مرة أخرى يكون جبل النحلي من ولاية أريانة، كغيره من بقية الجبال في مختلف الجهات، على موعد مع الحرائق المتكررة والتي أتت على امتداد السنوات الماضية على مساحات غابية هامة مما يطرح مخاوف واستفسارات حول مستقبل الغطاء الغابي في بلادنا.
ويبدو وفق التوقعات والتحذيرات من جهات مختلفة أن كابوس الحرائق متواصل ويتمدد لعدة عوامل وتكفي الإشارة هنا فقط إلى ما أعلن عنه بداية الأسبوع المتحدث باسم مصالح الحماية المدنية حول حصيلة نهاية الأسبوع المنقضي من أن وحداتها "أطفأت خلال 24 ساعة 84 حريقا اندلعت في جهات مختلفة من تونس".
ووفق بلاغ للحماية المدنية سابق حول الصائفة الفارطة فإن "الحرائق التي سجلت في الأعشاب الجافة/الحصائد في الـفترة الممتدّة من 1 جويلية إلى 10 أوت 2023 بلغت 643 حريقا أتى على مساحة 206.61 هكتار فيما تم تسجيل 477 حريقا في نفس الفترة من سنة 2022 أتت على 752.87 هكتارا".
توقعات ومخاوف
وتزداد مخاطر الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة وتداعيات التغيرات المناخية حيث أفاد مؤخرا مدير إدارة البحث والتطوير بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تصريح إذاعي، بأن درجات الحرارة "قد تتجاوز المعدلات العادية خلال صائفة 2024، وذلك وفقًا للنتائج والمؤشرات التي توصل إليها المعهد، والاحتمالات العالية المتعلقة بالتوقعات المناخية الفصلية".
وفق هذه المعطيات والتوقعات لا أحد بإمكانه إنكار حقيقة الخطر الذي يتهدد منظومتنا الغابية والغطاء النباتي في البلاد، لاسيما وأن الغابات تعد ثروة وطنية لها دور هام اقتصادي واجتماعي وبيئي ولا يمكن مواصلة التعامل معها كمجال هامشي خارج نطاق الأوليات ودون وعي بالمخاطر التي تتهددها كالجفاف وندرة التساقطات والاعتداءات والحرائق وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الغطاء الغابي في تونس "يمتد على نحو مليون و250 ألف هكتار ويساهم بـ1.33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و14 بالمائة من الناتج الفلاحي"، وفق معطيات وزارة الفلاحة.
كما تعد الغابات "مورد رزق لمليون شخص أي حوالي 200 ألف عائلة يستغلون الغابة في توفير لقمة العيش وينشطون في مجالات مرتبطة بالغاية على غرار تقطير النبتات الجبلية واستخراج الخفاف من أشجار الفلّين وبيع أخشاب وغيرها من الأنشطة.
وأمام ما يتهدد هذه الثروة الغابية من مخاطر وإهمال لاسيما وأن مجهود التوقي من الحرائق وإعادة تشجير المساحات التي أتت عليها الحرائق على امتداد السنوات الأخيرة في جبال الشعانبي والنحلي وغيرها تظل دون المأمول لاسيما إذا ما علمنا أن الحرائق أتت فقط خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 على 56 ألف هكتار، استعادت منها 18 ألف هكتار منظومتها الغابية بصفة طبيعية، وتم التدخل في مساحات أخرى لإعادة زراعتها ومازال 16 ألف هكتار من الغابات في حاجة للتدخل والتشجير،وفق مصادر من وزارة الفلاحة.
هذا طبعا دون اعتبار الحرائق السابقة على امتداد السنوات الاخيرة وما خلفته من خسائر. ودون الحديث عن تقديرات الخسائر المستقبلية والتي تتطلب يقظة وجهودا مضاعفة، فقد حذر مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة، من "خطر فقدان تونس لـ18 ألف هكتار من غابات الفلين في أفق عام 2050 بسبب الاعتداءات البشرية على الغابات وانعكاسات التغيرات المناخية".
توصيات
وفي انتظار ضبط استراتيجيات واضحة المعالم وطويلة المدى لحماية ثروتنا الغابية وكخطوة أولى للتوقي على المدى القريب من خطر الحرائق الداهم ، توجهت الجمعية التونسية لإدارة الأزمات، نهاية الأسبوع الفارط، ببعض التوصيات إلى السلط الجهوية بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف وزغوان وبنزرت، وذلك في إطار ما قالت انه "استشراف تأثيرات موجات الحر المتوقعة خلال صائفة 2024 وتوقيًا من مخاطر حرائق الغابات".
وتقترح الجمعية في هذا الصدد، أن تفعّل بشكل عاجل إجراءات منع كل أشكال التخييم بالمناطق الغابية في أقرب وقت ممكن.
كما أكدت جمعية إدارة الأزمات في بلاغها على "ضرورة معاضدة جهود الفرق الميدانية للجمعية والتي شرعت منذ غرّة جوان الحالي في تنفيذ حملة توعية ميدانية لمتساكني الجهات الآهلة المتاخمة للغابات بالتزامن مع حملة نظافة بمناطق التخييم بالجهات المذكورة لرفع فضلات عمليات التخييم المتروكة عمومًا، وكل ما من شأنه أن يشكل مادة قابلة للاشتعال تساهم في اندلاع أو انتشار حريق على وجه الخصوص".
