-كلفة صيانة وتهيئة كيلومتر من الشواطئ تصل الـ5 ملايين دينار
-1100 مخالفة محررة في بناءات غير مرخصة نسبة الإزالة فيها دون الـ40%
إعداد: ريم سوودي
تونس- الصباح
تخسر تونس سنويا مئات الأمتار من شواطئها، إما بسبب التلوث أو التصحر البحري أو بفعل ما يشهده الملك العمومي البحري من بناءات عشوائية وحالات تحوز خارج القانون.
وحسب نتائج المراقبة الصحية لمياه البحر التي تم رفعها من 539 نقطة على امتداد كامل الشريط الساحلي التونسي الممتد من طبرقة شمالا إلى بن قردان جنوبا، فإنه يمنع حسب إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، السباحة في 28 شاطئا خلال صائفة 2024 وذلك بتسجيل تحسن طفيف مقارنة بالسنة الماضية التي منعت خلالها السباحة في29 شاطئا وكان العدد الأكبر من الشواطئ الملوثة خلال الخمس سنوات الماضية.
وسنويا تضيف بلاغات إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة قائمة جديدة للشواطئ التي تمنع فيها السباحة، فبالعودة إلى الوراء عرفت السنوات الخمس الماضية قائمات متباينة في عدد الشواطئ التي تشكل معدلات تلوث مياهها خطرا على صحة المصطافين. فبلغ العدد 20 شاطئا سنة 2019 ليرتفع إلى الـ23 شاطئا سنة 2020 ثم انخفض إلى17 شاطئا سنة2021 (تزامنت الفترة مع الحجر الصحي الشامل لانتشار فيروز كورونا) ليعاود الارتفاع من جديد سنة 2022 لنسجل المنع من السباحة في21 شاطئا، وعرف الارتفاع قفزة نوعية السنة الماضية أين منعت السباحة في 29 شاطئا.. وتقريبا بقي العدد نفسه هذا العام بمنع السباحة في 28 شاطئا.
وتحتل شواطئ ولاية بن عروس على امتداد السنوات المذكورة المرتبة الأولى من حيث عدد الشواطئ الممنوعة عن المصطافين، ففي كل مرة يكون نصيبها نصف الشواطئ المصنفة غير صالحة للسباحة بعد جرد وإحصاء مصادر تلوث مياه البحر طبقا للمواصفات الوطنية والدلائل التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
يأتي بعدها في الترتيب شواطئ ولاية قابس التي يمنع فيها تقريبا وبصفة سنوية ودورية السباحة في أربعة شواطئ وهي وادي التين بغنوش، شط السلام ومصب الوادي القديم والضفة اليمنى للقنال بقابس.
ويقع جرد وإحصاء مصادر تلوّث مياه البحر سنويا من قبل مصالح وزارة الصحة وأساسا وكالة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، وذلك من خلال القيام باستمارات صحية سنوية حول كل نقطة مراقبة تشمل جميع الخصائص والمعطيات المتعلقة بمدى قابليتها للتلوث مثل نوعية الشاطئ (رملي، صخري،...)، حركة الماء، اتجاه الرياح، نسبة تردّد المصطافين على الشاطئ، محيط الشاطئ (عمراني، صناعي، فلاحي...)، وجود مصدر تلوث حول النقطة من عدمه (محطة تطهير، مؤسسة صناعية،...)، نوعية التلوث (مياه مستعملة خام أو معالجة، مياه أمطار، صرف صناعي، فضلات صلبة،...)، طريقة صرف الملوثات في البحر (من خلال قناة، بالوعة، وادي...)، أنواع التلوث المسجلة سابقا وأسبابها والإجراءات التي تمّ اتخاذها.
وتم خلال الخمسة أشهر الماضية لسنة 2024 رفع 1986 عينة من مياه البحر على مستوى النقاط القارة للمراقبة. وكشفت نتائج عمليات تقييم نوعيّة مياه البحر بالشواطئ التونسية حسب توجهات منظمة الصحة العالمية، بوجود 54% مياه ذات نوعية حسنة جدّا و17% مياه ذات نوعية حسنة و1% مياه ذات نوعية قريبة من الحسن و20% مياه ذات نوعية تستحق المتابعة و2% مياه ذات نوعية رديئة و6% مياه ذات نوعية رديئة جدّا. وهو ما يفضى إلى أن نسبة نوعيّة المياه ذات نوعيّة حسنة وحسنة جدّا تبلغ حوالي71%، في حين تصنف نسبة 29% من مياهنا البحرية في خانة الرديئة.
السكب الصناعي..
