ننتظر مخرجات الاستشارة الوطنية والمجلس الأعلى للتربية
ـ مقترح قانون التعليم العالي الخاص جاهز ونترقب عرضه على جلسة عامة
ـ نظمنا زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الرياضية ووقفنا على الكثير من النقائص
تونس- الصباح
دعا فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب إلى إيجاد حل جذري لمشكل الغش الإلكتروني في امتحان الباكالوريا وغيره من الامتحانات الوطنية والمناظرات، وعبر عن قلقه الشديد من تنامي هذه الظاهرة المدمرة للقيم التربوية والمضرة بمصداقية الشهادات الوطنية، ويرى أن الحل ليس في تشديد العقوبات وإنما في توفير معدات تقنية، وقال في تصريح لـ "الصباح" إنه يجب على الدولة أن تقتني تجهيزات متطورة للتشويش على مراكز الامتحانات من ناحية وأن تضع كاميراهات مراقبة في القاعات من ناحية أخرى.
وأشار محدثنا إلى أن مقترح تركيز كاميراهات المراقبة قد لا يحظى بموافقة الإطار التربوي ولكنه يعتبر حسب رأيه الحل الأمثل في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة الغش في الامتحانات. وذكر أنه في حال تركيز كاميراهات مراقبة يمكن التقليص في عدد الأساتذة المراقبين ويمكن الاستفادة من خبرات أساتذة الإعلامية في تأمين المراقبة الالكترونية للقاعات. وأضاف أن التلميذ عندما يدخل قاعة الامتحان وهو يعلم مسبقا بوجود كاميرات مراقبة فإنه لن يتجرأ على الغش. ولاحظ رئيس اللجنة أن آليات المراقبة التقليدية ليست كافية لإحباط عمليات الغش الإلكتروني التي تقف خلفها أحيانا عصابات إجرامية، حيث أصبحت سوق الغش الالكتروني ميسرة تستفيد منها عدة أطراف، فهذا السوق يدرّ على الناشطين فيه أموالا طائلة، وتعتبر إمكانيات الدولة في الوقت الراهن غير قادرة على كشف هذه الظاهرة والتصدي لها وهو ما من شأنه أن يشوه صورة الشهائد العلمية التونسية خاصة في الخارج، لاسيما وأن الغش أصبح موجودا حتى في الجامعات وفي مناظرات أخرى بعد الباكالوريا وأضحى الغش الالكتروني في السنوات الأخيرة عملا إجراميا منظما لا يقل خطورة عن ترويج المواد المخدرة فالمخدرات تهدد الأمن العام أما الغش في الامتحانات فيهدد الأمن المعرفي، حسب قوله. لذلك ترى اللجنة أن هناك حاجة ملحة لمعالجة هذا المشكل من جذوره.
حوكمة التعليم
إضافة إلى انشغالها بظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية تولي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أهمية كبيرة لظواهر أخرى تنخر المنظومة التربوية وأهما الانقطاع عن الدراسة الذي ساهم في بروز سلوكيات محفوفة بالمخاطر وتنامي الهجرة السرية ولمعالجة هذه الظواهر الخطيرة، أشار فخر الدين فضلون إلى أن اللجنة أعدت رؤية جديدة لحوكمة التعليم في تونس، وهي تنتظر الكشف عن المخرجات النهائية للاستشارة الوطنية حول إصلاح منظومة التربية والتعليم وتركيز المجلس الأعلى للتربية لكي يتسنى لها تقديم مقترحات عملية للوظيفة التنفيذية أو مبادرات تشريعية من شأنها أن تساهم في الارتقاء بهذه المنظومة.
وفسر أن اللجنة لديها تصورات عديدة من شأنها أن تمكّن من تطوير منظومة التعليم في تونس لكنها غير قادرة في الوقت الراهن على تقديمها في شكل مبادرات تشريعية فهي تترقب الإعلان بشكل نهائي عن نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح منظومة التربية والتعليم في تونس وتركيز المجلس الأعلى للتربية والانطلاق الفعلي في إصلاح التعليم.
