أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن موجات الحر الشديدة تعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع معدلات التضخم، في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ظهور مصطلح "التضخم المناخي"، لوصف التأثير المباشر لتغير المناخ على نسبة التضخم.
وبين تقرير صادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن التغيرات المناخية لها تأثيرات متزايدة على قطاع الفلاحة مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة تضخم المواد الغذائية.
تضخم بـ0.9% بسبب المناخ
وبين التقرير أن التغيرات المناخية ساهمت في تونس بارتفاع بحوالي 0,9 نقطة مائوية في التضخم خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يحطم صيف عام 2024 الأرقام القياسية في ارتفاع درجات الحرارة، ما يعني أن هذا سينعكس طبعا على نسبة التضخم.
وأبرز أن تونس كما دول شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من المنتظر أن تخسر بين 0,4 و1,3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب آثار تغير المناخ، إذ تعتبر من أكثر المناطق عرضة لآثار التغيرات المناخية، حيث أدت هذه التغيرات إلى انخفاض الإنتاجية الفلاحية، وانعدام الأمن الغذائي.
التبعات الاقتصادية للتغير المناخ
وكشف التقرير أنه ووفقا لدراسة لمعهد "بوتسدام" لأبحاث تأثير المناخ والبنك المركزي الأوروبي تسببت موجة الحر الشديدة في صيف عام 2022 في ارتفاع تضخم المواد الغذائية بحوالي 0,6 نقطة مائوية في أوروبا.
هذا وللتغيرات المناخية تبعات اقتصادية كبيرة على البلدان المتقدمة والنامية، حيث ستعاني البلدان النامية التي تعتمد سلة غذائها بشكل كبير على المواد الفلاحية، من تبعات تغير المناخ، مما يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد من شأنها أن تفاقم من ضائقة الديون.
ويعاني حاليا 83 %من السكان من إجهاد مائي مرتفع للغاية، ومن المتوقع أن يعيش 100% من السكان في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050، بحسب معهد الموارد العالمية.
كما أبرز التقرير أن للتغيرات المناخية آثارا على هجرة السكان، حيث ستدفع إلى هجرة حوالي 216 مليون شخص بحلول عام 2050، وأكثر من 130 مليون شخص نحو الفقر بحلول عام 2030، بحسب البنك الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر قطاع السياحة أيضا، فقد يؤثر ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض إمدادات المياه على مناطق الجذب السياحي.
تأثير تغير المناخ على تونس
وأكد تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تونس تُعدّ من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضا لتغير المناخ حيث شهدت البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 0,4 درجة مائوية خلال الـ3 عقود الماضية. وبلغ متوسط درجات الحرارة بين شهر ماي وسبتمبر سنة 2022 قرابة الـ27,9 درجة مائوية، وتراجعت الى 27,1 درجة مائوية في صيف 2023.
وكشف التقرير أن المخاطر الأساسية التي ستواجهها تونس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار، بالإضافة إلى ندرة المياه والجفاف، تتمثل في تراجع الإنتاج الفلاحي وانعدام الأمن الغذائي، وقد احتلت البلاد المرتبة الـ20 في العالم من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، والـ18 من حيث الجفاف، بحسب مؤشر معهد الموارد العالمية.
هذا ويعد قطاع الفلاحة من أبرز القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل كبير، ويستخدم القطاع حوالي 80% من إمدادات المياه في البلاد، مما يمثل تحديا كبيرا في ظل شح الموارد المائية.
على ضوء ذلك، بلغت كمية الحبوب المجمعة لموسم 2023 حوالي 2,9 مليون قنطار، تراجعت بحوالي 61,3%، مقارنة بموسم 2022 بعد أن كانت 7,5 مليون قنطار، ويساهم قطاع الفلاحة بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أما فيما يتعلق بمعدل هطول الأمطار، فقد شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في المعدل السنوي، حيث انخفض تحت الـ500 مليمتر سنويا على مدى السنوات العشر الأخيرة، وهذا الانخفاض في معدلات الأمطار أدى إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك، مما يعكس الضغط المتزايد على الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة للسكان، وهذا أدى الى ارتفاع مؤشر الاستهلاك وفق المعهد العربي لرؤساء والمعهد المؤسسات، مما يضع ضغوطا إضافية على القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الموارد.
وقد أظهرت تقديرات المعهد أن تغير المناخ ساهم في زيادة بحوالي 0,9 نقطة مائوية في إجمالي التضخم العام الحالي وان هذه النسبة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 1,4 نقطة مائوية في العام المقبل إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، ولم يتم اتخاذ إجراءات للحد من آثارها.
إجراءات للحد من آثار التغييرات المناخية
وللحد من تداعيات التغييرات المناخية دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات السلط والمؤسسات لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من التبعات الاقتصادية لموجة الحر القادمة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والذي ينتج عنه ارتفاع خطر الحرائق، وزيادة في الطلب على الكهرباء.
كما أكد على ضرورة ضمان سلامة العاملين وخاصة في قطاعي الخدمات والسياحة، وتوفير ظروف العمل المناسبة لهم لحمايتهم أثناء فترات الذروة، من خلال توفير أماكن الاستراحة المظللة، وتقليل ساعات العمل خلال ذروة الحرارة، واعتماد آليات العمل عن بعد إن سمحت ظروف العمل، كما أكد على أهمية إعادة النظر في تنظيم مواعيد العطل السنوية، لتجنب ذروة حرارة الصيف.
وشدد المعهد على أهمية الحفاظ على سلاسل التبريد وحماية المنتجات، مثل المواد الغذائية والأدوية، وذلك لتجنب تلفها وضمان سلامة المستهلكين.
