صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 93 موافقون 16 محتفظون و9 رافضون.
وقدرت الكلفة الجملية لهذا المشروع بنحو 166 مليون دولار أي ما يعادل 521 مليون دينار أما قيمة القرض فتبلغ 206 فاصل 250 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 55 مليون دولار، ما يساوي 172 مليارا و700 ألف دينار بنسبة فائدة قدرها 2 بالمائة وفترة سداد تمتد على عشرين سنة منها خمس سنوات إمهال وسيخصص هذا المبلغ لتجهيز جزء من الشبكة الحديدية لنقل الفسفاط بالجنوب موزعة على ولايات صفاقس وقفصة وقابس.
وإلى جانب قرض الصندوق السعودي للتنمية، من المنتظر أن يقع لاحقا عرض مشاريع قروض أخرى من صندوق أبو ضبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قصد تمويل الجزء المتبقي من المرحلة الأولى من المشروع المذكور.
وأشار تقرير لجنة المالية والميزانية إلى أن قطاع الفسفاط يساهم بنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل نسبة 6 بالمائة من الصادرات بعد أن كانت النسبة في حدود 10 بالمائة سنة 2010 ويعزى هذا التراجع إلى مشاكل هيكلية تواجهها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. ويتم نقل الفسفاط أساسا عن طريق السكك الحديدية حيث يمثل النقل الحديدي للفسفاط حوالي 40 بالمائة من مداخيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتولت الشركة سنة 2023 نقل حوالي مليون فاصل سعبة طن وهو ما يمثل 58 بالمائة من إنتاج الفسفاط ولتتمكن الشركة من تأمين نقل كامل الكميات المنتجة يتطلب الأمر إعادة تأهيل خطوط نقل الفسفاط.
كما نقرأ في تقرير اللجنة أن المشروع يهدف إلى تجديد وتقوية جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر من هذه المادة ومشتقاتها مما يقلص مدة دوران المعدات ويمكن من استغلالها بطريقة أجدى ويخفض كلفة النقل، إضافة إلى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة والتقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديدها واستغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها اعتبارا وأن طاقة الجر قدرت بنحو 3200 طن حمولة، فضلا عن مساهمة المشروع في دفع التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة.
وخلال النقاش العام لمشروع القانون طالب النواب بإيجاد حلول جذرية لمشكل تراجع إنتاج الفسفاط ودعوا إلى التصدي للفساد الذي ينخر هذا القطاع وحماية المبلغين عنه ومكافحة اللوبيات التي تتحكم فيه ووضع خطة لإنقاذ شركة فسفاط قفصة ولم يخف العديد منهم قلقه من تواصل اللجوء إلى الاقتراض.
لا للحلول الترقيعية
عبد الستار الزارعي النائب عن "كتلة الأمانة والعمل" أشار إلى أن كلام رئيس الجمهورية في واد وسياسة الحكومة في واد آخر، أما النواب فلا شيء يشغلهم سوى نقل مطالب الشعب المتمثلة في تحسين ظروفه المعيشية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. وأضاف أن تونس ليست دولة فقيرة وأن الشعب يدرك أنها ليست فقيرة وأن ما ينقصها هي الإرادة السياسية الصادقة. وعبر الزارعي عن حيرته وأضاف ماذا سيقول للمواطن الذي يطالب بتوفير الماء الصالح للشرب وتحسين وضعه الاجتماعي. وذكر أن النواب والحكومة في سفينة وحيدة ولهذا السبب فإنه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ليس أمامه من خيار سوى الموافقة على القرض. وطالب النائب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بإنقاذ شركة فسفاط قفصة ودعا إلى محاربة الفساد واللوبيات المالية والسياسية والإدارية التي تتحكم في قطاع الفسفاط والتفكير في إستراتيجية للنهوض به، ولاحظ أن أكبر عائق يحول دون تطوير هذه الشركة هو الفساد لذلك لا بد أولا وقبل كل شيء من مقاومة الفساد بصدق فبهذه الكيفية فقط يمكن تحقيق النجاح كما شدد على ضرورة التسريع في تمرير القوانين المفيدة للبلاد وتلافي الحلول الترقيعية.
مجلس لتمرير القروض
أما هشام حسني النائب غير المنتمي إلى كتل، فأشار إلى أن المجلس النيابي وجد نفسه مرة أخرى أمام مشروع قانون يتعلق بقرض كما لو أنه انتخب لتمرير القروض، أما قوانين تحسين مناخ الاستثمار ومراجعة مجلة الصرف فلم يقع إرسالها إلى اليوم إلى المجلس. وذكر أن مشكل الفسفاط لا يكمن في النقل بل في تراجع الإنتاج الناجم عن الاحتجاجات وضعف الدولة وعدم تركيز مغاسل في سرا ورتان مما أدى إلى فقدان تونس الريادة في مجال تصدير الفسفاط. وقال إنه عند الحديث عن الصعوبات التي تعاني منها شركات البيئة والبستنة يجب التذكير بالأجور الوهمية، وعند الحديث عن مشكل نقل الفسفاط يجب التذكير باللوبات التي كانت تتحكم فيه. وطالب حسني بتطوير أساليب الإنتاج وتحسين التشريعات وتلافي الحلول السهلة من قبيل الاقتراض وتساءل كيف سيتم خلاص القرض وعبر عن رفضه لهذا القرض لأنه لا يعلم كيف سيقع سداده.