وأضاف أنه في الانتظار، قررت اللجنة تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية يوم 8 جويلية القادم وستقدم خلاله رؤيتها حول حوكمة التعليم بمعنى انفتاحه على آفاق ضامنة لمستقبل المتمدرسين وكفيلة بالتصدي لظاهرة انقطاعهم عن الدراسة وتهيئة السبل الكفيلة بتخرجهم في اختصاصات مشغلة.
ولاحظ فضلون أن منظومة التعليم في تونس فيها جانبان موجعان أولهما الانقطاع المدرسي وما له من تداعيات خطيرة على المجتمع ثم البطالة بعد إنهاء الدراسة والحصول على شهادة عليا. وبين أن مشكلة الانقطاع المدرسي ومعضلة بطالة أصحاب الشهادات العليا ناجمتان عن غياب الحوكمة. وفسر أن اللجنة ترى أن المطلوب اليوم هو حوكمة المنظومة التربوية والمقصود بذلك أن جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة تكون لديها تصورات إستشرافية ضامنة لمستقبل المتمدرسين منذ المراحل الأولى وفقا للحاجيات الوطنية ولما يتطلبه سوق الشغل العالمي.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اليوم الدراسي سيكون مناسبة لتقديم رؤية جديدة تتمثل في إمكانية إحداث مسار دراسي كفيل بالحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة وضامن لمستقبل خريجيه من خلال تمكينهم من مواطن شغل، فهو حسب قوله مسار يقوم بالأساس على إعادة هيكلة التعليم التقني وربطة بالتعليم الأساسي مع إحداث مسار ثانوي للخدمات التقنية المتعددة يوصل إلى الباكالوريا وما بعدها.
ولاحظ فخر الدين فضلون أن هناك تلاميذ تكون نتائجهم الدراسية متواضعة ولا يؤخذ فيها بعين الاعتبار المهارات الأخرى التي يتمتعون بها ولا يسمح النظام التربوي الحالي بتثمين تلك المهارات فالتلميذ المتعثر ينبغي أن يواصل الدراسة إلى سن 15 سنة في الابتدائي وتكون النجاة عبر الارتقاء الآلي.
ويتمثل مقترح لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حسب ما أشار إليه رئيسها في إحداث سنة سابعة إعدادي تقني لانتشال التلاميذ المتعثرين في الدراسة من إمكانية الانقطاع المبكر عن التعليم ويتواصل هذا المسار الدراسي التقني إلى غاية السنة الرابعة شعبة الخدمات التقنية ويمكن للتلميذ في هذه المرحلة اجتياز امتحان الباكالوريا في هذا الاختصاص. وأضاف أن مقاربة اللجنة ترتكز على تقديم رؤية هيكلية جديدة للتعليم التقني مختلفة عما هي عليه في الوقت الراهن، فهي تتيح للمتعلم فرصا أوفر للنجاح، وفسر أنه حاليا وعندما يتم توجيه التلميذ المتعثر في دراسته إلى مسلك التعليم التقني يجد هذا الأخير نفسه أمام الصعوبات التي كان قد واجهها في التعليم العادي وأدت إلى إخفاقه فهو تقريبا يدرس نفس المواد، لذلك يقوم تصور اللجنة على تغيير البرامج لتكون في 70% منها تعليما تقنيا و30% تعليما عاما موجها أي أن يتم التركيز على اللغات الأجنبية والرياضيات والإعلامية والتكنولوجيا ويتم تدريس هذه المواد بأسلوب مبتكر وبشكل مبسط مقارنة بالتعليم العام وتتطور المواد وتتغير بتغير مستوى التلميذ الدراسي انطلاقا من السنة السابعة إعدادي تقني ووصولا إلى السنة الرابعة شعبة خدمات تقنية.
