بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة نظمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب بمبادرة من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أمس بقصر باردو حوارا حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت"، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة"، وكان ذلك مناسبة لفتح ملف البترول.
ودعا النواب بالخصوص إلى ضرورة توحيد النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات والتسريع في تمرير مجلة جديدة للغرض تتلاءم مع مقتضيات دستور 2022 وتقطع مع الفساد في هذا القطاع الاستراتيجي الهام وإعادة النظر في العقود القديمة ومراجعة شروط إسناد رخص الاستغلال مع منح الأولية للمستثمرين التونسيين، وشددوا على ضرورة استبعاد الشركات الأجنبية التي خرقت التشريعات الوطنية وأضرت بتونس، وقالوا إن المطلوب من وزارة الإشراف وضع مصلحة تونس والسيادة الوطنية فوق كل اعتبار، وهناك منهم من اقترح الاستعانة بخبراء تونسيين لتحديد المخزون الوطني من البترول، في حين شدد أغلبهم على التوجه نحو الطّاقات المتجددة والبديلة نظرا لتراجع المخزونات البترولية وارتفاع كلفة استخراجها وتسببها في تلوث البيئة، وعبر بعض النواب عن رفضهم للمشروعين. وهناك من تساءل لماذا لا يتم منح الشركة التونسية للأنشطة البترولية حق استغلال امتياز عشتروت بمفردها والاستغناء عن شركة بيرنكو.
وأشار أحد النواب إلى ضرورة إطلاع رئيس الجمهورية على الإخلالات التي ارتكبتها الشركات البترولية الأجنبية في تونس وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك ودعا إلى الاستجابة إلى المطلب الشعبي الذي تم رفعه في أحداث الثورة والمتمثل في تأميم الثروات الوطنية وخاصة البترول. واستغربوا من تواصل العمل إلى حد الآن بأوامر عليه وقالوا إنه لا بد من وضع ملف المحروقات على طاولة الدرس ومراجعته برمته وهناك من وصف قطاع المحروقات بالصندوق الأسود وعبر بعضهم عن تحفظاتهم على شركة بيرنكو بسبب التجاوزات التي ارتكبتها. وتطرق أحد النواب إلى معاناة عمال شركات البيئة والبستنة وطالب باستنادهم أجورهم بصفة منتظمة وشدد آخر على ضرورة اضطلاع شركات البترول بمسؤوليتها المجتمعية.
ويذكر أن امتياز الاستغلال "عشتروت" متأت من رخصة البحث عن المحروقات "خليج قابس البحرية" الذي أسند بقرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 جوان 1973 وانتهت صلوحيته في 31 ديسمبر 2023 ويعود هذا الامتياز حاليا للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 بالمائة والى شركة "بيرونكو تونس أويل أند غاز المحدودة" بنسبة 50 بالمائة في إطار عقد شراكة مبرم بين الطرفين وتقوم شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية "سيربت" بدور المقاول العام على الامتياز، ويقدر الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج بنحو 64 مليون برميل من النفط. أما امتياز الاستغلال "رحمورة"، فقد انتهت مدّة صلوحية سنده في 14 جانفي 2023، وهو منبثق من رخصة البحث عن المحروقات قرقنة الغربية التي تم تأسيسها بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 15 ماي 1979 ويقدر حجم الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج بواحد فاصل 8 مليون برميل من النّفط.
تشريك الكفاءات الوطنية
قبل فتح باب النقاش بين إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أن المجلس أراد تشريك عدد من الكفاءات الوطنية للاستماع إليها حتى يكون النواب على بينة من أهداف مشروعي القانونين المعروضين على المجلس قبل إحالتهما على الجلسة العامة، أما محمد ماجدي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة فأشار إلي أن تونس في مسار تصحيحي يقوم على ركيزة أساسية وهي السيادة الوطنية والتعويل على الذات وخلق الثروة الوطنية وتجسيد الفصل 16 من الدستور الذي نص على أن ثروات الوطن ملك للشعب التونسي وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. وقال إن اللجنة نظمت زيارات ميدانية لموقعي عشتروت ورحمونة وتبينت أن وضعيتهما كارثية.. وقدمت اللجنة خلال اليوم الحواري البرلماني تقريرا حول زيارة الحقلين كشفت من خلاله واقعا قاتما يتطلب التدخل السريع واتخاذ قرارات جريئة من الوظيفتين التنفيذية والتشريعية لإرجاع الأمور إلى نصابها.