ويكون السكب الصناعي السبب الأساسي في تلوث مختلف الشواطئ التونسية وإخراجها من قائمة الشواطئ الصالحة للسباحة، ففي مختلف الولايات الواردة في بلاغ إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط، تكون إما مجالا مباشرا لإلقاء فضلات السكب الخاصة بمناطق صناعية ومعامل ملوثة أو هي مصب لأودية أو مجاري حاملة لمواد السكب الصناعي (وادي مليان مثالا).
وتكشف مثلا دراسة أعدها خبراء لفائدة جمعية لجنة متابعة الوضع البيئي في ولاية قابس، أن المنطقة الصناعية بصدد نفث حوالي الـ7 أطنان من الغبار يوميا في الهواء كما أن المجمع الكيميائي بصدد إلقاء 12 ألف طن من الفوسفوجيبس يوميا في البحر ولا تبذل معامل ومنشآت المنطقة الصناعية أي جهد فيما يهم فضلاتها من السكب الصناعي أين تلقيها مباشرة في البحر وتحت مرأى كل هياكل الرقابة الرسمية البيئية في الجهة.
كما أنه وطبقا لآخر تقرير يهم معالجة المياه والسكب الصناعي صادر عن محكمة المحاسبات سنة 2014، "بلغت نسبة المؤسّسات الصّناعيّة التي تسكب مياه مستعملة غير مطابقة للمواصفات التونسيّة 74% في سنة 2011. ويعود ذلك أساسا إلى عدم التزام بعض المؤسسات الصناعيّة بالمعالجة الأوّليّة حيث أنّ ثلث هذه المؤسّسات في وضعية مخالفة للقوانين ولكرّاسات الشروط. كما أنّ بعضها يقوم بمعالجة غير ملائمة أمام محدوديّة رقابة الدّيوان الوطني للتّطهير التي لم تتعدّ 20% في سنة 2011. وتبيّن أيضا ضعف الرقابة على الحرفيين والمهن الصغرى حيث لم تتجاوز 3.030 عملية مراقبة في سنة 2011 من جملة 70.000 حرفي.
إضافة إلى ذلك، محدودية تطبيق الأحكام القانونيّة على المخالفين حيث لم تتعدّ المحاضر المحرّرة من قبل الدّيوان ضدّ المخالفين 4% ممّا هو مستوجب وذلك إلى جانب ضعف نسق إحالتها على المحاكم المختصّة.
كما يشهد القسط الأوّل من مشروع تطهير المناطق الصناعيّة والذي يهمّ ستّ مناطق صناعيّة تأخيرا في الإنجاز رغم خطورة سكب المياه الصناعيّة لما يقارب 144 مؤسّسة صناعيّة ملوّثة مباشرة بالمحيط دون معالجة.
الانجراف يهدد 43% من الشواطئ
وبالتوازي مع السكب الصناعي والإلقاء العشوائي للمياه غير المعالجة أو المراقبة وما يخلفه ذلك من تلوث وارتفاع لدرجة حرارة مياه البحر، تواجه شواطئ البلاد التونسية معضلة ثانية وهي الانجراف البحري الذي يهدد حسب تصريح لسعد الدوناتي مدير التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق مع الجهات، نحو الـ 284 كيلومترا من شواطئنا الرملية من ضمن الـ650 كيلومترا وهو ما يمثل نسبة 43% منها.
ويقول الدوناتي أن السواحل التونسية التي تمد على 1700 كليومتر باعتبار الجزر و1300 كيلومتر دون مساحة الجزر، من المنتظر أن تشهد شواطئنا في أفق سنة 2050 تقدما في مستوى البحر يتراوح ما بين الـ30 و50 صنتيمترا. وتصنف تونس من الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية في البحر الأبيض المتوسط.
ويكشف في نفس السياق أن للوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي برنامج عمل متكامل يهدف للتصدي للانجراف البحري، وتتنزل في إطار مشاريع كبرى لحماية وتهيئة نحو 30 كلم من شواطئنا.
وتشمل المساحة شواطئ رفراف بولاية ببنزرت ومناطق بين سليمان وحمام الشط من ولاية بن عروس ومنطقة سوسة الشمالية وجنوب القنطاوي ومنطقة البقالطة. وهو برنامج عمل تونسي ألماني من المنتظر أن ينتهي العمل عليه في أفق سنة 2030. ليلحق ببرنامج عمل جديد يهم إجراءات الحماية الكبرى لنحو الـ35 كيلومترا من شواطئنا. وسيشمل المنطقة الشاطئية الممتدة من بني خيار إلى الحمامات الجنوبية في ولاية نابل إضافة إلى الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جربة ومنطقة شاطئ سوسة الجنوبية إلى المنستير وصقانس والقرعية.
وتقوم عمليات الحماية في علاقة بإجراءات الحماية الكبرى حسب مدير عام التصرف في الملك العمومي البحري، على وضع الصخور والتغذية بالرمال. وهو عمل يترافق مع مشاريع ودراسات متفرقة.