كما أشار فضلون إلى أن هذا المسلك يضفي إلى الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والشهادة الفنية المنظرة بالشهادات المعمول بها في منظومة التكوين المهني، وتخول الشهادتان للتلميذ ضمان فرص أكبر للحصول على موطن شغل بدلا عن الانقطاع المدرسي الذي كثيرا ما يؤدي إلى بروز سلوكيات محفوفة بالمخاطر، وأضاف أن التلميذ عندما يغادر مقاعد الدراسة يشعر بالإقصاء ويفقد الأمل في المستقبل ويتحول إلى شخص يميل إلى العنف ويرغب في الهروب حتى وإن كان ذلك في قوارب الموت وبالتالي فإن مبادرة اللجنة يمكن أن تساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وذلك بالنظر إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار في برامج التدريس الاختصاصات المطلوبة في أسواق الشغل بالخارج.
التعليم العالي الخاص
إضافة إلى انشغالها بحوكمة التعليم، استكملت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في إطار مهامها التشريعية دراسة مقترح قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب، وفي هذا الصدد أشار رئيس اللجنة فخر الدين فضلون إلى أن هذا المقترح أخذ حظه من النقاش حيث استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة وإلى مختلف الأطراف المعنية بمقترح القانون المعروض على أنظارها وفي مقدمتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأدخلت عليه بعض التعديلات وأعدت تقريرها النهائي بشأنه وهي تترقب عرضه على جلسة عامة برلمانية لنقاشه والتصويت عليه. وقال إنه لا توجد نقاط خلافية كبيرة بخصوص مقترح القانون المذكور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأن اللجنة أخذت أغلب مقترحات الوزارة بعين الاعتبار، وذكر أن اللجنة التزمت بالدستور، والدستور أتاح للنواب تقديم مبادرات تشريعية ونص على أن مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الجمهورية لها أولية النظر، وطالما أن اللجنة لم تتوصل بمشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص مقدم من قبل الوظيفة التنفيذية فإنها مضت في دراسة المبادرة التشريعية المقدمة من قبل النواب، وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بصدد إعداد تصور جديدة لإعادة هيكلة التعليم العالي بشكل عام بما فيه التعليم العالي الخاص. وقال إن اللجنة لديها بدورها تصورا لإصلاح المنظومة ككل، مثلما لديها مقترحات أخرى للنهوض بالتكوين المهني .
وذكر أنه في علاقة بالتكوين المهني لابد على الوزارة المعنية به من العمل في شراكة مع بقية الوزارات لتلافي النقص في مجال التكوين المتخصص. وأشار فضلون إلى أن اللجنة طالبت بإعادة النظر في اختصاصات التكوين المهني والتخلي عن الاختصاصات التي لم تعد مستجيبة لمتطلبات سوق الشغل فهي تريد الانفتاح على أفق جديدة وبعث اختصاصات لها علاقة بمهن المستقبل والذكاء الاصطناعي وترغب من وزارة الإشراف في الاشتغال على مشروع يرمي إلى توفير وحدات تكوينية متنقلة نحو المناطق الداخلية والجهات التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة لتأمين دورات تكوينية تحاكي في مضامينها خصوصيات المنطقة وبهذه الكيفية ستغطي مظلة التكوين المهني أكبر عدد من الفئات المستهدفة من ناحية وستوفر الدولة على نفسها نفقات الإقامة بالمبيتات والإعاشة.
واستدرك فخر الدين فضلون قائلا إنه لا يمكن للجنة أن تطرح مبادرات فعلية بخصوص منظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي إلا بعد نشر النتائج النهائية للاستشارة الوطنية سالفة الذكر والإعلان عن تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي نص عليه دستور 2022، ولاحظ أن ما يبعث على الارتياح هو أن هذا المجلس سيحقق الترابط المنشود بين الهياكل المعنية بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي والتشغيل..