ارتفاع العجز الطاقي
فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أشارت إلى أن قطاع المحروقات هو من أبرز القطاعات الإستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني لأنه يضطلع بأهمية كبيرة في ظل التحولات الجيواستراتجية التي يشهدها العالم كما أن الطاقة أصبحت مكونا أساسيا من مكونات الأمن القومي الشامل، وبينت أن وزارتها تعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع من منشآت عمومية وشركات خاصة وشددت على حرصها على تعزيز الحوكمة في القطاع وتكريس الشفافية، وفسرت أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة تمثل خارطة طريق لتحقيق جملة من الأهداف أولها ضمان استدامة موارد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتدعيم أنشطة الاستكشاف البحث لتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات.
ولاحظت الوزيرة أن قطاع الطاقة يتميز بتقلبات على مستوى أسعار النفط وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد خاصة وأن تونس تشهد عجزا هيكليا منذ 2008 وهو ما يتطلب توفير العملة الصعبة وإضافة إلى ذلك هناك تزايد مستمر على مستوى الاستهلاك فضلا عن أن الاستثمارات الجديدة تتطلب من الدولة توفير اعتمادات هامة بهدف تأمين الإنتاجية والمردودية.
وقالت الوزيرة إن قطاع الطاقة مهم بالنسبة لكل التونسيين وللمؤسسات وهو يساهم بأكثر من خمسين بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعد قاطرة للاقتصاد حتى بالنسبة للدول الاشتراكية. وترى فاطمة الثابت شيبوب أن الاستثمار الأجنبي لا يؤثر إطلاقا على السيادة الوطنية وبينت أن المطلوب هو الشفافية في المعاملات وأن تكون هناك قوانين تضمن للدولة ممارسة سيادتها بحماية مصالحها وليس منع الاستثمار الأجنبي لان الاستثمار الأجنبي يساهم في نقل التكنولوجيا وجلب التقنيات المتطورة والخبرات العالمية وخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن منظومة المحروقات فيها تسع مؤسسات منها ست مؤسسات عمومية أن 34 بالمائة من إنتاج الغاز، هو إنتاج محلي و66 بالمائة منه مستورد من الجزائر. وبخصوص العجز الطاقي أوضحت أن تونس بدأت منذ سنة 2008 تشهد عجزا هيكليا وهذا العجز في تصاعد من سنة إلى أخرى خاصة حيال ارتفاع أسعار البترول بسبب التأثيرات العالمية على غرار ما حدث في أوكرانيا. وذكرت أن التفاوت بين الإنتاج والاستهلاك أدى إلى عجز متفاقم أثر على موارد الدولة، فضلا عن العجز التجاري الطاقي الذي وصل إلى 3025 مليون دينار في مارس الماضي، وهو ما يتطلب دعم الاستكشاف والبحث عن المحروقات مع دعم التوجه إلى الانتقال الطاقي. ولاحظت عزوف الشركات الكبرى على الاستكشاف الطاقي وتحدثت عن الوضعية المالية الصعبة للشركات الوطنية وعن طول إجراءات الاستثمار في قطاع المحروقات.
كما قدمت الوزيرة لنواب الشعب معطيات حول إستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035 التي تقوم على رؤية جديدة وشاملة حسب وصفها وذلك من خلال أهداف واقعية لتوفير خدمات ذات جودة لجميع المواطنين وكافة الأنشطة الاقتصادية. وذكرت أن الهدف المنشود يتمثل في بلوغ 30 بالمائة طاقات بديلة، وقالت إن الحلول التي تضمنتها الإستراتجية تتمثل خاصة في تحسين الاستقلالية الطاقية بنسبة 67 بالمائة وزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 2 بالمائة والتخفيف من إنبعاثات الكربون وبلوغ 18 بالمائة من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إضافة إلى حوكمة القطاع واعتماد الشفافية وتبسيط الإجراءات واستكمال المراجعة الجزئية لمجلة المحروقات. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عما قريب استكمال المراجعة الجزئية للمجلة وسيقع تقديم مقترح القانون للمجلس الوزاري وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليه سيتم إرسال المشروع إلى البرلمان.