ويشير محدثنا إلى أن للوكالة عديد الدراسات في خصوص استصلاح الشواطئ، ومنها دراسات استصلاح خليج المنستير ومنطقة الساحلين وبحيرة بنزرت.. وهي في مجملها متوقفة في انتظار الدعم من أجل انطلاق الأشغال في شأنها..
وينبه لسعد الدوناتي، إلى أن الأشغال البحرية هي عملية مكلفة للغاية فاستصلاح كيلومتر من الشواطئ يمكن أن تصل كلفته إلى ما بين الـ3 و5 ملايين دينار وذلك عبر وضع صخور بحرية أو الفرش بالرمال بصفة دورية وسنوية، مع العلم أن الأخيرة هي أحسن طريقة لحماية الشواطئ ونتائج جدواها أحسن من الصخور البحرية. وبين أن لدى الوكالة برنامج تغذية بالرمال في حدود الـ200 كيلومتر، تكون في شكل دوري كل 3 سنوات في إطار عمليات الصيانة الدورية للشواطئ.
وبخصوص الموسم الصيفي أفاد نبيل مختار رئيس مصلحة تهيئة وتجهيز الشواطئ بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أن برنامج تدخل الوكالة يهم تنظيف الشواطئ، وهو برنامج متواصل يقوم على عملية التمشيط والغربلة لتحسين نوعية الرمال وهو أمر يتم بالتوازي مع عمليات رفع الفضلات التي تقوم بها البلديات بشكل يومي. وتكون عمليات التمشيط بالتعاون مع صندوق تهيئة المناطق السياحية وعن طريق آليات ميكانيكية وبالتعاون مع مقاولين خواص.
وتهم عملية التدخل لسنة 2024، بالنسبة لوكالة حماية الشريط الساحلي 133 شاطئا على طول 192 كيلومترا في التدخل الواحد. ويشمل التدخل 51 شاطئا تابعة لبلديات سياحية يتم فيها التدخل في 23 مرة من بداية شهر ماي إلى نهاية شهر سبتمبر في حين يبلغ عدد الشواطئ العمومية 82 شاطئا ويتم فيها التدخل في 11 مناسبة على امتداد نفس الفترة. وتشمل التدخلات الشواطئ المعنية أكثر من غيرها بتواجد المصطافين، وتبلغ كلفة التدخل الجملية 1.8 مليون دينار سنويا.
انتهاك للملك العمومي البحري
وفضلا عما تعرفه شواطئنا من انتهاكات بيئية ورمي للأوساخ وخطر تصحر بحري، يعرف أيضا الملك العمومي البحري كل صائفة عمليات تحوز غير قانونية وأنشطة تجارية تخلف أضرارا عميقة على غالبيتها. ويكشف لسعد الدوناتي أن الوكالة تقوم سنويا بتحرير نحو الـ 1100 مخالفة في علاقة بالبناءات غير المرخص فيها أو عمليات التحوز للملك العمومي البحري. وهناك إجراءات يتم اتخاذها في شان المخالفين. وتتوزع المخالفات بين بناءات صلبة أو عمليات احتلال للشواطئ عبر تجهيزات شاطئية لغاية أنشطة اقتصادية.. وحول عمليات الإزالة تكون بنسب مرتفعة بخصوص التجهيزات الخفيفة خلال الحملات التي تقوم بها الوكالة بالشراكة مع قوات الحرس الوطني وتدخل مختلف الأطراف الجهوية والمحلية حيث يتم حجز المعدات.
أما في خصوص البنايات بالصلب فيمكن القول إن هناك صعوبات في الإزالة وتتراوح بين الـ30 و40% فقط، باعتبار أن العملية مرتبطة بتدخل عدة أطراف وتربط الإزالة في بعض الأحيان ببنايات قديمة، عملية تسويتها شهدت تعطلا. وترتبط في غالبيتها بمعضلة تعاني منها السلط المحلية والجهوية وهي البناءات الفوضوية، والتي ترتبط في جزء منها أيضا بكلفة الإزالة التي تصل إلى آلاف الدنانير.
وبخصوص المساحة التي تخسرها تونس سنويا من شواطئها بسبب هذه البناءات العشوائية والفوضوية، يشير مدير التصرف في الملك العمومي البحري إلى أنه حتى وإن كانت المساحة التي تم تحوزها أو البناء فوقها من الشاطئ صغيرة، فإن مخلفاتها البيئية تكون عالية نظرا لما تعكسه هذه البناءات على الواجهة البحرية من انجراف بحري وما يترتب عنها من استصلاحات باهظة للغاية.