زيارات ميدانية
وعرج فخر الدين فضلون على مسألة أخرى استرعت اهتمام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة وبين في هذا الصدد أنه في إطار المهام الرقابية للجنة تم بتاريخ 7 مارس 2024 تكوين لجنة فرعية أوكلت لها مهمة متابعة وضعيات المنشآت الرياضية في تونس، وتبعا لذلك وقع تنظيم زيارة ميدانية للحي الوطني الرياضي برادس حيث وقفت اللجنة على عدة نقائص على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية وتبينت قيمة الخسائر الناتجة عن العنف في الملاعب ثم تم تأمين زيارة للمسبح الأولمبي بالمنزه وتبين للجنة أنه في وضعية سيئة جدا. وأشار إلى أن اللجنة زارت المركب الرياضي والثقافي ببن عروس الذي تم انجازه في إطار هبة صينية وهو مشروع هام ولكنه يعاني من مشكل تصريف مياه الأمطار وقد طالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل قم أدت زيارة إلى ملعب الشاذلي زويتن الذي تمت إعادة فتحه مؤخرا لكنه مازال يشكو من بعض النقائص وحرصت على تضمين ملاحظاتها بخصوص الزيارات الميدانية في تقرير وقع إرساله إلى الجهات المعنية بالوظيفة التنفيذية وستواصل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة متابعة وضعيات المنشآت الرياضية وستؤدي زيارة ميدانية إلى الملعب الأولمبي بسوسة لمعرفة النقائص التي عطلت احتضان الملعب لمباريات دولية كما ستزور القاعة الرياضية المغطاة وذلك يوم غد الخميس 13 جوان الجاري.
وعن سؤال يتعلق بما إذا توصلت اللجنة بمشروع قانون يهدف إلى تنظيم أنشطة التخييم والنهوض بها لأنها أصبحت تستقطب عددا كبيرا من الشباب أجاب فضلون أنه لا يوجد على مكتب اللجنة في الوقت الراهن مشروع قانون أو مبادرة تشريعية في الغرض، ولكنه يرى أن هذا النشاط يكتسي أهمية كبيرة لأنه يساعد على الترويج لصورة تونس وللسياحة الايكولوجية والتعريف بالمعالم الأثرية والعادات والتقاليد والتراث والخصائص الطبيعية للمدن والقرى التونسية فضلا عن مساهمته في المحافظة على البيئة.
سعيدة بوهلال
ـ فخر الدين فضلون لـ"الصباح":
ننتظر مخرجات الاستشارة الوطنية والمجلس الأعلى للتربية
ـ مقترح قانون التعليم العالي الخاص جاهز ونترقب عرضه على جلسة عامة
ـ نظمنا زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الرياضية ووقفنا على الكثير من النقائص
تونس- الصباح
دعا فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب إلى إيجاد حل جذري لمشكل الغش الإلكتروني في امتحان الباكالوريا وغيره من الامتحانات الوطنية والمناظرات، وعبر عن قلقه الشديد من تنامي هذه الظاهرة المدمرة للقيم التربوية والمضرة بمصداقية الشهادات الوطنية، ويرى أن الحل ليس في تشديد العقوبات وإنما في توفير معدات تقنية، وقال في تصريح لـ "الصباح" إنه يجب على الدولة أن تقتني تجهيزات متطورة للتشويش على مراكز الامتحانات من ناحية وأن تضع كاميراهات مراقبة في القاعات من ناحية أخرى.
وأشار محدثنا إلى أن مقترح تركيز كاميراهات المراقبة قد لا يحظى بموافقة الإطار التربوي ولكنه يعتبر حسب رأيه الحل الأمثل في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة الغش في الامتحانات. وذكر أنه في حال تركيز كاميراهات مراقبة يمكن التقليص في عدد الأساتذة المراقبين ويمكن الاستفادة من خبرات أساتذة الإعلامية في تأمين المراقبة الالكترونية للقاعات. وأضاف أن التلميذ عندما يدخل قاعة الامتحان وهو يعلم مسبقا بوجود كاميرات مراقبة فإنه لن يتجرأ على الغش. ولاحظ رئيس اللجنة أن آليات المراقبة التقليدية ليست كافية لإحباط عمليات الغش الإلكتروني التي تقف خلفها أحيانا عصابات إجرامية، حيث أصبحت سوق الغش الالكتروني ميسرة تستفيد منها عدة أطراف، فهذا السوق يدرّ على الناشطين فيه أموالا طائلة، وتعتبر إمكانيات الدولة في الوقت الراهن غير قادرة على كشف هذه الظاهرة والتصدي لها وهو ما من شأنه أن يشوه صورة الشهائد العلمية التونسية خاصة في الخارج، لاسيما وأن الغش أصبح موجودا حتى في الجامعات وفي مناظرات أخرى بعد الباكالوريا وأضحى الغش الالكتروني في السنوات الأخيرة عملا إجراميا منظما لا يقل خطورة عن ترويج المواد المخدرة فالمخدرات تهدد الأمن العام أما الغش في الامتحانات فيهدد الأمن المعرفي، حسب قوله. لذلك ترى اللجنة أن هناك حاجة ملحة لمعالجة هذا المشكل من جذوره.