وأشارت إلى أن المطلوب هو دعم الاستكشفات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة واستكمال المشاريع ذات الصلة بهذا المجال.
تراجع عدد الرخص
وقدمت رانيا المرزوقي مديرة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة مؤشرات قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات، وبينت أن 65 بالمائة من الطاقة متأتية من الطاقات الأحفورية واستكشاف وإنتاج المحروقات. وأكدت بدورها تواصل العجز الطاقي بسبب تقلص مؤشرات إنتاج واستكشاف المحروقات. وأشارت إلى أن عدد الرخص سارية المفعول يبلغ 16 منها 15 رخصة بحث ورخصة استكشاف وحيدة بعد أن كان العدد الجملي في حدود 52 رخصة سنة 2010 أما امتيازات الاستغلال فعددها 56 منها العديد من الامتيازات القديمة والتي مازالت سارية المفعول مثل امتياز البرمة وامتياز عشتروت. وقالت إن حقل البرمة مازال في المرتبة الأولى في إنتاج النفط أما عشترت فهو في المرتبة الثانية. وتحدثت المرزوقي عن عزوف شركات الاستثمار عن الاستكشاف مما أدى إلى تقلص إنتاج المحروقات ليصل إلى 4 مليون طن مكافئ نفط وذلك رغم دخول حقل نوارة الغازي وحقل حلق المنزل لإنتاج النفط حيز النشاط.
وتطرقت ممثلة الوزارة إلى سندات المحروقات وكيفية تأسيس امتيازات الاستغلال وذكرت النواب بالنصوص المنظمة لها من أوامر العلية ومرسوم ومجلة المحروقات وأكدت أنه يوجد اتجاه نحو توحيد النظام القانوني باعتماد مجلة محروقات موحدة، وتحدثت عن الفرضيات المطروحة وأهمها فرضية مواصلة الاستغلال مع أصحاب الامتياز انطلاقا من حق الأولوية الذي ينص عليه كراس الشروط وقدمت ممثلة الوزارة بسطة حول مراحل منح امتياز استغلال جديد في إطار الفصل 68 من كراس الشروط وذكرت أن مواصلة الاستغلال لا تتم بصفة اعتباطية بل تخضع لتقييم ومراجعة المخزون المتوفر على الامتياز والمخزون المتبقي وإذا تقررت مواصلة الإنتاج يتم تقديم جملة من الشروط وفي صورة قبولها يتواصل الاستغلال إثر موافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات والمجلس الوزاري ولجنة الطاقة ثم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبعد ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي فعندها يمكن تأسيس رخصة امتياز. وعرجت رانيا المرزوقي على الركائز التي قام عليها الفصل 68 من كراس الشروط وتتمثل في حق الأولوية ويعود لأصحاب الامتياز الأصليين بمن فيهم الشركة التونسية للأنشطة البترولية..
وقالت إنه سبق أن تمت المصادقة على التمشي المتعلق بتفعيل آلية حق الأولوية وفقا لمقتضات الفصل 68 سالف الذكر في جلسة عمل وزارة انعقدت بتاريخ 17 ماي 2022، وتم خلال نفس السنة الموافقة بمقتضى مراسيم على الاتفاقيات الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتيازات استغلال جبل الدولاب وجبل طم صميدة وقرمدة وجبل قروز والزاوية ومعمورة وواد زار. وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال سيدي الكيلاني بمقتضى قانون صدر سنة 2024. وخلصت إلى أن عائدات الدولة تتمثل في الإتاوة واعتماد سعر تفاضلي لتوفير الاستهلاك المحلي والضرائب على الأرباح وتمتيع الشركة الوطنية بحصة قدرها 50 بالمائة. ولاحظت أن حصة الدولة المتأتية من نشاط الشركات البترولية تتراوح بين 75 و85 بالمائة من مجموع العائدات.
وبخصوص ملف عشتروت أوضحت أنه حقل بحري فيه مصطبات بترولية للإيواء والإنتاج وذكرت أن مدة صلوحيته انتهت موفى السنة الماضية وبينت أن أصحاب الامتياز هي شركة بيرنكو بنسبة خمسين بالمائة والشركة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة خمسين بالمائة وهو ثاني امتياز من حيث الإنتاج وذلك بعد حقل البرمة ودعت البرلمان إلى الموافقة على مواصلة استغلال الامتياز المذكور، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار تبعات الهجر النهائي، وتقدر المردودية المنتظرة حسب قولها بنحو 175 مليون دولار على أساس 60 دولارا لبرميل النفط ويمكن أن تصل إلى 213 مليون دولار على أساس 70 دولارا سعر البرميل..
