تنظر اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملف تعذيب رجل الأعمال نور الدين بن عيسى بن جميع و نسب فيها الاتهام إلى وزراء في عهد بن علي على غرار عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعلي السرياطي وعز الدين جنيح -الذي فارق مؤخرا الحياة-
ومتهمين آخرين أحيلوا بحالة سراح وأحيل بن علي الذي فارق الحياة بحالة فرار.
مفيدة القيزاني
وكان "الضحية" نور الدين بن جميع صرح أمام المحكمة انه رجل أعمال ينشط في مجال المواد الغذائية والمنزلية بالجملة وله شركة وكان في إطار نشاطه التجاري يسافر كثيرا بين بلدان مختلفة من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا وإيران وخاصة دبي وهو شريك أيضا في شركة بدبي مختصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة كما كان لديه منذ سنة 1987 وكالة أسفار بالعاصمة ومقر شركته للمواد الغذائية والمنزلية بالجملة يقع بالعاصمة وأما مخازنها فتقع في قرطاج.
وأضاف أنه كان يعرف بعض القيادات في حركة النهضة على غرار راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر المقيم بفرنسا ونور الدين البحيري وصالح عبد الله ولكنه لم يكن ناشطا أو منخرطا في الحركة ولم يكن يمولها إنما كان يساعد بعض العائلات المعوزة في المناسبات.
وبتاريخ 13 سبتمبر 1992 سافر إلى دبي في إطار نشاطه التجاري وبعد يوم واحد قدم بعض أعوان الأمن إلى محل سكناه بصلامبو وتركوا له استدعاء للاتصال بمصلحة أمن الدولة ملاحظا انه استمر في جولته التجارية التي شملت بلدانا عديدة حوالي الشهر ثم إنه اثر العودة إلى تونس رغم محاولة البعض إقناعه بعدم العودة ولكنه عاد بتاريخ 4 نوفمبر 1992لأنه كان مقتنعا انه لا يوجد ما يمكن أن يؤاخذ عليه ثم بعد ذلك توجه بنفسه الى مصلحة أمن الدولة بوزارة الداخلية فتم الاحتفاظ به وكانت تلك بداية بحثه وتعذيبه مشيرا الى أن البحث تمحور حول نشاطاته وتبرعاته وعلاقاته ببعض قيادات النهضة في الداخل والخارج على غرار علاقته بصالح كركر.
التعذيب والمرطبات المسمومة..
وعن أعمال التعذيب قال إنه تم تجريده من ملابسه وتعليقه كالدجاجة المصلية مع ضربه بعصا وصعقه بالكهرباء بأماكن حساسة لمدة أربع ساعات وكان يتداول على تعذيبه الجلادون إلى حد إغمائه ثم لما استفاق وجد نفسه بقبو بالداخلية في الأثناء أقبل عليه احد الجلادين وقدم له عرضا تمثل في تحوله إلى محل سكنى صالح كركر بفرنسا وإهدائه قطعة مرطبات مسمومة وأنه في صورة تنفيذه الطلب سيقع إطلاق سراحه وانه في الأثناء سيتم احتجاز أفراد عائلته خلال فترة تنفيذه المهمة فما كان منه إلا أن رفض العرض حينها كان رد "جلاده" بالقول "مالا أشبع حبس". مضيفا انه بالإضافة إلى "بوكوسا" كان "قتلة" ومتهم آخر شهر "الزو" وآخرون لا يذكر هوياتهم وكان تعذيبه يقع تحت إشراف احد المتهمين الذي كان أحيانا يحضر عمليات التعذيب.
وقال انه في اليوم الموالي لاحتجازه بمقر أمن الدولة تم نقله من طرف أربعة أعوان إلى مكتبه بمقر شركته بنهج الدنمارك وتم استدعاء شقيقه نبيل الذي كان بحوزته مفتاح المكتب ومفتاح مخازن الشركة وقام الأعوان الأربعة بأخذ جميع الوثائق الهامة المتمثلة في صكوك بنكية ووصولات وفاتورات تهم الحرفاء والقانون الأساسي للشركة ثم عادوا إلى مقر أمن الدولة أين أخضع للتعذيب مرتين ثم بعد يومين نقل إلى محل سكناه وتم أخذ جواز سفره ملاحظا انه خلال عمليات نقله كان الأعوان المرافقون له يهددونه بواسطة مسدساتهم قائلين له أنه في صورة محاولته الفرار ستتم تصفيته مشيرا الى أن احد المتهمين ذكر له أن لهم ضوء اخضر في الغرض من طرف رئيس الدولة.
