منظومة ما بعد 25 جويلية التي تريد أن تتشكل بطريقة أقوى وهذا يعني البناء الجديد، وهناك منظومة ما قبل 25 جويلية بشقيها إذ أن العشر سنوات ما بعد الثورة لها من يمثلها، كما أن مرحلة ما قبل الثورة لها من يمثلها، ما يعني أن منظومة ما قبل 2010 لها من يمثلها، وكذلك منظومة من 2010 إلى 25 جويلية هناك أيضا من يمثلها.
التشتت الموجود في منظومة ما قبل 25 جويلية، التي تريد أن تصمد هو الذي يربك الترشحات لذا لا أستبعد أن يتم التحالف ما بين منظومة ما قبل 25 جويلية حول مرشح واحد من أجل البحث عن ظروف وعوامل أوفر تدعم حظوظه في الفوز.
وعلى هذا الأساس لا أعتقد أن الجو العام وبعض الإيقافات على معنى المرسوم 54 في فصله 24 السبب الرئيسي في محدودية الإعلان عن الترشحات للرئاسية، فالسبب هو قراءة عامة في الحظوظ التي قد تتوفر في حالة الترشح.
*أعلنتم كأمين عام لحزب "تونس إلى الأمام" عن إمكانية إحداث جبهة موسعة لـ"الوطد" وللتقدميين، وقد تم الإعلان مؤخرا من قبل حزب "الوطد الاشتراكي" عن تكوين هذه الجبهة، هل ستنخرطون فيها أم ستعملون على تكوين جبهة أخرى؟
-أولا نحن في مؤتمرنا الأخير اتخذنا قرارا بتوحيد الوطنيين الديمقراطيين واتخاذ هذا القرار جاء لسببين إثنين، السبب الأول ينبني على وحدة من حيث مستوى المنطلقات النظرية للوطنيين الديمقراطيين تساعد على توحيدهم بعد تجربة طويلة لم تتقدم كثيرا بهذه الحركة ككل، ثانيا اليوم الأحزاب السياسية تكاد تكون مهمشة حتى من السلطة التنفيذية إذ لم نلاحظ تشاورا من قبل رئيس الدولة مع الأحزاب حتى الداعمة له، ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع هو التشتت لذا نعتبر أن وحدة "الوطد" قد تشكل قوة تؤخذ بعين الاعتبار في النقاش العام وفي المسار ككل، يعني إذا كنت ضعيفا ومشتتا فأنت تسهل عملية التهميش، وبالنسبة إلينا الآن لم تتوفر الظروف بعد لخوض هذه التجربة.
وبالنسبة لمشروع "الوطد الكبير" الذي تم الإعلان عنه لم نتواجد فيه بعد إذ نبحث عن وحدة لا تغوص بنا في النقاشات النظرية النخبوية الدائرة الآن حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لا يشكل أرضية للوحدة، إذ نبحث عن وحدة يكون هدفها الرئيسي إلى أين نسير بتونس؟، وتركز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وما تحمله من تصور يتماشى وطموحات التونسيين في مختلف المجالات، من أبرزها تدعيم المقدرة الشرائية، وجعل التعليم يمثل مصعدا اجتماعيا، وجعل المؤسسات صحية تتماشى مع حاجيات المواطن، ونقل يحفظ كرامته.
من جهة أخرى أن يكون برنامج التوحيد تحت شعار "من أجل وطن حر ومستقل في قراراته وشعب سعيد"، وإذا ناقشنا كل هذا ووضعنا برنامجا سياسيا من أجل تطوير البلاد ويوفر الخبز لكل مواطن والحرية والديمقراطية سنتقدم بتوحيد "الوطد"، علما وأن النقاش دائر في هذا الباب.
*ما تقييمك للوضع الراهن الذي تعيشه تونس اقتصاديا واجتماعيا وماليا؟
-الوضع صعب، وما نعيشه مرده صعوبات كبيرة تاريخية في مختلف المراحل أدت إلى وضع اقتصادي صعب إلى جانب الصراعات في العالم التي أثرت على كل الاقتصاديات، إضافة إلى محاولات المنظومة السابقة تعطيل مسار التغيير دفاعا عن وجودها بكل الطرق. كما لا أنفي عدم قدرة السلطة التنفيذية، واقصد الحكومة، على أحداث التحول الذي يجب أن يكون، ما يعني أن السلطة التنفيذية ورغم طرح الرئيس لكل القضايا التي تهم التونسيين فإنها لم ترتق إلى مستوى التفاعل الإيجابي بحثا عن حلول.