أما ملف رحمونة فإن امتياز استغلاله بري وهو في إطار الشراكة مع بعض الامتيازات الأخرى ويرجع للشركة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51 بالمائة وشركة تي بي اس بنسبة 49 بالمائة وهو متوقف عن الاستغلال.
صعوبات كبيرة
دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بينت أن مؤسستها تعتمد إستراتجية تتلاءم مع أهداف إستراتجية الدولة في الطاقة وتسعى إلى دفع قطاع الاستكشاف ورفع الإنتاج الوطني من المحروقات وجلب الاستثمار والترويج للحقول الهامشية من أجل تطويرها وتحويل المؤسسة إلى مشغل والتحكم في كلفة الاستغلال. وذكرت أن المؤسسة تواجه صعوبات هيكلية وتشريعية والحال أن طبيعة قطاع المحروقات تتطلب السرعة في اتخاذ القرارات. ولتلافي الصعوبات تم حسب قولها إعداد أمر ينص على استثناء المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من إجراءات الصفقات العمومية وتم التفكير في إحداث شركة فرعية للمؤسسة تخضع لمجلة الشركات التجارية.
ومن المشاكل الأخرى التي تحدثت عنها بوعتور الوضعية المالية الحرجة للمؤسسة بسبب الديون المتخلدة مما جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها ونبهت إلى أنه في صورة تواصل نفس الوضعية فإن الأمر سينعكس سلبا على الإنتاج، ودعت مجلس نواب الشعب إلى ضرورة إيجاد حل، وطالبت بالتدخل العاجل لتوفير السيولة الضرورية باستخلاص الديون المتخلدة بذمة كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة ستير.
وقدمت الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لنواب الشعب معطيات حول امتيازات الاستغلال للمؤسسة ونسبها وأكدت على أن هذه المؤسسة تقوم بالرقابة المسبقة على الامتيازات فضلا عن مراقبة الصفقات والأسواق ومهمات التدقيق ومراقبة المصاريف المنجزة لتبين مدى مطابقتها للقوانين والاتفاقيات.
الانتقال الطاقي
وائل شوشان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أشار إلى أنه في ظل العجز الطاقي وأمام عجز الميزان التجاري الطاقي لم يعد هناك من خيار أمام تونس سوى التوجه لإنتاج الطاقات المتجددة، فهو الخيار الوحيد لبلوغ 35 بالمائة من المزيج الكهربائي في أوفق 2030. وأكد كاتب الدولة أنه مع العناية بالطاقات البديلة يجب ألا ننسى أيضا العناية بالطاقات التقليدية، وفسر أن تمشي الانتقال الطاقي يأخذ بعين الاعتبار الطاقات المتجددة من ناحية والطاقات الأحفورية من ناحية أخرى.
ولبلوغ الأهداف المنشودة يتم العمل حسب قوله على تطوير ثلاثة أنظمة أولها نظام التراخيص وقد وضع هذا النظام لحث الاستثمار الوطني وخلق نسيج اقتصادي يقوم على المستثمر التونسي وتعمل مصالح الوزارة على تحسين هذا النظام وتحفيز المستثمرين، وذكر أن النظام الثاني هو نظام الإنتاج الذاتي وهو جاهز من أجل تشجيع الاستثمار، وبالنسبة إلى النظام الثالث فيقوم على اللزمات. وذكر أنه تم وضع حجر الأساس لأول مشروع وسيتم الانطلاق في الصيف في مشاريع أخرى وقال إن الوزارة أطلقت طلبات عروض أخرى وتلقت عروضا حول الحزمة الأولى من مشاريع الاستثمار في إطار نظام اللزمات، وذكر أنه يجري العمل أيضا على تحسين الشبكة بهدف تنفيذ المشاريع المتعلقة بالربط مع القارة الأوروبية وتعزيز الخط الكهربائي وهناك مشروع لتشغيل السيارات بالطاقة الكهربائية فضلا عن تطوير سوق الهيدروجين الأخضر والاشتغال على مشاريع النجاعة الطاقية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة نظمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب بمبادرة من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، أمس بقصر باردو حوارا حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت"، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة"، وكان ذلك مناسبة لفتح ملف البترول.