خارطة منجمية
عماد الدين السديري النائب عن كتلة صوت الجمهورية قال إن الاتفاقية المعروضة على الجلسة العامة مهمة من أجل تجديد السكة الحديدية لنقل الفسفاط لتوفير العملة الصعبة. وبين أن ولاية الكاف تعتبر ولاية فلاحية بالأساس لكن جراء تتالي سنوات الجفاف أصبحت ولاية متصحرة وهو ما يتطلب إيجاد بدائل ولعل أهمها وضع خارطة منجمية لتثمين الموارد الطبيعية. وقال إن منجم بوجابر يختص في 16 نوعا من المعادن وإنه تم استغلاله من قبل المستعمر الفرنسي وتم لاحقا استغلاله من قبل الدولة التونسية لكن تم غلقه سنة 2005 وبغلق هذا المنجم غابت حلقات الإنتاج الاقتصادية والاجتماعية. وتساءل السديري عن مستقبل هذا المنجم. كما نوه بجهود الإطار المشرف على منجم الجريصة ومصنع الاسمنت، وتحدث النائب عن إمكانية بعث قطب صناعي في منجم سرا ورتان كحل لسد عجز الميزانية وتجنب اللجوء إلى الاقتراض، وقال إن التقديرات تشير إلى توفره على أكثر من 10 مليون طن من الفسفاط وذكر أن المشروع يواجه عراقيل عديدة ولكن لا بد من منحه الأولوية المطلقة ودعا إلى الاهتمام بخطوط السكك الحديدية لتسهل الاستثمار في القطاع المنجمي.
أما حسن الجربوعي النائب عن "كتلة الأحرار" فبين أن هناك شركات في حال النهوض بها يمكن أن تدعم ميزانية الدولة على غرار الشركة التونسية الفرنسية للنقل، وتساءل عن خطة الوزارة لتطوير هذه الشركة وتحدث النائب عن حقل سيدي ليتيم بصفاقس الذي تم استغلاله عن طريق لزمة بمقتضى أمر علي لمدة 50 سنة على أساس أن يعود الحقل بعد انتهاء اللزمة للدولة التونسية ولكن تم التمديد في مدة اللزمة إلى غاية 1948 وتساءل عن ملابسات التمديد. وقال إنه يتم صرف المليارات على آبار بترولية دون تحقيق نتيجة وتطرق إلى وضعية العمال في شركات بترولية وأكد أنه لا توجد وسائل لحمايتهم وإن حقوقهم مهضومة.
غيابات وتسيب
وقال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي إن إصلاح النقل الحديدي للفسفاط مهم نظرا لأن وضعية السكة تسببت في مشكل كبير على مستوى نقل الإنتاج، لكن لا بد من إيجاد حل لنقص الإنتاج لأن المردود الحالي لا يتجاوز 11 بالمائة من الإنتاج المؤمل ولم يتجاوز مليون طن إلى غاية موفى أفريل الماضي أغلبه من المتلوي والمظيلة. ونبه النائب إلى توقف الأشغال في المقاطع ودعا إلى استئنافها وتحدث عن ظاهرة التسيب والغيابات لكل أصناف العمال وأشار إلى انهيار تام لمنظومة نقل الفسفاط خاصة المواد المنجمية من المقاطع إلى المغاسل. وأضاف أن آليات النقل أصبحت بائدة ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في توقف الإنتاج تماما في سبتمبر المقبل وهذا كارثة حسب وصفه لان عربات النقل تردت ولم تقع صيانتها فضلا عن عزوف كامل للإطارات بسبب غياب التحفيز والهرسلة ووضعهم تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية فهذا الفصل عطل نشاط شركة الفسفاط. وتطرق محمد علي إلى مشاكل أخرى تعاني منها شركة فسفاط قفصة وأهمها ضعف نسبة التأطير التي تبلغ عشرة بالمائة، وقال إنه يوجه نداء من أجل فتح تحقيق في ما يجري داخل هذه الشركة حيث لا توجد خطة لتلافي تدهور الوضع الاجتماعي فيها وللحد من نزيف هجرة إطاراتها وتساءل ما الجدوى من إصلاح السكك الحديدية والحال أنه لا يوجد إنتاج فسفاط لأن الشركة تمر بوضعية صعبة ولم يقع إصلاح معداتها ولم تقع هيكلتها. وأضاف أن الحكومة تهرول نحو الحصول على قرض لكن القرض لن يحل مشكل الإنتاج ودعا مجلس الأمن القومي ووزارة الصناعة إلى عقد جلسة استماع إلى الإطارات السابقة لشركة فسفاط قفصة التي ضحت من أجلها والاستئناس بآرائهم ولم يخف النائب انشغاله بالوضع الكارثي الذي أضحت عليه هذه الشركة وخلص إلى أن القرض لن يحل المشكل بل سيثقل كاهل الدولة.