فلا يمكن أن نتقدم بحكومة تكنوقراط غير سياسية لمعالجة واقع سياسي معقد، إذ لم ترتق إلى مستوى التفاعل الإيجابي لكل ما طرحه الرئيس. فعندما نتحدث عن الاقتصاد نقول سياسة اقتصادية تتطلب قراءة سياسية من مسؤول سياسي يكون عادة متحزبا، وعندما نتحدث عن الاجتماعي يعني سياسية اجتماعية..، إذا فالمسار يحتاج إلى سياسات واضحة تجيب عن جملة من الأسئلة الحارقة التي يطرحها الرئيس من بينها إصلاح المؤسسات العمومية.
*في علاقة بالحكومة، تقلدت في منظومة ما قبل 25 جويلية مسؤولية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، ما تقييمكم لوضع المؤسسات العمومية؟
-أولا مسألة بيع المؤسسات مسألة مغلوطة ولا يمكن أن تجدي نفعا لكن تركها على الوضع الحالي خطأ، والحل أن يعالج وضع المؤسسات كل على حدة من خلال إصلاحها حتى تلعب دورها وهذا يتطلب الانطلاق في معالجة للأسف لم تنطلق بعد، وعلى سبيل المثال نجد صندوق الدعم إلا أن الدعم في شكله الحالي خاطئ، وهذه تحديدا الأسئلة التي لم توفق الحكومة بعد في الإجابة عنها.
*هل تعتبر أن الحريات مضمونة في الوقت الراهن؟
-بالنسبة لمسألة الحريات فالكل يتحدث عن الحريات، وأحيانا تجد من قمع الناس في العشرية الأخيرة، ومن دافع عن الحريات في العشرية الأخيرة في نفس المسيرة دفاعا عن الحرية، وهي صورة لا يقبلها العقل، إذ تجد من كان في الحكم وقمع المواطنين بـ"الرش" ومنع مسيرات الاتحاد، جنبا إلى جنب مع مدافع حقيقي عن الحريات، لذا يجب أن نربط بين حرية التعبير وحرية الرأي بحرية التفكير وهذا مهم جدا.
فالحرية يجب أن تدافع عن الطبقات البائسة وليس الطبقات التي ترتمي في أحضان الغرب والقوى الأجنبية.
الديمقراطية لها ركيزتان، الأولى العدالة الاجتماعية والثانية هي حرية التعبير التي تعد الدرع الواقي من كل احتمالات الانحراف في الممارسة السياسية في علاقة بالعدالة الاجتماعية والدستور ضامن.. وكل ما يفصل بيننا في كل شيء هو تطبيق الدستور على أن لا تتحول حرية التعبير إلى هتك الأعراض.
وأحسن ما يمكن أن نعود إليه لتحديد ما يجب أن نكون في هذه المرحلة هو شعار تونس وشعار الجمهورية نظام.. حرية.. عدالة.. من خلال تكريسه على أرض الواقع.
* ألا تعتقد أن غياب الأحزاب عن تركيبة الحكومة والبرلمان قد أثر في أدائهما؟
-الوضع الذي تعيشه الأحزاب الآن ناتج عن سببين أولهما انعكاس ونتاج ما حصل في البرلمان السابق المبني على الأحزاب ما خلق نقمة لدى التونسيين على الأحزاب السياسية، إلى جانب انهيار الأحزاب الكبرى التي لم تكن مبنية على مبادئ بل على مقايضة بالملفات وعلى تناقضات وهمية وتحالفات رفضها أنصارها وهو ما شوه العمل الحزبي، ثم أن ما رفعه رئيس الجمهورية من شعارات، وهذا سأقوله لأول مرة، كانت قد رفعت من قبل الأحزاب التقدمية وحتى من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل، على غرار السيادة الوطنية واستقلالية القرار والفساد المالي والفساد والكشف عن حقيقية الاغتيالات وأيضا تطهير القضاء والقضية الفلسطينية، ما يعني انه لم يبق للأحزاب اليسارية والتقدمية الرصيد العملي الذي تبني عليه نشاطها، حيث قدمها الرئيس حتى وإن كان على المستوى النظري أو في شكل شعارات، وكل هذا أثر على العمل السياسي وموقف المواطنين من السياسة.