ودعا النواب بالخصوص إلى ضرورة توحيد النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات والتسريع في تمرير مجلة جديدة للغرض تتلاءم مع مقتضيات دستور 2022 وتقطع مع الفساد في هذا القطاع الاستراتيجي الهام وإعادة النظر في العقود القديمة ومراجعة شروط إسناد رخص الاستغلال مع منح الأولية للمستثمرين التونسيين، وشددوا على ضرورة استبعاد الشركات الأجنبية التي خرقت التشريعات الوطنية وأضرت بتونس، وقالوا إن المطلوب من وزارة الإشراف وضع مصلحة تونس والسيادة الوطنية فوق كل اعتبار، وهناك منهم من اقترح الاستعانة بخبراء تونسيين لتحديد المخزون الوطني من البترول، في حين شدد أغلبهم على التوجه نحو الطّاقات المتجددة والبديلة نظرا لتراجع المخزونات البترولية وارتفاع كلفة استخراجها وتسببها في تلوث البيئة، وعبر بعض النواب عن رفضهم للمشروعين. وهناك من تساءل لماذا لا يتم منح الشركة التونسية للأنشطة البترولية حق استغلال امتياز عشتروت بمفردها والاستغناء عن شركة بيرنكو.
وأشار أحد النواب إلى ضرورة إطلاع رئيس الجمهورية على الإخلالات التي ارتكبتها الشركات البترولية الأجنبية في تونس وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك ودعا إلى الاستجابة إلى المطلب الشعبي الذي تم رفعه في أحداث الثورة والمتمثل في تأميم الثروات الوطنية وخاصة البترول. واستغربوا من تواصل العمل إلى حد الآن بأوامر عليه وقالوا إنه لا بد من وضع ملف المحروقات على طاولة الدرس ومراجعته برمته وهناك من وصف قطاع المحروقات بالصندوق الأسود وعبر بعضهم عن تحفظاتهم على شركة بيرنكو بسبب التجاوزات التي ارتكبتها. وتطرق أحد النواب إلى معاناة عمال شركات البيئة والبستنة وطالب باستنادهم أجورهم بصفة منتظمة وشدد آخر على ضرورة اضطلاع شركات البترول بمسؤوليتها المجتمعية.
ويذكر أن امتياز الاستغلال "عشتروت" متأت من رخصة البحث عن المحروقات "خليج قابس البحرية" الذي أسند بقرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 جوان 1973 وانتهت صلوحيته في 31 ديسمبر 2023 ويعود هذا الامتياز حاليا للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 بالمائة والى شركة "بيرونكو تونس أويل أند غاز المحدودة" بنسبة 50 بالمائة في إطار عقد شراكة مبرم بين الطرفين وتقوم شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية "سيربت" بدور المقاول العام على الامتياز، ويقدر الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج بنحو 64 مليون برميل من النفط. أما امتياز الاستغلال "رحمورة"، فقد انتهت مدّة صلوحية سنده في 14 جانفي 2023، وهو منبثق من رخصة البحث عن المحروقات قرقنة الغربية التي تم تأسيسها بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 15 ماي 1979 ويقدر حجم الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج بواحد فاصل 8 مليون برميل من النّفط.
تشريك الكفاءات الوطنية
قبل فتح باب النقاش بين إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أن المجلس أراد تشريك عدد من الكفاءات الوطنية للاستماع إليها حتى يكون النواب على بينة من أهداف مشروعي القانونين المعروضين على المجلس قبل إحالتهما على الجلسة العامة، أما محمد ماجدي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة فأشار إلي أن تونس في مسار تصحيحي يقوم على ركيزة أساسية وهي السيادة الوطنية والتعويل على الذات وخلق الثروة الوطنية وتجسيد الفصل 16 من الدستور الذي نص على أن ثروات الوطن ملك للشعب التونسي وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. وقال إن اللجنة نظمت زيارات ميدانية لموقعي عشتروت ورحمونة وتبينت أن وضعيتهما كارثية.. وقدمت اللجنة خلال اليوم الحواري البرلماني تقريرا حول زيارة الحقلين كشفت من خلاله واقعا قاتما يتطلب التدخل السريع واتخاذ قرارات جريئة من الوظيفتين التنفيذية والتشريعية لإرجاع الأمور إلى نصابها.