فترة الاحتجاز..
وفي فترة احتجازه بمقر أمن الدولة تم نقله إلى فرع بنك ببرشلونة أين أجبر على الإمضاء على صك لسحب مبلغ 1300 دينار.
وفي مناسبة أخرى نقل إلى فرع بنكي آخر بالمرسى واجبر على الإمضاء على صك لسحب مبلغ 9 آلاف دينار كما تم احتجاز شقيقه نبيل الذي كان ينوبه في إدارة شركته لمدة ثلاثة أيام واجبر اثرها على سحب أكثر من 70 ألف دينار من حساب كان فتحه له ليتمكن من إدارة الشركة.
وكانت كل تلك الأموال يتسلمها الأعوان العاملين بأمن الدولة مضيفا أنه تم إجبار شقيقه أيضا على فتح مخزن الشركة الكائن بقرطاج وتم حجز كميات من البضائع المتمثلة خاصة في كميات كبيرة من الفستق والزبيب واللوبان وغيرها ثم نقل إلى مقر فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني للإمضاء على محضر حجز تلك البضائع التي قدرت قيمة البضائع بـ130 ألف دينار وهو ما يخالف الحقيقة إذ أكد له شقيقه بأن قيمة البضائع المحجوزة تفوق 200 ألف دينار.
ومن الممارسات الأخرى وهي انه تم استدعاء العديد من حرفائه إلى مقر امن الدولة أين أجبروا على خلاص قيمة البضائع التي كانوا مدينين بها لفائدته وتقدر بحوالي 40 ألف دينار.
اتهام ..
وأضاف أنه مكث بمقر أمن الدولة حوالي 35 يوما وأحيل إلى سجن 9 أفريل ووجهت له تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وجمع تبرعات وحوكم بالسجن لمدة عامين وأنه أثناء فترة السجن وبعد.سنة ونصف تقريبا ولما كان بسجن برج الرومي ببنزرت قدمت إلى السجن ثلاث سيارات على متنها امنين تابعين لإدارة الاستعلامات العامة ونقلوه إلى مقرها بنهج 18 جانفي بالعاصمة أين وجد احد المتهمين الذي قال له "ما يساعدناش باش تخرج تو" وكان موضوع بحثه اتهامه بأنه يستغل وكالة أسفاره لتمويل حركة النهضة وتعرض إلى التعذيب من طرف جلادين أحدهما يعرف بكنية "الباش" واستعملت ضده نفس أساليب التعذيب التي تعرض لها بأمن الدولة ملاحظا بأن نقله من سجن برج الرومي إلى مقر إدارة الاستعلامات العامة كان أوائل شهر أكتوبر 1993 أين مكث عشرة أيام ثم وبحكم الأضرار التي لحقته بسبب التعذيب تم تحويله إلى مصحة سجن 9 أفريل إلى غاية ديسمبر 1993 ثم أعيد إلى سجن برج الرومي وخلال تلك الفترة لم تكن عائلته تعرف مصيره ولا مكان وجوده.
تعذيب وحشرات..
ثم خلال 1994 نقل من سجن برج الرومي إلى سجن 9 أفريل وأحيل على قاضي التحقيق للتحقيق معه من اجل تكوين عصابة مفسدين وتمويلها مشيرا الى انه كان حجز من مقر وكالة الأسفار التابعة له مبلغ 25 ألف دينار وتم أيضا الاحتفاظ بعاملين بالوكالة ثم أطلق سراحهما ثم حوكم بعد ذلك بعشر سنوات مع خمس سنوات سجنا مع مراقبة إدارية مشيرا الى انه قضى سبع سنوات من الحكم الصادر ضده بين سجون مختلفة عانى فيها الأهوال بكل من سجن 9 أفريل الذي كان مكتظا وسجن برج الرومي الذي كان الماء فيه غير صالح للشراب كما أن السجن كان عبارة عن اصطبل وكانت فيه حشرات (قمل. برغم. بوفراش. ) وكان لا يسمح لهم بالاستحمام إلا مرة في اليوم بالإضافة إلى المعاملة المهينة التي كان يلاقيها وبقية السجناء من قبل الأعوان.