أما الأحزاب التي مازالت صامدة وبنيت على ثوابت مازالت إلى الآن وللأسف لم تهتد إلى طريقة لربط علاقة مع الشعب، وهنا أقول إذا لم تهتد لربط علاقة فإن الداء في هذه الأحزاب وليس في الشعب.
* على ذكر الاتحاد وأنت نقابي سابق، لماذا يتواصل الفتور بين رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة رغم نقاط التلاقي بينهما في عدة محاور؟
-في الوقع كل القضايا التي طرحها الاتحاد طرحها رئيس الدولة من قبيل رفض خوصصة المؤسسات العمومية، المناولة، رفض التشغيل الهش.. صحيح أن الإتحاد دعم 25 جويلية وأكد أنه لن يعطي الرئيس صكا على بياض، وكان من المفروض أن يظل الاتحاد في هذا المسار، لكن الإشكال في الحوار الذي طرحه عندما كان الرئيس بصدد استكمال التقدم في تحقيق الخطوات السياسية كانتخابات البرلمان والاستفتاء على الدستور حيث طرحت المنظمة الشغيلة حلا سياسيا يجمع كل الفرقاء، وهذا فهم من قبل الرئيس على أنه سعي لإعادة مسار25 جويلية إلى النقطة الصفر.
المعروف أن جوهر عمل الاتحاد المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الشغالين وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة وتحسين واقع التشغيل الهش والقدرة الشرائية، لذا يا ليت الحوار الذي كان قد تقدم به الإتحاد كان حول كيفية التقدم ببرنامج اقتصادي واجتماعي لإنقاذ تونس عوضا عن الدعوة إلى حوار سياسي، إذ ليس من المفروض أن يتدخل في الجانب السياسي وهو ما دفع بالرئيس لاتخاذ هذا الموقف.
لكن أتمنى أن كل المعنيين بالدفاع عن مسار 25 جويلية وفي إطار إنقاذ البلاد الاتفاق على برنامج واقعي مبني خاصة على الجانبين اقتصادي واجتماعي واستكمال الخطوات السياسية، ومراجعة على الأقل الفصل 24 من المرسوم 54 الذي خلق تجاوزات في التطبيق، فالمراجعة على قاعدة الاعتراف بالخطأ مظهر من مظاهر القوة في تاريخ الإنسانية فإصلاح الخطأ اكبر قوة وهذا من شأنه أن يتقدم بتونس إلى الأمام، فمن لا يقول أنني أخطأت ويصلح خطأه لا يمكنه أن يقود.
* ملف آخر مطروح بقوة اليوم وهو ملف المهاجرين الأفارقة، ما موقفكم من هذا الملف؟
-بالنسبة للهجرة مسؤولية الدولة، ولابد من التفكير في آلية لإيقاف نزيف الوافدين من خلال التعاون مع الدول المجاورة والدول الأوروبية والاستفادة من هذا الملف بأكبر قدر ممكن، ثم يجب التعامل مع المهاجرين المتواجدين في تونس الذين يعتبرونها منطقة عبور، والعمل على ترحيلهم من خلال فتح الحوار مع دولهم الأصلية.
لذا أقول اتركوا الدولة تتعامل مع هذا الملف على اعتبار أنه كل ما يطرح ملف إلا ويتم التعامل معه على قاعدة الموقف من 25 جويلية، فعندما تحدث رئيس الجمهورية في أول اجتماع له بمجلس الأمن القومي وحذر حينها من مسألة الاستيطان تحركت كل المنظمات والأحزاب المعارضة لـ25 جويلية واعتبرت أن ذلك عنصرية، واليوم هؤلاء أصبحوا يطالبون الدولة بالتحرك وحل هذا الملف.
وهو ما حصل عند زيارة الرئيس مؤخرا للصين، فبعد أن طالب هؤلاء السلطة بالانفتاح على اقتصاديات أخرى باتوا اليوم يشككون في جدوى هذا الانفتاح والتعاون مع الصين.