ارتفاع العجز الطاقي
فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أشارت إلى أن قطاع المحروقات هو من أبرز القطاعات الإستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني لأنه يضطلع بأهمية كبيرة في ظل التحولات الجيواستراتجية التي يشهدها العالم كما أن الطاقة أصبحت مكونا أساسيا من مكونات الأمن القومي الشامل، وبينت أن وزارتها تعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع من منشآت عمومية وشركات خاصة وشددت على حرصها على تعزيز الحوكمة في القطاع وتكريس الشفافية، وفسرت أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة تمثل خارطة طريق لتحقيق جملة من الأهداف أولها ضمان استدامة موارد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتدعيم أنشطة الاستكشاف البحث لتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات.
ولاحظت الوزيرة أن قطاع الطاقة يتميز بتقلبات على مستوى أسعار النفط وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد خاصة وأن تونس تشهد عجزا هيكليا منذ 2008 وهو ما يتطلب توفير العملة الصعبة وإضافة إلى ذلك هناك تزايد مستمر على مستوى الاستهلاك فضلا عن أن الاستثمارات الجديدة تتطلب من الدولة توفير اعتمادات هامة بهدف تأمين الإنتاجية والمردودية.
وقالت الوزيرة إن قطاع الطاقة مهم بالنسبة لكل التونسيين وللمؤسسات وهو يساهم بأكثر من خمسين بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعد قاطرة للاقتصاد حتى بالنسبة للدول الاشتراكية. وترى فاطمة الثابت شيبوب أن الاستثمار الأجنبي لا يؤثر إطلاقا على السيادة الوطنية وبينت أن المطلوب هو الشفافية في المعاملات وأن تكون هناك قوانين تضمن للدولة ممارسة سيادتها بحماية مصالحها وليس منع الاستثمار الأجنبي لان الاستثمار الأجنبي يساهم في نقل التكنولوجيا وجلب التقنيات المتطورة والخبرات العالمية وخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن منظومة المحروقات فيها تسع مؤسسات منها ست مؤسسات عمومية أن 34 بالمائة من إنتاج الغاز، هو إنتاج محلي و66 بالمائة منه مستورد من الجزائر. وبخصوص العجز الطاقي أوضحت أن تونس بدأت منذ سنة 2008 تشهد عجزا هيكليا وهذا العجز في تصاعد من سنة إلى أخرى خاصة حيال ارتفاع أسعار البترول بسبب التأثيرات العالمية على غرار ما حدث في أوكرانيا. وذكرت أن التفاوت بين الإنتاج والاستهلاك أدى إلى عجز متفاقم أثر على موارد الدولة، فضلا عن العجز التجاري الطاقي الذي وصل إلى 3025 مليون دينار في مارس الماضي، وهو ما يتطلب دعم الاستكشاف والبحث عن المحروقات مع دعم التوجه إلى الانتقال الطاقي. ولاحظت عزوف الشركات الكبرى على الاستكشاف الطاقي وتحدثت عن الوضعية المالية الصعبة للشركات الوطنية وعن طول إجراءات الاستثمار في قطاع المحروقات.
كما قدمت الوزيرة لنواب الشعب معطيات حول إستراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035 التي تقوم على رؤية جديدة وشاملة حسب وصفها وذلك من خلال أهداف واقعية لتوفير خدمات ذات جودة لجميع المواطنين وكافة الأنشطة الاقتصادية. وذكرت أن الهدف المنشود يتمثل في بلوغ 30 بالمائة طاقات بديلة، وقالت إن الحلول التي تضمنتها الإستراتجية تتمثل خاصة في تحسين الاستقلالية الطاقية بنسبة 67 بالمائة وزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 2 بالمائة والتخفيف من إنبعاثات الكربون وبلوغ 18 بالمائة من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إضافة إلى حوكمة القطاع واعتماد الشفافية وتبسيط الإجراءات واستكمال المراجعة الجزئية لمجلة المحروقات. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عما قريب استكمال المراجعة الجزئية للمجلة وسيقع تقديم مقترح القانون للمجلس الوزاري وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليه سيتم إرسال المشروع إلى البرلمان.
وأشارت إلى أن المطلوب هو دعم الاستكشفات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة واستكمال المشاريع ذات الصلة بهذا المجال.
