قتل ..وذبح وطعن ودماء تراق و"الفاعل" ليس سوى فردا من نفس العائلة..مرضى نفسانيون يعيشون بين عائلاتهم..هم قنابل موقوتة قد تنفجر في لحظة ما..لحظة قادرة على تغيير حياة أسرة بأكملها، ففي لحظة قد يفقد فيها المريض السيطرة على تصرفاته يمكن أن يتحول إلى قاتل لأقرب الناس إليه وقد يكون الضحية أب أو أم أو أحد الأشقاء.
جرائم ترتكب بأيادي مرضى نفسانيون بعضهم غادروا الرازي وآخرون يعانون من اضطرابات نفسية لا تتفطن اليها عائلاتهم إلا بعد فوات الأوان.
هذه الجرائم التي ترتكب قد ينجو من عقابها الجاني بقوة "الورقة الحمراء".
مفيدة القيزاني
آخر ضحايا المرضى النفسانيين الذين يعيشون بين عائلاتهم ولم يتم إيواؤهم بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية أو غادروه بعد تلقيهم العلاج الدكتور محمد صالح بن عثمان طبيب معروف خاصة لدى أهالي بنزرت بأخلاقه وسمعته الطيبة فارق الحياة منتصف الأسبوع الجاري اثر تلقيه طعنة في القلب من قبل ابنه البكر الذي يدرس سنة خامسة هندسة.
الابن ووفق المعطيات الأولية يعاني من اضطرابات نفسية وكان يتلقى العلاج بمستشفى الرازي ويوم الحادثة كان والده بغرفة نومه عندما باغته الابن وسدد له طعنة بواسطة سكين في القلب أدت إلى وفاته في الحين.
جريمة أخرى ارتكبها مريض نفسي عاشت على وقعها معتمدية جرجيس من ولاية مدنين فجر 22 جوان 2023 تتمثل وقائعها في قيام شاب أصيل المنطقة من مواليد 1994 بقتل والدته البالغة من العمر 58 سنة طعنا على مستوى الظهر باستعمال سكين ثم قدم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
وتم القبض على الابن، وبينت التحريات الأولية أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وتبين انه يتناول أدوية خاصة تحت إشراف طبيب مختص في الأمراض العصبية والنفسية،وقد أذنت بفتح تحقيق ضد الشاب من أجل القتل العمد مع سابقية القصد على معنى أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية كما تعهد قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بالقضية.
جريمة قتل بشعة أخرى كان استفاق على وقعها أهالي منطقة منزل محطة التابعة لمعتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة، حيث عمد شخص يعاني من اضطرابات نفسية إلى الاعتداء على شيخ في العقد السادس من عمره بواسطة عصا، مما أسفر عن وفاته على عين المكان، وقد تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بسيدي بوعلي الذين تعهدوا بالبحث رفقة أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالنفيضة من إيقاف القاتل.
جريمة قتل أخرى كانت جدت خلال شهر أوت المنقضي بمنطقة النفيضة من ولاية سوسة راحت ضحيتها رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر على يد جدتها البالغة من العمر 65 سنة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بفتح بحث تحقيقي ضد الجدة من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وتعهد أحد قضاة التحقيق بالقضية. كما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بها، حسب ما أفادنا به رشدي بن رمضان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2.
وقد نفت الجدة جملة وتفصيلا استحضارها تفاصيل الحادثة وقالت إنها لا تتذكر أي شيء وأنها تعاني من أمراض نفسية.
قانون الإيواء..
الأشخاص الذين يرتكبون جرائم وهم تحت تأثير مرض نفسي معين خصهم المشرع التونسي بالقانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية وينص الفصل 29 منه في فقرته الثانية جديدة على أنه "تنطبق على الشخص الذي تم ايواؤه في هذه الحالة أحكام هذا القانون المتعلقة بنظام الإيواء الوجوبي في المستشفى غير أنه لا يمكن رفع الإيواء عنه إلا بناء على رأي لجنة تتركب من ثلاثة أطباء نفسانيين يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة الشخص المراد رفع الإيواء عنه ولا يكون من بينهم الطبيب المباشر للمريض أو الطبيب الخبير الذي أدلى برأيه الطبي عند إيواء المريض ويجب التنصيص صلب رأي اللجنة على أن المريض المراد رفع الإيواء عنه لم تعد تصرفاته تشكل خطرا يهدد سلامته أو سلامة الآخرين."
