التوجّهات الكبرى للدولة والخيارات الاجتماعية والاقتصادية الإستراتيجية لا يمكن أن ترتّب أثارا وتغيّر الواقع دون تهيئة البيئة المناسبة والقادرة على استيعاب الفكرة الجديدة وتحويلها إلى منجز حقيقي..
ولعلّ هذا الطرح ينسجم تماما مع فكرة الشركات الأهلية التي مازالت تتعثّر مع صعوبات البداية، بعد عامين من صدور المرسوم المنظم لتكوين هذه الشركات والدفع بها لتكون أحد روافد التنمية في إطار ما يسمّى بالاقتصاد الاجتماعي، التضامني والذي يبقى أحد أهم أهدافه خلق حركة اقتصادية محلية وجهوية قادرة على امتصاص البطالة والفقر محليا ليتسع الأمر جهويا ويتوّج وطنيا بنسيج اقتصادي متوازن وعادل !
والاعتراف اليوم بتعثّر بعث الشركات الأهلية والتي لم يتجاوز عددها الـ64 رغم كل التحفيز القانوني والتشجيع في الخطاب السياسي والتوصيات بتذليل كل العقبات التي يرى رئيس الدولة أنها عقبات مفتعلة هدفها إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل، ليس بالتشخيص الكافي للأزمة حتى ولو كانت حقيقة معترفا بها.. حيث تكمن الصعوبات أيضا في أن هياكل ومصالح الدولة، ذاتها، لا تتفاعل بشكل إيجابي مع هذا المعطى الجديد خاصة في مسألة تسويغ الأراضي الفلاحية بما أن جزءا من فلسفة الشركات الأهلية في امتصاص معدلات البطالة المرتفعة، هو استصلاح الأراضي الفلاحية وتأهيلها زراعيا بما يخلق روافد تنموية جديدة ذات طابع فلاحي وهذا بدوره يمكن أن يخلق منظومات جديدة قادرة على دعم الأمن الغذائي الوطني ..
ما يقف عقبة أمام تحقيق الهدف من الشركات الأهلية كخيار استراتيجي تراهن عليه الدولة لامتصاص معدّلات البطالة المتضخّمة وللحدّ من اتساع رقعة الفقر، ليس التجاوب المحتشم من الإدارة بل صعوبة الاندماج الاقتصادي لهذه الشركات كمعطى اقتصادي جديد، وهذا الاندماج لا يمكن تذليل صعوباته بقوانين جديدة فقط ولكن الأهم بتوفير بيئة اقتصادية تكون متقبّلة لهذا الرافد الاقتصادي الجديد، فالقانون وحده لا يمكنه تغيير لا الذهنيات ولا ما استقرّ من الأوضاع..
فالاقتصاد الوطني الذي تأسس منذ عقود على توجّه ليبرالي تؤمن به الدولة في تعاملاتها وتكرّسه في ترسانة قوانين ضخمة لا يمكن أن يتحوّل الى المنطق الاجتماعي التضامني ولو في جزء صغير منه بجرّة قلم أو بتوجّه جديد حتى ولو كان مدعوما من رئيس الدولة، وعائلات الريع الاقتصادي التي تسيطر سيطرة مطلقة على كل القطاعات ولا تسمح حتى بالمنافسة وغياب فكرة العدالة الاقتصادية من خلال التنافس وتكافؤ الفرص، لا يمكن أن يساعد هذه الشركات الأهلية على تحقيق ذاتها والاندماج في النسيج الاقتصادي ..
وفتح ممرات في هذا البناء المتماسك منذ عقود والقادر على تمكين التجارب الجديدة من تركيز نفسها يتطلّب دراسة في عمق هذا النسيج الاقتصادي المستقّر. وربما تعيين، مؤخرا، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية قد يدعم هذا الخيار الجديد ولكنه لن يكون الحلّ الأمثل ..
حيث تتفق كل الآراء اليوم على أن فكرة الشركات الأهلية، كي تنجح يجب أن تكون لها هوّية واضحة وتتنزّل في إطار أشمل هو إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي والذي يحتاج كتابة دولة خاصة به، تنظر في كل الإشكاليات وتذلل الصعوبات القانونية والتقنية وتمنحه الحماية والدعم اللازم وتقوم بتسوية كل الإشكاليات وعلى رأسها التمويل الذي يجب أن تتعدّد مصادره وينفتح أكثر على السوق المالية والبنكية، بأريحية أكثر ..