تراجع عدد الرخص
وقدمت رانيا المرزوقي مديرة الاستكشاف وإنتاج المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة مؤشرات قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات، وبينت أن 65 بالمائة من الطاقة متأتية من الطاقات الأحفورية واستكشاف وإنتاج المحروقات. وأكدت بدورها تواصل العجز الطاقي بسبب تقلص مؤشرات إنتاج واستكشاف المحروقات. وأشارت إلى أن عدد الرخص سارية المفعول يبلغ 16 منها 15 رخصة بحث ورخصة استكشاف وحيدة بعد أن كان العدد الجملي في حدود 52 رخصة سنة 2010 أما امتيازات الاستغلال فعددها 56 منها العديد من الامتيازات القديمة والتي مازالت سارية المفعول مثل امتياز البرمة وامتياز عشتروت. وقالت إن حقل البرمة مازال في المرتبة الأولى في إنتاج النفط أما عشترت فهو في المرتبة الثانية. وتحدثت المرزوقي عن عزوف شركات الاستثمار عن الاستكشاف مما أدى إلى تقلص إنتاج المحروقات ليصل إلى 4 مليون طن مكافئ نفط وذلك رغم دخول حقل نوارة الغازي وحقل حلق المنزل لإنتاج النفط حيز النشاط.
وتطرقت ممثلة الوزارة إلى سندات المحروقات وكيفية تأسيس امتيازات الاستغلال وذكرت النواب بالنصوص المنظمة لها من أوامر العلية ومرسوم ومجلة المحروقات وأكدت أنه يوجد اتجاه نحو توحيد النظام القانوني باعتماد مجلة محروقات موحدة، وتحدثت عن الفرضيات المطروحة وأهمها فرضية مواصلة الاستغلال مع أصحاب الامتياز انطلاقا من حق الأولوية الذي ينص عليه كراس الشروط وقدمت ممثلة الوزارة بسطة حول مراحل منح امتياز استغلال جديد في إطار الفصل 68 من كراس الشروط وذكرت أن مواصلة الاستغلال لا تتم بصفة اعتباطية بل تخضع لتقييم ومراجعة المخزون المتوفر على الامتياز والمخزون المتبقي وإذا تقررت مواصلة الإنتاج يتم تقديم جملة من الشروط وفي صورة قبولها يتواصل الاستغلال إثر موافقة اللجنة الاستشارية للمحروقات والمجلس الوزاري ولجنة الطاقة ثم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبعد ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي فعندها يمكن تأسيس رخصة امتياز. وعرجت رانيا المرزوقي على الركائز التي قام عليها الفصل 68 من كراس الشروط وتتمثل في حق الأولوية ويعود لأصحاب الامتياز الأصليين بمن فيهم الشركة التونسية للأنشطة البترولية..
وقالت إنه سبق أن تمت المصادقة على التمشي المتعلق بتفعيل آلية حق الأولوية وفقا لمقتضات الفصل 68 سالف الذكر في جلسة عمل وزارة انعقدت بتاريخ 17 ماي 2022، وتم خلال نفس السنة الموافقة بمقتضى مراسيم على الاتفاقيات الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتيازات استغلال جبل الدولاب وجبل طم صميدة وقرمدة وجبل قروز والزاوية ومعمورة وواد زار. وأشارت إلى أنه تمت المصادقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال سيدي الكيلاني بمقتضى قانون صدر سنة 2024. وخلصت إلى أن عائدات الدولة تتمثل في الإتاوة واعتماد سعر تفاضلي لتوفير الاستهلاك المحلي والضرائب على الأرباح وتمتيع الشركة الوطنية بحصة قدرها 50 بالمائة. ولاحظت أن حصة الدولة المتأتية من نشاط الشركات البترولية تتراوح بين 75 و85 بالمائة من مجموع العائدات.
وبخصوص ملف عشتروت أوضحت أنه حقل بحري فيه مصطبات بترولية للإيواء والإنتاج وذكرت أن مدة صلوحيته انتهت موفى السنة الماضية وبينت أن أصحاب الامتياز هي شركة بيرنكو بنسبة خمسين بالمائة والشركة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة خمسين بالمائة وهو ثاني امتياز من حيث الإنتاج وذلك بعد حقل البرمة ودعت البرلمان إلى الموافقة على مواصلة استغلال الامتياز المذكور، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار تبعات الهجر النهائي، وتقدر المردودية المنتظرة حسب قولها بنحو 175 مليون دولار على أساس 60 دولارا لبرميل النفط ويمكن أن تصل إلى 213 مليون دولار على أساس 70 دولارا سعر البرميل..