وذكر لسعد الدوناتي أن القانون يمنع البناء بالملك العمومي البحري كما يمنع البناء بمنطقة الاتفاقات المحاذية له، فحتى مالكي الأراضي يمنع عليهم البناء على مسافة لا تقل على 25 مترا في حال وجود مثال تهيئة عمرانية ولا تقل على 100 متر في حال عدم وجود مثال تهيئة عمرانية حسب الفصل 25 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
وأقر بوجود صعوبات على المستوى العملي، وأفاد أن الإدارة بصدد بذل جهدها للتصدي لهذه الظاهرة، وهو أمر ليس بالهين خاصة بحجم الضغط المسجل، وإذا ما علمنا أن 70% من البنايات في تونس تقام على الشريط الساحلي.
ويذكر الدوناتي بالنسبة للاستغلال التجاري للملك العمومي البحري، انه أمر غير قانوني، وأن استعمال الملك البحري العمومي هو حر ومتساو ومجاني، وهو حسب القانون مخصص للعموم ولا يمكن القيام فيه بأي نوع من أنواع التجاوزات وخاصة البناء بالصلب الذي ينفرد فيه شخص بالملك العمومي البحري على حساب المجموعة.
قائمة الشواطئ الممنوعة من السباحة من 2019 إلى 2024
-ولاية أريانة: 3 شواطئ: تقسيم إقامة رواد الشاطئ، وحي الحكام وقنال الخليج.
-ولاية بن عروس: 7 شواطئ: 100 متر جنوب شط مروان برادس، وقبالة الحماية المدنية برادس، و100 متر شمال مصب وادي مليان برادس، و100 متر جنوب مصب وادي مليان بالزهراء، وقبالة مصب وادي المعيزات بالزهراء، وقبالة مصب وادي بوخماسة بالزهراء.
-ولاية بن عروس:(13) شاطئ: 100 م جنوب شط مروان برادس وCentrale thermique وقبالة مبنى الحماية المدنية و100 م شمال مصب وادي مليان برادس و100م جنوب مصب وادي مليان بالزهراء وقبــــالة مصب وادي معيزات بالزهــــراء وقبــــالة مصب وادي بوخامسة بالزهــــراء وقبالة كازينو وشارع صلامبو ونهج الحبيب ثامر ونهج عزيزة عثمانة بحمام الأنف وقبالة المصب القديم بالشعبية وقبالة مصب وادي قصاب بحمام الأنف،
-ولاية بن عروس: (10) شواطئ :100م جنوب شط مروان برادس وقبالة مبنى الحماية المدنية وقبالة Centralethermique برادس و100م شمال مصب وادي مليان برادس و100م جنوب مصب وادي مليان بالزهراء وقبالة مصب وادي معيزات ومصب وادي بوخامسة بالزهراء وقبالة نهج عزيزة عثمانة بحمام الأنف والمصب القديم بالشعبية ومصب وادي العيايشة بحمام الأنف،
– ولاية بنزرت:(3) شواطئ: البعالي بمنزل جميل ومرفأ الصيادين وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان.
– ولاية نابل: (3) شواطئ: قبالة محطة التطهير SE4 بدار شعبان وشاطئ وادي الحجار بقليبية وقبالة القطب التكنولوجي بسليمان.
– ولاية قابس: (4) شواطئ: شاطئ السلام وقبالة مصب الوادي القديم بقابس المدينة وشاطئ سيرتا وشاطئ وادي التين بغنوش.
- 29شاطئا منوعة من السباحة في 2023
-ولاية تونس: 4 شواطئ وهي الحد الفصل بين المرسى - قمرت، ورواد الشاطئ، وقبالة نهج الكازينو وقبالة نهج فطومة بورقيبة وقبالة نهج باش حامبة ( وثلاثتها بحلق الوادي)
-ولاية بن عروس: 16 شاطئا وهي100 م جنوب شط مروان (رادس) وقبالة Centrale Thermique وقبالة مبنى الحماية المدنية (رادس)، 100 م شمال مصب وادي مليان(وثلاثتها برادس)، 100 م جنوب مصب وادي مليان (رادس)، قبالة مصب وادي معيزات ومصب وادي بوخامسة (وثلاثتها بالزهراء)، وقبالة نهج صالصة ماجور وقبالة كازينو، قبالة شارع صلامبو، قبالة نهج الجبيب ثامر، قبالة نهج عزيزة عثمانة، المصب القديم بالشعبية (وستتها بحمام الأنف)، ومصب وادي العيايشة (حمام الأنف)، وقبالة نزل كارييب ( برج السدرية).
-ولاية بنزرت 5 شواطئ وهي البعالي بمنزل جميل ومرفأ الصيادين وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان وقنال1 وقنال 2 بجرزونة.
-وشاطئا واحدا بولاية سوسة (ميناء سوسة)
ولاية قابس: 3 شواطئ وهي شاطئ السلام وقبالة ومصب الوادي القديم والضفة اليمنى للقنال بقابس المدينة.
