يترقب كثيرون عودة الحركة بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بعد غلق يتواصل منذ يوم 19 مارس 2024 إلى حدّ اليوم دون أن يتمّ تحديد موعد رسمي لإعادة فتحه وسط نسق ماراطوني من الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين التونسي والليبي سواء لتذليل العقبات المشتركة أو لفضّ الإشكاليات والخلافات الداخلية خاصة بليبيا.
إيمان عبد اللطيف
جرت، يوم الجمعة 7 جوان 2024، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، عبد الحميد الدبيبة تمّ خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
في سياق متّصل، ذكر البلاغ الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنّ الاتصال الهاتفي "تناول عددا من القضايا المشتركة بين البلدين.. والإجراءات التنفيذية لافتتاح معبر رأس جدير، وآلية تنظيم العمل بين الجهات المختصة بالبلدين، بهدف تسهيل حركة العبور للمواطنين، والقضاء على السلبيات التي شهدها المعبر خلال السنوات الماضية".
ووفق ذات البلاغ "ناقش الجانبان أوضاع السجناء والموقوفين والمشتبه بهم، وأكّدا ضرورة التعاون القضائي والأمني بين الأجهزة العدلية والأمنية بالبلدين وتطبيق المقررات المشتركة لذلك. وشدد الجانبان على تواصل وزيري الداخلية بالبلدين لتنظيم ما اتُّفق عليه خلال الاتصال الهاتفي".
كلا البلاغين لم يُحدّدا توقيت إعادة فتح المعبر ولا تفاصيل النقاط الخلافية بين الجانبين التونسي والليبي والتي تعود إلى سنوات، وتتم إثارتها في كلّ مرة يتمّ غلق المعبر. فأوضح رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّه "لا يوجد موعد رسمي لإعادة فتح المعبر الذي تبقى عودته للحركة رهينة تجاوز عقبات وعدد من النقاط الخلافية الحقيقية بين الطرفين والتي تم التداول فيها بين وزير الداخلية التونسي السابق ووزير الداخلية الليبي والتي تمّت إعادة إثارتها مباشرة بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي".
وأضاف عبد الكبير "من المؤكد أن وزير الداخلية الجديد سيتولى مواصلة النظر في الملف والتفاوض مع الطرف الليبي للاستعداد الناجع لإعادة الفتح والنظر في كل المشاكل الخارجية والداخلية، وبالتالي لا يوجد إلى حد الآن موعد محدد لفتح معبر رأس جدير ولكن كلّ المؤشرات تُشير إلى أنّ الموعد ليس بعيدا".
وتُعد المكالمة الهاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة ثاني مناسبة بين الطرفين أثير خلالها موضوع إعادة معبر رأس جدير أمام الحركة التجارية والمسافرين.
فقد اجتمع الطرفان على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة الصينية بكين حيث عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة، لقاء لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين، وفق بلاغ صدر عن حكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ الخميس 30 ماي 2024.
فاتّفق الطرفان على ضرورة حثّ وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بعهدتهما للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.
وأكّد رئيس الجمهورية على توجه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وقبل هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اجتمع يوم 6 ماي المنقضي بحضور وزير الداخلية السابق كمال الفقيه ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي أين أعلن هذا الأخير عن عودة التبادل التجاري مع تونس وفتح معبر رأس جدير البري الحدودي بين البلدين.
تونس – الصباح
يترقب كثيرون عودة الحركة بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بعد غلق يتواصل منذ يوم 19 مارس 2024 إلى حدّ اليوم دون أن يتمّ تحديد موعد رسمي لإعادة فتحه وسط نسق ماراطوني من الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين التونسي والليبي سواء لتذليل العقبات المشتركة أو لفضّ الإشكاليات والخلافات الداخلية خاصة بليبيا.
إيمان عبد اللطيف
جرت، يوم الجمعة 7 جوان 2024، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، عبد الحميد الدبيبة تمّ خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
في سياق متّصل، ذكر البلاغ الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنّ الاتصال الهاتفي "تناول عددا من القضايا المشتركة بين البلدين.. والإجراءات التنفيذية لافتتاح معبر رأس جدير، وآلية تنظيم العمل بين الجهات المختصة بالبلدين، بهدف تسهيل حركة العبور للمواطنين، والقضاء على السلبيات التي شهدها المعبر خلال السنوات الماضية".
ووفق ذات البلاغ "ناقش الجانبان أوضاع السجناء والموقوفين والمشتبه بهم، وأكّدا ضرورة التعاون القضائي والأمني بين الأجهزة العدلية والأمنية بالبلدين وتطبيق المقررات المشتركة لذلك. وشدد الجانبان على تواصل وزيري الداخلية بالبلدين لتنظيم ما اتُّفق عليه خلال الاتصال الهاتفي".
كلا البلاغين لم يُحدّدا توقيت إعادة فتح المعبر ولا تفاصيل النقاط الخلافية بين الجانبين التونسي والليبي والتي تعود إلى سنوات، وتتم إثارتها في كلّ مرة يتمّ غلق المعبر. فأوضح رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّه "لا يوجد موعد رسمي لإعادة فتح المعبر الذي تبقى عودته للحركة رهينة تجاوز عقبات وعدد من النقاط الخلافية الحقيقية بين الطرفين والتي تم التداول فيها بين وزير الداخلية التونسي السابق ووزير الداخلية الليبي والتي تمّت إعادة إثارتها مباشرة بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي".
وأضاف عبد الكبير "من المؤكد أن وزير الداخلية الجديد سيتولى مواصلة النظر في الملف والتفاوض مع الطرف الليبي للاستعداد الناجع لإعادة الفتح والنظر في كل المشاكل الخارجية والداخلية، وبالتالي لا يوجد إلى حد الآن موعد محدد لفتح معبر رأس جدير ولكن كلّ المؤشرات تُشير إلى أنّ الموعد ليس بعيدا".
وتُعد المكالمة الهاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة ثاني مناسبة بين الطرفين أثير خلالها موضوع إعادة معبر رأس جدير أمام الحركة التجارية والمسافرين.
فقد اجتمع الطرفان على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة الصينية بكين حيث عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة، لقاء لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين، وفق بلاغ صدر عن حكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ الخميس 30 ماي 2024.
فاتّفق الطرفان على ضرورة حثّ وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بعهدتهما للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.
وأكّد رئيس الجمهورية على توجه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وقبل هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اجتمع يوم 6 ماي المنقضي بحضور وزير الداخلية السابق كمال الفقيه ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي أين أعلن هذا الأخير عن عودة التبادل التجاري مع تونس وفتح معبر رأس جدير البري الحدودي بين البلدين.