أما ملف رحمونة فإن امتياز استغلاله بري وهو في إطار الشراكة مع بعض الامتيازات الأخرى ويرجع للشركة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51 بالمائة وشركة تي بي اس بنسبة 49 بالمائة وهو متوقف عن الاستغلال.
صعوبات كبيرة
دليلة بوعتور الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بينت أن مؤسستها تعتمد إستراتجية تتلاءم مع أهداف إستراتجية الدولة في الطاقة وتسعى إلى دفع قطاع الاستكشاف ورفع الإنتاج الوطني من المحروقات وجلب الاستثمار والترويج للحقول الهامشية من أجل تطويرها وتحويل المؤسسة إلى مشغل والتحكم في كلفة الاستغلال. وذكرت أن المؤسسة تواجه صعوبات هيكلية وتشريعية والحال أن طبيعة قطاع المحروقات تتطلب السرعة في اتخاذ القرارات. ولتلافي الصعوبات تم حسب قولها إعداد أمر ينص على استثناء المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من إجراءات الصفقات العمومية وتم التفكير في إحداث شركة فرعية للمؤسسة تخضع لمجلة الشركات التجارية.
ومن المشاكل الأخرى التي تحدثت عنها بوعتور الوضعية المالية الحرجة للمؤسسة بسبب الديون المتخلدة مما جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها ونبهت إلى أنه في صورة تواصل نفس الوضعية فإن الأمر سينعكس سلبا على الإنتاج، ودعت مجلس نواب الشعب إلى ضرورة إيجاد حل، وطالبت بالتدخل العاجل لتوفير السيولة الضرورية باستخلاص الديون المتخلدة بذمة كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة ستير.
وقدمت الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لنواب الشعب معطيات حول امتيازات الاستغلال للمؤسسة ونسبها وأكدت على أن هذه المؤسسة تقوم بالرقابة المسبقة على الامتيازات فضلا عن مراقبة الصفقات والأسواق ومهمات التدقيق ومراقبة المصاريف المنجزة لتبين مدى مطابقتها للقوانين والاتفاقيات.
الانتقال الطاقي
وائل شوشان كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أشار إلى أنه في ظل العجز الطاقي وأمام عجز الميزان التجاري الطاقي لم يعد هناك من خيار أمام تونس سوى التوجه لإنتاج الطاقات المتجددة، فهو الخيار الوحيد لبلوغ 35 بالمائة من المزيج الكهربائي في أوفق 2030. وأكد كاتب الدولة أنه مع العناية بالطاقات البديلة يجب ألا ننسى أيضا العناية بالطاقات التقليدية، وفسر أن تمشي الانتقال الطاقي يأخذ بعين الاعتبار الطاقات المتجددة من ناحية والطاقات الأحفورية من ناحية أخرى.
ولبلوغ الأهداف المنشودة يتم العمل حسب قوله على تطوير ثلاثة أنظمة أولها نظام التراخيص وقد وضع هذا النظام لحث الاستثمار الوطني وخلق نسيج اقتصادي يقوم على المستثمر التونسي وتعمل مصالح الوزارة على تحسين هذا النظام وتحفيز المستثمرين، وذكر أن النظام الثاني هو نظام الإنتاج الذاتي وهو جاهز من أجل تشجيع الاستثمار، وبالنسبة إلى النظام الثالث فيقوم على اللزمات. وذكر أنه تم وضع حجر الأساس لأول مشروع وسيتم الانطلاق في الصيف في مشاريع أخرى وقال إن الوزارة أطلقت طلبات عروض أخرى وتلقت عروضا حول الحزمة الأولى من مشاريع الاستثمار في إطار نظام اللزمات، وذكر أنه يجري العمل أيضا على تحسين الشبكة بهدف تنفيذ المشاريع المتعلقة بالربط مع القارة الأوروبية وتعزيز الخط الكهربائي وهناك مشروع لتشغيل السيارات بالطاقة الكهربائية فضلا عن تطوير سوق الهيدروجين الأخضر والاشتغال على مشاريع النجاعة الطاقية.