وتساءل محمد ضو النائب عن كتلة "لينتصر الشعب" هل يعقل ونحن في سنة 2024 أن تظل مدينة مدنين الواجهة الساحلية لتونس تنتظر مشروع السكك الحديدية. وأضاف أن أبناء مدنين يتعاملون مع مشاريع أشباح فهم منذ نصف قرن يشاهدون دعامات ترابية وخرسانية ولكن لا وجود للسكة.. وأما المنطقة الصناعية بسيدي مخلوف فهي منذ أكثر من عقد عبارة عن لافتة كتبت بخط رديء، وعبر عن استيائه من التمييز السلبي لجهته وتساءل متى سيقع رصد الموارد المالية لانجاز مشروع السكة المعطل وفتح المنطقة الصناعية وأضاف أن سعة التيار الكهربائي في مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف ضعيفة ولا يغطي الحاجيات خاصة في فصل الصيف ودعا إلى إحداث محطة لتقوية شبكة التيار الكهربائي.
احتجاج
أما عماد أولاد جبريل النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ورئس الكتلة فخصص مداخلته للرد على كلمة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة، قال إنه من المفروض أن يتم احترام النظام الداخلي من قبل الجميع وفي مقدمتهم عميد المحامين وفسر أنه طلب نقطة نظام لرفع الجلسة وعقد اجتماع بين رئيس المجلس ورؤساء الكتل حول قرار اتخذه مكتب المجلس فيه مساس من حق الكتلة لكن تم تخوينه من قبل رئيس المجلس واتهامه بمخطط. وأضاف أن كتلته هي كتلة اقتراح ساهمت في جل المبادرات التشريعية وهناك اليوم 15 مقترح قانون معروض على اللجان في شتى المجالات التي تهم المواطن وذكر أنه يمثل الناخبين مثله مثل رئيس المجلس وتم انتخابه بعدد من الأصوات أكبر من التي تحصل عليها رئيس المجلس لكن رئيس المجلس خونه واتهمه بالمس بالصورة النمطية للمجلس، وقال إنه فعلا لا يريد النمطية في المجلس لأنه ليس من بني "وي وي" ويتمسك بأن يكون قوة اقتراح ويرى نفسه ملح هذه الأرض، وأضاف أنه كان نائبا في البرلمان السابق والبرلمان الأسبق ويعرف الجميع أنه كان دائما يدافع عن نفس المبادئ وعن الفئات الضعيفة واستحقاقات الشعب.. وطالب رئيس المجلس بعدم التصعيد ولوح أولاد جبريل باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار مكتب المجلس.
مخطط خطير
وكانت الجلسة العامة في بدايتها ساخنة إذ ارتفع صوت رئيس الكتلة الوطنية المستقلة عماد جبريل عاليا للمطالبة بمنحه نقطة نظام للتعبير عن احتجاجه على ما وصفه بانتهاك حق كتلته وفي المقابل أبدى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رفضه إرجاع الصورة النمطية للمجلس القديم وانتهى الجدل إلى رفع الجلسة وباستفسار أحد نواب الكتلة عن سبب تلك الضجة التي أحدثوها خلال الجلسة العامة بين أن الأمر يتعلق بقرار مكتب المجلس المتعلق بتمثيل المجلس في البرلمانات ومجموعات الصداقة بالخارج وأوضح أن كتلته كانت ممثلة بالنائبة ألفة المرواني ولكن هذه الأخيرة استقالت من الكتلة وطلبت الكتلة تعويضها بالنائب مصطفى البوبكري لكن مكتب المجلس رفض.
وعند استئناف الجلسة العامة أشار رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إلى حرصه على احترام صورة المجلس وعلى الالتزام بالإجراءات، وقال إن الاحتجاج يتعلق بما اقترحه رؤساء الكتل حول التمثيليات في الخارج وفسر أن النائبة ألفة المرواني استقالت من الكتلة الوطنية المستقلة وأنه جاء طلب لمراجعة تعيينها وتم عرض هذا الطلب على المكتب وتمت دراسته والاتفاق من قبل كافة أعضائه على أن قرارات المكتب التي تم الإعلان عنها في جلسة عامة لا تقع مراجعتها، وأضاف أن ما حصل خلال الجلسة يعتبر اعتداء صارخا على النظام الداخلي وعلى النواب والصورة النمطية للمجلس وذهب إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أن ذلك المشهد ينبئ بمخطط خطير للإضرار بصورة المجلس وشدد على حرصه على المصلحة العليا للوطن وصورة المجلس ومصلحة النواب وقال إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخال الفوضى للمجلس وعبر عن أمله في أن لا يتكرر مثل هذا الحادث.
الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب: لن يقع الترفيع في أسعار الأسمدة
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أنه لن يقع الترفيع في أسعار الأسمدة وقالت إن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لتوفير حاجيات القطاع الفلاحي من الأسمدة وقررت مواصلة تجميد الأسعار.