-ولايـة قابس(2) شواطئ: شاطئ السلام وقبالة مصب الوادي القديم.
-كلفة صيانة وتهيئة كيلومتر من الشواطئ تصل الـ5 ملايين دينار
-1100 مخالفة محررة في بناءات غير مرخصة نسبة الإزالة فيها دون الـ40%
إعداد: ريم سوودي
تونس- الصباح
تخسر تونس سنويا مئات الأمتار من شواطئها، إما بسبب التلوث أو التصحر البحري أو بفعل ما يشهده الملك العمومي البحري من بناءات عشوائية وحالات تحوز خارج القانون.
وحسب نتائج المراقبة الصحية لمياه البحر التي تم رفعها من 539 نقطة على امتداد كامل الشريط الساحلي التونسي الممتد من طبرقة شمالا إلى بن قردان جنوبا، فإنه يمنع حسب إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، السباحة في 28 شاطئا خلال صائفة 2024 وذلك بتسجيل تحسن طفيف مقارنة بالسنة الماضية التي منعت خلالها السباحة في29 شاطئا وكان العدد الأكبر من الشواطئ الملوثة خلال الخمس سنوات الماضية.
وسنويا تضيف بلاغات إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة قائمة جديدة للشواطئ التي تمنع فيها السباحة، فبالعودة إلى الوراء عرفت السنوات الخمس الماضية قائمات متباينة في عدد الشواطئ التي تشكل معدلات تلوث مياهها خطرا على صحة المصطافين. فبلغ العدد 20 شاطئا سنة 2019 ليرتفع إلى الـ23 شاطئا سنة 2020 ثم انخفض إلى17 شاطئا سنة2021 (تزامنت الفترة مع الحجر الصحي الشامل لانتشار فيروز كورونا) ليعاود الارتفاع من جديد سنة 2022 لنسجل المنع من السباحة في21 شاطئا، وعرف الارتفاع قفزة نوعية السنة الماضية أين منعت السباحة في 29 شاطئا.. وتقريبا بقي العدد نفسه هذا العام بمنع السباحة في 28 شاطئا.
وتحتل شواطئ ولاية بن عروس على امتداد السنوات المذكورة المرتبة الأولى من حيث عدد الشواطئ الممنوعة عن المصطافين، ففي كل مرة يكون نصيبها نصف الشواطئ المصنفة غير صالحة للسباحة بعد جرد وإحصاء مصادر تلوث مياه البحر طبقا للمواصفات الوطنية والدلائل التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
يأتي بعدها في الترتيب شواطئ ولاية قابس التي يمنع فيها تقريبا وبصفة سنوية ودورية السباحة في أربعة شواطئ وهي وادي التين بغنوش، شط السلام ومصب الوادي القديم والضفة اليمنى للقنال بقابس.
ويقع جرد وإحصاء مصادر تلوّث مياه البحر سنويا من قبل مصالح وزارة الصحة وأساسا وكالة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، وذلك من خلال القيام باستمارات صحية سنوية حول كل نقطة مراقبة تشمل جميع الخصائص والمعطيات المتعلقة بمدى قابليتها للتلوث مثل نوعية الشاطئ (رملي، صخري،...)، حركة الماء، اتجاه الرياح، نسبة تردّد المصطافين على الشاطئ، محيط الشاطئ (عمراني، صناعي، فلاحي...)، وجود مصدر تلوث حول النقطة من عدمه (محطة تطهير، مؤسسة صناعية،...)، نوعية التلوث (مياه مستعملة خام أو معالجة، مياه أمطار، صرف صناعي، فضلات صلبة،...)، طريقة صرف الملوثات في البحر (من خلال قناة، بالوعة، وادي...)، أنواع التلوث المسجلة سابقا وأسبابها والإجراءات التي تمّ اتخاذها.
وتم خلال الخمسة أشهر الماضية لسنة 2024 رفع 1986 عينة من مياه البحر على مستوى النقاط القارة للمراقبة. وكشفت نتائج عمليات تقييم نوعيّة مياه البحر بالشواطئ التونسية حسب توجهات منظمة الصحة العالمية، بوجود 54% مياه ذات نوعية حسنة جدّا و17% مياه ذات نوعية حسنة و1% مياه ذات نوعية قريبة من الحسن و20% مياه ذات نوعية تستحق المتابعة و2% مياه ذات نوعية رديئة و6% مياه ذات نوعية رديئة جدّا. وهو ما يفضى إلى أن نسبة نوعيّة المياه ذات نوعيّة حسنة وحسنة جدّا تبلغ حوالي71%، في حين تصنف نسبة 29% من مياهنا البحرية في خانة الرديئة.
السكب الصناعي..