منية العرفاوي
التوجّهات الكبرى للدولة والخيارات الاجتماعية والاقتصادية الإستراتيجية لا يمكن أن ترتّب أثارا وتغيّر الواقع دون تهيئة البيئة المناسبة والقادرة على استيعاب الفكرة الجديدة وتحويلها إلى منجز حقيقي..
ولعلّ هذا الطرح ينسجم تماما مع فكرة الشركات الأهلية التي مازالت تتعثّر مع صعوبات البداية، بعد عامين من صدور المرسوم المنظم لتكوين هذه الشركات والدفع بها لتكون أحد روافد التنمية في إطار ما يسمّى بالاقتصاد الاجتماعي، التضامني والذي يبقى أحد أهم أهدافه خلق حركة اقتصادية محلية وجهوية قادرة على امتصاص البطالة والفقر محليا ليتسع الأمر جهويا ويتوّج وطنيا بنسيج اقتصادي متوازن وعادل !
والاعتراف اليوم بتعثّر بعث الشركات الأهلية والتي لم يتجاوز عددها الـ64 رغم كل التحفيز القانوني والتشجيع في الخطاب السياسي والتوصيات بتذليل كل العقبات التي يرى رئيس الدولة أنها عقبات مفتعلة هدفها إقصاء الشباب والعاطلين عن العمل، ليس بالتشخيص الكافي للأزمة حتى ولو كانت حقيقة معترفا بها.. حيث تكمن الصعوبات أيضا في أن هياكل ومصالح الدولة، ذاتها، لا تتفاعل بشكل إيجابي مع هذا المعطى الجديد خاصة في مسألة تسويغ الأراضي الفلاحية بما أن جزءا من فلسفة الشركات الأهلية في امتصاص معدلات البطالة المرتفعة، هو استصلاح الأراضي الفلاحية وتأهيلها زراعيا بما يخلق روافد تنموية جديدة ذات طابع فلاحي وهذا بدوره يمكن أن يخلق منظومات جديدة قادرة على دعم الأمن الغذائي الوطني ..
ما يقف عقبة أمام تحقيق الهدف من الشركات الأهلية كخيار استراتيجي تراهن عليه الدولة لامتصاص معدّلات البطالة المتضخّمة وللحدّ من اتساع رقعة الفقر، ليس التجاوب المحتشم من الإدارة بل صعوبة الاندماج الاقتصادي لهذه الشركات كمعطى اقتصادي جديد، وهذا الاندماج لا يمكن تذليل صعوباته بقوانين جديدة فقط ولكن الأهم بتوفير بيئة اقتصادية تكون متقبّلة لهذا الرافد الاقتصادي الجديد، فالقانون وحده لا يمكنه تغيير لا الذهنيات ولا ما استقرّ من الأوضاع..
فالاقتصاد الوطني الذي تأسس منذ عقود على توجّه ليبرالي تؤمن به الدولة في تعاملاتها وتكرّسه في ترسانة قوانين ضخمة لا يمكن أن يتحوّل الى المنطق الاجتماعي التضامني ولو في جزء صغير منه بجرّة قلم أو بتوجّه جديد حتى ولو كان مدعوما من رئيس الدولة، وعائلات الريع الاقتصادي التي تسيطر سيطرة مطلقة على كل القطاعات ولا تسمح حتى بالمنافسة وغياب فكرة العدالة الاقتصادية من خلال التنافس وتكافؤ الفرص، لا يمكن أن يساعد هذه الشركات الأهلية على تحقيق ذاتها والاندماج في النسيج الاقتصادي ..
وفتح ممرات في هذا البناء المتماسك منذ عقود والقادر على تمكين التجارب الجديدة من تركيز نفسها يتطلّب دراسة في عمق هذا النسيج الاقتصادي المستقّر. وربما تعيين، مؤخرا، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية قد يدعم هذا الخيار الجديد ولكنه لن يكون الحلّ الأمثل ..
حيث تتفق كل الآراء اليوم على أن فكرة الشركات الأهلية، كي تنجح يجب أن تكون لها هوّية واضحة وتتنزّل في إطار أشمل هو إطار الاقتصاد التضامني والاجتماعي والذي يحتاج كتابة دولة خاصة به، تنظر في كل الإشكاليات وتذلل الصعوبات القانونية والتقنية وتمنحه الحماية والدعم اللازم وتقوم بتسوية كل الإشكاليات وعلى رأسها التمويل الذي يجب أن تتعدّد مصادره وينفتح أكثر على السوق المالية والبنكية، بأريحية أكثر ..