منعت من حضور جنازة والدي
أما سجن الهوارب فكان يكثر فيه "البق " وهو حشرة تمتص دماء البشر . ولم تتغير تلك الأوضاع إلا بداية 1996 بضغط من المنظمات الحقوقية الدولية مشيرا الى أن من بين الأشياء التي حزت في نفسه وهو أنه لما كان مودعا بسجن الهوارب منع من حضور جنازة والدته رغم صدور إذن قضائي في ذلك كما أنه لم يتلقّ العناية الصحية رغم مطالبته إدارة السجن بذاك إذ أنه لم يتم عرضه على الطبيب لمداواة أسنانه لما كان بسجن الكاف فاضرب عن الطعام لمدة 15 يوما عندها تم نقله إلى سجن القصرين باعتبار أن فيه مصحة لطب الأسنان مضيفا أنه كان أجبر على خلاص تكاليف علاجه من ماله الخاص والتي بلغت 600 دينار دفعها لإدارة السجن عن طريق الحوالات البريدية التي كانت ترسلها له عائلته.
وأضاف أنه لما كان بسجن الكاف قضى العشرة أيام الأولى من شهر رمضان بالزنزانة في ظروف قاسية من حيث رداءة المكان وقلة الملبس والمأكل.
وصرح أيضا أن إيقافه وسجنه تسبب له في توقف نشاطه التجاري وضياع العديد من المشاريع والفرص التي كانت متاحة له لتطوير نشاطه التجاري إضافة إلى المعاناة الكبيرة التي عانتها عائلته إذ وجدت صعوبات كبيرة في زيارته بمختلف السجون التي نقل اليها وما أصيبت به زوجته من اضطراب نفسي وحالة اكتئاب وما كان ينتابها من حالات هستيرية كلما رن جرس الباب وقدم أعوان الأمن.
كما تم التضييق على أفراد عائلته في كسب الرزق وأشقائه ووالده وتم منع شقيقه من السفر ورفض تسليم ابنه الأكبر جواز سفره ليتمكن من السفر إلى كندا ومزاولة دراسته.
تونس-الصباح
تنظر اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملف تعذيب رجل الأعمال نور الدين بن عيسى بن جميع و نسب فيها الاتهام إلى وزراء في عهد بن علي على غرار عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعلي السرياطي وعز الدين جنيح -الذي فارق مؤخرا الحياة-
ومتهمين آخرين أحيلوا بحالة سراح وأحيل بن علي الذي فارق الحياة بحالة فرار.
مفيدة القيزاني
وكان "الضحية" نور الدين بن جميع صرح أمام المحكمة انه رجل أعمال ينشط في مجال المواد الغذائية والمنزلية بالجملة وله شركة وكان في إطار نشاطه التجاري يسافر كثيرا بين بلدان مختلفة من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا وإيران وخاصة دبي وهو شريك أيضا في شركة بدبي مختصة في تجارة المواد الغذائية بالجملة كما كان لديه منذ سنة 1987 وكالة أسفار بالعاصمة ومقر شركته للمواد الغذائية والمنزلية بالجملة يقع بالعاصمة وأما مخازنها فتقع في قرطاج.
وأضاف أنه كان يعرف بعض القيادات في حركة النهضة على غرار راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر المقيم بفرنسا ونور الدين البحيري وصالح عبد الله ولكنه لم يكن ناشطا أو منخرطا في الحركة ولم يكن يمولها إنما كان يساعد بعض العائلات المعوزة في المناسبات.
وبتاريخ 13 سبتمبر 1992 سافر إلى دبي في إطار نشاطه التجاري وبعد يوم واحد قدم بعض أعوان الأمن إلى محل سكناه بصلامبو وتركوا له استدعاء للاتصال بمصلحة أمن الدولة ملاحظا انه استمر في جولته التجارية التي شملت بلدانا عديدة حوالي الشهر ثم إنه اثر العودة إلى تونس رغم محاولة البعض إقناعه بعدم العودة ولكنه عاد بتاريخ 4 نوفمبر 1992لأنه كان مقتنعا انه لا يوجد ما يمكن أن يؤاخذ عليه ثم بعد ذلك توجه بنفسه الى مصلحة أمن الدولة بوزارة الداخلية فتم الاحتفاظ به وكانت تلك بداية بحثه وتعذيبه مشيرا الى أن البحث تمحور حول نشاطاته وتبرعاته وعلاقاته ببعض قيادات النهضة في الداخل والخارج على غرار علاقته بصالح كركر.
