- وزير الفلاحة: "القادم سيكون أصعب في ما يتعلّق بالوضعية المائية والوقت على غاية من الأهمية.."
تونس – الصباح
اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنية"، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى يومي 10 و11 جوان 2024 في إطار شراكته الإقليمية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وشاركت في هذا المؤتمر وفود إقليمية من عشر دول عربية تضمّ وزراء وممثلين رفيعي المستوى على الوزارات المهنية بقطاع المياه وكذلك عن هيئات النزاهة ومكافحة الفساد وأجهزة الرقابة المالية والإدارية إضافة إلى مسؤولين وخبراء بارزين من المنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
إيمان عبد اللطيف
ودعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي حول "نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنة" إلى تشكيل فريق خبراء إقليمي متخصص في مجال نزاهة قطاع المياه في إطار الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يعمل على توثيق وتبادل التجارب الناجحة والدروس المستفادة، وملاءمة الأدوات المتاحة عالميا مع السياقات الخاصة في الدول العربية، وتيسير التعاون الإقليمي وعبر الإقليمي، وتوفير المشورة لدعم الدول الراغبة بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط مخصصة لتعزيز نزاهة قطاع المياه وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
فأكّد، في هذا السياق، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أنّ "القادم سيكون أصعب فيما يتعلّق بالوضعية المائية وأن الوقت في غاية من الأهمية ولا يجب إضاعته لذلك يجب استغلال كل الفرص وتبادل الخبرات والعمل في إطار تشاركي للتصدي لهذا الخطر الداهم المرتبط بتغيّر المناخ، ولابد من تعزيز التعاون على المستوى الوطني والدولي للبحث عن الحلول الكفيلة بحماية هذه الثروة المائية".
كما أكد على ضرورة تكوين فريق عمل مشترك يتولى متابعة مخرجات هذا المؤتمر حتى لا تبقى حبرا على ورق ودون خطط تنفيذية.
وقد صدر عن فعاليات مشروع توصيات تضمّن 11 نقطة أولها التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع المياه في المنطقة العربية وضرورة العمل على إيلاء تلك الجهود مزيدا من الاهتمام بما يتناسب مع ضرورات احترام الحق في الماء كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز التكامل بين النظم المائية والغذائية والطاقية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها لا سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول المياه النظيفة والصرف الصحي والهدف الثاني عشر حول ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
أما النقطة الثانية دعت إلى التنبه إلى وجود أشكال متنوعة من الفساد في قطاع المياه تتجاوز الإطار الفردي لتنال الأمن الإنساني والتنافسية الاقتصادية والسلم المجتمعي، وتعيق دور هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتُفاقم آثار التحديات المتنوعة والمتداخلة الأخرى التي يعاني منها القطاع في المنطقة مثل ندرة المياه وتنامي الطلب عليها، ومحدودية التمويل، وتغيّر المناخ، والصراعات العنيفة وضعف الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وتعلقت النقطة الثالثة من مشروع التوصيات بضرورة اعتبار نزاهة قطاع المياه أولوية إقليمية مشتركة ذات بعد استراتيجي تقوم على إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وحكم القانون وتقتضي تضافر الجهود بين وزارات وسلطات المياه، وهيئات الرقابة الإدارية والمالية، والمجتمع المدني والإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
ونادت النقطة الرابعة بالتوصية بالعمل على إدماج نزاهة قطاع المياه في الاستراتيجيات المائية الوطنية والإقليمية من جهة وفي الاستراتيجيات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى، وفي الخطط التنفيذية ذات الصلة بكل منهما، وتحديث السياسات والقوانين والأنظمة ذات الصلة بقطاع المياه.
وثمّن المشاركون في المؤتمر من خلال التوصية الخامسة تسارع وتيرة الجهود المبذولة في المنطقة العربية من أجل اعتماد الحلول الرقمية واستخدام التكنولوجيا في قطاع المياه مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق تلك الجهود وضمان تناسقها مع استراتيجيات وخطط إصلاحية أشمل تعنى بتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها واعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في تصميمها وتطبيقها.
إلى جانب ذلك التركيز على أهمية النزاهة في تمويل قطاع المياه من مختلف المصادر، العامة والخاصة، الوطنية والدولية، وذلك من خلال ترسيخ آليات شاملة للمساءلة في إطار نظم المالية العامة وبشكل منسق مع عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم والمتابعة.
إضافة إلى تعزيز النزاهة في إدارة وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات المائية مع ضمان الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساءلة في مجال الشراء العام وفي العلاقة بين مقدم الخدمة وطالبها.
وأشارت التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الإقليمي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تطوير قطاع المياه بما يحقق المصلحة العامة ويقيه من ممارسات الفساد ويتوافق مع مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وحكم القانون.
إلى جانب التشجيع على اعتماد ومأسسة وتطبيق إدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه بالتعاون بين الوزارات والسلطات المائية وبين هيئات النزاهة والرقابة ومكافحة الفساد والأطراف الأخرى المعنية.
كما دعا المشاركون إلى النظر في تحيين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد المائية المشتركة أو العابرة للحدود مع أخذ التغييرات المناخية والمعايير الموضوعية في الحسبان عند تحديد الحصص.
بالإضافة إلى التشديد على حق الشعب الفلسطيني في التمتع الكامل وغير المشروط بحقوقه المائية كجزء لا يتجزأ من حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا ودعم تطلعاته إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة.