وينص الفصل 30 (جديد) على أنه "يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي تم ايواؤه بناء على طلب من السلطة الصحية أن يأذن بعد رفع الإيواء بمثول المريض لدى المؤسسة التي تم ايواؤه بها في فترات دورية تحدد له من قبل الطبيب المباشر ليخضع لفحوص المراقبة ولكل علاج قد تتطلبه حالته الصحية ويمكن في هذه الحالة الاستعانة بالقوة العامة لإخضاع المريض للفحص بالمستشفى بإذن من وكيل الجمهورية."
المسؤولية الجزائية..
ينص الفصل 37 من المجلة الجزائية على أنه "لا يعاقب أحد إلا عن فعل ارتكب قصدا" ويأتي بعده الفصل 38 من نفس المجلة والذي تحدث عن مبدأ المسؤولية الجزائية لفاقد العقل.
وان الطفل والمجنون لا يتحملان المسؤولية الجزائية..
ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإدانة متهم في جناية أن يكون ساعة ارتكابها في كامل مداركه العقلية لأنه من غير المعقول معاقبة شخص فاقدا للإدراك.
وأما بالنسبة لعرض المتهم على الاختبارات النفسية لتحديد المسؤولية الجزائية فإن قاضي التحقيق بإمكانه أن يجري بحثا عن شخصية المظنون فيه وعن حالته الاجتماعية والعائلية والمادية كما يمكنه الإذن بإجراء فحص طبي نفسي على المتهم وينص الفصل 54 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن "يكون العرض على الفحص الطبي النفساني وجوبيا إذا ارتكب المتهم جريمة قبل أن تمضي عشرة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن وكانت الجريمتان مستوجبتان للعقاب بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن عشرة أعوام."
كما أن العرض وجوبي في الجنايات وإذا لم يأذن القاضي بعرض المتهم على الاختبارات النفسية في الجنايات فإن الإجراءات ستختل لا سيما وأن الجريمة في تركيبتها تتضمن ركنا معنويا وهو ركن هام جدا ويجب أن يكون المتهم متمتعا بإرادة واعية وحرية في الاختيار فقد نجد شخصا ارتكب جريمة تحت طائلة التهديد كما أن المتهم قد يكون فقد مداركه في اللحظة التي ارتكب فيها الجريمة.
و المحكمة هي خبيرة الخبراء فهناك حالات تؤكد فيها الاختبارات الطبية على أن المتهم لا يتحمل المسؤولية الجزائية ولكن القاضي حين يستنطقه يلاحظ أن أجوبته مسترسلة وأنه واع بالوقائع وأحيانا يصر المحامي في مرافعته على أن موكله مجنونا ولكن المتهم يؤكد على أن مداركه العقلية سليمة وأنه ارتكب جريمته وهو واع بذلك وفي هذه الحالة تطلب المحكمة إعادة عرضه.
عملية الفحص النفسي..
تعد عملية الفحص النفسي عملية بالغة الدقة ولإجرائها يتم التنسيق بين السلطة القضائية وقسم الطب الشرعي النفسي بمستشفى الرازي حيث ترسل أي محكمة من محاكم الجمهورية متهمين فيما يعرف بـ"جرائم الدم" ويطلب القضاء إجراء اختبار طبي نفسي ويجب أن تكون اللجنة التي ستجري الاختبار متكونة من ثلاثة خبراء وفي بعض الحالات يطلب القضاء إجراء اختبار تكميلي إذا ما لاحظ اضطرابات في السلوك والتصرف وبإمكان القضاء أن يطلب في الاختبار التكميلي طبيبا واحدا أو ثلاثة أطباء ويجب أن يكون طبيبا نفسانيا ومعترف بكفاءته في الاختبارات وقد تم وضع جداول بأسماء خبراء في هذا الاختصاص من كامل تراب الجمهورية وبإمكان القضاء أن يطلب قائمة بأسمائهم ثم يقوم بتسخير خبير أو لجنة خبراء وقد ينتقل الطبيب إلى السجن لمعاينة السجين المتهم أو يتم جلب السجين إلى المستشفى وتتم معاينته هناك من قبل الخبير أو الخبراء الذين عينتهم المحكمة.
وبصفة عامة الخطأ غير وارد في اختبارات الطب الشرعي النفسي.
وللإشارة فإن هناك حالات يصدر فيها القضاء حكمه بالإدانة في الطور الابتدائي في حين يتم نقض ذلك الحكم والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق المتهم لأن اختبار الطب الشرعي النفسي أثبت أنه لا يتحمل المسؤولية الجزائية على غرار جريمة قتل جدت منذ سنوات المتهمة فيها فتاة في مقتبل العمر والضحية محام شاب القضاء أدانها في الطور الأول وحكم عليها بالسجن المؤبد في حين برأت ساحتها محكمة الدرجة الثانية وقضت في حقها بعدم سماع الدعوى لعدم تحملها المسؤولية الجزائية.