حوكمة التعليم
إضافة إلى انشغالها بظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية تولي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أهمية كبيرة لظواهر أخرى تنخر المنظومة التربوية وأهما الانقطاع عن الدراسة الذي ساهم في بروز سلوكيات محفوفة بالمخاطر وتنامي الهجرة السرية ولمعالجة هذه الظواهر الخطيرة، أشار فخر الدين فضلون إلى أن اللجنة أعدت رؤية جديدة لحوكمة التعليم في تونس، وهي تنتظر الكشف عن المخرجات النهائية للاستشارة الوطنية حول إصلاح منظومة التربية والتعليم وتركيز المجلس الأعلى للتربية لكي يتسنى لها تقديم مقترحات عملية للوظيفة التنفيذية أو مبادرات تشريعية من شأنها أن تساهم في الارتقاء بهذه المنظومة.
وفسر أن اللجنة لديها تصورات عديدة من شأنها أن تمكّن من تطوير منظومة التعليم في تونس لكنها غير قادرة في الوقت الراهن على تقديمها في شكل مبادرات تشريعية فهي تترقب الإعلان بشكل نهائي عن نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح منظومة التربية والتعليم في تونس وتركيز المجلس الأعلى للتربية والانطلاق الفعلي في إصلاح التعليم.
وأضاف أنه في الانتظار، قررت اللجنة تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية يوم 8 جويلية القادم وستقدم خلاله رؤيتها حول حوكمة التعليم بمعنى انفتاحه على آفاق ضامنة لمستقبل المتمدرسين وكفيلة بالتصدي لظاهرة انقطاعهم عن الدراسة وتهيئة السبل الكفيلة بتخرجهم في اختصاصات مشغلة.
ولاحظ فضلون أن منظومة التعليم في تونس فيها جانبان موجعان أولهما الانقطاع المدرسي وما له من تداعيات خطيرة على المجتمع ثم البطالة بعد إنهاء الدراسة والحصول على شهادة عليا. وبين أن مشكلة الانقطاع المدرسي ومعضلة بطالة أصحاب الشهادات العليا ناجمتان عن غياب الحوكمة. وفسر أن اللجنة ترى أن المطلوب اليوم هو حوكمة المنظومة التربوية والمقصود بذلك أن جميع الأطراف المعنية بهذه المنظومة تكون لديها تصورات إستشرافية ضامنة لمستقبل المتمدرسين منذ المراحل الأولى وفقا للحاجيات الوطنية ولما يتطلبه سوق الشغل العالمي.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اليوم الدراسي سيكون مناسبة لتقديم رؤية جديدة تتمثل في إمكانية إحداث مسار دراسي كفيل بالحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة وضامن لمستقبل خريجيه من خلال تمكينهم من مواطن شغل، فهو حسب قوله مسار يقوم بالأساس على إعادة هيكلة التعليم التقني وربطة بالتعليم الأساسي مع إحداث مسار ثانوي للخدمات التقنية المتعددة يوصل إلى الباكالوريا وما بعدها.
ولاحظ فخر الدين فضلون أن هناك تلاميذ تكون نتائجهم الدراسية متواضعة ولا يؤخذ فيها بعين الاعتبار المهارات الأخرى التي يتمتعون بها ولا يسمح النظام التربوي الحالي بتثمين تلك المهارات فالتلميذ المتعثر ينبغي أن يواصل الدراسة إلى سن 15 سنة في الابتدائي وتكون النجاة عبر الارتقاء الآلي.
