قررت الحكومة إثر مجلس وزاري أشرف عليه أمس الاثنين رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، اعتماد نفس سعر قبول الحبوب لصابة 2023 والموافقة على إسناد منحة تشجيعية استثنائية خاصة بصابة 2024 بعنوان كمية الحبوب المسلمة إلى المجمعين موزعة بين السعر الأساسي ومنحة التسليم السريع، على غرار ما تقرر في سنة 2023 مع الدعوة إلى ضرورة تطبيق شروط التعيير.
كما تقرر خلال المجلس الوزاري المضيق الذي خصّص للنظر في إنجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب 2023/2024، وبرنامج المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي 2024، والاستعداد للموسم الفلاحي 2024/2025، والموافقة على برنامج تكوين مخزون تعديلي لمادة البطاطا المعد للاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي 2024، وذلك لحماية المنتجين من تدهور الأسعار، والمحافظة على توازن منظومة البطاطا، وتقليص الكميات الموردة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتقدير أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج حاليا وفقا لآخر زيادة أقرتها الحكومة خلال موسم تجميع الحبوب لصابة 2023، على النحو التالي:
- القمح الصلب: 140 دينارا للقنطار
-القمح اللين: 110 دينارات للقنطار
-الشعير: 90 د للقنطار.
علما أنه ومقارنة بالأسعار المعتمدة لشراء الحبوب عند الإنتاج خلال سنة 2022، أقرت الحكومة الترفيع في أسعار الحبوب بحوالي 30 بالمائة في الأصناف الثلاثة..
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد عبر في بيان أصدره، قبل أسبوع وتحديدا بتاريخ 4 جوان الجاري، عن استغرابه من تأخر صدور مقرر الأسعار في مجال الحبوب. واعتبر أن ذلك "يمثل سابقة لا يمكن التغاضي عنها اعتبارا لما أثاره هذا الإشكال من انشغال كبير وتململ في صفوف المنتجين".
وذكرت المنظمة الفلاحية أنها عملت مؤخرا على حث الفلاّحين على تسليم محاصيل الصابة للموسم 2023/2024 من الشعير إلى مراكز التجميع المصادق عليها. وأوضحت أنها لمست ترددا لدى الفلاحين، رغم ما أبدوه من استعداد، بسبب ضبابية الأسعار. ودعت بالتعجيل بإصدار مقرر الأسعار حتّى لا تتأخر عمليّات الخلاص، وفي إطار تحفيز المنتجين على تسليم المحاصيل إلى هذه المراكز.
كما دعت المنظمة إلى الإبقاء على المنحة الاستثنائية المقدرة بـ10 دنانير نظرا لتراجع المردود وتدني الجودة خلال الموسم الحالي بسبب تأثيرات العوامل المناخية.
وكانت وزارة الفلاحة قد أقرت الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج وزيادة منحة تشجيعية ظرفية للموسم الماضي بـ 10 دنانير لكل أنواع الحبوب بانعكاس مالي إجمالي على الصابة في حدود 3 مليون دينار، فضلا عن الترفيع في المنح والهوامش المخولة للمجمعين بانعكاس مالي جملي في حدود 4.2 مليون دينار.
توقعات بصابة دون المتوسط..
يأتي ذلك، وسط توقعات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة بصابة إنتاج ضعيفة لن تتجاوز 5.3 مليون قنطار من الحبوب خلال موسم 2024.
فقد كشف المسؤول بالإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي، محمد علي بن رمضان، مؤخرا خلال اللقاء الإعلامي الدوري لوزارة الفلاحة والموارد المائية، أن تقديرات صابة الحبوب بالنسبة للموسم 2023/2024 ستكون دون المتوسط مقارنة بالمعدلات العادية، وتقدر بـ5.3 مليون قنطار، وهي أحسن من موسم 2023 الذي كان استثنائيا بسبب الجفاف.
