ينفذ اليوم الخميس 6 جوان 2024 مجموعة من المبلغين عن الفساد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل (وهو ليس التحرك الأول أي سبق لهم ان قاموا بوقفات احتجاجية أمام الوزارة) للمطالبة بتفعيل وتطبيق
وتنفيذ قانون عدد 10 المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد أمنيا وقضائيا وإنصافهم وإرجاعهم الفوري إلى عملهم خاصة بعد أن تم التنكيل بهم واضطهادهم وهرسلتهم وتسوية وتحيين مساراتهم المهنية وتسوية كذلك وضعياتهم المادية والاجتماعية وفق ما أفاد به "الصباح" حاتم الرصايصي احد المبلغين عن الفساد.
صباح الشابي
وأكد الرصايصي انهم يطالبون وبصفة عاجلة رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية مستعجلة في إطار عدالة استثنائية بخصوص المبلغين عن الفساد.
ودعا المتحدث رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء مع ممثلين عن المبلغين عن الفساد لإيصال صوتهم وإعلامه بكافة المستجدات حول ملفات الفساد المبلغ عنها.
وكان أعضاء الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد، وفي جلسة استماع عقدتها بقصر باردو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اعتبروا أن تفشي ظاهرة الفساد بالبلاد يعود إلى غياب رؤية إستراتيجية واضحة تهدف إلى تجويد النصوص القانونية الموجودة باتجاه تشديد العقوبات المنصوص عليها في الغرض واعتماد الصرامة في تطبيقها.
واقترحوا على اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، تنظيم جلسات دورية مشتركة حسب الملفات المطروحة لدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وأشاروا إلى تفشي آفة الفساد وتعدّد عوائق مكافحتها على غرار تعطّل البت في العديد من الملفات.
وتطرقوا للحديث عما يتعرض له المبلّغون عن الفساد من ضغوطات وتهديدات في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد، وإسناد قرارات الحماية طبقا لأحكام القانون الأساسي المذكور رغم وجود إطار قانوني يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017.
ودعوا إلى ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية باتجاه تنقيح القانون الأساسي المذكور لتوفير مزيد من الضمانات للمبلغين عن الفساد وملاءمته مع الظرفية الراهنة.
كما أطلع ممثلو الجمعية أعضاء اللجنة على عدد من ملفات المبلغين عن الفساد و ما يتعرضون له من تهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية التي لم تتفاعل مع مطالبهم ، معتبرين أن عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية للمبلغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ.
وشدّدوا على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المبلغين ولمواصلة مكافحة الفساد والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة.
من جهتهم ثمّن النواب المجهودات المبذولة من قبل الجمعية لحماية المبلغين، معتبرين أن مكافحة الفساد تتطلب رؤية إستراتيجية تعمل على ترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لدى الناشئة.
وأبدوا مساندتهم لكافة المبلغين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات وخاصة الذين تمّ عزلهم عن العمل.
ودعوا إلى احترام الشفافية وضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر الضمانات اللازمة لحماية المبلغين مطالبين بتوضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل.
وأوضح المجلس، في بلاغه، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي استجابة لطلب صادر عن الجمعية وفي إطار تطبيق الاختصاصات المسندة للجنة طبقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لورود عديد الملفات ذات الصّلة بالفساد والمبلّغين عنه.
وأضاف أن الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد تم تكوينها في 11 أوت 2023 وتتمثل أهدافها خاصة في العمل على متابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية للمبلغين عن الفساد والإحاطة بهم وتقديم الدعم والتوجيه القانوني لهم ونشر ثقافة مكافحة الفساد والتبليغ عنه والسعي إلى إنجاز الدراسات وتقديم المقترحات في مجال مكافحة الفساد".
تونس - الصباح
ينفذ اليوم الخميس 6 جوان 2024 مجموعة من المبلغين عن الفساد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل (وهو ليس التحرك الأول أي سبق لهم ان قاموا بوقفات احتجاجية أمام الوزارة) للمطالبة بتفعيل وتطبيق
وتنفيذ قانون عدد 10 المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد أمنيا وقضائيا وإنصافهم وإرجاعهم الفوري إلى عملهم خاصة بعد أن تم التنكيل بهم واضطهادهم وهرسلتهم وتسوية وتحيين مساراتهم المهنية وتسوية كذلك وضعياتهم المادية والاجتماعية وفق ما أفاد به "الصباح" حاتم الرصايصي احد المبلغين عن الفساد.
صباح الشابي
وأكد الرصايصي انهم يطالبون وبصفة عاجلة رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية مستعجلة في إطار عدالة استثنائية بخصوص المبلغين عن الفساد.
ودعا المتحدث رئيس الجمهورية إلى عقد لقاء مع ممثلين عن المبلغين عن الفساد لإيصال صوتهم وإعلامه بكافة المستجدات حول ملفات الفساد المبلغ عنها.
وكان أعضاء الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد، وفي جلسة استماع عقدتها بقصر باردو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اعتبروا أن تفشي ظاهرة الفساد بالبلاد يعود إلى غياب رؤية إستراتيجية واضحة تهدف إلى تجويد النصوص القانونية الموجودة باتجاه تشديد العقوبات المنصوص عليها في الغرض واعتماد الصرامة في تطبيقها.
واقترحوا على اللجنة، وفق بلاغ أصدره المجلس، تنظيم جلسات دورية مشتركة حسب الملفات المطروحة لدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وأشاروا إلى تفشي آفة الفساد وتعدّد عوائق مكافحتها على غرار تعطّل البت في العديد من الملفات.
وتطرقوا للحديث عما يتعرض له المبلّغون عن الفساد من ضغوطات وتهديدات في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد، وإسناد قرارات الحماية طبقا لأحكام القانون الأساسي المذكور رغم وجود إطار قانوني يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017.
ودعوا إلى ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية باتجاه تنقيح القانون الأساسي المذكور لتوفير مزيد من الضمانات للمبلغين عن الفساد وملاءمته مع الظرفية الراهنة.
كما أطلع ممثلو الجمعية أعضاء اللجنة على عدد من ملفات المبلغين عن الفساد و ما يتعرضون له من تهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية التي لم تتفاعل مع مطالبهم ، معتبرين أن عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية للمبلغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ.
وشدّدوا على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المبلغين ولمواصلة مكافحة الفساد والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة.
من جهتهم ثمّن النواب المجهودات المبذولة من قبل الجمعية لحماية المبلغين، معتبرين أن مكافحة الفساد تتطلب رؤية إستراتيجية تعمل على ترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لدى الناشئة.
وأبدوا مساندتهم لكافة المبلغين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات وخاصة الذين تمّ عزلهم عن العمل.
ودعوا إلى احترام الشفافية وضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر الضمانات اللازمة لحماية المبلغين مطالبين بتوضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل.
وأوضح المجلس، في بلاغه، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي استجابة لطلب صادر عن الجمعية وفي إطار تطبيق الاختصاصات المسندة للجنة طبقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لورود عديد الملفات ذات الصّلة بالفساد والمبلّغين عنه.
وأضاف أن الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد تم تكوينها في 11 أوت 2023 وتتمثل أهدافها خاصة في العمل على متابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية للمبلغين عن الفساد والإحاطة بهم وتقديم الدعم والتوجيه القانوني لهم ونشر ثقافة مكافحة الفساد والتبليغ عنه والسعي إلى إنجاز الدراسات وتقديم المقترحات في مجال مكافحة الفساد".