لذا هناك قراءات ومواقف تتحول وتتغير بتغير المصالح وهذا اخطر ما نعيشه اليوم، علما وإنني اعتبر أن زيارة رئيس الدولة إلى الصين أقوى وأفضل وأحسن حدث في تونس لأنه سيربك الغربيين الذين من مصلحتهم المحافظة على تونس كبوابة لإفريقيا في علاقة بموقعها الجغرافي.
*بعد الفتور بين تونس والمؤسسات المالية الدولية المانحة، أتعتقدون أن تونس قادرة على مواصلة مجابهة حاجياتها لتغطية عجز الميزانية؟
-المؤسسات المالية الدولية في حاجة إلينا ولسنا نحن فقط من في حاجة إليها، هناك خبراء كانوا يؤكدون أن تونس لن تصمد وفي حاجة لتمويلات من هذه المؤسسات وأنها ستذهب إلى نادي باريس، والى اليوم وبعد عام ونصف لم نقترض من صندوق النقد الدولي ولم نذهب إلى نادي باريس، كما لم تعلن الدولة إفلاسها، ما يعني أن الدولة نجحت في إدارة هذا المسار على صعوبته كما لم تقبل بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الدول التنديد بـ"حماس" وعدم دعم القضية الفلسطينية، خاصة وأن التونسيين لن يقبلوا بهذا رغم أن هناك ضريبة سندفعها على اعتبار أن أي طريق فيه عثرات، لكن الأهم أننا حافظنا على سيادة القرار الوطني ورفضنا بيع وطننا بالدينار الرمزي كما رفضنا التخلي عن منظومة الدعم، لذا يجب أن نستمر في هذا الموقف ومزيد التحرر والتعويل على الذات من خلال دعم القطاعات المنتجة كالقوارص والتمور وزيت الزيتون والسياحة، ودعم باقي القطاعات كالفسفاط والاقتصاد الأزرق وتطوير إنتاج المحروقات..
فالشعب التونسي الذي يملك 3000 سنة حضارة له كفاءات وقادر على النهوض، لكن المشكل في الإرادة السياسية التي يجب أن تؤطره في إطار برنامج لإنقاذ البلاد حتى تبقى في مأمن عن أي تدخل أو إملاء خارجي.
تونس-الصباح
الانتخابات الرئاسية، الوضع السياسي الراهن، المحاكمات على معنى الفصل 54، ملف المهاجرين، وعلاقة تونس بالمؤسسات المالية الدولية.. وغيرها من المحاور تناولها حوار "الصباح" مع أمين عام حزب "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي، الذي أكد أنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أن "حركة تونس إلى الأمام" لن تقدم مرشحا منها لهذا الاستحقاق رغم أنها معنية به تصويتا وترشيحا.. وفي ما يلي فحواه...
أجرى الحوار: حنان قيراط
*الانتخابات الرئاسية على الأبواب، هل لدى "حزب تونس إلى الأمام" مرشح لهذا الاستحقاق؟
-ليس لـ"حركة تونس إلى الأمام" أي مرشح للانتخابات الرئاسية، لكن نحن معنيون بالانتخابات تصويتا وترشيحا بشكل عام، إذ التصويت مسألة محسومة بالدستور، وبالنسبة لمرشحنا إلى الآن الصورة لم تتضح ولا وجود إلى الآن لأي مترشح يخضع لمقاييسنا من بين المترشحين الذين أعلنوا عن ترشحهم للرئاسية. إذ سنختار مترشحا يتماشى مع مواقف الحركة، إذ أن المقياس الرئيسي هو مدى تمسك المترشح بأهداف 25 جويلية كاملة والمتعلقة بخيار السيادة الوطنية واستقلالية القرار، وخيار مسار التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي وبقية الأهداف التي رسمت في 25 جويلية ومن أهمها مكافحة الفساد المالي والكشف عن خفايا ملف الاغتيالات، وتكريس قضاء مستقل، وخاصة تحويل أهداف 25 جويلية إلى واقع عملي عبر وضع برنامج اقتصادي واجتماعي ينقذ تونس مما تردت فيه اقتصاديا واجتماعيا لسنوات طويلة.