وتعقيبا على أسئلة النواب، أضافت الوزيرة مساء أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو انتهت بالمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي معتمد من قبل العديد من الدول لتمويل مشاريعها الاستثمارية، لذلك تم خلق صناديق تمويل، وبالتالي فإن المديونية في حد ذاتها ليست مشكلة بل المشكل في نوعية المديونية، وفسرت أن ما يهم في القروض هو مدة السداد ونسبة الفائدة وفترة الإمهال ومدة انجاز المشروع، وخلصت إلى أن القرض المعروض على الجلسة العامة مربح لتونس لأن نسبة الفائدة في حدود 2 بالمائة وفترة السداد تمتد على 20 سنة منها خمس سنوات أمهال.
وبخصوص التوجه إلى دعم النقل الحديدي، بينت أن النقل الحديدي يعتبر شريان الاقتصاد، وذكرت أن جل بلدان العالم تعمل على تطوير السكك الحديدية من أجل توظيفها لنقل البضائع. وأضافت أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية له عدة فوائد على البيئة والبنية التحتية كما أنه يحد من الإنبعاثات الغازية، ويعتبر النقل الحديدي في تونس حسب قولها الخيار الأمثل لنقل الفسفاط كما أنه يساهم في تعزيز التنمية في الجهات الداخلية ويسهل انتصاب المشاريع.
وردا عن سؤال حول الدراسة المتعلقة بالنقل الهيدروليكي ولماذا لا يقع النسج على منوال المغرب التي اعتمدته، أجابت الوزيرة أنه لا يوجد ما يؤكد أن النقل الهيدروليكي هو الخيار الأمثل أو أن مردوديته أفضل من النقل الحديدي وعن سبب عدم تمرير الدراسة المذكورة على البرلمان، قالت إنها تمت في إطار هبة وأن الهبات لا يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب.
ولدى حديثها عن منظومة الفسفاط قالت إنه في حال عدم توفر النقل والمياه واليد العاملة والمواد الأولية لا يمكن لهذه المنظومة أن تحقق النتائج المرجوة وعبرت عن أسفها لأن طاقة الإنتاج مازالت محدودة.
وبخصوص عدم توفير الأسمدة للقطاع الفلاحي ذكرت أن المجمع الكيميائي التونسي يوفر مستلزمات القطاع الفلاحي قبل انطلاق الموسم وقالت إن قطاع الفلاحة يحظى بأولوية وطنية لأن الأمن الغذائي من ركائز الأمن القومي. وذكرت أن المجمع الكميائي وفر خلال السنة الماضية كميات من الأسمدة تفوق الطلب. وتحدثت عن الخسائر التي يتكبدها المجمع جراء ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم الترفيع في الأسعار.
تثمين الفوسفوجيبس
وأجابت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عن أسئلة أخرى منها ما تعلق بسكب مادة الفسوجيبس في البحر وقالت ردا عن مداخلات نواب قابس إنه تم إدراج هذا الملف منذ سنة 2017 في جدول أعمال المجالس الوزارية وتقرر انجاز دراسة لإعادة تصنيف الفوسفوجيبس وإخراجه من قائمة المواد الخطرة واستعماله كمادة منتجة مثلما هو معمول به في عدة دول على غرار سويسرا والسويد. وذكرت أنه تم إعداد دراسة علمية حول الفوسفوجيبس كما تم ضبط برنامج لتثمينه واستعماله في العديد من المجالات مثل البناء والطرقات والفلاحة والأسمدة وبينت أن هناك بعض البلدان على غرار مصر تتيح بيع الفوسفوجيبس، ويتثمل الهدف المنشود في تونس في تثمين هذه المادة ولاحظت أن هناك مستثمرين عبروا عن رغباتهم في الاستثمار في هذا المجال. وبينت أن فريق العمل المنكب على دراسة الملف عقد أمس الأول آخر اجتماعاته وسيتم تبعا لذلك إصدار نص قانوني لإخراج الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.
وبخصوص تعطل مشروع نقل الأشخاص عبر السكك الحديدية من قابس إلى مدنين، قالت إنه في إطار احترام قرارات الجهة ومطالب المجتمع المدني بتغيير مسار المشروع، تم اتخاذ قرار بإعادة الدراسة المتعلقة به.
أما عن تكرر تعطل القطارات فمرده حسب ما أشارت إليه الوزيرة، وضعية السكك الحديدية.
وتعقيبا على النواب الذين تساءلوا عن قطاع الطاقة دعت إلى إضافة تلك الأسئلة إلى بقية الأسئلة التي وقع طرحها خلال اليوم الدراسي المنعقد يوم الاثنين الماضي بالأكاديمية البرلمانية حول الطاقة، وأقرت بأنها غير ملمة بالمسائل الفنية وذكرت أنها لم تدرس في اختصاص البترول. وردا عن سؤال آخر حول قطاع المناجم أنه سيتم تعزيز الاستثمارات في هذا المجال نظرا لمروده الهام على الميزانية، أما بالنسبة إلى مطلب دفع الاستثمار الذي رفعه جل النواب فقد أكدت الوزيرة أن الحكومة بصدد الاشتغال على إصلاحات هيكلية لمناخ الاستثمار.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 93 موافقون 16 محتفظون و9 رافضون.