ويتمثل مقترح لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حسب ما أشار إليه رئيسها في إحداث سنة سابعة إعدادي تقني لانتشال التلاميذ المتعثرين في الدراسة من إمكانية الانقطاع المبكر عن التعليم ويتواصل هذا المسار الدراسي التقني إلى غاية السنة الرابعة شعبة الخدمات التقنية ويمكن للتلميذ في هذه المرحلة اجتياز امتحان الباكالوريا في هذا الاختصاص. وأضاف أن مقاربة اللجنة ترتكز على تقديم رؤية هيكلية جديدة للتعليم التقني مختلفة عما هي عليه في الوقت الراهن، فهي تتيح للمتعلم فرصا أوفر للنجاح، وفسر أنه حاليا وعندما يتم توجيه التلميذ المتعثر في دراسته إلى مسلك التعليم التقني يجد هذا الأخير نفسه أمام الصعوبات التي كان قد واجهها في التعليم العادي وأدت إلى إخفاقه فهو تقريبا يدرس نفس المواد، لذلك يقوم تصور اللجنة على تغيير البرامج لتكون في 70% منها تعليما تقنيا و30% تعليما عاما موجها أي أن يتم التركيز على اللغات الأجنبية والرياضيات والإعلامية والتكنولوجيا ويتم تدريس هذه المواد بأسلوب مبتكر وبشكل مبسط مقارنة بالتعليم العام وتتطور المواد وتتغير بتغير مستوى التلميذ الدراسي انطلاقا من السنة السابعة إعدادي تقني ووصولا إلى السنة الرابعة شعبة خدمات تقنية.
كما أشار فضلون إلى أن هذا المسلك يضفي إلى الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والشهادة الفنية المنظرة بالشهادات المعمول بها في منظومة التكوين المهني، وتخول الشهادتان للتلميذ ضمان فرص أكبر للحصول على موطن شغل بدلا عن الانقطاع المدرسي الذي كثيرا ما يؤدي إلى بروز سلوكيات محفوفة بالمخاطر، وأضاف أن التلميذ عندما يغادر مقاعد الدراسة يشعر بالإقصاء ويفقد الأمل في المستقبل ويتحول إلى شخص يميل إلى العنف ويرغب في الهروب حتى وإن كان ذلك في قوارب الموت وبالتالي فإن مبادرة اللجنة يمكن أن تساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وذلك بالنظر إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار في برامج التدريس الاختصاصات المطلوبة في أسواق الشغل بالخارج.
التعليم العالي الخاص
إضافة إلى انشغالها بحوكمة التعليم، استكملت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في إطار مهامها التشريعية دراسة مقترح قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب، وفي هذا الصدد أشار رئيس اللجنة فخر الدين فضلون إلى أن هذا المقترح أخذ حظه من النقاش حيث استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة وإلى مختلف الأطراف المعنية بمقترح القانون المعروض على أنظارها وفي مقدمتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأدخلت عليه بعض التعديلات وأعدت تقريرها النهائي بشأنه وهي تترقب عرضه على جلسة عامة برلمانية لنقاشه والتصويت عليه. وقال إنه لا توجد نقاط خلافية كبيرة بخصوص مقترح القانون المذكور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأن اللجنة أخذت أغلب مقترحات الوزارة بعين الاعتبار، وذكر أن اللجنة التزمت بالدستور، والدستور أتاح للنواب تقديم مبادرات تشريعية ونص على أن مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الجمهورية لها أولية النظر، وطالما أن اللجنة لم تتوصل بمشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص مقدم من قبل الوظيفة التنفيذية فإنها مضت في دراسة المبادرة التشريعية المقدمة من قبل النواب، وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بصدد إعداد تصور جديدة لإعادة هيكلة التعليم العالي بشكل عام بما فيه التعليم العالي الخاص. وقال إن اللجنة لديها بدورها تصورا لإصلاح المنظومة ككل، مثلما لديها مقترحات أخرى للنهوض بالتكوين المهني .