المقياس الثاني تجاوز جملة الثغرات التي لازالت قائمة الذات والتي تتعلق بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وتتعلق أيضا بالموقف من الأحزاب، ما يعني أن مرشحنا يجب أن يتمسك بمسار 25 جويلية من جهة، ويقر بنقائص المسار المتعسر من جهة أخرى، فهذان المقياسان هما ما سنعتمدهما لاختيار مرشحنا الذي من الضروري أن يقر في برنامجه أن المرحلة المقبلة هي مرحلة لتجاوز هذه النقائص السياسية، وأن يجيب أساسا إلى أين سنسير بتونس.. ما يعني الإجابة على جملة من المسائل التي ظلت إلى الآن مطروحة.
* ألا تعتبرون أن في عدم الإعلان إلى الآن عن موعد للانتخابات ما يشبه الشك في إمكانية تنظيمها؟
-أولا يجب، في نظرنا، أن تتم الانتخابات في موعدها إذ نعد، كل تفكير مهما كان مصدره سواء كان من قبل من يريد أن يعطل أو من يدعوا- من هنا وهناك- إلى تأجيلها، خطير.
صحيح انه قد تم الإعلان عن تنظيم الانتخابات بشكل رسمي أو شبه رسمي من خلال الإعلان عن إنجازها في الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2024، وهذا موعد غير دقيق، وما ينقص هو تحديد الموعد بكل دقة، لذا اعتقد أن إمكانية الإعلان عن موعد الانتخابات مازال ممكنا وقد آن الأوان خلال هذا الشهر مثلا لتحديد هذا الموعد بدقة لأن الانتخابات الرئاسية ستكون محطة فاصلة في تاريخ تونس.
*أسماء قليلة أعلنت عن ترشحها لهذا الموعد، ألا تعتقد أن هناك حذرا أو تحفظا أو حالة من الخوف لدى البعض للإعلان عن ترشحهم.. قبل إعلان موعد الانتخابات؟
-استبعد مسألة خوف المترشحين، لكن إن وجد هذا التردد فإن مرده مدى توفر حظوظ النجاح في الانتخابات.
فالترشيحات تقريبا مقسمة إلى قسمين لأن بلادنا تعيش صراعا بين منظومتين منظومة ما بعد 25 جويلية التي تريد أن تتشكل بطريقة أقوى وهذا يعني البناء الجديد، وهناك منظومة ما قبل 25 جويلية بشقيها إذ أن العشر سنوات ما بعد الثورة لها من يمثلها، كما أن مرحلة ما قبل الثورة لها من يمثلها، ما يعني أن منظومة ما قبل 2010 لها من يمثلها، وكذلك منظومة من 2010 إلى 25 جويلية هناك أيضا من يمثلها.
التشتت الموجود في منظومة ما قبل 25 جويلية، التي تريد أن تصمد هو الذي يربك الترشحات لذا لا أستبعد أن يتم التحالف ما بين منظومة ما قبل 25 جويلية حول مرشح واحد من أجل البحث عن ظروف وعوامل أوفر تدعم حظوظه في الفوز.
وعلى هذا الأساس لا أعتقد أن الجو العام وبعض الإيقافات على معنى المرسوم 54 في فصله 24 السبب الرئيسي في محدودية الإعلان عن الترشحات للرئاسية، فالسبب هو قراءة عامة في الحظوظ التي قد تتوفر في حالة الترشح.
*أعلنتم كأمين عام لحزب "تونس إلى الأمام" عن إمكانية إحداث جبهة موسعة لـ"الوطد" وللتقدميين، وقد تم الإعلان مؤخرا من قبل حزب "الوطد الاشتراكي" عن تكوين هذه الجبهة، هل ستنخرطون فيها أم ستعملون على تكوين جبهة أخرى؟
-أولا نحن في مؤتمرنا الأخير اتخذنا قرارا بتوحيد الوطنيين الديمقراطيين واتخاذ هذا القرار جاء لسببين إثنين، السبب الأول ينبني على وحدة من حيث مستوى المنطلقات النظرية للوطنيين الديمقراطيين تساعد على توحيدهم بعد تجربة طويلة لم تتقدم كثيرا بهذه الحركة ككل، ثانيا اليوم الأحزاب السياسية تكاد تكون مهمشة حتى من السلطة التنفيذية إذ لم نلاحظ تشاورا من قبل رئيس الدولة مع الأحزاب حتى الداعمة له، ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع هو التشتت لذا نعتبر أن وحدة "الوطد" قد تشكل قوة تؤخذ بعين الاعتبار في النقاش العام وفي المسار ككل، يعني إذا كنت ضعيفا ومشتتا فأنت تسهل عملية التهميش، وبالنسبة إلينا الآن لم تتوفر الظروف بعد لخوض هذه التجربة.