وقدرت الكلفة الجملية لهذا المشروع بنحو 166 مليون دولار أي ما يعادل 521 مليون دينار أما قيمة القرض فتبلغ 206 فاصل 250 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 55 مليون دولار، ما يساوي 172 مليارا و700 ألف دينار بنسبة فائدة قدرها 2 بالمائة وفترة سداد تمتد على عشرين سنة منها خمس سنوات إمهال وسيخصص هذا المبلغ لتجهيز جزء من الشبكة الحديدية لنقل الفسفاط بالجنوب موزعة على ولايات صفاقس وقفصة وقابس.
وإلى جانب قرض الصندوق السعودي للتنمية، من المنتظر أن يقع لاحقا عرض مشاريع قروض أخرى من صندوق أبو ضبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قصد تمويل الجزء المتبقي من المرحلة الأولى من المشروع المذكور.
وأشار تقرير لجنة المالية والميزانية إلى أن قطاع الفسفاط يساهم بنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل نسبة 6 بالمائة من الصادرات بعد أن كانت النسبة في حدود 10 بالمائة سنة 2010 ويعزى هذا التراجع إلى مشاكل هيكلية تواجهها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. ويتم نقل الفسفاط أساسا عن طريق السكك الحديدية حيث يمثل النقل الحديدي للفسفاط حوالي 40 بالمائة من مداخيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتولت الشركة سنة 2023 نقل حوالي مليون فاصل سعبة طن وهو ما يمثل 58 بالمائة من إنتاج الفسفاط ولتتمكن الشركة من تأمين نقل كامل الكميات المنتجة يتطلب الأمر إعادة تأهيل خطوط نقل الفسفاط.
كما نقرأ في تقرير اللجنة أن المشروع يهدف إلى تجديد وتقوية جزء من الخطوط التي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر من هذه المادة ومشتقاتها مما يقلص مدة دوران المعدات ويمكن من استغلالها بطريقة أجدى ويخفض كلفة النقل، إضافة إلى الترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحولة والتقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديدها واستغلال القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها اعتبارا وأن طاقة الجر قدرت بنحو 3200 طن حمولة، فضلا عن مساهمة المشروع في دفع التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة.
وخلال النقاش العام لمشروع القانون طالب النواب بإيجاد حلول جذرية لمشكل تراجع إنتاج الفسفاط ودعوا إلى التصدي للفساد الذي ينخر هذا القطاع وحماية المبلغين عنه ومكافحة اللوبيات التي تتحكم فيه ووضع خطة لإنقاذ شركة فسفاط قفصة ولم يخف العديد منهم قلقه من تواصل اللجوء إلى الاقتراض.
لا للحلول الترقيعية
عبد الستار الزارعي النائب عن "كتلة الأمانة والعمل" أشار إلى أن كلام رئيس الجمهورية في واد وسياسة الحكومة في واد آخر، أما النواب فلا شيء يشغلهم سوى نقل مطالب الشعب المتمثلة في تحسين ظروفه المعيشية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. وأضاف أن تونس ليست دولة فقيرة وأن الشعب يدرك أنها ليست فقيرة وأن ما ينقصها هي الإرادة السياسية الصادقة. وعبر الزارعي عن حيرته وأضاف ماذا سيقول للمواطن الذي يطالب بتوفير الماء الصالح للشرب وتحسين وضعه الاجتماعي. وذكر أن النواب والحكومة في سفينة وحيدة ولهذا السبب فإنه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ليس أمامه من خيار سوى الموافقة على القرض. وطالب النائب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بإنقاذ شركة فسفاط قفصة ودعا إلى محاربة الفساد واللوبيات المالية والسياسية والإدارية التي تتحكم في قطاع الفسفاط والتفكير في إستراتيجية للنهوض به، ولاحظ أن أكبر عائق يحول دون تطوير هذه الشركة هو الفساد لذلك لا بد أولا وقبل كل شيء من مقاومة الفساد بصدق فبهذه الكيفية فقط يمكن تحقيق النجاح كما شدد على ضرورة التسريع في تمرير القوانين المفيدة للبلاد وتلافي الحلول الترقيعية.
مجلس لتمرير القروض
أما هشام حسني النائب غير المنتمي إلى كتل، فأشار إلى أن المجلس النيابي وجد نفسه مرة أخرى أمام مشروع قانون يتعلق بقرض كما لو أنه انتخب لتمرير القروض، أما قوانين تحسين مناخ الاستثمار ومراجعة مجلة الصرف فلم يقع إرسالها إلى اليوم إلى المجلس. وذكر أن مشكل الفسفاط لا يكمن في النقل بل في تراجع الإنتاج الناجم عن الاحتجاجات وضعف الدولة وعدم تركيز مغاسل في سرا ورتان مما أدى إلى فقدان تونس الريادة في مجال تصدير الفسفاط. وقال إنه عند الحديث عن الصعوبات التي تعاني منها شركات البيئة والبستنة يجب التذكير بالأجور الوهمية، وعند الحديث عن مشكل نقل الفسفاط يجب التذكير باللوبات التي كانت تتحكم فيه. وطالب حسني بتطوير أساليب الإنتاج وتحسين التشريعات وتلافي الحلول السهلة من قبيل الاقتراض وتساءل كيف سيتم خلاص القرض وعبر عن رفضه لهذا القرض لأنه لا يعلم كيف سيقع سداده.