ويكون السكب الصناعي السبب الأساسي في تلوث مختلف الشواطئ التونسية وإخراجها من قائمة الشواطئ الصالحة للسباحة، ففي مختلف الولايات الواردة في بلاغ إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط، تكون إما مجالا مباشرا لإلقاء فضلات السكب الخاصة بمناطق صناعية ومعامل ملوثة أو هي مصب لأودية أو مجاري حاملة لمواد السكب الصناعي (وادي مليان مثالا).
وتكشف مثلا دراسة أعدها خبراء لفائدة جمعية لجنة متابعة الوضع البيئي في ولاية قابس، أن المنطقة الصناعية بصدد نفث حوالي الـ7 أطنان من الغبار يوميا في الهواء كما أن المجمع الكيميائي بصدد إلقاء 12 ألف طن من الفوسفوجيبس يوميا في البحر ولا تبذل معامل ومنشآت المنطقة الصناعية أي جهد فيما يهم فضلاتها من السكب الصناعي أين تلقيها مباشرة في البحر وتحت مرأى كل هياكل الرقابة الرسمية البيئية في الجهة.
كما أنه وطبقا لآخر تقرير يهم معالجة المياه والسكب الصناعي صادر عن محكمة المحاسبات سنة 2014، "بلغت نسبة المؤسّسات الصّناعيّة التي تسكب مياه مستعملة غير مطابقة للمواصفات التونسيّة 74% في سنة 2011. ويعود ذلك أساسا إلى عدم التزام بعض المؤسسات الصناعيّة بالمعالجة الأوّليّة حيث أنّ ثلث هذه المؤسّسات في وضعية مخالفة للقوانين ولكرّاسات الشروط. كما أنّ بعضها يقوم بمعالجة غير ملائمة أمام محدوديّة رقابة الدّيوان الوطني للتّطهير التي لم تتعدّ 20% في سنة 2011. وتبيّن أيضا ضعف الرقابة على الحرفيين والمهن الصغرى حيث لم تتجاوز 3.030 عملية مراقبة في سنة 2011 من جملة 70.000 حرفي.
إضافة إلى ذلك، محدودية تطبيق الأحكام القانونيّة على المخالفين حيث لم تتعدّ المحاضر المحرّرة من قبل الدّيوان ضدّ المخالفين 4% ممّا هو مستوجب وذلك إلى جانب ضعف نسق إحالتها على المحاكم المختصّة.
كما يشهد القسط الأوّل من مشروع تطهير المناطق الصناعيّة والذي يهمّ ستّ مناطق صناعيّة تأخيرا في الإنجاز رغم خطورة سكب المياه الصناعيّة لما يقارب 144 مؤسّسة صناعيّة ملوّثة مباشرة بالمحيط دون معالجة.
الانجراف يهدد 43% من الشواطئ
وبالتوازي مع السكب الصناعي والإلقاء العشوائي للمياه غير المعالجة أو المراقبة وما يخلفه ذلك من تلوث وارتفاع لدرجة حرارة مياه البحر، تواجه شواطئ البلاد التونسية معضلة ثانية وهي الانجراف البحري الذي يهدد حسب تصريح لسعد الدوناتي مدير التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق مع الجهات، نحو الـ 284 كيلومترا من شواطئنا الرملية من ضمن الـ650 كيلومترا وهو ما يمثل نسبة 43% منها.
ويقول الدوناتي أن السواحل التونسية التي تمد على 1700 كليومتر باعتبار الجزر و1300 كيلومتر دون مساحة الجزر، من المنتظر أن تشهد شواطئنا في أفق سنة 2050 تقدما في مستوى البحر يتراوح ما بين الـ30 و50 صنتيمترا. وتصنف تونس من الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية في البحر الأبيض المتوسط.
ويكشف في نفس السياق أن للوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي برنامج عمل متكامل يهدف للتصدي للانجراف البحري، وتتنزل في إطار مشاريع كبرى لحماية وتهيئة نحو 30 كلم من شواطئنا.
وتشمل المساحة شواطئ رفراف بولاية ببنزرت ومناطق بين سليمان وحمام الشط من ولاية بن عروس ومنطقة سوسة الشمالية وجنوب القنطاوي ومنطقة البقالطة. وهو برنامج عمل تونسي ألماني من المنتظر أن ينتهي العمل عليه في أفق سنة 2030. ليلحق ببرنامج عمل جديد يهم إجراءات الحماية الكبرى لنحو الـ35 كيلومترا من شواطئنا. وسيشمل المنطقة الشاطئية الممتدة من بني خيار إلى الحمامات الجنوبية في ولاية نابل إضافة إلى الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جربة ومنطقة شاطئ سوسة الجنوبية إلى المنستير وصقانس والقرعية.
وتقوم عمليات الحماية في علاقة بإجراءات الحماية الكبرى حسب مدير عام التصرف في الملك العمومي البحري، على وضع الصخور والتغذية بالرمال. وهو عمل يترافق مع مشاريع ودراسات متفرقة.
