أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف أن" البنك المركزي لم يعد قادرا على تزويد الحرفيين وأصحاب المعامل من الذهب بسبب تراجع التوريد لأسباب مالية".
كما قال بن يوسف لـ"الصباح" أنه رغم تراجع الحصة المخصصة للحرفيين والمقدرة بـ300 غرام من الذهب شهريا إلى 100 غرام نجد أن الحصول عليها أصبح أمرا صعبا، مذكرا بأنه خلال السنة الفارطة لم يتمكن، أصحاب المعامل، الحرفيون من الحصول إلا على نصف الكمية، على حد قوله.
وأفاد بن يوسف بأن أسعار الذهب في العالم شهدت زيادة مقبولة خلال السنوات الأخيرة لكن في تونس وبسبب انهيار الدينار التونسي مقابل الدولار ارتفع سعر الذهب بشكل جنوني حيث بلغ سعر الغرام من الذهب 240 دينارا وبالنسبة للذهب المستعمل فقد بلغ سعره 170 دينارا، مشيرا إلى أنه لو لا انهيار الدينار التونسي لكان سعر الغرام الواحد من الذهب في حدود 80 دينارا فقط.
كما أكد محدثنا أنه يوجد في تونس كميات هامة من الذهب غير الحامل للطابع وهذه "الثروة المهدورة" حان الوقت لإدخالها ضمن الحركة الاقتصادية للبلاد.
وشدد بن يوسف على ضرورة إعادة فتح مكتب الضمان المعروف بدار الطابع بسوق الذهب، والذي تم إيقاف نشاطه وغلقه منذ سنوات لأسباب مجهولة، مضيفا بأن الوقت قد حان لتنقيح القانون عدد 17 المنظم للقطاع مع ضرورة تشريك أهل المهنة.
واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ أن القانون بصيغته الحالية بمثابة مجلة عقوبات للتجار والحرفيين في حين كان من المفروض أن يحمي القانون أهل المهنة، وفق تعبيره.
ونبه محدثنا من انتشار الصفحات الافتراضية التي تنشط بشكل عشوائي وغير قانوني في بيع وشراء الذهب، مؤكدا أن مجال الذهب قطاع حساس ويجب تشديد الرقابة على هذه الصفحات التي أضرت بالقطاع خاصة وأن أغلبهم يقومون بتجاوزات في الميزان هذا الى جانب الغش في العيار.
وفي نفس السياق قال حاتم بن يوسف، رئيس الغرفة الوطنية أن قطاع المصوغ يشغل أكثر من 15 ألف عامل من تجار وحرفيين وأصحاب كفاءة مهنية.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أكدت أمام مجلس نواب الشعب في فيفري 2024 أن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النّفيسة، سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى قبّاض المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة (بموجب الرهن أو المصادرة) بصفة حقيقية للتصرف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة.
وأضافت نمصية، خلال ردها على تدخلات النواب، في الجلسة العامة لمناقشة المشروع، أن قيمة محصول الذهب المفوت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 تناهز 75.3 مليون دينار، مشيرة الى أن مشروع القانون سيسمح لقباضات المالية والديوانة بتقديم المعادن النفيسة لمكتب الضمان لتعييرها وطبعها حتى يتسنّى بيعها كمصنوعات ثمينة وليس في شكل سبائك.
وحسب الوزيرة فإن مشروع القانون يهدف الى سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون عدد 17 والذي لا يسمح بالتصرف في المحجوزات من المعادن النفيسة إلا بعد تكسيرها وتذويبها وبيعها في شكل سبائك للبنك المركزي مما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها أو علامتها المرموقة أو الأحجار الثمينة التي كانت تحملها. وأوضحت أن مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب يبلغ حاليا حوالي 6.84 أطنان.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف أن" البنك المركزي لم يعد قادرا على تزويد الحرفيين وأصحاب المعامل من الذهب بسبب تراجع التوريد لأسباب مالية".
كما قال بن يوسف لـ"الصباح" أنه رغم تراجع الحصة المخصصة للحرفيين والمقدرة بـ300 غرام من الذهب شهريا إلى 100 غرام نجد أن الحصول عليها أصبح أمرا صعبا، مذكرا بأنه خلال السنة الفارطة لم يتمكن، أصحاب المعامل، الحرفيون من الحصول إلا على نصف الكمية، على حد قوله.
وأفاد بن يوسف بأن أسعار الذهب في العالم شهدت زيادة مقبولة خلال السنوات الأخيرة لكن في تونس وبسبب انهيار الدينار التونسي مقابل الدولار ارتفع سعر الذهب بشكل جنوني حيث بلغ سعر الغرام من الذهب 240 دينارا وبالنسبة للذهب المستعمل فقد بلغ سعره 170 دينارا، مشيرا إلى أنه لو لا انهيار الدينار التونسي لكان سعر الغرام الواحد من الذهب في حدود 80 دينارا فقط.
كما أكد محدثنا أنه يوجد في تونس كميات هامة من الذهب غير الحامل للطابع وهذه "الثروة المهدورة" حان الوقت لإدخالها ضمن الحركة الاقتصادية للبلاد.
وشدد بن يوسف على ضرورة إعادة فتح مكتب الضمان المعروف بدار الطابع بسوق الذهب، والذي تم إيقاف نشاطه وغلقه منذ سنوات لأسباب مجهولة، مضيفا بأن الوقت قد حان لتنقيح القانون عدد 17 المنظم للقطاع مع ضرورة تشريك أهل المهنة.
واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ أن القانون بصيغته الحالية بمثابة مجلة عقوبات للتجار والحرفيين في حين كان من المفروض أن يحمي القانون أهل المهنة، وفق تعبيره.
ونبه محدثنا من انتشار الصفحات الافتراضية التي تنشط بشكل عشوائي وغير قانوني في بيع وشراء الذهب، مؤكدا أن مجال الذهب قطاع حساس ويجب تشديد الرقابة على هذه الصفحات التي أضرت بالقطاع خاصة وأن أغلبهم يقومون بتجاوزات في الميزان هذا الى جانب الغش في العيار.
وفي نفس السياق قال حاتم بن يوسف، رئيس الغرفة الوطنية أن قطاع المصوغ يشغل أكثر من 15 ألف عامل من تجار وحرفيين وأصحاب كفاءة مهنية.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أكدت أمام مجلس نواب الشعب في فيفري 2024 أن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النّفيسة، سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى قبّاض المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة (بموجب الرهن أو المصادرة) بصفة حقيقية للتصرف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة.
وأضافت نمصية، خلال ردها على تدخلات النواب، في الجلسة العامة لمناقشة المشروع، أن قيمة محصول الذهب المفوت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 تناهز 75.3 مليون دينار، مشيرة الى أن مشروع القانون سيسمح لقباضات المالية والديوانة بتقديم المعادن النفيسة لمكتب الضمان لتعييرها وطبعها حتى يتسنّى بيعها كمصنوعات ثمينة وليس في شكل سبائك.
وحسب الوزيرة فإن مشروع القانون يهدف الى سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون عدد 17 والذي لا يسمح بالتصرف في المحجوزات من المعادن النفيسة إلا بعد تكسيرها وتذويبها وبيعها في شكل سبائك للبنك المركزي مما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها أو علامتها المرموقة أو الأحجار الثمينة التي كانت تحملها. وأوضحت أن مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب يبلغ حاليا حوالي 6.84 أطنان.