وبالنسبة لمشروع "الوطد الكبير" الذي تم الإعلان عنه لم نتواجد فيه بعد إذ نبحث عن وحدة لا تغوص بنا في النقاشات النظرية النخبوية الدائرة الآن حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لا يشكل أرضية للوحدة، إذ نبحث عن وحدة يكون هدفها الرئيسي إلى أين نسير بتونس؟، وتركز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وما تحمله من تصور يتماشى وطموحات التونسيين في مختلف المجالات، من أبرزها تدعيم المقدرة الشرائية، وجعل التعليم يمثل مصعدا اجتماعيا، وجعل المؤسسات صحية تتماشى مع حاجيات المواطن، ونقل يحفظ كرامته.
من جهة أخرى أن يكون برنامج التوحيد تحت شعار "من أجل وطن حر ومستقل في قراراته وشعب سعيد"، وإذا ناقشنا كل هذا ووضعنا برنامجا سياسيا من أجل تطوير البلاد ويوفر الخبز لكل مواطن والحرية والديمقراطية سنتقدم بتوحيد "الوطد"، علما وأن النقاش دائر في هذا الباب.
*ما تقييمك للوضع الراهن الذي تعيشه تونس اقتصاديا واجتماعيا وماليا؟
-الوضع صعب، وما نعيشه مرده صعوبات كبيرة تاريخية في مختلف المراحل أدت إلى وضع اقتصادي صعب إلى جانب الصراعات في العالم التي أثرت على كل الاقتصاديات، إضافة إلى محاولات المنظومة السابقة تعطيل مسار التغيير دفاعا عن وجودها بكل الطرق. كما لا أنفي عدم قدرة السلطة التنفيذية، واقصد الحكومة، على أحداث التحول الذي يجب أن يكون، ما يعني أن السلطة التنفيذية ورغم طرح الرئيس لكل القضايا التي تهم التونسيين فإنها لم ترتق إلى مستوى التفاعل الإيجابي بحثا عن حلول.
فلا يمكن أن نتقدم بحكومة تكنوقراط غير سياسية لمعالجة واقع سياسي معقد، إذ لم ترتق إلى مستوى التفاعل الإيجابي لكل ما طرحه الرئيس. فعندما نتحدث عن الاقتصاد نقول سياسة اقتصادية تتطلب قراءة سياسية من مسؤول سياسي يكون عادة متحزبا، وعندما نتحدث عن الاجتماعي يعني سياسية اجتماعية..، إذا فالمسار يحتاج إلى سياسات واضحة تجيب عن جملة من الأسئلة الحارقة التي يطرحها الرئيس من بينها إصلاح المؤسسات العمومية.
*في علاقة بالحكومة، تقلدت في منظومة ما قبل 25 جويلية مسؤولية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، ما تقييمكم لوضع المؤسسات العمومية؟
-أولا مسألة بيع المؤسسات مسألة مغلوطة ولا يمكن أن تجدي نفعا لكن تركها على الوضع الحالي خطأ، والحل أن يعالج وضع المؤسسات كل على حدة من خلال إصلاحها حتى تلعب دورها وهذا يتطلب الانطلاق في معالجة للأسف لم تنطلق بعد، وعلى سبيل المثال نجد صندوق الدعم إلا أن الدعم في شكله الحالي خاطئ، وهذه تحديدا الأسئلة التي لم توفق الحكومة بعد في الإجابة عنها.
*هل تعتبر أن الحريات مضمونة في الوقت الراهن؟
-بالنسبة لمسألة الحريات فالكل يتحدث عن الحريات، وأحيانا تجد من قمع الناس في العشرية الأخيرة، ومن دافع عن الحريات في العشرية الأخيرة في نفس المسيرة دفاعا عن الحرية، وهي صورة لا يقبلها العقل، إذ تجد من كان في الحكم وقمع المواطنين بـ"الرش" ومنع مسيرات الاتحاد، جنبا إلى جنب مع مدافع حقيقي عن الحريات، لذا يجب أن نربط بين حرية التعبير وحرية الرأي بحرية التفكير وهذا مهم جدا.