التعذيب والمرطبات المسمومة..
وعن أعمال التعذيب قال إنه تم تجريده من ملابسه وتعليقه كالدجاجة المصلية مع ضربه بعصا وصعقه بالكهرباء بأماكن حساسة لمدة أربع ساعات وكان يتداول على تعذيبه الجلادون إلى حد إغمائه ثم لما استفاق وجد نفسه بقبو بالداخلية في الأثناء أقبل عليه احد الجلادين وقدم له عرضا تمثل في تحوله إلى محل سكنى صالح كركر بفرنسا وإهدائه قطعة مرطبات مسمومة وأنه في صورة تنفيذه الطلب سيقع إطلاق سراحه وانه في الأثناء سيتم احتجاز أفراد عائلته خلال فترة تنفيذه المهمة فما كان منه إلا أن رفض العرض حينها كان رد "جلاده" بالقول "مالا أشبع حبس". مضيفا انه بالإضافة إلى "بوكوسا" كان "قتلة" ومتهم آخر شهر "الزو" وآخرون لا يذكر هوياتهم وكان تعذيبه يقع تحت إشراف احد المتهمين الذي كان أحيانا يحضر عمليات التعذيب.
وقال انه في اليوم الموالي لاحتجازه بمقر أمن الدولة تم نقله من طرف أربعة أعوان إلى مكتبه بمقر شركته بنهج الدنمارك وتم استدعاء شقيقه نبيل الذي كان بحوزته مفتاح المكتب ومفتاح مخازن الشركة وقام الأعوان الأربعة بأخذ جميع الوثائق الهامة المتمثلة في صكوك بنكية ووصولات وفاتورات تهم الحرفاء والقانون الأساسي للشركة ثم عادوا إلى مقر أمن الدولة أين أخضع للتعذيب مرتين ثم بعد يومين نقل إلى محل سكناه وتم أخذ جواز سفره ملاحظا انه خلال عمليات نقله كان الأعوان المرافقون له يهددونه بواسطة مسدساتهم قائلين له أنه في صورة محاولته الفرار ستتم تصفيته مشيرا الى أن احد المتهمين ذكر له أن لهم ضوء اخضر في الغرض من طرف رئيس الدولة.
فترة الاحتجاز..
وفي فترة احتجازه بمقر أمن الدولة تم نقله إلى فرع بنك ببرشلونة أين أجبر على الإمضاء على صك لسحب مبلغ 1300 دينار.
وفي مناسبة أخرى نقل إلى فرع بنكي آخر بالمرسى واجبر على الإمضاء على صك لسحب مبلغ 9 آلاف دينار كما تم احتجاز شقيقه نبيل الذي كان ينوبه في إدارة شركته لمدة ثلاثة أيام واجبر اثرها على سحب أكثر من 70 ألف دينار من حساب كان فتحه له ليتمكن من إدارة الشركة.
وكانت كل تلك الأموال يتسلمها الأعوان العاملين بأمن الدولة مضيفا أنه تم إجبار شقيقه أيضا على فتح مخزن الشركة الكائن بقرطاج وتم حجز كميات من البضائع المتمثلة خاصة في كميات كبيرة من الفستق والزبيب واللوبان وغيرها ثم نقل إلى مقر فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني للإمضاء على محضر حجز تلك البضائع التي قدرت قيمة البضائع بـ130 ألف دينار وهو ما يخالف الحقيقة إذ أكد له شقيقه بأن قيمة البضائع المحجوزة تفوق 200 ألف دينار.
ومن الممارسات الأخرى وهي انه تم استدعاء العديد من حرفائه إلى مقر امن الدولة أين أجبروا على خلاص قيمة البضائع التي كانوا مدينين بها لفائدته وتقدر بحوالي 40 ألف دينار.
اتهام ..
