هل المستهلك التونسي مستهلك من درجة ثانية؟ وهل المنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية أغلبها موجهة للتصدير؟ هذه الأسئلة ستطرح نفسها في ظل الجدل القائم مؤخرا بعد التصريحات المتعلقة بالتن المعلب.
وفي هذا الموضوع قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح" إن المستهلك التونسي مصنف مستهلك درجة ثانية بما أن المنتجات الفلاحية من تمور.. خضروات وغلال وغيرها ذات الجودة العالية أغلبها موجه للتصدير ولا تبقى في السوق المحلية إلا منتجات أقل جودة وهذا ما نجده خاصة عند شراء الخضر والغلال أساسا لأنه لا يوجد تصنيف للمنتوج الذي يباع في الأسواق التونسية.
وأفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن معيار جودة المنتوجات يعتمد على مكونات المنتوج ومفهوم الجودة في القانون ولدى المستهلك، ويخضع كل منتوج لضوابط تصنيعية معينة يحددها القانون، غير أن احترام الجودة يكون بدرجات ويختلف من علامة الى أخرى.
كما نذكر بأن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تحدث في وقت سابق عن أنواع العسل الموردة إلى تونس معتبرا أنها ليست أصلية بل مُصنعة، ومبينا أن القانون لا يمنع ذلك حيث أن هذا المنتوج غير مضر بالصحة ولا يمكن سحبه من السوق ولكنه يبقى غير أصلي.
هذا وأكّد أن الجودة تختلف اختلافا كبيرا في كل المنتوجات، مشددا على أهمية التوعية ليتمكن المستهلك من التمييز بين المنتوجات، مشيرا إلى أنه لا يتم في أغلب الأحيان احترام الجودة والمسار الذي يجب أن يمر به المنتوج.
كما دعا إلى ضرورة أن يتم احترام المستهلك بتقديم منتوجات بجودة عالية، مؤكدا أنه لا يمكن منافسة المنتوجات في الخارج في ظل الجودة الحالية لعديد السلع والمنتوجات التونسية.
وقال الرياحي في تصريحات سابقة انه "من حق المستهلك الحصول على عديد المعلومات قبل اقتناء المنتوج، وهو أمر غير متوفر في جل المنتوجات"، مضيفا "يتم احترام الجودة والقواعد فقط في المنتوجات المصدرة، وليس في المنتوجات في السوق التونسية لأنه لا يمكن التصدير إلا وفقا لضوابط معينة، كما أن كراس الشروط الحالي غير مواكب للتطورات".
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن عدم تمكين المستهلك التونسي من منتوجات بجودة جيدة فيه "إهانة" له.
في المقابل أكد بيرم حمادة مستشار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري أنه في تونس لا توجد سوق كبيرة ولهذا السبب يتم توجيه جل المنتجات الفلاحية مثل زيت الزيتون والتمور نحو التصدير.
وأفاد حمادة "الصباح" قائلا بأن الشعب التونسي يستهلك فقط 30 ألف طن من زيت الزيتون لذلك يتم تصدير الإنتاج الذي وصل إلى 440 ألف طن سنة 2019.
وبالرغم من أن تونس تُعَدُّ من أكبر منتِجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن مُعدَّل استهلاك زيت الزيتون للفرد الواحد سنويًا انخفض من 9 لترات سنة 2000 إلى 7.4 لترات سنة 2010 و3.7 لترات سنة 2020. وهذا يتوافق مع أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط (4 لترات للفرد مقارنةً بـ10.1 لترات في إيطاليا و11.5 في إسبانيا و17.9 في اليونان)، وذلك وفقا لدراسة نُشِرَت من قبل المعهد العابر للقوميات، وهو معهد بحثي مُختص في اقتصاد التنمية حول قطاع زيت الزيتون في تونس.
وأظهرت الدراسة أنه وفقا لشروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يتم تصدير زيت الزيتون التونسي أساسا في شكل خام (90 بالمائة) وبتكلفة منخفضة خاصة إلى إيطاليا وإسبانيا. بينما تعتبر 80 بالمائة من الإنتاج مُخصّصة للتصدير، مما يُسبِّب خسائر في الدخل لتونس. في الوقت نفسه، يحصل التجار الإيطاليون والإسبان على معظم القيمة المضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيّا.