م.ي
تونس-الصباح
مرة أخرى يكون جبل النحلي من ولاية أريانة، كغيره من بقية الجبال في مختلف الجهات، على موعد مع الحرائق المتكررة والتي أتت على امتداد السنوات الماضية على مساحات غابية هامة مما يطرح مخاوف واستفسارات حول مستقبل الغطاء الغابي في بلادنا.
ويبدو وفق التوقعات والتحذيرات من جهات مختلفة أن كابوس الحرائق متواصل ويتمدد لعدة عوامل وتكفي الإشارة هنا فقط إلى ما أعلن عنه بداية الأسبوع المتحدث باسم مصالح الحماية المدنية حول حصيلة نهاية الأسبوع المنقضي من أن وحداتها "أطفأت خلال 24 ساعة 84 حريقا اندلعت في جهات مختلفة من تونس".
ووفق بلاغ للحماية المدنية سابق حول الصائفة الفارطة فإن "الحرائق التي سجلت في الأعشاب الجافة/الحصائد في الـفترة الممتدّة من 1 جويلية إلى 10 أوت 2023 بلغت 643 حريقا أتى على مساحة 206.61 هكتار فيما تم تسجيل 477 حريقا في نفس الفترة من سنة 2022 أتت على 752.87 هكتارا".
توقعات ومخاوف
وتزداد مخاطر الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة وتداعيات التغيرات المناخية حيث أفاد مؤخرا مدير إدارة البحث والتطوير بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تصريح إذاعي، بأن درجات الحرارة "قد تتجاوز المعدلات العادية خلال صائفة 2024، وذلك وفقًا للنتائج والمؤشرات التي توصل إليها المعهد، والاحتمالات العالية المتعلقة بالتوقعات المناخية الفصلية".
وفق هذه المعطيات والتوقعات لا أحد بإمكانه إنكار حقيقة الخطر الذي يتهدد منظومتنا الغابية والغطاء النباتي في البلاد، لاسيما وأن الغابات تعد ثروة وطنية لها دور هام اقتصادي واجتماعي وبيئي ولا يمكن مواصلة التعامل معها كمجال هامشي خارج نطاق الأوليات ودون وعي بالمخاطر التي تتهددها كالجفاف وندرة التساقطات والاعتداءات والحرائق وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الغطاء الغابي في تونس "يمتد على نحو مليون و250 ألف هكتار ويساهم بـ1.33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و14 بالمائة من الناتج الفلاحي"، وفق معطيات وزارة الفلاحة.
كما تعد الغابات "مورد رزق لمليون شخص أي حوالي 200 ألف عائلة يستغلون الغابة في توفير لقمة العيش وينشطون في مجالات مرتبطة بالغاية على غرار تقطير النبتات الجبلية واستخراج الخفاف من أشجار الفلّين وبيع أخشاب وغيرها من الأنشطة.
وأمام ما يتهدد هذه الثروة الغابية من مخاطر وإهمال لاسيما وأن مجهود التوقي من الحرائق وإعادة تشجير المساحات التي أتت عليها الحرائق على امتداد السنوات الأخيرة في جبال الشعانبي والنحلي وغيرها تظل دون المأمول لاسيما إذا ما علمنا أن الحرائق أتت فقط خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023 على 56 ألف هكتار، استعادت منها 18 ألف هكتار منظومتها الغابية بصفة طبيعية، وتم التدخل في مساحات أخرى لإعادة زراعتها ومازال 16 ألف هكتار من الغابات في حاجة للتدخل والتشجير،وفق مصادر من وزارة الفلاحة.
هذا طبعا دون اعتبار الحرائق السابقة على امتداد السنوات الاخيرة وما خلفته من خسائر. ودون الحديث عن تقديرات الخسائر المستقبلية والتي تتطلب يقظة وجهودا مضاعفة، فقد حذر مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة، من "خطر فقدان تونس لـ18 ألف هكتار من غابات الفلين في أفق عام 2050 بسبب الاعتداءات البشرية على الغابات وانعكاسات التغيرات المناخية".
توصيات
وفي انتظار ضبط استراتيجيات واضحة المعالم وطويلة المدى لحماية ثروتنا الغابية وكخطوة أولى للتوقي على المدى القريب من خطر الحرائق الداهم ، توجهت الجمعية التونسية لإدارة الأزمات، نهاية الأسبوع الفارط، ببعض التوصيات إلى السلط الجهوية بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف وزغوان وبنزرت، وذلك في إطار ما قالت انه "استشراف تأثيرات موجات الحر المتوقعة خلال صائفة 2024 وتوقيًا من مخاطر حرائق الغابات".
وتقترح الجمعية في هذا الصدد، أن تفعّل بشكل عاجل إجراءات منع كل أشكال التخييم بالمناطق الغابية في أقرب وقت ممكن.
كما أكدت جمعية إدارة الأزمات في بلاغها على "ضرورة معاضدة جهود الفرق الميدانية للجمعية والتي شرعت منذ غرّة جوان الحالي في تنفيذ حملة توعية ميدانية لمتساكني الجهات الآهلة المتاخمة للغابات بالتزامن مع حملة نظافة بمناطق التخييم بالجهات المذكورة لرفع فضلات عمليات التخييم المتروكة عمومًا، وكل ما من شأنه أن يشكل مادة قابلة للاشتعال تساهم في اندلاع أو انتشار حريق على وجه الخصوص".