وهناك حالات أخرى يصر فيها المتهم على أنه خضع للعلاج في مستشفى الرازي ويحاول أن يجد مخرجا ينقذه من الإدانة غير أن لجنة الخبراء التي تقوم بمعاينته ترى عكس ذلك وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الجزائية.
4 أمراض..
للإشارة فإن الأمراض التي يمكن أن نقول إنها يمكن أن تسعف المتهم ولا تحمله مسؤولية أفعاله مهما كانت بشاعة جريمته هي أربعة أنواع وهي "اضطراب المزاج" والاضطرابات العميقة في الشخصية والتخلف الذهني و"الفُصام" أو "السكيزوفرينيا " ما يعبر عنه بالإنجليزية Schizophrenia وهو اضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي وفشل في تميز الواقع تشمل الأعراض الشائعة الوهام واضطراب الفكر والهلوسة السمعية بالإضافة إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية والتعبير العاطفي وانعدام الإرادة غالبًا ما يكون لدى المصابين بالفصام، مشاكل نفسية أُخرى مثل اضطراب القلق والاضطراب الاكتئابي واضطراب تعاطي المخدرات وعادة ما تظهر الأعراض تدريجيا، حيث تبدأ في مرحلة البلوغ، وتستمر لفترة طويلة.
تتضمن مسببات الفصام عوامل بيئية وجينية والعوامل البيئية المُحتملة تتضمن النشأة في المُدن وتعاطي المخدرات وبعض الأمراض المعدية وعمر الوالدين وسوء التغذية خلال الحمل وتتضمن العوامل الجينية مجموعة متنوعة من المتغيرات الجينية الشائعة والنادرة على حدٍ سواء.
الفصام أو " السكيزوفرينيا " لا تدل على "انقسام الشخصية" أو اضطراب انفصال الهوية وهي حالة نفسية غالبا ما تَختلط على معظم عامة الناس.
تُمثل الأدوية المضادة للذهان الركيزة الأساسية في علاج الفصام بالإضافة إلى العلاج النفسي وإعادة التأهيل المهني والاجتماعي.
تونس-الصباح
قتل ..وذبح وطعن ودماء تراق و"الفاعل" ليس سوى فردا من نفس العائلة..مرضى نفسانيون يعيشون بين عائلاتهم..هم قنابل موقوتة قد تنفجر في لحظة ما..لحظة قادرة على تغيير حياة أسرة بأكملها، ففي لحظة قد يفقد فيها المريض السيطرة على تصرفاته يمكن أن يتحول إلى قاتل لأقرب الناس إليه وقد يكون الضحية أب أو أم أو أحد الأشقاء.
جرائم ترتكب بأيادي مرضى نفسانيون بعضهم غادروا الرازي وآخرون يعانون من اضطرابات نفسية لا تتفطن اليها عائلاتهم إلا بعد فوات الأوان.
هذه الجرائم التي ترتكب قد ينجو من عقابها الجاني بقوة "الورقة الحمراء".
مفيدة القيزاني
آخر ضحايا المرضى النفسانيين الذين يعيشون بين عائلاتهم ولم يتم إيواؤهم بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية أو غادروه بعد تلقيهم العلاج الدكتور محمد صالح بن عثمان طبيب معروف خاصة لدى أهالي بنزرت بأخلاقه وسمعته الطيبة فارق الحياة منتصف الأسبوع الجاري اثر تلقيه طعنة في القلب من قبل ابنه البكر الذي يدرس سنة خامسة هندسة.
الابن ووفق المعطيات الأولية يعاني من اضطرابات نفسية وكان يتلقى العلاج بمستشفى الرازي ويوم الحادثة كان والده بغرفة نومه عندما باغته الابن وسدد له طعنة بواسطة سكين في القلب أدت إلى وفاته في الحين.
جريمة أخرى ارتكبها مريض نفسي عاشت على وقعها معتمدية جرجيس من ولاية مدنين فجر 22 جوان 2023 تتمثل وقائعها في قيام شاب أصيل المنطقة من مواليد 1994 بقتل والدته البالغة من العمر 58 سنة طعنا على مستوى الظهر باستعمال سكين ثم قدم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
وتم القبض على الابن، وبينت التحريات الأولية أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وتبين انه يتناول أدوية خاصة تحت إشراف طبيب مختص في الأمراض العصبية والنفسية،وقد أذنت بفتح تحقيق ضد الشاب من أجل القتل العمد مع سابقية القصد على معنى أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية كما تعهد قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بالقضية.