فالحرية يجب أن تدافع عن الطبقات البائسة وليس الطبقات التي ترتمي في أحضان الغرب والقوى الأجنبية.
الديمقراطية لها ركيزتان، الأولى العدالة الاجتماعية والثانية هي حرية التعبير التي تعد الدرع الواقي من كل احتمالات الانحراف في الممارسة السياسية في علاقة بالعدالة الاجتماعية والدستور ضامن.. وكل ما يفصل بيننا في كل شيء هو تطبيق الدستور على أن لا تتحول حرية التعبير إلى هتك الأعراض.
وأحسن ما يمكن أن نعود إليه لتحديد ما يجب أن نكون في هذه المرحلة هو شعار تونس وشعار الجمهورية نظام.. حرية.. عدالة.. من خلال تكريسه على أرض الواقع.
* ألا تعتقد أن غياب الأحزاب عن تركيبة الحكومة والبرلمان قد أثر في أدائهما؟
-الوضع الذي تعيشه الأحزاب الآن ناتج عن سببين أولهما انعكاس ونتاج ما حصل في البرلمان السابق المبني على الأحزاب ما خلق نقمة لدى التونسيين على الأحزاب السياسية، إلى جانب انهيار الأحزاب الكبرى التي لم تكن مبنية على مبادئ بل على مقايضة بالملفات وعلى تناقضات وهمية وتحالفات رفضها أنصارها وهو ما شوه العمل الحزبي، ثم أن ما رفعه رئيس الجمهورية من شعارات، وهذا سأقوله لأول مرة، كانت قد رفعت من قبل الأحزاب التقدمية وحتى من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل، على غرار السيادة الوطنية واستقلالية القرار والفساد المالي والفساد والكشف عن حقيقية الاغتيالات وأيضا تطهير القضاء والقضية الفلسطينية، ما يعني انه لم يبق للأحزاب اليسارية والتقدمية الرصيد العملي الذي تبني عليه نشاطها، حيث قدمها الرئيس حتى وإن كان على المستوى النظري أو في شكل شعارات، وكل هذا أثر على العمل السياسي وموقف المواطنين من السياسة.
أما الأحزاب التي مازالت صامدة وبنيت على ثوابت مازالت إلى الآن وللأسف لم تهتد إلى طريقة لربط علاقة مع الشعب، وهنا أقول إذا لم تهتد لربط علاقة فإن الداء في هذه الأحزاب وليس في الشعب.
* على ذكر الاتحاد وأنت نقابي سابق، لماذا يتواصل الفتور بين رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة رغم نقاط التلاقي بينهما في عدة محاور؟
-في الوقع كل القضايا التي طرحها الاتحاد طرحها رئيس الدولة من قبيل رفض خوصصة المؤسسات العمومية، المناولة، رفض التشغيل الهش.. صحيح أن الإتحاد دعم 25 جويلية وأكد أنه لن يعطي الرئيس صكا على بياض، وكان من المفروض أن يظل الاتحاد في هذا المسار، لكن الإشكال في الحوار الذي طرحه عندما كان الرئيس بصدد استكمال التقدم في تحقيق الخطوات السياسية كانتخابات البرلمان والاستفتاء على الدستور حيث طرحت المنظمة الشغيلة حلا سياسيا يجمع كل الفرقاء، وهذا فهم من قبل الرئيس على أنه سعي لإعادة مسار25 جويلية إلى النقطة الصفر.
المعروف أن جوهر عمل الاتحاد المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الشغالين وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة وتحسين واقع التشغيل الهش والقدرة الشرائية، لذا يا ليت الحوار الذي كان قد تقدم به الإتحاد كان حول كيفية التقدم ببرنامج اقتصادي واجتماعي لإنقاذ تونس عوضا عن الدعوة إلى حوار سياسي، إذ ليس من المفروض أن يتدخل في الجانب السياسي وهو ما دفع بالرئيس لاتخاذ هذا الموقف.