ويشير محدثنا إلى أن للوكالة عديد الدراسات في خصوص استصلاح الشواطئ، ومنها دراسات استصلاح خليج المنستير ومنطقة الساحلين وبحيرة بنزرت.. وهي في مجملها متوقفة في انتظار الدعم من أجل انطلاق الأشغال في شأنها..
وينبه لسعد الدوناتي، إلى أن الأشغال البحرية هي عملية مكلفة للغاية فاستصلاح كيلومتر من الشواطئ يمكن أن تصل كلفته إلى ما بين الـ3 و5 ملايين دينار وذلك عبر وضع صخور بحرية أو الفرش بالرمال بصفة دورية وسنوية، مع العلم أن الأخيرة هي أحسن طريقة لحماية الشواطئ ونتائج جدواها أحسن من الصخور البحرية. وبين أن لدى الوكالة برنامج تغذية بالرمال في حدود الـ200 كيلومتر، تكون في شكل دوري كل 3 سنوات في إطار عمليات الصيانة الدورية للشواطئ.
وبخصوص الموسم الصيفي أفاد نبيل مختار رئيس مصلحة تهيئة وتجهيز الشواطئ بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أن برنامج تدخل الوكالة يهم تنظيف الشواطئ، وهو برنامج متواصل يقوم على عملية التمشيط والغربلة لتحسين نوعية الرمال وهو أمر يتم بالتوازي مع عمليات رفع الفضلات التي تقوم بها البلديات بشكل يومي. وتكون عمليات التمشيط بالتعاون مع صندوق تهيئة المناطق السياحية وعن طريق آليات ميكانيكية وبالتعاون مع مقاولين خواص.
وتهم عملية التدخل لسنة 2024، بالنسبة لوكالة حماية الشريط الساحلي 133 شاطئا على طول 192 كيلومترا في التدخل الواحد. ويشمل التدخل 51 شاطئا تابعة لبلديات سياحية يتم فيها التدخل في 23 مرة من بداية شهر ماي إلى نهاية شهر سبتمبر في حين يبلغ عدد الشواطئ العمومية 82 شاطئا ويتم فيها التدخل في 11 مناسبة على امتداد نفس الفترة. وتشمل التدخلات الشواطئ المعنية أكثر من غيرها بتواجد المصطافين، وتبلغ كلفة التدخل الجملية 1.8 مليون دينار سنويا.
انتهاك للملك العمومي البحري
وفضلا عما تعرفه شواطئنا من انتهاكات بيئية ورمي للأوساخ وخطر تصحر بحري، يعرف أيضا الملك العمومي البحري كل صائفة عمليات تحوز غير قانونية وأنشطة تجارية تخلف أضرارا عميقة على غالبيتها. ويكشف لسعد الدوناتي أن الوكالة تقوم سنويا بتحرير نحو الـ 1100 مخالفة في علاقة بالبناءات غير المرخص فيها أو عمليات التحوز للملك العمومي البحري. وهناك إجراءات يتم اتخاذها في شان المخالفين. وتتوزع المخالفات بين بناءات صلبة أو عمليات احتلال للشواطئ عبر تجهيزات شاطئية لغاية أنشطة اقتصادية.. وحول عمليات الإزالة تكون بنسب مرتفعة بخصوص التجهيزات الخفيفة خلال الحملات التي تقوم بها الوكالة بالشراكة مع قوات الحرس الوطني وتدخل مختلف الأطراف الجهوية والمحلية حيث يتم حجز المعدات.
أما في خصوص البنايات بالصلب فيمكن القول إن هناك صعوبات في الإزالة وتتراوح بين الـ30 و40% فقط، باعتبار أن العملية مرتبطة بتدخل عدة أطراف وتربط الإزالة في بعض الأحيان ببنايات قديمة، عملية تسويتها شهدت تعطلا. وترتبط في غالبيتها بمعضلة تعاني منها السلط المحلية والجهوية وهي البناءات الفوضوية، والتي ترتبط في جزء منها أيضا بكلفة الإزالة التي تصل إلى آلاف الدنانير.
وبخصوص المساحة التي تخسرها تونس سنويا من شواطئها بسبب هذه البناءات العشوائية والفوضوية، يشير مدير التصرف في الملك العمومي البحري إلى أنه حتى وإن كانت المساحة التي تم تحوزها أو البناء فوقها من الشاطئ صغيرة، فإن مخلفاتها البيئية تكون عالية نظرا لما تعكسه هذه البناءات على الواجهة البحرية من انجراف بحري وما يترتب عنها من استصلاحات باهظة للغاية.