جريمة قتل بشعة أخرى كان استفاق على وقعها أهالي منطقة منزل محطة التابعة لمعتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة، حيث عمد شخص يعاني من اضطرابات نفسية إلى الاعتداء على شيخ في العقد السادس من عمره بواسطة عصا، مما أسفر عن وفاته على عين المكان، وقد تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بسيدي بوعلي الذين تعهدوا بالبحث رفقة أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالنفيضة من إيقاف القاتل.
جريمة قتل أخرى كانت جدت خلال شهر أوت المنقضي بمنطقة النفيضة من ولاية سوسة راحت ضحيتها رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر على يد جدتها البالغة من العمر 65 سنة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بفتح بحث تحقيقي ضد الجدة من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وتعهد أحد قضاة التحقيق بالقضية. كما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بها، حسب ما أفادنا به رشدي بن رمضان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2.
وقد نفت الجدة جملة وتفصيلا استحضارها تفاصيل الحادثة وقالت إنها لا تتذكر أي شيء وأنها تعاني من أمراض نفسية.
قانون الإيواء..
الأشخاص الذين يرتكبون جرائم وهم تحت تأثير مرض نفسي معين خصهم المشرع التونسي بالقانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية وينص الفصل 29 منه في فقرته الثانية جديدة على أنه "تنطبق على الشخص الذي تم ايواؤه في هذه الحالة أحكام هذا القانون المتعلقة بنظام الإيواء الوجوبي في المستشفى غير أنه لا يمكن رفع الإيواء عنه إلا بناء على رأي لجنة تتركب من ثلاثة أطباء نفسانيين يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة الشخص المراد رفع الإيواء عنه ولا يكون من بينهم الطبيب المباشر للمريض أو الطبيب الخبير الذي أدلى برأيه الطبي عند إيواء المريض ويجب التنصيص صلب رأي اللجنة على أن المريض المراد رفع الإيواء عنه لم تعد تصرفاته تشكل خطرا يهدد سلامته أو سلامة الآخرين."
وينص الفصل 30 (جديد) على أنه "يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي تم ايواؤه بناء على طلب من السلطة الصحية أن يأذن بعد رفع الإيواء بمثول المريض لدى المؤسسة التي تم ايواؤه بها في فترات دورية تحدد له من قبل الطبيب المباشر ليخضع لفحوص المراقبة ولكل علاج قد تتطلبه حالته الصحية ويمكن في هذه الحالة الاستعانة بالقوة العامة لإخضاع المريض للفحص بالمستشفى بإذن من وكيل الجمهورية."
المسؤولية الجزائية..
ينص الفصل 37 من المجلة الجزائية على أنه "لا يعاقب أحد إلا عن فعل ارتكب قصدا" ويأتي بعده الفصل 38 من نفس المجلة والذي تحدث عن مبدأ المسؤولية الجزائية لفاقد العقل.
وان الطفل والمجنون لا يتحملان المسؤولية الجزائية..
ومن الشروط التي يجب أن تتوفر لإدانة متهم في جناية أن يكون ساعة ارتكابها في كامل مداركه العقلية لأنه من غير المعقول معاقبة شخص فاقدا للإدراك.
وأما بالنسبة لعرض المتهم على الاختبارات النفسية لتحديد المسؤولية الجزائية فإن قاضي التحقيق بإمكانه أن يجري بحثا عن شخصية المظنون فيه وعن حالته الاجتماعية والعائلية والمادية كما يمكنه الإذن بإجراء فحص طبي نفسي على المتهم وينص الفصل 54 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن "يكون العرض على الفحص الطبي النفساني وجوبيا إذا ارتكب المتهم جريمة قبل أن تمضي عشرة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن وكانت الجريمتان مستوجبتان للعقاب بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن عشرة أعوام."
كما أن العرض وجوبي في الجنايات وإذا لم يأذن القاضي بعرض المتهم على الاختبارات النفسية في الجنايات فإن الإجراءات ستختل لا سيما وأن الجريمة في تركيبتها تتضمن ركنا معنويا وهو ركن هام جدا ويجب أن يكون المتهم متمتعا بإرادة واعية وحرية في الاختيار فقد نجد شخصا ارتكب جريمة تحت طائلة التهديد كما أن المتهم قد يكون فقد مداركه في اللحظة التي ارتكب فيها الجريمة.
