وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفعت التحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي خلال شهر ماي الماضي بنسبة 21 % مقارنة بشهر أفريل المنقضي ولفت المرصد الاجتماعي التونسي في تقرير أصدره أمس الخميس 6 جوان 2024 حول "الاحتجاجات الاجتماعية" أن شهر ماي الماضي "كان الأعلى احتجاجا منذ بداية السنة" .
حيث تم تسجيل 248 تحركا اجتماعيا مقابل 195 تحركا خلال شهر أفريل الماضي وعلى المستوى الوطني، احتلت ولاية قفصة قائمة الولايات التي سجلت أكبر عدد من التحركات الاجتماعية بتسجيلها 55 احتجاجا محافظة بذلك على صدارة الولايات الأكثر احتجاجا للشهر الخامس على التوالي، تلتها كل من ولايتي القيروان وقبلي بتسجيل كل منهما 20 تحركا، في حين تراجع ترتيب تونس العاصمة إلى المركز الرابع بعد تسجيلها لنحو 15 تحركا احتجاجيا.
وخلال شهر ماي الماضي، تصدر المحامون قائمة المحتجين بمجموع 75 تحركا، فيما جاء العاطلون عن العمل بالمرتبة الثانية في قائمة المحتجين، يليهم العمال والأساتذة والمعلمون المتعاقدون للمطالبة بتسوية وضعيتهم والمطالبة بصرف مستحقاتهم، هذا فضلا عن احتجاجات في علاقة بملف المهاجرين في تونس.
مطالب تشغيل
كما تم تسجيل تحركات من قبل مواطنين عبروا عن استيائهم من تدهور بعض المرافق الأساسية كانقطاع التيار الكهربائي أو اهتراء البنية التحتية، بينما خرجت مسيرات نددت بحملة الإيقافات في حق نشطاء وصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وشهدت الحركات الاحتجاجية ارتفاعا مضطردا منذ بداية العام الحالي 2024 حيث بلغ عدد الاحتجاجات خلال شهر جانفي 168 تحركا فيما بلغ العدد خلال شهر فيفري 169 تحركا، فيما وخلال شهر مارس ارتفعت الاحتجاجات بنسبة 11% مقارنة بشهر فيفري لتبلغ 179 تحركا.
أما خلال شهر أفريل فقد ارتفع نسق الاحتجاجات بما يقارب 9%، حيث تم رصد 195 تحركا.
وعادت المطالب الشغلية الى واجهة المطالب، والتي تعلقت بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب وصرف مستحقاتهم وحقوق موظفين والحق في العمل.. بالإضافة الى تحركات المحامين، لتتصدر التحركات الشغلية المشهد الاحتجاجي حتى أنها شكلت نصف التحركات الاجتماعية المسجلة تقريبا.
كما مثلت التحركات التي تعلقت بانقطاع مياه الشرب ومشكل الجفاف جزءا هاما من الاحتجاجات باعتبار أن انقطاع الماء أضر بقطاع الفلاحة وجعل المزارعين يحتجون للمطالبة بحقهم في مياه الري.
تراجع في الثلاثي الأول مقارنة بالعام الماضي
هذا وبلغ عدد التحركات الاحتجاجية خلال الثلاثي الأول من العام الحالي 516 تحركا فيما رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 600 تحرك احتجاجي خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية 86,5 بالمائة منها تحركات منظّمة، مقابل 680 تحركا في الثلاثي الثالث من نفس السنة، و894 تحركا احتجاجيا خلال الثلاثي الثاني و1262 تحركا احتجاجيا في الثلاثي الأول من سنة 2023.
وكانت ولاية قفصة قد حافظت على المرتبة الأولى وطنيا خلال الثلاثيتين الثالثة والرابعة من السنة الماضية باستقطابها لأكبر عدد من التحركات الاحتجاجية، حيث سجلت خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية 2023 عدد 107 تحركات، في حين جاءت ولاية تونس في المرتبة الثانية بـ105 تحركات احتجاجية خلال نفس الأشهر.