وأشارت نفس الدراسة إلى أن الإنتاج الموجّه للتصدير أدى إلى ارتفاع التكلفة المحلية لزيت الزيتون، مما أدى إلى عدم قدرة التونسيين على تحمُّل أسعاره. ومن جانب آخر فإن الدولة تقوم بتوريد الزيوت النباتية لتلبية الطلب المحلي، باستغلال الفائض المالي المُحقَّق من تصدير زيت الزيتون. وهذا يؤدي إلى استخدام جزء كبير من عائدات تصدير زيت الزيتون لتمويل واردات هذه الزيوت النباتية.
وأثار مؤخرا موضوع التن المعلب جدلا بعد أن قال رئيس مصلحة بوحدة الصيد البحري بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فؤاد الحشاني، بأن التن المعلب الموجود في الأسواق هو تن مجمد مورد يتم تحويله في تونس وليس تنا أحمر.
وأضاف في برنامج "قضية رأي عام" على الإذاعة الوطنية أن "التن الأحمر هو منتوج ذو قيمة تجارية وجودة عالية وموجه للتصدير بنسبة تقارب الـ100 بالمائة وفي صورة تعليبه فإنه سيباع بسعر مرتفع جدا مقارنة بالتن الآخر".
وأشار إلى أن عائدات صادرات التن الأحمر بلغت 132 مليارا سنة 2022.
من جانبه فسر ياسين اسكندراني المكلف بمهمة بديوان وزارة الفلاحة ما تم تداوله حول التن المعلب الموجود في الأسواق بأنه تن مجمد مورد يتم تحويله في تونس وليس تنا أحمر، قائلا "إن الكمية المسموح بصيدها تقدر بـ40570 طنا تخصص منها 7.39% أي حوالي 3 آلاف طن فقط كحصة وطنية لسنوات 2023 و2024 و2025."
وأفاد أن قرار بيع هذا المنتوج يخضع لقاعدة العرض والطلب تماما كالبورصة، وللبحار أو لشركة التسمين حرية بيعه في السوق الوطنية أو تصديره كما لا يوجد نص قانوني أو ترتيبي يمنعه من ذلك خاصة أمام كثرة الطلب من الأسواق العالمية .
جهاد الكلبوسي
تونس-الصباح
هل المستهلك التونسي مستهلك من درجة ثانية؟ وهل المنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية أغلبها موجهة للتصدير؟ هذه الأسئلة ستطرح نفسها في ظل الجدل القائم مؤخرا بعد التصريحات المتعلقة بالتن المعلب.
وفي هذا الموضوع قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح" إن المستهلك التونسي مصنف مستهلك درجة ثانية بما أن المنتجات الفلاحية من تمور.. خضروات وغلال وغيرها ذات الجودة العالية أغلبها موجه للتصدير ولا تبقى في السوق المحلية إلا منتجات أقل جودة وهذا ما نجده خاصة عند شراء الخضر والغلال أساسا لأنه لا يوجد تصنيف للمنتوج الذي يباع في الأسواق التونسية.
وأفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن معيار جودة المنتوجات يعتمد على مكونات المنتوج ومفهوم الجودة في القانون ولدى المستهلك، ويخضع كل منتوج لضوابط تصنيعية معينة يحددها القانون، غير أن احترام الجودة يكون بدرجات ويختلف من علامة الى أخرى.
كما نذكر بأن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تحدث في وقت سابق عن أنواع العسل الموردة إلى تونس معتبرا أنها ليست أصلية بل مُصنعة، ومبينا أن القانون لا يمنع ذلك حيث أن هذا المنتوج غير مضر بالصحة ولا يمكن سحبه من السوق ولكنه يبقى غير أصلي.
هذا وأكّد أن الجودة تختلف اختلافا كبيرا في كل المنتوجات، مشددا على أهمية التوعية ليتمكن المستهلك من التمييز بين المنتوجات، مشيرا إلى أنه لا يتم في أغلب الأحيان احترام الجودة والمسار الذي يجب أن يمر به المنتوج.
كما دعا إلى ضرورة أن يتم احترام المستهلك بتقديم منتوجات بجودة عالية، مؤكدا أنه لا يمكن منافسة المنتوجات في الخارج في ظل الجودة الحالية لعديد السلع والمنتوجات التونسية.