علما أنه وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الفلاحة فقد تم خلال موسم حصاد 2023 تجميع 2.7 مليون قنطار من الحبوب، منها حوالي 98% من القمح الصلب مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 60% مقارنة بموسم 2022 الذي بلغ الإنتاج فيه 7.5 مليون قنطار.
وكانت السنة الأخيرة، التّي شهدت فيها تونس وفرة في إنتاج الحبوب، سنة 2019، إذ بلغت الصابة آنذاك 24 مليون قنطار.
ولفت بن رمضان، إلى تسجيل تأخير طفيف في عمليات البذر نتيجة لتأخر الأمطار الخريفية والانحباس الحاد للأمطار خلال شهري مارس وأفريل ( أقل بـ73 بالمائة من المعدلات)، إلى جانب الارتفاع القياسي في معدلات الحرارة مع تزامن ارتفاع الحاجيات المائية للنبتة، ما اثر سلبا على مردودية الحبوب.
وبخصوص المساحات المبذورة، بلغت حوالي 972 ألف هكتار من الحبوب، أي81 بالمائة من المساحات المبرمجة، في حين بلغت المساحات القابلة للري 87 ألف هكتار أي 103 بالمائة من المساحات المبرمجة، مشيرا إلى توسع مساحة الحبوب المروية بولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة.
وتعتزم وزارة الفلاحة، توفير 7،8 مليون قنطار كطاقة تجميع، منها 0،8 مليون قنطار أحواض استرالية و2،1 مليون قنطار مخازن و4،9 مليون قنطار صوامع.
وتعمل الوزارة خلال موسم الحصاد والتجميع 2023/2024، على تامين توفير بذور الحبوب للموسم المقبل في حدود 500 ألف قنطار موزعة بين 300 ألف قنطار بذور ممتازة و200 ألف قنطار مخزون بذور الشعير المراقبة في إطار المخزون الاحتياطي.
يذكر أن الاستهلاك المحلي السنوي من الحبوب يقدر بحوالي 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير، في حين تقدر كلفة توريد الحبوب سنويا بـ 3400 مليون دينار..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
قررت الحكومة إثر مجلس وزاري أشرف عليه أمس الاثنين رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، اعتماد نفس سعر قبول الحبوب لصابة 2023 والموافقة على إسناد منحة تشجيعية استثنائية خاصة بصابة 2024 بعنوان كمية الحبوب المسلمة إلى المجمعين موزعة بين السعر الأساسي ومنحة التسليم السريع، على غرار ما تقرر في سنة 2023 مع الدعوة إلى ضرورة تطبيق شروط التعيير.
كما تقرر خلال المجلس الوزاري المضيق الذي خصّص للنظر في إنجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب 2023/2024، وبرنامج المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي 2024، والاستعداد للموسم الفلاحي 2024/2025، والموافقة على برنامج تكوين مخزون تعديلي لمادة البطاطا المعد للاستهلاك بعنوان الموسم الفصلي 2024، وذلك لحماية المنتجين من تدهور الأسعار، والمحافظة على توازن منظومة البطاطا، وتقليص الكميات الموردة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتقدير أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج حاليا وفقا لآخر زيادة أقرتها الحكومة خلال موسم تجميع الحبوب لصابة 2023، على النحو التالي:
- القمح الصلب: 140 دينارا للقنطار
-القمح اللين: 110 دينارات للقنطار
-الشعير: 90 د للقنطار.
علما أنه ومقارنة بالأسعار المعتمدة لشراء الحبوب عند الإنتاج خلال سنة 2022، أقرت الحكومة الترفيع في أسعار الحبوب بحوالي 30 بالمائة في الأصناف الثلاثة..
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد عبر في بيان أصدره، قبل أسبوع وتحديدا بتاريخ 4 جوان الجاري، عن استغرابه من تأخر صدور مقرر الأسعار في مجال الحبوب. واعتبر أن ذلك "يمثل سابقة لا يمكن التغاضي عنها اعتبارا لما أثاره هذا الإشكال من انشغال كبير وتململ في صفوف المنتجين".