خارطة منجمية
عماد الدين السديري النائب عن كتلة صوت الجمهورية قال إن الاتفاقية المعروضة على الجلسة العامة مهمة من أجل تجديد السكة الحديدية لنقل الفسفاط لتوفير العملة الصعبة. وبين أن ولاية الكاف تعتبر ولاية فلاحية بالأساس لكن جراء تتالي سنوات الجفاف أصبحت ولاية متصحرة وهو ما يتطلب إيجاد بدائل ولعل أهمها وضع خارطة منجمية لتثمين الموارد الطبيعية. وقال إن منجم بوجابر يختص في 16 نوعا من المعادن وإنه تم استغلاله من قبل المستعمر الفرنسي وتم لاحقا استغلاله من قبل الدولة التونسية لكن تم غلقه سنة 2005 وبغلق هذا المنجم غابت حلقات الإنتاج الاقتصادية والاجتماعية. وتساءل السديري عن مستقبل هذا المنجم. كما نوه بجهود الإطار المشرف على منجم الجريصة ومصنع الاسمنت، وتحدث النائب عن إمكانية بعث قطب صناعي في منجم سرا ورتان كحل لسد عجز الميزانية وتجنب اللجوء إلى الاقتراض، وقال إن التقديرات تشير إلى توفره على أكثر من 10 مليون طن من الفسفاط وذكر أن المشروع يواجه عراقيل عديدة ولكن لا بد من منحه الأولوية المطلقة ودعا إلى الاهتمام بخطوط السكك الحديدية لتسهل الاستثمار في القطاع المنجمي.
أما حسن الجربوعي النائب عن "كتلة الأحرار" فبين أن هناك شركات في حال النهوض بها يمكن أن تدعم ميزانية الدولة على غرار الشركة التونسية الفرنسية للنقل، وتساءل عن خطة الوزارة لتطوير هذه الشركة وتحدث النائب عن حقل سيدي ليتيم بصفاقس الذي تم استغلاله عن طريق لزمة بمقتضى أمر علي لمدة 50 سنة على أساس أن يعود الحقل بعد انتهاء اللزمة للدولة التونسية ولكن تم التمديد في مدة اللزمة إلى غاية 1948 وتساءل عن ملابسات التمديد. وقال إنه يتم صرف المليارات على آبار بترولية دون تحقيق نتيجة وتطرق إلى وضعية العمال في شركات بترولية وأكد أنه لا توجد وسائل لحمايتهم وإن حقوقهم مهضومة.
غيابات وتسيب
وقال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي إن إصلاح النقل الحديدي للفسفاط مهم نظرا لأن وضعية السكة تسببت في مشكل كبير على مستوى نقل الإنتاج، لكن لا بد من إيجاد حل لنقص الإنتاج لأن المردود الحالي لا يتجاوز 11 بالمائة من الإنتاج المؤمل ولم يتجاوز مليون طن إلى غاية موفى أفريل الماضي أغلبه من المتلوي والمظيلة. ونبه النائب إلى توقف الأشغال في المقاطع ودعا إلى استئنافها وتحدث عن ظاهرة التسيب والغيابات لكل أصناف العمال وأشار إلى انهيار تام لمنظومة نقل الفسفاط خاصة المواد المنجمية من المقاطع إلى المغاسل. وأضاف أن آليات النقل أصبحت بائدة ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في توقف الإنتاج تماما في سبتمبر المقبل وهذا كارثة حسب وصفه لان عربات النقل تردت ولم تقع صيانتها فضلا عن عزوف كامل للإطارات بسبب غياب التحفيز والهرسلة ووضعهم تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية فهذا الفصل عطل نشاط شركة الفسفاط. وتطرق محمد علي إلى مشاكل أخرى تعاني منها شركة فسفاط قفصة وأهمها ضعف نسبة التأطير التي تبلغ عشرة بالمائة، وقال إنه يوجه نداء من أجل فتح تحقيق في ما يجري داخل هذه الشركة حيث لا توجد خطة لتلافي تدهور الوضع الاجتماعي فيها وللحد من نزيف هجرة إطاراتها وتساءل ما الجدوى من إصلاح السكك الحديدية والحال أنه لا يوجد إنتاج فسفاط لأن الشركة تمر بوضعية صعبة ولم يقع إصلاح معداتها ولم تقع هيكلتها. وأضاف أن الحكومة تهرول نحو الحصول على قرض لكن القرض لن يحل مشكل الإنتاج ودعا مجلس الأمن القومي ووزارة الصناعة إلى عقد جلسة استماع إلى الإطارات السابقة لشركة فسفاط قفصة التي ضحت من أجلها والاستئناس بآرائهم ولم يخف النائب انشغاله بالوضع الكارثي الذي أضحت عليه هذه الشركة وخلص إلى أن القرض لن يحل المشكل بل سيثقل كاهل الدولة.