حنان قيراط
تونس-الصباح
أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن موجات الحر الشديدة تعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع معدلات التضخم، في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ظهور مصطلح "التضخم المناخي"، لوصف التأثير المباشر لتغير المناخ على نسبة التضخم.
وبين تقرير صادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن التغيرات المناخية لها تأثيرات متزايدة على قطاع الفلاحة مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة تضخم المواد الغذائية.
تضخم بـ0.9% بسبب المناخ
وبين التقرير أن التغيرات المناخية ساهمت في تونس بارتفاع بحوالي 0,9 نقطة مائوية في التضخم خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن يحطم صيف عام 2024 الأرقام القياسية في ارتفاع درجات الحرارة، ما يعني أن هذا سينعكس طبعا على نسبة التضخم.
وأبرز أن تونس كما دول شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من المنتظر أن تخسر بين 0,4 و1,3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب آثار تغير المناخ، إذ تعتبر من أكثر المناطق عرضة لآثار التغيرات المناخية، حيث أدت هذه التغيرات إلى انخفاض الإنتاجية الفلاحية، وانعدام الأمن الغذائي.
التبعات الاقتصادية للتغير المناخ
وكشف التقرير أنه ووفقا لدراسة لمعهد "بوتسدام" لأبحاث تأثير المناخ والبنك المركزي الأوروبي تسببت موجة الحر الشديدة في صيف عام 2022 في ارتفاع تضخم المواد الغذائية بحوالي 0,6 نقطة مائوية في أوروبا.
هذا وللتغيرات المناخية تبعات اقتصادية كبيرة على البلدان المتقدمة والنامية، حيث ستعاني البلدان النامية التي تعتمد سلة غذائها بشكل كبير على المواد الفلاحية، من تبعات تغير المناخ، مما يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد من شأنها أن تفاقم من ضائقة الديون.
ويعاني حاليا 83 %من السكان من إجهاد مائي مرتفع للغاية، ومن المتوقع أن يعيش 100% من السكان في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050، بحسب معهد الموارد العالمية.
كما أبرز التقرير أن للتغيرات المناخية آثارا على هجرة السكان، حيث ستدفع إلى هجرة حوالي 216 مليون شخص بحلول عام 2050، وأكثر من 130 مليون شخص نحو الفقر بحلول عام 2030، بحسب البنك الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر قطاع السياحة أيضا، فقد يؤثر ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض إمدادات المياه على مناطق الجذب السياحي.
تأثير تغير المناخ على تونس
وأكد تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تونس تُعدّ من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط تعرضا لتغير المناخ حيث شهدت البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 0,4 درجة مائوية خلال الـ3 عقود الماضية. وبلغ متوسط درجات الحرارة بين شهر ماي وسبتمبر سنة 2022 قرابة الـ27,9 درجة مائوية، وتراجعت الى 27,1 درجة مائوية في صيف 2023.
وكشف التقرير أن المخاطر الأساسية التي ستواجهها تونس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار، بالإضافة إلى ندرة المياه والجفاف، تتمثل في تراجع الإنتاج الفلاحي وانعدام الأمن الغذائي، وقد احتلت البلاد المرتبة الـ20 في العالم من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، والـ18 من حيث الجفاف، بحسب مؤشر معهد الموارد العالمية.
هذا ويعد قطاع الفلاحة من أبرز القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل كبير، ويستخدم القطاع حوالي 80% من إمدادات المياه في البلاد، مما يمثل تحديا كبيرا في ظل شح الموارد المائية.
على ضوء ذلك، بلغت كمية الحبوب المجمعة لموسم 2023 حوالي 2,9 مليون قنطار، تراجعت بحوالي 61,3%، مقارنة بموسم 2022 بعد أن كانت 7,5 مليون قنطار، ويساهم قطاع الفلاحة بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أما فيما يتعلق بمعدل هطول الأمطار، فقد شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في المعدل السنوي، حيث انخفض تحت الـ500 مليمتر سنويا على مدى السنوات العشر الأخيرة، وهذا الانخفاض في معدلات الأمطار أدى إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك، مما يعكس الضغط المتزايد على الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة للسكان، وهذا أدى الى ارتفاع مؤشر الاستهلاك وفق المعهد العربي لرؤساء والمعهد المؤسسات، مما يضع ضغوطا إضافية على القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الموارد.
وقد أظهرت تقديرات المعهد أن تغير المناخ ساهم في زيادة بحوالي 0,9 نقطة مائوية في إجمالي التضخم العام الحالي وان هذه النسبة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 1,4 نقطة مائوية في العام المقبل إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، ولم يتم اتخاذ إجراءات للحد من آثارها.
إجراءات للحد من آثار التغييرات المناخية
وللحد من تداعيات التغييرات المناخية دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات السلط والمؤسسات لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من التبعات الاقتصادية لموجة الحر القادمة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والذي ينتج عنه ارتفاع خطر الحرائق، وزيادة في الطلب على الكهرباء.
كما أكد على ضرورة ضمان سلامة العاملين وخاصة في قطاعي الخدمات والسياحة، وتوفير ظروف العمل المناسبة لهم لحمايتهم أثناء فترات الذروة، من خلال توفير أماكن الاستراحة المظللة، وتقليل ساعات العمل خلال ذروة الحرارة، واعتماد آليات العمل عن بعد إن سمحت ظروف العمل، كما أكد على أهمية إعادة النظر في تنظيم مواعيد العطل السنوية، لتجنب ذروة حرارة الصيف.
وشدد المعهد على أهمية الحفاظ على سلاسل التبريد وحماية المنتجات، مثل المواد الغذائية والأدوية، وذلك لتجنب تلفها وضمان سلامة المستهلكين.