وذكرت المنظمة الفلاحية أنها عملت مؤخرا على حث الفلاّحين على تسليم محاصيل الصابة للموسم 2023/2024 من الشعير إلى مراكز التجميع المصادق عليها. وأوضحت أنها لمست ترددا لدى الفلاحين، رغم ما أبدوه من استعداد، بسبب ضبابية الأسعار. ودعت بالتعجيل بإصدار مقرر الأسعار حتّى لا تتأخر عمليّات الخلاص، وفي إطار تحفيز المنتجين على تسليم المحاصيل إلى هذه المراكز.
كما دعت المنظمة إلى الإبقاء على المنحة الاستثنائية المقدرة بـ10 دنانير نظرا لتراجع المردود وتدني الجودة خلال الموسم الحالي بسبب تأثيرات العوامل المناخية.
وكانت وزارة الفلاحة قد أقرت الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج وزيادة منحة تشجيعية ظرفية للموسم الماضي بـ 10 دنانير لكل أنواع الحبوب بانعكاس مالي إجمالي على الصابة في حدود 3 مليون دينار، فضلا عن الترفيع في المنح والهوامش المخولة للمجمعين بانعكاس مالي جملي في حدود 4.2 مليون دينار.
توقعات بصابة دون المتوسط..
يأتي ذلك، وسط توقعات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة بصابة إنتاج ضعيفة لن تتجاوز 5.3 مليون قنطار من الحبوب خلال موسم 2024.
فقد كشف المسؤول بالإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي، محمد علي بن رمضان، مؤخرا خلال اللقاء الإعلامي الدوري لوزارة الفلاحة والموارد المائية، أن تقديرات صابة الحبوب بالنسبة للموسم 2023/2024 ستكون دون المتوسط مقارنة بالمعدلات العادية، وتقدر بـ5.3 مليون قنطار، وهي أحسن من موسم 2023 الذي كان استثنائيا بسبب الجفاف.
علما أنه وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الفلاحة فقد تم خلال موسم حصاد 2023 تجميع 2.7 مليون قنطار من الحبوب، منها حوالي 98% من القمح الصلب مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 60% مقارنة بموسم 2022 الذي بلغ الإنتاج فيه 7.5 مليون قنطار.
وكانت السنة الأخيرة، التّي شهدت فيها تونس وفرة في إنتاج الحبوب، سنة 2019، إذ بلغت الصابة آنذاك 24 مليون قنطار.
ولفت بن رمضان، إلى تسجيل تأخير طفيف في عمليات البذر نتيجة لتأخر الأمطار الخريفية والانحباس الحاد للأمطار خلال شهري مارس وأفريل ( أقل بـ73 بالمائة من المعدلات)، إلى جانب الارتفاع القياسي في معدلات الحرارة مع تزامن ارتفاع الحاجيات المائية للنبتة، ما اثر سلبا على مردودية الحبوب.
وبخصوص المساحات المبذورة، بلغت حوالي 972 ألف هكتار من الحبوب، أي81 بالمائة من المساحات المبرمجة، في حين بلغت المساحات القابلة للري 87 ألف هكتار أي 103 بالمائة من المساحات المبرمجة، مشيرا إلى توسع مساحة الحبوب المروية بولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة.
وتعتزم وزارة الفلاحة، توفير 7،8 مليون قنطار كطاقة تجميع، منها 0،8 مليون قنطار أحواض استرالية و2،1 مليون قنطار مخازن و4،9 مليون قنطار صوامع.
وتعمل الوزارة خلال موسم الحصاد والتجميع 2023/2024، على تامين توفير بذور الحبوب للموسم المقبل في حدود 500 ألف قنطار موزعة بين 300 ألف قنطار بذور ممتازة و200 ألف قنطار مخزون بذور الشعير المراقبة في إطار المخزون الاحتياطي.
يذكر أن الاستهلاك المحلي السنوي من الحبوب يقدر بحوالي 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير، في حين تقدر كلفة توريد الحبوب سنويا بـ 3400 مليون دينار..