وأضاف أنه مكث بمقر أمن الدولة حوالي 35 يوما وأحيل إلى سجن 9 أفريل ووجهت له تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وجمع تبرعات وحوكم بالسجن لمدة عامين وأنه أثناء فترة السجن وبعد.سنة ونصف تقريبا ولما كان بسجن برج الرومي ببنزرت قدمت إلى السجن ثلاث سيارات على متنها امنين تابعين لإدارة الاستعلامات العامة ونقلوه إلى مقرها بنهج 18 جانفي بالعاصمة أين وجد احد المتهمين الذي قال له "ما يساعدناش باش تخرج تو" وكان موضوع بحثه اتهامه بأنه يستغل وكالة أسفاره لتمويل حركة النهضة وتعرض إلى التعذيب من طرف جلادين أحدهما يعرف بكنية "الباش" واستعملت ضده نفس أساليب التعذيب التي تعرض لها بأمن الدولة ملاحظا بأن نقله من سجن برج الرومي إلى مقر إدارة الاستعلامات العامة كان أوائل شهر أكتوبر 1993 أين مكث عشرة أيام ثم وبحكم الأضرار التي لحقته بسبب التعذيب تم تحويله إلى مصحة سجن 9 أفريل إلى غاية ديسمبر 1993 ثم أعيد إلى سجن برج الرومي وخلال تلك الفترة لم تكن عائلته تعرف مصيره ولا مكان وجوده.
تعذيب وحشرات..
ثم خلال 1994 نقل من سجن برج الرومي إلى سجن 9 أفريل وأحيل على قاضي التحقيق للتحقيق معه من اجل تكوين عصابة مفسدين وتمويلها مشيرا الى انه كان حجز من مقر وكالة الأسفار التابعة له مبلغ 25 ألف دينار وتم أيضا الاحتفاظ بعاملين بالوكالة ثم أطلق سراحهما ثم حوكم بعد ذلك بعشر سنوات مع خمس سنوات سجنا مع مراقبة إدارية مشيرا الى انه قضى سبع سنوات من الحكم الصادر ضده بين سجون مختلفة عانى فيها الأهوال بكل من سجن 9 أفريل الذي كان مكتظا وسجن برج الرومي الذي كان الماء فيه غير صالح للشراب كما أن السجن كان عبارة عن اصطبل وكانت فيه حشرات (قمل. برغم. بوفراش. ) وكان لا يسمح لهم بالاستحمام إلا مرة في اليوم بالإضافة إلى المعاملة المهينة التي كان يلاقيها وبقية السجناء من قبل الأعوان.
منعت من حضور جنازة والدي
أما سجن الهوارب فكان يكثر فيه "البق " وهو حشرة تمتص دماء البشر . ولم تتغير تلك الأوضاع إلا بداية 1996 بضغط من المنظمات الحقوقية الدولية مشيرا الى أن من بين الأشياء التي حزت في نفسه وهو أنه لما كان مودعا بسجن الهوارب منع من حضور جنازة والدته رغم صدور إذن قضائي في ذلك كما أنه لم يتلقّ العناية الصحية رغم مطالبته إدارة السجن بذاك إذ أنه لم يتم عرضه على الطبيب لمداواة أسنانه لما كان بسجن الكاف فاضرب عن الطعام لمدة 15 يوما عندها تم نقله إلى سجن القصرين باعتبار أن فيه مصحة لطب الأسنان مضيفا أنه كان أجبر على خلاص تكاليف علاجه من ماله الخاص والتي بلغت 600 دينار دفعها لإدارة السجن عن طريق الحوالات البريدية التي كانت ترسلها له عائلته.
وأضاف أنه لما كان بسجن الكاف قضى العشرة أيام الأولى من شهر رمضان بالزنزانة في ظروف قاسية من حيث رداءة المكان وقلة الملبس والمأكل.
وصرح أيضا أن إيقافه وسجنه تسبب له في توقف نشاطه التجاري وضياع العديد من المشاريع والفرص التي كانت متاحة له لتطوير نشاطه التجاري إضافة إلى المعاناة الكبيرة التي عانتها عائلته إذ وجدت صعوبات كبيرة في زيارته بمختلف السجون التي نقل اليها وما أصيبت به زوجته من اضطراب نفسي وحالة اكتئاب وما كان ينتابها من حالات هستيرية كلما رن جرس الباب وقدم أعوان الأمن.
كما تم التضييق على أفراد عائلته في كسب الرزق وأشقائه ووالده وتم منع شقيقه من السفر ورفض تسليم ابنه الأكبر جواز سفره ليتمكن من السفر إلى كندا ومزاولة دراسته.