و المحكمة هي خبيرة الخبراء فهناك حالات تؤكد فيها الاختبارات الطبية على أن المتهم لا يتحمل المسؤولية الجزائية ولكن القاضي حين يستنطقه يلاحظ أن أجوبته مسترسلة وأنه واع بالوقائع وأحيانا يصر المحامي في مرافعته على أن موكله مجنونا ولكن المتهم يؤكد على أن مداركه العقلية سليمة وأنه ارتكب جريمته وهو واع بذلك وفي هذه الحالة تطلب المحكمة إعادة عرضه.
عملية الفحص النفسي..
تعد عملية الفحص النفسي عملية بالغة الدقة ولإجرائها يتم التنسيق بين السلطة القضائية وقسم الطب الشرعي النفسي بمستشفى الرازي حيث ترسل أي محكمة من محاكم الجمهورية متهمين فيما يعرف بـ"جرائم الدم" ويطلب القضاء إجراء اختبار طبي نفسي ويجب أن تكون اللجنة التي ستجري الاختبار متكونة من ثلاثة خبراء وفي بعض الحالات يطلب القضاء إجراء اختبار تكميلي إذا ما لاحظ اضطرابات في السلوك والتصرف وبإمكان القضاء أن يطلب في الاختبار التكميلي طبيبا واحدا أو ثلاثة أطباء ويجب أن يكون طبيبا نفسانيا ومعترف بكفاءته في الاختبارات وقد تم وضع جداول بأسماء خبراء في هذا الاختصاص من كامل تراب الجمهورية وبإمكان القضاء أن يطلب قائمة بأسمائهم ثم يقوم بتسخير خبير أو لجنة خبراء وقد ينتقل الطبيب إلى السجن لمعاينة السجين المتهم أو يتم جلب السجين إلى المستشفى وتتم معاينته هناك من قبل الخبير أو الخبراء الذين عينتهم المحكمة.
وبصفة عامة الخطأ غير وارد في اختبارات الطب الشرعي النفسي.
وللإشارة فإن هناك حالات يصدر فيها القضاء حكمه بالإدانة في الطور الابتدائي في حين يتم نقض ذلك الحكم والقضاء بعدم سماع الدعوى في حق المتهم لأن اختبار الطب الشرعي النفسي أثبت أنه لا يتحمل المسؤولية الجزائية على غرار جريمة قتل جدت منذ سنوات المتهمة فيها فتاة في مقتبل العمر والضحية محام شاب القضاء أدانها في الطور الأول وحكم عليها بالسجن المؤبد في حين برأت ساحتها محكمة الدرجة الثانية وقضت في حقها بعدم سماع الدعوى لعدم تحملها المسؤولية الجزائية.
وهناك حالات أخرى يصر فيها المتهم على أنه خضع للعلاج في مستشفى الرازي ويحاول أن يجد مخرجا ينقذه من الإدانة غير أن لجنة الخبراء التي تقوم بمعاينته ترى عكس ذلك وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الجزائية.
4 أمراض..
للإشارة فإن الأمراض التي يمكن أن نقول إنها يمكن أن تسعف المتهم ولا تحمله مسؤولية أفعاله مهما كانت بشاعة جريمته هي أربعة أنواع وهي "اضطراب المزاج" والاضطرابات العميقة في الشخصية والتخلف الذهني و"الفُصام" أو "السكيزوفرينيا " ما يعبر عنه بالإنجليزية Schizophrenia وهو اضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي وفشل في تميز الواقع تشمل الأعراض الشائعة الوهام واضطراب الفكر والهلوسة السمعية بالإضافة إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية والتعبير العاطفي وانعدام الإرادة غالبًا ما يكون لدى المصابين بالفصام، مشاكل نفسية أُخرى مثل اضطراب القلق والاضطراب الاكتئابي واضطراب تعاطي المخدرات وعادة ما تظهر الأعراض تدريجيا، حيث تبدأ في مرحلة البلوغ، وتستمر لفترة طويلة.
تتضمن مسببات الفصام عوامل بيئية وجينية والعوامل البيئية المُحتملة تتضمن النشأة في المُدن وتعاطي المخدرات وبعض الأمراض المعدية وعمر الوالدين وسوء التغذية خلال الحمل وتتضمن العوامل الجينية مجموعة متنوعة من المتغيرات الجينية الشائعة والنادرة على حدٍ سواء.
الفصام أو " السكيزوفرينيا " لا تدل على "انقسام الشخصية" أو اضطراب انفصال الهوية وهي حالة نفسية غالبا ما تَختلط على معظم عامة الناس.
تُمثل الأدوية المضادة للذهان الركيزة الأساسية في علاج الفصام بالإضافة إلى العلاج النفسي وإعادة التأهيل المهني والاجتماعي.