- وزير الفلاحة: "القادم سيكون أصعب في ما يتعلّق بالوضعية المائية والوقت على غاية من الأهمية.."
تونس – الصباح
اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنية"، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى يومي 10 و11 جوان 2024 في إطار شراكته الإقليمية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وشاركت في هذا المؤتمر وفود إقليمية من عشر دول عربية تضمّ وزراء وممثلين رفيعي المستوى على الوزارات المهنية بقطاع المياه وكذلك عن هيئات النزاهة ومكافحة الفساد وأجهزة الرقابة المالية والإدارية إضافة إلى مسؤولين وخبراء بارزين من المنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
إيمان عبد اللطيف
ودعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي حول "نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنة" إلى تشكيل فريق خبراء إقليمي متخصص في مجال نزاهة قطاع المياه في إطار الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يعمل على توثيق وتبادل التجارب الناجحة والدروس المستفادة، وملاءمة الأدوات المتاحة عالميا مع السياقات الخاصة في الدول العربية، وتيسير التعاون الإقليمي وعبر الإقليمي، وتوفير المشورة لدعم الدول الراغبة بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط مخصصة لتعزيز نزاهة قطاع المياه وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
فأكّد، في هذا السياق، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أنّ "القادم سيكون أصعب فيما يتعلّق بالوضعية المائية وأن الوقت في غاية من الأهمية ولا يجب إضاعته لذلك يجب استغلال كل الفرص وتبادل الخبرات والعمل في إطار تشاركي للتصدي لهذا الخطر الداهم المرتبط بتغيّر المناخ، ولابد من تعزيز التعاون على المستوى الوطني والدولي للبحث عن الحلول الكفيلة بحماية هذه الثروة المائية".
كما أكد على ضرورة تكوين فريق عمل مشترك يتولى متابعة مخرجات هذا المؤتمر حتى لا تبقى حبرا على ورق ودون خطط تنفيذية.
وقد صدر عن فعاليات مشروع توصيات تضمّن 11 نقطة أولها التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع المياه في المنطقة العربية وضرورة العمل على إيلاء تلك الجهود مزيدا من الاهتمام بما يتناسب مع ضرورات احترام الحق في الماء كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز التكامل بين النظم المائية والغذائية والطاقية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها لا سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول المياه النظيفة والصرف الصحي والهدف الثاني عشر حول ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
أما النقطة الثانية دعت إلى التنبه إلى وجود أشكال متنوعة من الفساد في قطاع المياه تتجاوز الإطار الفردي لتنال الأمن الإنساني والتنافسية الاقتصادية والسلم المجتمعي، وتعيق دور هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتُفاقم آثار التحديات المتنوعة والمتداخلة الأخرى التي يعاني منها القطاع في المنطقة مثل ندرة المياه وتنامي الطلب عليها، ومحدودية التمويل، وتغيّر المناخ، والصراعات العنيفة وضعف الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وتعلقت النقطة الثالثة من مشروع التوصيات بضرورة اعتبار نزاهة قطاع المياه أولوية إقليمية مشتركة ذات بعد استراتيجي تقوم على إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وحكم القانون وتقتضي تضافر الجهود بين وزارات وسلطات المياه، وهيئات الرقابة الإدارية والمالية، والمجتمع المدني والإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
ونادت النقطة الرابعة بالتوصية بالعمل على إدماج نزاهة قطاع المياه في الاستراتيجيات المائية الوطنية والإقليمية من جهة وفي الاستراتيجيات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى، وفي الخطط التنفيذية ذات الصلة بكل منهما، وتحديث السياسات والقوانين والأنظمة ذات الصلة بقطاع المياه.
وثمّن المشاركون في المؤتمر من خلال التوصية الخامسة تسارع وتيرة الجهود المبذولة في المنطقة العربية من أجل اعتماد الحلول الرقمية واستخدام التكنولوجيا في قطاع المياه مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق تلك الجهود وضمان تناسقها مع استراتيجيات وخطط إصلاحية أشمل تعنى بتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها واعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في تصميمها وتطبيقها.
إلى جانب ذلك التركيز على أهمية النزاهة في تمويل قطاع المياه من مختلف المصادر، العامة والخاصة، الوطنية والدولية، وذلك من خلال ترسيخ آليات شاملة للمساءلة في إطار نظم المالية العامة وبشكل منسق مع عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم والمتابعة.
إضافة إلى تعزيز النزاهة في إدارة وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات المائية مع ضمان الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساءلة في مجال الشراء العام وفي العلاقة بين مقدم الخدمة وطالبها.
وأشارت التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الإقليمي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تطوير قطاع المياه بما يحقق المصلحة العامة ويقيه من ممارسات الفساد ويتوافق مع مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة وحكم القانون.
إلى جانب التشجيع على اعتماد ومأسسة وتطبيق إدارة مخاطر الفساد في قطاع المياه بالتعاون بين الوزارات والسلطات المائية وبين هيئات النزاهة والرقابة ومكافحة الفساد والأطراف الأخرى المعنية.
كما دعا المشاركون إلى النظر في تحيين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد المائية المشتركة أو العابرة للحدود مع أخذ التغييرات المناخية والمعايير الموضوعية في الحسبان عند تحديد الحصص.
بالإضافة إلى التشديد على حق الشعب الفلسطيني في التمتع الكامل وغير المشروط بحقوقه المائية كجزء لا يتجزأ من حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا ودعم تطلعاته إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة.