وقال الرياحي في تصريحات سابقة انه "من حق المستهلك الحصول على عديد المعلومات قبل اقتناء المنتوج، وهو أمر غير متوفر في جل المنتوجات"، مضيفا "يتم احترام الجودة والقواعد فقط في المنتوجات المصدرة، وليس في المنتوجات في السوق التونسية لأنه لا يمكن التصدير إلا وفقا لضوابط معينة، كما أن كراس الشروط الحالي غير مواكب للتطورات".
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن عدم تمكين المستهلك التونسي من منتوجات بجودة جيدة فيه "إهانة" له.
في المقابل أكد بيرم حمادة مستشار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري أنه في تونس لا توجد سوق كبيرة ولهذا السبب يتم توجيه جل المنتجات الفلاحية مثل زيت الزيتون والتمور نحو التصدير.
وأفاد حمادة "الصباح" قائلا بأن الشعب التونسي يستهلك فقط 30 ألف طن من زيت الزيتون لذلك يتم تصدير الإنتاج الذي وصل إلى 440 ألف طن سنة 2019.
وبالرغم من أن تونس تُعَدُّ من أكبر منتِجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن مُعدَّل استهلاك زيت الزيتون للفرد الواحد سنويًا انخفض من 9 لترات سنة 2000 إلى 7.4 لترات سنة 2010 و3.7 لترات سنة 2020. وهذا يتوافق مع أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط (4 لترات للفرد مقارنةً بـ10.1 لترات في إيطاليا و11.5 في إسبانيا و17.9 في اليونان)، وذلك وفقا لدراسة نُشِرَت من قبل المعهد العابر للقوميات، وهو معهد بحثي مُختص في اقتصاد التنمية حول قطاع زيت الزيتون في تونس.
وأظهرت الدراسة أنه وفقا لشروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يتم تصدير زيت الزيتون التونسي أساسا في شكل خام (90 بالمائة) وبتكلفة منخفضة خاصة إلى إيطاليا وإسبانيا. بينما تعتبر 80 بالمائة من الإنتاج مُخصّصة للتصدير، مما يُسبِّب خسائر في الدخل لتونس. في الوقت نفسه، يحصل التجار الإيطاليون والإسبان على معظم القيمة المضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيّا.
وأشارت نفس الدراسة إلى أن الإنتاج الموجّه للتصدير أدى إلى ارتفاع التكلفة المحلية لزيت الزيتون، مما أدى إلى عدم قدرة التونسيين على تحمُّل أسعاره. ومن جانب آخر فإن الدولة تقوم بتوريد الزيوت النباتية لتلبية الطلب المحلي، باستغلال الفائض المالي المُحقَّق من تصدير زيت الزيتون. وهذا يؤدي إلى استخدام جزء كبير من عائدات تصدير زيت الزيتون لتمويل واردات هذه الزيوت النباتية.
وأثار مؤخرا موضوع التن المعلب جدلا بعد أن قال رئيس مصلحة بوحدة الصيد البحري بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فؤاد الحشاني، بأن التن المعلب الموجود في الأسواق هو تن مجمد مورد يتم تحويله في تونس وليس تنا أحمر.
وأضاف في برنامج "قضية رأي عام" على الإذاعة الوطنية أن "التن الأحمر هو منتوج ذو قيمة تجارية وجودة عالية وموجه للتصدير بنسبة تقارب الـ100 بالمائة وفي صورة تعليبه فإنه سيباع بسعر مرتفع جدا مقارنة بالتن الآخر".
وأشار إلى أن عائدات صادرات التن الأحمر بلغت 132 مليارا سنة 2022.
من جانبه فسر ياسين اسكندراني المكلف بمهمة بديوان وزارة الفلاحة ما تم تداوله حول التن المعلب الموجود في الأسواق بأنه تن مجمد مورد يتم تحويله في تونس وليس تنا أحمر، قائلا "إن الكمية المسموح بصيدها تقدر بـ40570 طنا تخصص منها 7.39% أي حوالي 3 آلاف طن فقط كحصة وطنية لسنوات 2023 و2024 و2025."
وأفاد أن قرار بيع هذا المنتوج يخضع لقاعدة العرض والطلب تماما كالبورصة، وللبحار أو لشركة التسمين حرية بيعه في السوق الوطنية أو تصديره كما لا يوجد نص قانوني أو ترتيبي يمنعه من ذلك خاصة أمام كثرة الطلب من الأسواق العالمية .