حنان قيراط
تونس-الصباح
وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفعت التحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي خلال شهر ماي الماضي بنسبة 21 % مقارنة بشهر أفريل المنقضي ولفت المرصد الاجتماعي التونسي في تقرير أصدره أمس الخميس 6 جوان 2024 حول "الاحتجاجات الاجتماعية" أن شهر ماي الماضي "كان الأعلى احتجاجا منذ بداية السنة" .
حيث تم تسجيل 248 تحركا اجتماعيا مقابل 195 تحركا خلال شهر أفريل الماضي وعلى المستوى الوطني، احتلت ولاية قفصة قائمة الولايات التي سجلت أكبر عدد من التحركات الاجتماعية بتسجيلها 55 احتجاجا محافظة بذلك على صدارة الولايات الأكثر احتجاجا للشهر الخامس على التوالي، تلتها كل من ولايتي القيروان وقبلي بتسجيل كل منهما 20 تحركا، في حين تراجع ترتيب تونس العاصمة إلى المركز الرابع بعد تسجيلها لنحو 15 تحركا احتجاجيا.
وخلال شهر ماي الماضي، تصدر المحامون قائمة المحتجين بمجموع 75 تحركا، فيما جاء العاطلون عن العمل بالمرتبة الثانية في قائمة المحتجين، يليهم العمال والأساتذة والمعلمون المتعاقدون للمطالبة بتسوية وضعيتهم والمطالبة بصرف مستحقاتهم، هذا فضلا عن احتجاجات في علاقة بملف المهاجرين في تونس.
مطالب تشغيل
كما تم تسجيل تحركات من قبل مواطنين عبروا عن استيائهم من تدهور بعض المرافق الأساسية كانقطاع التيار الكهربائي أو اهتراء البنية التحتية، بينما خرجت مسيرات نددت بحملة الإيقافات في حق نشطاء وصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وشهدت الحركات الاحتجاجية ارتفاعا مضطردا منذ بداية العام الحالي 2024 حيث بلغ عدد الاحتجاجات خلال شهر جانفي 168 تحركا فيما بلغ العدد خلال شهر فيفري 169 تحركا، فيما وخلال شهر مارس ارتفعت الاحتجاجات بنسبة 11% مقارنة بشهر فيفري لتبلغ 179 تحركا.
أما خلال شهر أفريل فقد ارتفع نسق الاحتجاجات بما يقارب 9%، حيث تم رصد 195 تحركا.
وعادت المطالب الشغلية الى واجهة المطالب، والتي تعلقت بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب وصرف مستحقاتهم وحقوق موظفين والحق في العمل.. بالإضافة الى تحركات المحامين، لتتصدر التحركات الشغلية المشهد الاحتجاجي حتى أنها شكلت نصف التحركات الاجتماعية المسجلة تقريبا.
كما مثلت التحركات التي تعلقت بانقطاع مياه الشرب ومشكل الجفاف جزءا هاما من الاحتجاجات باعتبار أن انقطاع الماء أضر بقطاع الفلاحة وجعل المزارعين يحتجون للمطالبة بحقهم في مياه الري.
تراجع في الثلاثي الأول مقارنة بالعام الماضي
هذا وبلغ عدد التحركات الاحتجاجية خلال الثلاثي الأول من العام الحالي 516 تحركا فيما رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 600 تحرك احتجاجي خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية 86,5 بالمائة منها تحركات منظّمة، مقابل 680 تحركا في الثلاثي الثالث من نفس السنة، و894 تحركا احتجاجيا خلال الثلاثي الثاني و1262 تحركا احتجاجيا في الثلاثي الأول من سنة 2023.
وكانت ولاية قفصة قد حافظت على المرتبة الأولى وطنيا خلال الثلاثيتين الثالثة والرابعة من السنة الماضية باستقطابها لأكبر عدد من التحركات الاحتجاجية، حيث سجلت خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية 2023 عدد 107 تحركات، في حين جاءت ولاية تونس في المرتبة الثانية بـ105 تحركات احتجاجية خلال نفس الأشهر.