وذكر لسعد الدوناتي أن القانون يمنع البناء بالملك العمومي البحري كما يمنع البناء بمنطقة الاتفاقات المحاذية له، فحتى مالكي الأراضي يمنع عليهم البناء على مسافة لا تقل على 25 مترا في حال وجود مثال تهيئة عمرانية ولا تقل على 100 متر في حال عدم وجود مثال تهيئة عمرانية حسب الفصل 25 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
وأقر بوجود صعوبات على المستوى العملي، وأفاد أن الإدارة بصدد بذل جهدها للتصدي لهذه الظاهرة، وهو أمر ليس بالهين خاصة بحجم الضغط المسجل، وإذا ما علمنا أن 70% من البنايات في تونس تقام على الشريط الساحلي.
ويذكر الدوناتي بالنسبة للاستغلال التجاري للملك العمومي البحري، انه أمر غير قانوني، وأن استعمال الملك البحري العمومي هو حر ومتساو ومجاني، وهو حسب القانون مخصص للعموم ولا يمكن القيام فيه بأي نوع من أنواع التجاوزات وخاصة البناء بالصلب الذي ينفرد فيه شخص بالملك العمومي البحري على حساب المجموعة.
قائمة الشواطئ الممنوعة من السباحة من 2019 إلى 2024
-ولاية أريانة: 3 شواطئ: تقسيم إقامة رواد الشاطئ، وحي الحكام وقنال الخليج.
-ولاية بن عروس: 7 شواطئ: 100 متر جنوب شط مروان برادس، وقبالة الحماية المدنية برادس، و100 متر شمال مصب وادي مليان برادس، و100 متر جنوب مصب وادي مليان بالزهراء، وقبالة مصب وادي المعيزات بالزهراء، وقبالة مصب وادي بوخماسة بالزهراء.
-ولاية بن عروس:(13) شاطئ: 100 م جنوب شط مروان برادس وCentrale thermique وقبالة مبنى الحماية المدنية و100 م شمال مصب وادي مليان برادس و100م جنوب مصب وادي مليان بالزهراء وقبــــالة مصب وادي معيزات بالزهــــراء وقبــــالة مصب وادي بوخامسة بالزهــــراء وقبالة كازينو وشارع صلامبو ونهج الحبيب ثامر ونهج عزيزة عثمانة بحمام الأنف وقبالة المصب القديم بالشعبية وقبالة مصب وادي قصاب بحمام الأنف،
-ولاية بن عروس: (10) شواطئ :100م جنوب شط مروان برادس وقبالة مبنى الحماية المدنية وقبالة Centralethermique برادس و100م شمال مصب وادي مليان برادس و100م جنوب مصب وادي مليان بالزهراء وقبالة مصب وادي معيزات ومصب وادي بوخامسة بالزهراء وقبالة نهج عزيزة عثمانة بحمام الأنف والمصب القديم بالشعبية ومصب وادي العيايشة بحمام الأنف،
– ولاية بنزرت:(3) شواطئ: البعالي بمنزل جميل ومرفأ الصيادين وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان.
– ولاية نابل: (3) شواطئ: قبالة محطة التطهير SE4 بدار شعبان وشاطئ وادي الحجار بقليبية وقبالة القطب التكنولوجي بسليمان.
– ولاية قابس: (4) شواطئ: شاطئ السلام وقبالة مصب الوادي القديم بقابس المدينة وشاطئ سيرتا وشاطئ وادي التين بغنوش.
- 29شاطئا منوعة من السباحة في 2023
-ولاية تونس: 4 شواطئ وهي الحد الفصل بين المرسى - قمرت، ورواد الشاطئ، وقبالة نهج الكازينو وقبالة نهج فطومة بورقيبة وقبالة نهج باش حامبة ( وثلاثتها بحلق الوادي)
-ولاية بن عروس: 16 شاطئا وهي100 م جنوب شط مروان (رادس) وقبالة Centrale Thermique وقبالة مبنى الحماية المدنية (رادس)، 100 م شمال مصب وادي مليان(وثلاثتها برادس)، 100 م جنوب مصب وادي مليان (رادس)، قبالة مصب وادي معيزات ومصب وادي بوخامسة (وثلاثتها بالزهراء)، وقبالة نهج صالصة ماجور وقبالة كازينو، قبالة شارع صلامبو، قبالة نهج الجبيب ثامر، قبالة نهج عزيزة عثمانة، المصب القديم بالشعبية (وستتها بحمام الأنف)، ومصب وادي العيايشة (حمام الأنف)، وقبالة نزل كارييب ( برج السدرية).
-ولاية بنزرت 5 شواطئ وهي البعالي بمنزل جميل ومرفأ الصيادين وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان وقنال1 وقنال 2 بجرزونة.
-وشاطئا واحدا بولاية سوسة (ميناء سوسة)
ولاية قابس: 3 شواطئ وهي شاطئ السلام وقبالة ومصب الوادي القديم والضفة اليمنى للقنال بقابس المدينة.