لكن أتمنى أن كل المعنيين بالدفاع عن مسار 25 جويلية وفي إطار إنقاذ البلاد الاتفاق على برنامج واقعي مبني خاصة على الجانبين اقتصادي واجتماعي واستكمال الخطوات السياسية، ومراجعة على الأقل الفصل 24 من المرسوم 54 الذي خلق تجاوزات في التطبيق، فالمراجعة على قاعدة الاعتراف بالخطأ مظهر من مظاهر القوة في تاريخ الإنسانية فإصلاح الخطأ اكبر قوة وهذا من شأنه أن يتقدم بتونس إلى الأمام، فمن لا يقول أنني أخطأت ويصلح خطأه لا يمكنه أن يقود.
* ملف آخر مطروح بقوة اليوم وهو ملف المهاجرين الأفارقة، ما موقفكم من هذا الملف؟
-بالنسبة للهجرة مسؤولية الدولة، ولابد من التفكير في آلية لإيقاف نزيف الوافدين من خلال التعاون مع الدول المجاورة والدول الأوروبية والاستفادة من هذا الملف بأكبر قدر ممكن، ثم يجب التعامل مع المهاجرين المتواجدين في تونس الذين يعتبرونها منطقة عبور، والعمل على ترحيلهم من خلال فتح الحوار مع دولهم الأصلية.
لذا أقول اتركوا الدولة تتعامل مع هذا الملف على اعتبار أنه كل ما يطرح ملف إلا ويتم التعامل معه على قاعدة الموقف من 25 جويلية، فعندما تحدث رئيس الجمهورية في أول اجتماع له بمجلس الأمن القومي وحذر حينها من مسألة الاستيطان تحركت كل المنظمات والأحزاب المعارضة لـ25 جويلية واعتبرت أن ذلك عنصرية، واليوم هؤلاء أصبحوا يطالبون الدولة بالتحرك وحل هذا الملف.
وهو ما حصل عند زيارة الرئيس مؤخرا للصين، فبعد أن طالب هؤلاء السلطة بالانفتاح على اقتصاديات أخرى باتوا اليوم يشككون في جدوى هذا الانفتاح والتعاون مع الصين.
لذا هناك قراءات ومواقف تتحول وتتغير بتغير المصالح وهذا اخطر ما نعيشه اليوم، علما وإنني اعتبر أن زيارة رئيس الدولة إلى الصين أقوى وأفضل وأحسن حدث في تونس لأنه سيربك الغربيين الذين من مصلحتهم المحافظة على تونس كبوابة لإفريقيا في علاقة بموقعها الجغرافي.
*بعد الفتور بين تونس والمؤسسات المالية الدولية المانحة، أتعتقدون أن تونس قادرة على مواصلة مجابهة حاجياتها لتغطية عجز الميزانية؟
-المؤسسات المالية الدولية في حاجة إلينا ولسنا نحن فقط من في حاجة إليها، هناك خبراء كانوا يؤكدون أن تونس لن تصمد وفي حاجة لتمويلات من هذه المؤسسات وأنها ستذهب إلى نادي باريس، والى اليوم وبعد عام ونصف لم نقترض من صندوق النقد الدولي ولم نذهب إلى نادي باريس، كما لم تعلن الدولة إفلاسها، ما يعني أن الدولة نجحت في إدارة هذا المسار على صعوبته كما لم تقبل بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الدول التنديد بـ"حماس" وعدم دعم القضية الفلسطينية، خاصة وأن التونسيين لن يقبلوا بهذا رغم أن هناك ضريبة سندفعها على اعتبار أن أي طريق فيه عثرات، لكن الأهم أننا حافظنا على سيادة القرار الوطني ورفضنا بيع وطننا بالدينار الرمزي كما رفضنا التخلي عن منظومة الدعم، لذا يجب أن نستمر في هذا الموقف ومزيد التحرر والتعويل على الذات من خلال دعم القطاعات المنتجة كالقوارص والتمور وزيت الزيتون والسياحة، ودعم باقي القطاعات كالفسفاط والاقتصاد الأزرق وتطوير إنتاج المحروقات..
فالشعب التونسي الذي يملك 3000 سنة حضارة له كفاءات وقادر على النهوض، لكن المشكل في الإرادة السياسية التي يجب أن تؤطره في إطار برنامج لإنقاذ البلاد حتى تبقى في مأمن عن أي تدخل أو إملاء خارجي.