وذكر أنه في علاقة بالتكوين المهني لابد على الوزارة المعنية به من العمل في شراكة مع بقية الوزارات لتلافي النقص في مجال التكوين المتخصص. وأشار فضلون إلى أن اللجنة طالبت بإعادة النظر في اختصاصات التكوين المهني والتخلي عن الاختصاصات التي لم تعد مستجيبة لمتطلبات سوق الشغل فهي تريد الانفتاح على أفق جديدة وبعث اختصاصات لها علاقة بمهن المستقبل والذكاء الاصطناعي وترغب من وزارة الإشراف في الاشتغال على مشروع يرمي إلى توفير وحدات تكوينية متنقلة نحو المناطق الداخلية والجهات التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة لتأمين دورات تكوينية تحاكي في مضامينها خصوصيات المنطقة وبهذه الكيفية ستغطي مظلة التكوين المهني أكبر عدد من الفئات المستهدفة من ناحية وستوفر الدولة على نفسها نفقات الإقامة بالمبيتات والإعاشة.
واستدرك فخر الدين فضلون قائلا إنه لا يمكن للجنة أن تطرح مبادرات فعلية بخصوص منظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي إلا بعد نشر النتائج النهائية للاستشارة الوطنية سالفة الذكر والإعلان عن تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي نص عليه دستور 2022، ولاحظ أن ما يبعث على الارتياح هو أن هذا المجلس سيحقق الترابط المنشود بين الهياكل المعنية بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي والتشغيل..
زيارات ميدانية
وعرج فخر الدين فضلون على مسألة أخرى استرعت اهتمام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة وبين في هذا الصدد أنه في إطار المهام الرقابية للجنة تم بتاريخ 7 مارس 2024 تكوين لجنة فرعية أوكلت لها مهمة متابعة وضعيات المنشآت الرياضية في تونس، وتبعا لذلك وقع تنظيم زيارة ميدانية للحي الوطني الرياضي برادس حيث وقفت اللجنة على عدة نقائص على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية وتبينت قيمة الخسائر الناتجة عن العنف في الملاعب ثم تم تأمين زيارة للمسبح الأولمبي بالمنزه وتبين للجنة أنه في وضعية سيئة جدا. وأشار إلى أن اللجنة زارت المركب الرياضي والثقافي ببن عروس الذي تم انجازه في إطار هبة صينية وهو مشروع هام ولكنه يعاني من مشكل تصريف مياه الأمطار وقد طالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل قم أدت زيارة إلى ملعب الشاذلي زويتن الذي تمت إعادة فتحه مؤخرا لكنه مازال يشكو من بعض النقائص وحرصت على تضمين ملاحظاتها بخصوص الزيارات الميدانية في تقرير وقع إرساله إلى الجهات المعنية بالوظيفة التنفيذية وستواصل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة متابعة وضعيات المنشآت الرياضية وستؤدي زيارة ميدانية إلى الملعب الأولمبي بسوسة لمعرفة النقائص التي عطلت احتضان الملعب لمباريات دولية كما ستزور القاعة الرياضية المغطاة وذلك يوم غد الخميس 13 جوان الجاري.
وعن سؤال يتعلق بما إذا توصلت اللجنة بمشروع قانون يهدف إلى تنظيم أنشطة التخييم والنهوض بها لأنها أصبحت تستقطب عددا كبيرا من الشباب أجاب فضلون أنه لا يوجد على مكتب اللجنة في الوقت الراهن مشروع قانون أو مبادرة تشريعية في الغرض، ولكنه يرى أن هذا النشاط يكتسي أهمية كبيرة لأنه يساعد على الترويج لصورة تونس وللسياحة الايكولوجية والتعريف بالمعالم الأثرية والعادات والتقاليد والتراث والخصائص الطبيعية للمدن والقرى التونسية فضلا عن مساهمته في المحافظة على البيئة.