وتساءل محمد ضو النائب عن كتلة "لينتصر الشعب" هل يعقل ونحن في سنة 2024 أن تظل مدينة مدنين الواجهة الساحلية لتونس تنتظر مشروع السكك الحديدية. وأضاف أن أبناء مدنين يتعاملون مع مشاريع أشباح فهم منذ نصف قرن يشاهدون دعامات ترابية وخرسانية ولكن لا وجود للسكة.. وأما المنطقة الصناعية بسيدي مخلوف فهي منذ أكثر من عقد عبارة عن لافتة كتبت بخط رديء، وعبر عن استيائه من التمييز السلبي لجهته وتساءل متى سيقع رصد الموارد المالية لانجاز مشروع السكة المعطل وفتح المنطقة الصناعية وأضاف أن سعة التيار الكهربائي في مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف ضعيفة ولا يغطي الحاجيات خاصة في فصل الصيف ودعا إلى إحداث محطة لتقوية شبكة التيار الكهربائي.
احتجاج
أما عماد أولاد جبريل النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة ورئس الكتلة فخصص مداخلته للرد على كلمة رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة، قال إنه من المفروض أن يتم احترام النظام الداخلي من قبل الجميع وفي مقدمتهم عميد المحامين وفسر أنه طلب نقطة نظام لرفع الجلسة وعقد اجتماع بين رئيس المجلس ورؤساء الكتل حول قرار اتخذه مكتب المجلس فيه مساس من حق الكتلة لكن تم تخوينه من قبل رئيس المجلس واتهامه بمخطط. وأضاف أن كتلته هي كتلة اقتراح ساهمت في جل المبادرات التشريعية وهناك اليوم 15 مقترح قانون معروض على اللجان في شتى المجالات التي تهم المواطن وذكر أنه يمثل الناخبين مثله مثل رئيس المجلس وتم انتخابه بعدد من الأصوات أكبر من التي تحصل عليها رئيس المجلس لكن رئيس المجلس خونه واتهمه بالمس بالصورة النمطية للمجلس، وقال إنه فعلا لا يريد النمطية في المجلس لأنه ليس من بني "وي وي" ويتمسك بأن يكون قوة اقتراح ويرى نفسه ملح هذه الأرض، وأضاف أنه كان نائبا في البرلمان السابق والبرلمان الأسبق ويعرف الجميع أنه كان دائما يدافع عن نفس المبادئ وعن الفئات الضعيفة واستحقاقات الشعب.. وطالب رئيس المجلس بعدم التصعيد ولوح أولاد جبريل باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار مكتب المجلس.
مخطط خطير
وكانت الجلسة العامة في بدايتها ساخنة إذ ارتفع صوت رئيس الكتلة الوطنية المستقلة عماد جبريل عاليا للمطالبة بمنحه نقطة نظام للتعبير عن احتجاجه على ما وصفه بانتهاك حق كتلته وفي المقابل أبدى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رفضه إرجاع الصورة النمطية للمجلس القديم وانتهى الجدل إلى رفع الجلسة وباستفسار أحد نواب الكتلة عن سبب تلك الضجة التي أحدثوها خلال الجلسة العامة بين أن الأمر يتعلق بقرار مكتب المجلس المتعلق بتمثيل المجلس في البرلمانات ومجموعات الصداقة بالخارج وأوضح أن كتلته كانت ممثلة بالنائبة ألفة المرواني ولكن هذه الأخيرة استقالت من الكتلة وطلبت الكتلة تعويضها بالنائب مصطفى البوبكري لكن مكتب المجلس رفض.
وعند استئناف الجلسة العامة أشار رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إلى حرصه على احترام صورة المجلس وعلى الالتزام بالإجراءات، وقال إن الاحتجاج يتعلق بما اقترحه رؤساء الكتل حول التمثيليات في الخارج وفسر أن النائبة ألفة المرواني استقالت من الكتلة الوطنية المستقلة وأنه جاء طلب لمراجعة تعيينها وتم عرض هذا الطلب على المكتب وتمت دراسته والاتفاق من قبل كافة أعضائه على أن قرارات المكتب التي تم الإعلان عنها في جلسة عامة لا تقع مراجعتها، وأضاف أن ما حصل خلال الجلسة يعتبر اعتداء صارخا على النظام الداخلي وعلى النواب والصورة النمطية للمجلس وذهب إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أن ذلك المشهد ينبئ بمخطط خطير للإضرار بصورة المجلس وشدد على حرصه على المصلحة العليا للوطن وصورة المجلس ومصلحة النواب وقال إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخال الفوضى للمجلس وعبر عن أمله في أن لا يتكرر مثل هذا الحادث.
الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب: لن يقع الترفيع في أسعار الأسمدة
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أنه لن يقع الترفيع في أسعار الأسمدة وقالت إن الحكومة اتخذت كل الإجراءات لتوفير حاجيات القطاع الفلاحي من الأسمدة وقررت مواصلة تجميد الأسعار.
وتعقيبا على أسئلة النواب، أضافت الوزيرة مساء أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو انتهت بالمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي معتمد من قبل العديد من الدول لتمويل مشاريعها الاستثمارية، لذلك تم خلق صناديق تمويل، وبالتالي فإن المديونية في حد ذاتها ليست مشكلة بل المشكل في نوعية المديونية، وفسرت أن ما يهم في القروض هو مدة السداد ونسبة الفائدة وفترة الإمهال ومدة انجاز المشروع، وخلصت إلى أن القرض المعروض على الجلسة العامة مربح لتونس لأن نسبة الفائدة في حدود 2 بالمائة وفترة السداد تمتد على 20 سنة منها خمس سنوات أمهال.
وبخصوص التوجه إلى دعم النقل الحديدي، بينت أن النقل الحديدي يعتبر شريان الاقتصاد، وذكرت أن جل بلدان العالم تعمل على تطوير السكك الحديدية من أجل توظيفها لنقل البضائع. وأضافت أن نقل البضائع عبر السكك الحديدية له عدة فوائد على البيئة والبنية التحتية كما أنه يحد من الإنبعاثات الغازية، ويعتبر النقل الحديدي في تونس حسب قولها الخيار الأمثل لنقل الفسفاط كما أنه يساهم في تعزيز التنمية في الجهات الداخلية ويسهل انتصاب المشاريع.
وردا عن سؤال حول الدراسة المتعلقة بالنقل الهيدروليكي ولماذا لا يقع النسج على منوال المغرب التي اعتمدته، أجابت الوزيرة أنه لا يوجد ما يؤكد أن النقل الهيدروليكي هو الخيار الأمثل أو أن مردوديته أفضل من النقل الحديدي وعن سبب عدم تمرير الدراسة المذكورة على البرلمان، قالت إنها تمت في إطار هبة وأن الهبات لا يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب.
ولدى حديثها عن منظومة الفسفاط قالت إنه في حال عدم توفر النقل والمياه واليد العاملة والمواد الأولية لا يمكن لهذه المنظومة أن تحقق النتائج المرجوة وعبرت عن أسفها لأن طاقة الإنتاج مازالت محدودة.
وبخصوص عدم توفير الأسمدة للقطاع الفلاحي ذكرت أن المجمع الكيميائي التونسي يوفر مستلزمات القطاع الفلاحي قبل انطلاق الموسم وقالت إن قطاع الفلاحة يحظى بأولوية وطنية لأن الأمن الغذائي من ركائز الأمن القومي. وذكرت أن المجمع الكميائي وفر خلال السنة الماضية كميات من الأسمدة تفوق الطلب. وتحدثت عن الخسائر التي يتكبدها المجمع جراء ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم الترفيع في الأسعار.
تثمين الفوسفوجيبس
وأجابت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عن أسئلة أخرى منها ما تعلق بسكب مادة الفسوجيبس في البحر وقالت ردا عن مداخلات نواب قابس إنه تم إدراج هذا الملف منذ سنة 2017 في جدول أعمال المجالس الوزارية وتقرر انجاز دراسة لإعادة تصنيف الفوسفوجيبس وإخراجه من قائمة المواد الخطرة واستعماله كمادة منتجة مثلما هو معمول به في عدة دول على غرار سويسرا والسويد. وذكرت أنه تم إعداد دراسة علمية حول الفوسفوجيبس كما تم ضبط برنامج لتثمينه واستعماله في العديد من المجالات مثل البناء والطرقات والفلاحة والأسمدة وبينت أن هناك بعض البلدان على غرار مصر تتيح بيع الفوسفوجيبس، ويتثمل الهدف المنشود في تونس في تثمين هذه المادة ولاحظت أن هناك مستثمرين عبروا عن رغباتهم في الاستثمار في هذا المجال. وبينت أن فريق العمل المنكب على دراسة الملف عقد أمس الأول آخر اجتماعاته وسيتم تبعا لذلك إصدار نص قانوني لإخراج الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.
وبخصوص تعطل مشروع نقل الأشخاص عبر السكك الحديدية من قابس إلى مدنين، قالت إنه في إطار احترام قرارات الجهة ومطالب المجتمع المدني بتغيير مسار المشروع، تم اتخاذ قرار بإعادة الدراسة المتعلقة به.
أما عن تكرر تعطل القطارات فمرده حسب ما أشارت إليه الوزيرة، وضعية السكك الحديدية.
وتعقيبا على النواب الذين تساءلوا عن قطاع الطاقة دعت إلى إضافة تلك الأسئلة إلى بقية الأسئلة التي وقع طرحها خلال اليوم الدراسي المنعقد يوم الاثنين الماضي بالأكاديمية البرلمانية حول الطاقة، وأقرت بأنها غير ملمة بالمسائل الفنية وذكرت أنها لم تدرس في اختصاص البترول. وردا عن سؤال آخر حول قطاع المناجم أنه سيتم تعزيز الاستثمارات في هذا المجال نظرا لمروده الهام على الميزانية، أما بالنسبة إلى مطلب دفع الاستثمار الذي رفعه جل النواب فقد أكدت الوزيرة أن الحكومة بصدد الاشتغال على إصلاحات هيكلية لمناخ الاستثمار.
